روزنامه اعتماد
1396/10/05
آقاي وزير اطلاعات به اپليكيشن اسنپ هم توجه كنيد
هنگامي كه از حقوق شهروندي سخن مي‌گوييم به سرعت متوجه موارد نقض اين حقوق در گذشته چون شنود و بازجويي تحت فشار و آزادي بيان و اين جور چيزها مي‌شويم. به همين دليل در روزهاي گذشته دوباره بحث شنودها مطرح شده است. ولي كمتر توجه مي‌كنيم كه امكانات نقض حقوق شهروندي و حوزه خصوصي افراد در اينترنت و بخش‌هاي اپراتوري و از همه مهم‌تر اپليكيشن‌ها به مراتب شديدتر و گسترده‌تر از يك شنود ساده است. در جلسه اخير نشست يك‌ساله شدن تدوين و انتشار متن حقوق شهروندي، يكي از افرادي كه گزارش اقدامات وزارتخانه متبوع خود را به رييس‌جمهور داد، آقاي آذري‌جهرمي، وزير محترم ارتباطات بود، كه طبعا از اقدامات مربوط به گسترش دسترسي مردم به خدمات اينترنتي به عنوان يك شاخص مهم حقوق شهروندي نام برد و درست هم هست، ولي متاسفانه در ايران با فناوري‌هاي جديد به صورت نادرستي برخورد مي‌شود. به اين معنا كه در برابر فناوري‌هاي ارتباطي ابتدا مقاومت جدي مي‌شود، حتي در زماني نه چندان دور داشتن دستگاه فاكس هم نيازمند مجوز بود، سپس با ويديو برخورد شد، در ادامه با ماهواره برخورد شد و اينترنت هم مشمول محدوديت بود، به طوري كه داشتن خطوط اينترنتي با سرعت‌هاي بالاي 128 نيازمند معرفي‌نامه‌هاي خاص بود! ولي همه مي‌دانند كه اين مقاومت‌ها دير يا زود شكسته مي‌شود كه شد و الان سرعت‌هاي تا 8 مگ را در اختيار همه قرار مي‌دهند. ولي نكته مهم اين است كه در برابر آن سخت‌گيري اوليه، در ادامه به‌شدت منفعل شده و كوتاه مي‌آيند. در واقع تمام انرژي خود را صرف مقاومت اوليه كرده‌اند، به جاي آنكه اينترنت را بپذيرند و سازوكار نظارتي درست و درماني براي استفاده از آن قرار دهند، پس از يك مقاومت كوتاه‌مدت، آن را به كلي رها كرده‌اند. نتيجه چه مي‌شود؟آقاي وزير در گفت‌وگوي اخيري كه داشته نسبت به سوءاستفاده يا حتي استفاده عادي اپراتورها از اطلاعات كاربران اشاره كرده و گفته است كه: «اپراتور بي‌جا مي‌كند اطلاعات مشتريانش را در اختيار ديگران مي‌گذارد. حتي خودشان هم نبايد از اين اطلاعات استفاده كنند.» واقعيت اين است كه مشكل فراتر از اين مساله است. در ابتدا بايد گفت كه بي‌جا مي‌كند و... لفظ معنادار رسمي نيست. در واقع اپراتورها يا مي‌توانند و حق دارند كه از اين اطلاعات استفاده كنند يا حق ندارند. حق داشتن و نداشتن نيز بايد مكتوب و مدون باشد. اگر حق دارند كه نهي آقاي وزير خالي از وجه است و آنان كماكان استفاده خواهند كرد ولي اگر نمي‌توانند و حق ندارند كه استفاده كنند، در اين صورت بايد قوانين و مقررات آن به روشني منعكس شود و ضمانت اجراي آن نيز اعلام شود و از همه مهم‌تر اينكه وزارت ارتباطات به روشني توضيح دهد كه براي جلوگيري از اين تخلف چه اقداماتي انجام داده است يا خواهد داد؟ دولت و به‌طور مشخص وزارت ارتباطات بايد مردم را نسبت به امنيت اطلاعات شخصي‌شان مطمئن كنند.
با همه اينها مشكل اصلي استفاده اپراتورها از اطلاعات شخصي نيست، بلكه مساله اصلي اپليكيشن‌ها هستند. براي نمونه دو اپليكيشن اسنپ و كارپينو را مقايسه كنيم. اسنپ بسياري از امكانات حق دسترسي اطلاعات شخصي را براي خود لحاظ كرده كه هيچ نيازي به آن ندارد. تاكيد مي‌شود هيچ نيازي جز دخالت در حريم خصوصي افراد يا احتمالا براي امور ديگر به اين دسترسي‌ها وجود ندارد. در حالي كه كارپينو فقط دسترسي به موقعيت مكاني را در اپليكيشن خود قرار داده كه مساله‌اي موردنياز براي استفاده از آن است. حال پرسش اين است كه آقاي وزير و اصولا وزارت ارتباطات چه اقدامي را در برخورد با اينگونه رفتارها انجام مي‌دهند؟ اگر دسترسي‌هاي اضافي را از اسنپ قطع كنيد، هيچ خللي در انجام كارش پيش نخواهد آمد، به اين علت كه ربطي به كار آنان ندارد.
ولي چرا اين موارد را بايد به صورت قراردادي در اپليكيشن قرار دهند؟ شايد پاسخ اين باشد كه مردم مي‌توانند آنها را قطع كنند. اول اينكه بسياري از مردم با اين امور آشنا نيستند. ولي پرسش مهم‌تر اين است كه اساسا آنها به چه دليلي چيزي كه نياز نيست را در اپليكيشن قرار داده‌اند؟ چرا وزارت ارتباطات برخورد جدي با اين نقض حريم خصوصي مردم نمي‌كند؟ آيا نبايد براي اپليكيشن‌ها قواعد و مقررات روشني وجود داشته باشد؟ چرا نسبت به برنامه ترافيكي و راهنماي مسير آنها حساسيت وجود دارد و حتي مقامات قضايي وارد ميدان شده‌اند، كه نياز كار آنان است ولي از كنار اين مساله حياتي و مهم بي‌تفاوت مي‌گذريم؟ در هر حال از آنجا كه آقاي وزير ارتباطات كه از ظواهر امر و رفتارهاي ايشان چنين برمي‌آيد كه نسبت به حقوق مردم حساس هستند، اميدواريم كه در برخورد با اپليكيشن‌هاي مشابه و به‌طور مشخص اسنپ كه كاربران زيادي دارد و اطلاعات قابل توجهي از حوزه خصوصي مردم را مي‌تواند جمع‌آوري كند، گامي مهم بردارند و برخورد لازم را كنند.
