ايران بزرگترين صادرکننده فولاد منطقه


گروه صنعت، معدن و تجارت: روند مثبت تراز تجاري ايران در بخش فولاد همچنان ادامه دارد. سال 1395 بود که براي نخستين‌بار در يک قرن اخير، تراز تجاري خارجي آهن و فولاد ايران مثبت شد. در اين سال تراز تجاري خارجي آهن و فولاد کشور (طبق تعريف سازمان تجارت جهاني) بر‌اساس وزن به ميزان مثبت ٢,١ ميليون تُن و بر‌اساس ارزش به ميزان مثبت ٥٠ هزار دلار بالغ شد. 
در سال ١٣٩٥ ميزان صادرات آهن و فولاد به وزن ٦.٢ ميليون تُن و ارزش ٢.٥٥ ميليارد دلار و ميزان واردات آن به وزن ٤.١ ميليون تُن و ارزش ٢.٥ ميليارد دلار بود؛ در‌صورتي‌که بهاي متوسط واحد صادراتي آهن و فولاد ايران در حدود يک‌سوم تنزل نکرده، ارزش صادرات ايران در سال ١٣٩٥ از ٣.٨ ميليارد دلار فراتر مي‌رفت. حالا هم آنطور که گزارش‌هاي انجمن جهاني فولاد نشان مي‌دهد، روند تراز تجاري مثبت فولاد ايران همچنان ادامه دارد.
تبديل بزرگترين واردکننده به بزرگترين صادرکننده
آخرين گزارش‌هاي رسمي‌منتشر شده از سوي انجمن جهاني فولاد نشان مي‌دهد که تراز تجاري ايران در بخش فولاد در سال 2016 با مثبت 971 هزار تن به بالاترين ميزان در 10 سال اخير رسيد. اين در حال است که تراز تجاري ايران در سال 2007، منفي 11.6ميليون تن به ثبت رسيده بود. انجمن جهاني فولاد طي انتشار گزارشي اطلاعات مربوط صادرات، واردات و مصرف فولاد 74 کشور جهان را در 10 سال اخير منتشر کرد که براساس اين گزارش در سال 2007، ايران با تراز تجاري منفي 11.6 ميليون تن فولاد بزرگترين واردکننده منطقه بود در حالي که در سال 2016 به بزرگترين صادرکننده منطقه تبديل شده و با تراز تجاري مثبت 971 هزارتن جايگزين ترکيه شد. در سال 2015 تراز تجاري فولاد ايران منفي 674 هزارتن بود. مصرف ظاهري فولاد در ايران در سال گذشته ميلادي 19 ميليون و 105 هزار تن و سرانه 238 کيلوگرم و مصرف واقعي فولاد نيز 20 ميليون و 762 هزار تن و سرانه مصرف واقعي 259 کيلوگرم به ثبت رسيده است.
کشورهاي برتر صادرکننده فولاد
مجموع صادرات 74 کشور جهان 469 ميليون و 452 هزار تن و مجموع واردات نيز 412 ميليون و 459 هزار تن گزارش شده است. بيشترين صادارت را چين با 108 ميليون و 66 هزار تن و پس از آن ژاپن با 40 ميليون و 505 هزار تن داشتند. رتبه‌هاي سوم تا پنجم متعلق به کشورهاي روسيه با 31 ميليون و 155 هزار تن، کره جنوبي با 30 ميليون و 586 هزار تن و آلمان با 25 ميليون و 87 هزار تن بوده است. مجموع صادرات فولاد اتحاديه اروپا در سال 2016 برابر با 140 ميليون و 587 هزار تن بود. صادرات ايران نيز با رتبه نخست منطقه به 5 ميليون و 654 هزار تن افزايش يافت در حالي که سال 2015 اين ميزان 3 ميليون و 798 هزار تن بود.
پنج واردکننده برتر فولاد 2016
بيشترين واردات فولاد در سال 2016 در کشور آمريکا 30 ميليون و 913 هزار تن و پس از آن آلمان با 25 ميليون و 519 هزار تن در رتبه دوم و کره جنوبي 23 ميليون و 285 هزار تن، ويتنام 19 ميليون و 949 هزار تن و ايتاليا 19 ميليون و 616 هزار تن در رتبه‌هاي سوم تا پنجم جاي گرفتند. واردات ايران در سال 2016 برابر با 4 ميليون و 683 تن بود که کمترين ميزان واردات کشورهاي خاورميانه را داشت.


