چرایی ناآرامی‌های کردستان عراق

در این ارتباط‌ شهر‌های سلیمانیه، حلبچه، گرمیان، رانیه و کویه در روز‌های اخیر صحنه شدیدترین اعتراضات مردمی بود به گونه‌ای که مردم خشمگین این شهرها، مراکز و دفاتر احزاب حاکم دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی را به آتش کشیدند. در نگاه نخست، آنچه در کردستان عراق امروز جاری است، ریشه در تبعات نامطلوب کردستان پسا‌رفراندوم دارد‌ به این معنی که رای آری مردم این اقلیم به استقلال در 25 سپتامبر شرایط را سخت‌تر از گذشته کرده و موجب بروز بحران‌های اقتصادی و سیاسی جدیدی شده است. به این ترتیب و با وضعیتی که در اقلیم کردستان جاری است، به نظر می‌رسد ریشه اصلی ناآرامی‌های کردستان عراق بیشتر داخلی و در دو رویکرد سیاسی و اقتصادی درخور ارزیابی است‌ هر چند نمی‌توان سهم منافع متعارض کشورهای همسایه و همجوار را در زایش بحران جاری کردستان و ایجاد این نا‌آرامی‌ها نادیده گرفت.
از منظر سیاسی، تشدید عقده حقارت کردها بخشی از علت نا‌آرامی در کردستان عراق است‌ چراکه مردم این اقلیم اقدام خود‌خواهانه و البته غیر‌مسوولانه مسعود بارزانی رهبر تراز اول این اقلیم را نه برای فلسفه اصلی و ذاتی استقلال بلکه بهانه و دستاویزی برای سر‌پوش گذاشتن بر برخی مشکلات داخلی و کتمان بحران مشروعیت سیاسی و نفوذ و همچنین تلاشی برای فرافکنی و انحراف افکار عمومی از مشکلات اقتصادی دانسته که به جای استقلال و خدمت به اقلیم دوره‌ای از تئوری آشوب و نظم آنارشیک را در اقلیم بر‌قرار کرده است. آن‌گونه که مردم اقلیم کردستان در وقت حاضر می‌گویند‌ شرایط فعلی کردستان عراق و موج تصاعد‌یابنده اعتراضات در کنار بسته ماندن برخی از مرز‌های این اقلیم برآیند و نتیجه منطقی اقدام بارزانی است‌ ضمن آنکه اقدام بارزانی سبب شده بخش اعظمی از در‌آمدهای نفتی منطقه استراتژیک کرکوک تحت تسلط دولت مرکزی در‌آید. حال آنکه بارزانی می‌توانست با موقعیت‌شناسی و برگزاری رفراندوم در آینده دورتر از موقعیتی که کردستان فعلی به آن دچار است، جلوگیری کند.
بخش دیگری از علل تصاعد بحران در اقلیم کردستان ریشه در وضعیت اقتصادی دارد. البته گله و شکایت مردم کردستان بیشتر از فساد مالی سازمان‌یافته‌ای است که در بطن و بستر بافت و ساختار اقتصاد اقلیم کردستان جاری است. به این ترتیب به نظر می‌رسد سهم در‌آمد‌های اقتصادی این اقلیم بیش از آنکه بخواهد در خدمت معیشت مردم منطقه باشد، بیشتر در خدمت و ید تسلط یک الیت فاسد است. در این ارتباط امیدی هم به بهبود وضعیت و معیشت اقتصادی نیست‌ چراکه رابطه بین اربیل و بغداد به واسطه جزر و مد‌ها و تبعات برگزاری رفراندوم قطع شده است و دولت مرکزی نیز از اختصاص بودجه و تحویل آن به اربیل خود‌داری کرده است.
در این شرایط فشار‌های اقتصادی به صورت روز‌افزون گسترش یافته و امیدی هم به بهبود وضعیت اقتصادی با توجه به سرشت و طبیعت سیاست در این منطقه وجود ندارد.


به این ترتیب و با بروز بن‌بست‌های سیاسی و تنگناهای اقتصادی‌ای که کردستان عراق در حال حاضر به آن دچار است، فشار‌های روانی بیشتری بر مردم وارد می‌شود بنابراین غیر‌منتظره نیست که گستره بحران فراتر از وضعیت فعلی آن نیز برود. واضح و مبرهن است که این وضعیت نباید از مسوولیت رهبران این اقلیم در چیزی که از آن به حل بحران یاد می‌کنند، کم کند. در این ارتباط تاخیر هر‌ گونه برنامه برای تغییر وضعیت سیاسی مانند به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی و ریاستی کلید حل بحران است. از طرف دیگر با توجه به نقش چکش ایجاد تعادل یا توازن کردها در عراق، دستیابی به یک راه‌حل مشترک برای حل برخی اختلافات با دولت مرکزی بغداد از عمق و گسترش بحران می‌کاهد. در غیر این صورت بن‌‌بست سیاسی و تنش، داستان مکرر این اقلیم خواهد بود.
* دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی و مدرس دانشگاه