گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی:« نادیده گرفتن مسئله عدالت اجتماعی موجب می‌شود کژکارکردهای اقتصادی باعث سقوط سرمایه‌های انسانی شوند که این مسئله سرمایه اجتماعی {رفاه} را با خطر متوجه می‌کند، پس نمی‌توان این موارد را از هم منفک دانست».

این جمله ازگفته‌های فرشاد مومنی، اقتصاددان درباره موضوع رفاه اجتماعی است.  شاخص رفاه اجتماعی در کشور با وجود همه تدابیر انجام گرفته از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم همچنان روند نزولی دارد و این نشان از کم شیب بودن روند رشد تولید ناخالص داخلی است. در این میان سطح رفاه اجتماعی که ارتباط مستقیمی با نظام تامین اجتماعی و وضعیت تولید ناخالص داخلی دارد، بعد از گذشت دوران فاجعه‌آمیز رکود تورمی  سالهای 88 تا 92، همچنان با سیر نزولی مواجه هست.

در پایان سال 1395، رشد تولید 8 درصد بوده و  در مقابل مصرف نیز 8 درصد با افزایش روبه رو بود. اما در این میان اقتصاد با کاهش نزولی سرمایه‌گذاری مواجه بود. بر اساس آمارهای ارائه شده، در طی سالهای 91 تا 95 قیمت‌ها بیش از دو درصد افزایش یافته است  و این موضوع گویای سقوط فاحش رفاه اجتماعی یا به عبارتی سطح رفاه خانوارها بوده است.

برای تعیین شاخص سطح رفاه اجتماعی، شاخص تولید ناخالص داخلی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، یعنی اگر حجم تولید ناخالص داخلی بزرگ شود به معنی رشد سطح رفاه خانوارهاست. با وجود اینکه تولید ناخالص داخلی در سال 95 افزایش یافت اما به دلیل اینکه حجم عمده‌ای از سهم این تولید دولتی بوده است و درآمدهای عمومی تشکیل می‌دادند و همچنین اقتصاد بخش خصوصی حضور واقعی در آن نداشت، عملا کشور با افزایش رفاه اجتماعی مواجه نشد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی کم بودن شیب تولید واقعی از عوامل عمده کاهش سطح  رفاه خانوارها بوده است. رکود تورمی دوران دولتهای احمدی‌نژاد بر اقتصاد از یک سو و همچنین کاهش تورم و ایجاد سیاست انقباظی در بودجه‎های سنواتی که  از سال 93 تاکنون اجرایی شد باعث شده تا سطح رفاه خانوارها همچنان با سیر نزولی مواجه شود.

ازسویی دیگر در یک دهه اخیر نظام اجتماعی به شدت از سوی دولتها نادیده گرفته شد، به گونه‌ای که حالا صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تامین اجتماعی به شدت تضعیف شده است و از  دولت میلیاردها تومان طلب دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند بی‌توجه بودن به نظام تامین اجتماعی از سوی دولتها آسیب‌های مخربی را به سطح رفاه اجتماعی  خواهد و سرمایه اجتماعی  با سقوط مواجه می‌شود.

در این میان اگر چه دولت یازدهم در ابتدای کار خود سیاست نظام اجتماعی چند لایه را در راستای حمایت ازخانوارها در دستور کار خود قرار داد اما این موضوع هنوز به معنای واقعی عملی نشده است و بدهی‌های انباشته دولت به نظام تامین اجتماعی نیز چالش بزرگی را به همراه آورده است. اما در این میان، بر اساس ارزیابی که موسسه لگاتوم در سال 2016 (مؤسسه پژوهشی لگاتوم درباره‌ی شاخص رفاه  در کشورهای جهان پژوهش می‌کند.) ایران با چند پله سقوط رفاهی در رتبه 188 جهان قرار گرفت. این رتبه بندی از مجموع 142 کشور به دست آمد. اما آنچه که حالا به عنوان یک زنگ خطر برای سطح رفاه خانوارها به صدا درآمده است، نادیده گرفتن موضوع تامین اجتماعی و بدهی آن در بودجه سال 97 از سوی دولت است.  از طرف دیگر کاهش سطح بودجه عمرانی و ادامه روند نابسامانی نظام بانکی کشور و همچنین نادیده گرفتن تولید از سوی دولت در این بودجه با وجود همه استدلالهایش مبنی بر اینکه یکی از اهدف بودجه تولید است، این نگرانی را در بین کارشناسان اقتصادی به وجود آورده است که سطح رفاه به شکل فاجعه آمیزی سقوط کند.

