قطعاً تأثير گراني حامل‌هاي انرژي ابتدا باعث افزايش نرخ تورم در تمام سطوح جامعه خواهد شد و دوم گراني حامل‌هاي انرژي تأثير بسزايي در حوزه توليد و اشتغال خواهد داشت. از طرفي قدرت رقابت کالاهاي ساخت داخل را با کالاهاي مشابه خارجي به شدت تحت تأثيرات منفي قرار خواهد داد و روي نيروي کار شاغل، اولين حرکت کارفرمايان اخراج جمعي کارگران را به همراه خواهد داشت و تعديل نيروي کار را به صورت گسترده نظاره گر خواهيم بود. از طرفي در حوزه جذب نيروي کار هم شاهد کاهش نرخ اشتغالزايي در کشور خواهيم بود مگر اينکه دولت درآمدهاي حاصله را مجدداً در چرخه توليد اشتغال و صنعت و سازمان‌هاي بيمه اي قرار دهد که البته به نظر بعيد مي‌رسد زيرا دولت به قدري انبساطي در حوزه هزينه‌هاي جاري در طول اين چهار دهه عمل کرده که اين احتمال تصورش با مشکل مواجه است. نکته قابل اهميت موضوع تأثيرات منفي اين افزايش قيمت بر سفره بازنشستگان تحت پوشش صندوق سازمان تأمين اجتماعي است که قطعاً اثر فزاينده در کاهش کالاهاي اساسي در سفره اين قشر را شاهد و ناظر خواهيم بود. اين در حاليست که متأسفانه شاهد هستيم که تقريباً هيچ پرداختي براي سازمان تأمين اجتماعي که اين قشر را تحت حمايت خود دارد در لايحه بودجه سال 97 تضمين نشده است و اين نشان از بي تفاوتي سازمان برنامه و بودجه نسبت به طبقه کارگر بازنشسته دارد لذا دولت بايد بداند مستمري بگيران سازمان و همه بيمه شدگان تأمين اجتماعي او را مخاطب اصلي خود مي‌دانند و در اين رابطه دولت را مقصر اصلي و البته در صورت عدم توجه نمايندگان مجلس را نيز مقصر بعدي خواهند دانست و در مقابل اين بي توجهي‌ها قطعاً سکوت نخواهند کرد. لذا دولت و مجلس مي‌بايست تعهد خودشان را نسبت به قشر ضعيف جامعه فراموش نکنند و با مسئوليت پذيري با آن مواجه شوند. از طرفي دولت و مجلس مي‌بايست در نگاه خود به صاحبان ثروتي که به يمن سياستهاي اقتصادي دولتهاي قبل به ثروت‌هاي بادآورده دسترسي پيدا کرده‌اند تغيير جهت داده و وقتي که نسبت 86 به يک را در خصوص نسبت ميزان درآمد دهک اول و دهم از زبان مشاور اقتصادي رياست محترم جمهوري بيان مي‌شود احساسي که در جامعه بلاخص طبقه بازنشستگان کارگر دست مي‌دهد چيزي جز احساس بي عدالتي آنم در حکومت اسلامي‌نخواهد بود. از طرفي نظام باز توزيع درآمد که ابزار دولت و مجلس براي کاهش شکاف طبقاتي است به اين دليل که با دو رکن اجرايي و قانون گذاري کشور اين چنين نسبت به فاصله شکاف طبقاتي دامن مي‌زند و فقر هر روز بازنشستگان و کارگران را بيش از گذشته به سمت خود دعوت مي‌کند و در آينده نه چندان دور شاهد گرفتاري بيشتر بازنشستگان تأمين اجتماعي در تله فقر بيشتر و بدتر شدن هر روز شرايط اقتصاد خانوار آنها را شاهد خواهيم بود. لذا اگر دولت در نظام باز توزيع و سيستم مالياتي تمرکز خود را بر روي درآمدهاي بادآورده اي که يک شبه خلق شده‌اند بگذارد و آنها را هدف بگيرد و اجازه ندهد که گروهي بدون کار و تلاش صاحب درآمد ميلياردي شوند و حاصل آن در پرداخت مطالبات تأمين اجتماعي قرار گيرد مي‌توان اميدوار بود که بازنشستگان همان را که‌امروز مي‌گيرند در آينده شاهد استمرارش باشند.