روند مثبت صنعت فولاد در دهه گذشته
صادرات آهن و فولاد ايران در سال‌هاي ١٣٨٠ تا ١٣٨٩ روند صعودي را طي کرد و از ميزان ٥,٣ ميليون تُن (و ارزش ١.٩ ميليارد دلار) به ميزان ١٢.٣ ميليون تُن (و ارزش ٩.٢ ميليارد دلار) صعود کرد. بي‌ترديد سال ١٣٨٩ اوج واردات (و همچنين مصرف داخلي) تاريخي آهن و فولاد ايران محسوب مي‌شود. از سال ١٣٨٩ تاکنون کم و بيش ميزان واردات آهن و فولاد، کاهش يافته است. در دوره ١٣٨٠-١٣٩٥ واردات آهن و فولاد ايران، به ترتيب بر اساس ارزش و وزن، از رشد متوسط سالانه مثبت ١.٩ و منفي ١.٨ درصد برخوردار بود. روند پرشتاب مصرف و واردات آهن و فولاد در کشور در دهه ٩٠، بيش از هر چيز به افزايش ساختمان‌سازي و فعاليت‌هاي عمراني مربوط مي‌شود. در اين دهه در حدود ٣٠ درصد از کل مسکن کشور توليد شد. انباشت مسکن در حدي بالاست که به صورت رسمي‌اعلام شده با بيش از ٣٠٠ درصد رشد نسبت به سال ١٣٨٥، تعداد واحدهاي مسکوني خالي کشور به بيش از ٢,٥ ميليون واحد در سال ١٣٩٥ بالغ شده است. اين موضوع ضمن آن که گفته مي‌شود به راکد‌ شدن بيش از ٢٥٠ ميليارد دلار سرمايه کشور منجر شده، از سوي ديگر نشان مي‌دهد که در پنج تا ١٠ سال آينده و حتي پس از آن ديگر شرايط دهه ٨٠ تکرار نخواهد شد؛ بنابراين افزايش مصرف داخلي آهن و فولاد با توجه به تقاضاي آتي بخش ساختمان چندان درخور‌توجه نخواهد بود.
صنايع توليد فولاد کشور در حدود ١٠ درصد از انرژي الکتريکي کشور را مصرف مي‌کنند. بخش مهمي‌از توليد فولاد کشور با بهره‌وري پايين انرژي صورت مي‌گيرد و از سوي ديگر در مجموع، توليد فولاد کشور در صورت تامين انرژي بسيار ارزان و رانت منابع ملي مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد.
اميدواري به ادامه روند مثبت فولاد
طبق پيش‌بيني‌هاي انجام شده در مورد وضعيت صنايع فلزي از قبيل فولاد در سال 96 به نظر مي‌رسد که اين بخش از اقتصاد ايران نسبت به دو سال گذشته با رونق مواجه خواهد شد. طبق گفته‌هاي کارشناساني که در اين زمينه فعاليت دارند، خالي بودن انبارها از مواد اوليه و محصولات فولادي نشان دهنده اين است که بازار اين صنعت از رکود خارج شده و در مورد سال پيش هم مي‌توان روند صادرات را ادامه داد و با اضافه کردن نقاط جديد صادراتي به فهرست هميشگي، به ادامه پيدا کردن روند رونق اميدوار شد. به اين ترتيب شرايط تاثير خود را در سهام اين شرکت‌ها گذاشته و باعث افزايش سود سرمايه از محل سود خالص شده است. در همين ارتباط رسول خليفه سلطاني، دبير انجمن توليدکنندگان فولاد کشور در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درمورد ازدياد ظرفيت توليد فولاد در يک سال گذشته، گفت: طبق آمارهاي گرفته شده در يک سال و نيم گذشته، ميانگين توليد فولاد ايران حدود 30 درصد زياد شده است. اين فعال حوزه صنعت فولاد از بالا رفتن مقدار صادرات اين محصول در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: نسبت ميانگين صادرات فولاد در کشور، از سال 94 تا پايان سال 95، حدود 2.2 ميليون تن است که اين افزايش براي مصارف داخلي و خارجي است. خليفه سلطاني ادامه داد: در يک سال اخير، وضعيت تراز تجاري کشور مثبت بوده و در يک سال گذشته ميانگين 2200 هزار تن مثبت شده است. تراز تجاري در سال 91، از5- ميليون تن به 2.2+ ميليون تن افزايش پيدا کرده، اين مقدار افزايش به معني اين است که ميانگين آن به 7 ميليون تن در بازار مثبت شده است. دبير انجمن فولاد کشور عنوان کرد: در سال 96، افزايش 20 درصدي مقدار صادرات فولاد را داشته‌ايم. طبق آمار گرفته شده، پيش‌بيني مي‌شود که در سال جاري، مقدار صادرات فولاد ايران به 6 ميليون تن برسد به طوري که با رونق فولاد در بازار، شاهد افزايش سرمايه اين صنعت در بورس نيز باشيم.  اين فعال حوزه صنعت فولاد همچنين ياد آور شد: با وجه به کاهش واردات در چهار سال اخير، مقدار واردات در سال‌هاي 91 تا 95 تقريبا به نصف رسيده و در مقابل صادرات اين محصول 4.5 برابر افزايش يافته است. خليفه سلطاني در قسمت ديگري از اظهارات خود افزود: براي کم شدن مقدار مصرف آب شرب در اين صنعت اکثر واحدهاي بزرگ توليدي نسبت به خريداري پساب‌هاي صنعتي اقدام کرده‌اند به نحوي که مي‌توان پيش‌بيني کرد که در چهار سال آينده مقدار آب شرب مصرفي شرکت‌هاي فولادي تقريبا به صفر درصد کاهش يابد.