در این باره یک کارشناس اقتصادی گفته است: این بودجه انقباضی است و همچنان متاثر از درآمدهای نفتی است. در این لایحه سهم بخش خصوصی‌سازی بسیار ناچیز است.  تولید ناخالص داخلی از روند کاهنده‌ای برخوردار است. سهم بودجه دولتی در تولید ناخالص داخلی همچنان عمده هست. لذا نمی‌توان امیدوار بود که تولید رونق یابد.

هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با روزنامه تجارت گفته است: بحران‌های متعددی در این بودجه هست که امکان اینکه 

چشم‌انداز مناسبی برای اقتصاد مولد در آن دید، یافت نمی‌شود. این کارشناس اقتصادی، ادامه داده: در این بودجه اصل 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده و همچنان  ردپای خصولتی‌ها  در آن دیده می‌شوند. بودجه بخش عمرانی به شدت کاهش یافته است و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 7 درصد بوده که این میزان بسیار ناجیزاست و باید بیشتر از اینها تعیین شود. از طرفی بیش از 40 درصد اقتصاد از مالیات معاف هستند، لذا چگونه می‌توان این بودجه را به عنوان یک بودجه اشتغالزا و در عین حال رفاهی قلمداد کرد.

حق‌شناس به موضوع نظام بانکی کشور پرداخته و از آن به عنوان یک حلقه‌ای معیوب در اقتصاد کشور توصیف کرده است. 

وی در این باره گفته است: در لایحه بودجه 97، درباره نظام بانکی هنوز به شفاف هدف‌گذاری نشده است و راهکاری برای بدهی‌های بانکی که شامل بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک‌هاست ارائه نشده است. از طرفی اقتصاد کشور مادامی که بانک محور باشد نمی‌تواند تولید ناخالص داخلی مبتنی بر یک اقتصاد مولد داشته باشد.

به گفته حق‌شناس، مادامی که سهم بخش خصوصی و مردم در اقتصاد مشخص نشود و همچنین دولت‌ها قدرت ریسک اجتماعی و اقتصادی نداشته باشند، رشد تولید ناخالص داخلی قابل دستیابی نخواهد بود.

اما فرشاد اسماعیلی، کارشناس مسائل رفاه اجتماعی از زاویه دیگر بودجه 97 را در بخش رفاه خانوارها نقد کرده است. فرشاد اسماعیلی به موضوع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و مسئله دستمزدها پرداخته است. این کارشناس حوزه رفاه به روزنامه تجارت گفته است: لایحه بودجه 97 درباره نحوه تعیین دستمزد و همچنین بدهی  خود به سازمان تامین اجتماعی همچون دولتهای دیگر گزینشی برخورد کرده است، به عبارتی این دو مضوع مهم را نادیده گرفته است. وی گفته است: این دولت در لایحه بودذجه 97، درباره نحوه تعیین دستمزد سالانه به سبک دهه‌های گذشته عمل کرده است و منابعی برای باز پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته است. لذا در صورت تصویب این لایحه به این شکل، خدمات اجتماعی در سال آینده به شدت محدود می‌شود و ضریب پشتیبانی سطح رفاه خانواره به زیر 6 درصد خواهد رسید. به گفته وی، یکی از شاخص‌های درآمدی تامین اجتماعی، حق بیمه‌هاست لذا باید دستمزدها واقعی شوند. اما وقتی شاهراه‌های درآمدی این سازمان بسته شود، چتر حمایتی این سازمان از بین می‌رود و شکاف طبقاتی به شدت با رشد مواجه می‌شود. اسماعیلی، گفته است: بر پایه برنامه ششم توسعه، دولت می‌بایست سالانه در بودجه سنواتی حداقل 10 درصد بدهی انباشته به سازمان تامین اجتماعی از سال اول برنانه پرداخت کند. در همین برنامه سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف شده است که یکسان سازی حقوق‌ها  را اجرایی کنند. حالا در این لایحه این موضوع کاملا نادیده گرفته شده و عملا همسان‌سازی حقوق نیز به محاق خواهد رفت. 

لایحه بودجه 97 را می توان بودجه بحرانها نامید. بودجه‌ای که حالا رفاه را هم پس می‌زند.