روزنامه جهان صنعت
1396/10/04
دستگیری 63 نفر در آذرماه
«جهان صنعت»- چندی پیش سخنگوی قوه قضاییه به میان دانشجویان دانشگاه شریف رفت و در جلسه‌ای داغ که با پرسش‌های صریح دانشجویان همراه بود، نقدهای صریح و بعضا تند دانشجویان را شنید و به تبیین ابعاد قانونی مطالب مطرح شده از سوی آنان پرداخت. در آن جلسه منصور نظری اظهارات افشاگرانه‌ای بیان کرد که هیچ پاسخ روشنی به او داده نشد. درآن اظهارات او اتهام‌هایی مانند فساد اخلاقی و مالی و بی‌عدالتی را به قوه قضاییه وارد کرد و مصادیقی را هم در این باره بیان کرد. نظری بعدا به این اظهارات نکاتی را هم اضافه کرد. بعد از آن کانال‌های وابسته به قوه قضاییه شایعه‌ای مبنی بر اعلام جرم رییس قوه قضاییه علیه منصور نظری مطرح کردند اما این موضوع به واقعیت نپیوست و این گمانه‌زنی را در اذهان عمومی به وجود آورد که عدم دفاع قوه قضاییه قرینه ای بر صدق ادعای نظری باشد. از این رو خبرنگار «جهان صنعت» در خصوص ادعای مطرح شده از سوی نظری از اژه‌ای پرسید که آیا این اتهام‌ها به قوه قضاییه وارد است و چرا قوه قضاییه از خودش دفاع نکرده است؟غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به «جهان صنعت» در یکصدو بیست و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تاکید براینکه رییس قوه قضاییه علیه منصور نظری اعلام جرم نکرده است گفت: دستگاه‌های مختلف می‌توانند در خصوص مطالبی که این فرد مطرح می‌کند اعلام جرم کنند ضمن اینکه بنده در همان نشست با دانشجویان هم گفتم که آقای نظری به صورت مطلق بیان کردند که وکلا، کارشناسان یا قضات فاسد هستند لذا این عبارت درست نیست و اینگونه حرف زدن کاری را اصلاح نمی‌کند. اگر واقعا کسی خیرخواهانه و دلسوزانه قصد پیگیری دارد این راه اصلاح نیست و قضات، کارشناسان، وکلا یا هرکس دیگر می‌تواند علیه ایشان شکایت کند و اگر شکایت کند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اژه‌ای تصریح کرد: این فرد ادعایی داشته و به بخشی از ادعایش نیز رسیدگی شده اما ثابت نشده و البته بخشی هم اگر ثابت شده با آن برخورد صورت گرفته است. رییس قوه قضاییه دستور ویژه دادند و هیاتی از تهران موضوع را بررسی کرد. بنابراین اینکه ادعا میشود رسیدگی نشده خلاف واقع است و اینکه انسان مطلق حرف و ادعایی هم داشته باشد باز هم درست نیست. ایشان زمانی اظهار می‌کرد که با حفاظت همکاری می‌کرده و علیه آنان گزارش می‌داده است اما چه بسا گزارش‌هایش علیه افرادی که مطرح کرده ثابت نشده. البته ممکن است برخی از گزارش‌ها واقعی بوده ولی نتوانسته ثابت کند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: هیچ کسی مدعی این نیست که در دستگاه‌ها فرد متخلفی پیدا نمی‌شود و ما هم این ادعا را نداشتیم که در دستگاه قضا فرد متخلف پیدا نمی‌شود. تنها در آذرماه 63 نفر شامل قاضی، کارمند، وکیل و کارچاق‌کن دستگیر شده‌اند. پس اینکه بگوییم تخلفی در جایی صورت بگیرد بله ممکن است اتفاق بیفتد اما اینکه بگوییم تعقیب نمی‌شود اشتباه است. گاهی برای من نامه‌هایی می‌آید که نام و نشانی ندارد این گزارش بی‌نام و نشان تکلیف قانونی هم برای پیگیری ندارد اما در عین حال به خاطر اهمیت مساله به مرکز حفاظت یا دادسرای انتظامی ارجاع می‌دهم تا پیگیری شود. اژه‌ای گفت: مواردی هست که ممکن است واقع باشد اما ثابت نشود. ما کم نداریم جرائمی که در کشور رخ می‌دهد، افراد دستگیر می‌شوند اما نمی‌توان اثبات کرد. وی تاکید کرد: رییس قوه قضاییه علیه نظری شکایت نکرده اما حرف‌ها و کارهای ایشان جای شکایت دارد. اگر وکلا، کارشناسان و قضات که چنین حرف‌هایی را نظری به صورت مطلق علیه‌شان مطرح کرده شکایت کنند حتما جای رسیدگی دارد.
