فعالیت 2000 واحد صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

تفاهم- گروه گزارش: « مرتضی بانک » دیروز در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اهداف کلان از تاسیس مناطق آزاد در کشور اظهار داشت: اقتصاد هر کشوری با فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی و رقابتی رو به رو است و طبیعی است که هر دولتی برای استفاده از این مزایا و با توجه به اهداف کلان اقتصادی برنامه‌های متنوعی را پیش‌بینی می‌کند که استفاده از نیروی انسانی متخصص، فکر خلاق و پیوند با اقتصاد جهانی می‌تواند برخی از کاستی‌های اقتصاد کشورها را برطرف سازد. بانک در ادامه با بیان اینکه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید حساب شده، منطقی و براساس اهداف کلان کشور باشد، افزود: این مناطق نباید آنقدر توسعه داده شوند که ایجاد مشکل کنند و نه آنقدر محدود شود که نتوانیم از ظرفیت های آنها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم. وی با اشاره به وجود هفت منطقه آزاد و 18 منطقه ویژه اقتصادی فعال در کشور گفت: باید از ظرفیت این مناطق استفاده کرد و توسعه متوازن مناطق را در پیش گرفت.
ضرورت توسعه روابط بانکی و پولی
 در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در باره فرصت های پولی و بانکی در مناطق آزاد گفت: توسعه روابط بانکی و پولی با سایر کشورها از جمله فعالیت هایی که در قانون مناطق آزاد دیده شده است. وی با اشاره به ضرورت راه اندازی بورس بین المللی در مناطق آزاد نیز گفت: باید بورس بین المللی را برای افزایش تبادلات مالی و پولی با دنیا راه اندازی کرد.بانک با اشاره به صادرات ۱۲ میلیارد دلاری از طریق مناطق آزاد گفت: صادرات یکی از مباحث کلان کشور و نیاز اقتصاد کلان است که اگر نگاه ما به بازارهای جهانی نباشد، در داخل دچار ایستایی خواهیم شد، با این حال نگاه فعالان اقتصادی بیشتر به جای صادرات در بحث واردات و تمرکز بر بازار داخلی بوده اما این نگاه مانع فعالیت خواهد بود، در نتیجه باید شرایط را تغییر داد تا واردات هدفمند و متمرکز بر صادرات باشد. مشاور رئیس جمهوری، ایجاد مشوق ها برای صادرات را حائز اهمیت دانست و افزود: در سال ٩٢ صادرات مناطق آزاد ١٩٠ میلیون دلار بوده که بر اساس برنامه موظفیم به یک میلیارد دلار برسانیم و به این رقم هم خواهیم رسید. وی حجم واردات از مناطق ویژه اقتصادی را ١٩ میلیون و ٧٧ میلیون دلار عنوان کرد. وی با بیان اینکه در راستای توسعه مناطق گام های ویژه ای


 برداشته شده است، افزود: در حال حاضر ١٢٠٠ واحد صنعتی در مناطق آزاد و ٧٧٠ واحد صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی مستقر شده اند.  دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: فعالیت شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد در سرزمین اصلی خلاف مقررات است و با شناسایی این شرکت ها، لغو فعالیت آنها در دستور کار قرار دارد.
حجم سرمایه گذاری در مناطق آزاد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به لزوم توجه به بحث سرمایه گذاری در مناطق آزاد گفت: در 4 سال گذشته حدود 5 میلیارد و 400 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری خارجی انجام که حدود 800 میلیون دلار نهایی شده است. وی افزود: در بخش ترانزیت نیز فرصت های مناسبی در مناطق آزاد وجود دارد و در این بخش می توان از ظرفیت بنادر استفاده کرد .
قاچاق با فعالیت مناطق آزاد سازگار نیست
بانک با رد این فرضیه که مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای قاچاق هستند، گفت: البته نه اینکه قاچاق و ورود کالای غیرقانونی نداشته باشیم، ورود کالابه اشکال متنوعی نظیر ته لنجی، کوله بری و بازارچه های مرزی انجام می شود اما نسبت دادن دروازه واردات به مناطق آزاد کشور نیز از پایه غلط است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعتقاد به شفافیت و قانون مداری لازمه فعالیت مناطق آزاد است، قاچاق با فعالیت این مناطق، سازگار نیست. بانک تاکید کرد: برای رفع برخی دغدغه ها نسبت به مقوله قاچاق، مناطق آزاد و واحد گمرکی را به هم متصل کردیم تا سیستم گمرک با مناطق آزاد یکی شده و کل واردات و صادرات کشور وارد مجموعه واحد گمرکی شود.