قوه قضاییه درباره نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی نگرفته است
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا هیات انگلیسی به ایران سفر کرد و مدعی مذاکره درباره برخی متهمان بود، آیا با قوه قضاییه در این زمینه مذاکره‌ای صورت گرفته و آیا درباره نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی گرفته شده است، گفت: اینکه این هیات چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند را نمی‌دانم، ولی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضاییه درباره این افراد تصمیمی نگرفته است. بله، امر بر عهده قوه قضاییه است.
اگر روزی آزادی مشروط و... شامل حال این زندانی یا سایر زندانیان شد اعمال میشود. وی افزود: بر اساس قانون پیش‌بینی شده کسانی که بیش از 10 سال حبس داشته و نیمی از حبس را گذرانده باشند در صورت وجود شرایط خاص می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که مجازات‌شان کمتر از 10 سال است پس از گذراندن یک‌سوم از مجازات خود طبق قانون و شرایط می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. درباره این دو زندانی گفتنی است که آنها مانند سایر زندانی‌ها هستند و اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت می‌گیرد. محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص اینکه آیا وزیر خارجه انگلستان با قوه قضاییه تقاضای دیدار داشت یا نه گفت: اطلاعی ندارم. این امور از طریق وزیر امور خارجه صورت می‌گیرد ولی می‌دانم ملاقاتی صورت نگرفته است.
حکمتی در کار است که با احمدی نژاد برخورد نمی کنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت درباره صحبت احمدی‌نژاد با قوه قضاییه را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند، گفت: خیر، به هیچ‌وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسایلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در جای خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسایل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی‌نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدئو می‌کنند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکان‌پذیر است، چه برخوردی با جرائم احمدی‌نژاد میشود، گفت: فکر نمی‌کنم هیچ قاضی‌ای بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ برخی می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسوولیت شود و محاکمه نشوند که قطعا این حرف‌ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان‌طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم به زودی مشخص خواهد شد.
بخش عمده‌ای از درخواست‌ها برای شنود از سوی دولت است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انتقاد رییس‌جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد، حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتما برخورد میشود. وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام میشود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند، البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتا تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس میشود.
نیاز به محافظ ندارم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برچیدن حفاظت شخصیت‌ها و اینکه آیا این موضوع قانونی است، گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد؛ بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم می‌گیرند چه کسانی محافظ داشته و چگونه محافظ داشته باشند. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند، گفت: دو نکته وجود دارد؛ به طور طبیعی ممکن است مسوول از مردم فاصله بگیرد و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد و حتی فوق‌‌العاده برای فردی که از او حفاظت میشود، بسیار کار دشواری است. از طرفی بخواهیم با محافظان تندی کنیم که چرا از خط ویژه می‌روید ما که عجله نداریم، اگر بخواهیم با آنها برخورد سخت کنیم، انسان ناراحت میشود؛ زیرا او برای حفظ جان بنده نوعی تلاش می‌کند و زحمت می‌کشد و از طرف دیگر اگر به حال خودش رها کنیم، خودمان ناراحت می‌شویم. به خصوص اینکه ما اصفهانی‌ها از جنبه مالی خیلی ناراحت می‌شویم و مساله مالی برایمان مهم است.وی افزود: چندین بار هم به مسوولان نامه نوشتم که به محافظ نیاز ندارم. اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من قطعا نیاز نیست. دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته یا نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضا همچنین در پاسخ به این سوال که پیش از این زمانی برای اجرای حکم صادره در پرونده مربوط به ستایش قریشی اعلام شد و در نهایت اجرای حکم به تعویق افتاد آیا با گذشت این مدت زمان تغییری در این پرونده حاصل شده است یا خیر؟ گفت: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سوالی که از رییس کل دادگستری داشتم، گفتند مساله‌ای که پیش آمده بود، رفع شده است و الان دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.
سایر اخبار این روزنامه
دستگیری 63 نفر در آذرماه
وزیر ارتباطات:
ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری به ایمن‌سازی ساختمان‌های عمومی مقابل زلزله؛
صادراتی‌ها محور رشد بورس
مجازات حامیان قطعنامه
وزیر خارجه فرانسه اوایل 2018 به ایران می‌آید
ظرفیت تولید بنزین یورو4 در کشور به 41 میلیون لیتر در روز رسید؛
بی‌اعتمادی به مسوولان شهری در مدیریت بحران؛
پایان هفته شانزدهم لیگ برتر ایران؛
بانک ها ابزار تشدید تورم
انتقاد رییس اتاق اصناف ایران از لایحه بودجه 97؛
چرایی ناآرامی‌های کردستان عراق
مصاحبه «جهان‌صنعت» با « منیژه حکمت» به مناسبت ساخت فیلم پس از هشت سال؛
1400 و بحران در قوه مجریه
25 سال زمان برای زندگی دوباره دریاچه ارومیه
چرایی ناآرامی‌های کردستان عراق
لایحه بودجه 97، دو روی یک سکه
