تحريريه چاينا ديلي

توسعه کيفيت بالا و جلوگيري از ريسک‌هاي بزرگ در اولويت دستور کاري در سياست‌هاي آتي دولت است. اين اولويت‌ها در جريان کنفرانس کار و اقتصاد مطرح شد.اهداف سياسي و مسير مشخص شده براي جاده اقتصادي نه تنها باعث راهنمايي اقتصاد چين در سال آينده خواهد بود بلکه براي توسعه طولاني مدت دومين اقتصاد بزرگ جهان مهم است. درجريان سه دهه اخير و اعمال اصلاحات ، چين توانسته نرخ رشد قابل توجهي را به دست بياورد که منجر به تبديل شدن اين کشور به دومين اقتصاد بزرگ جهان شده است. درعين حال سالها محدوديت در سياستگذاريها باعث جمع شدن مشکلات شده است. شي جين پينگ دبير حزب کمونيست در جريان نوزدهمين کنفرانس حزب اعلام کرد که کشور وارد دوران جديد شده است که توسعه ناهماهنگ و ناکافي باعث شده تا تقاضاي مردم براي داشتن زندگي بهتر بيشتر شود. اين امر به وضوح نشانگر نياز چين به برآوردن خواسته‌هاي انتقال و ايجاد توازن و توسعه پايدار با دستيابي به رشد باکيفيت باشد. براي رسيدن به اين اهداف و جلوگيري از خطرات مالي مقامات مالي از سال گذشته قوانين را سختتر کردند و با کاهش رشد نقدينگي، بدهي دولت‌هاي محلي کاهش يافته است.تلاش براي کنترل ريسک‌ها سال آينده ميلادي تقويت خواهد شد تا خطرات مهم چون فعاليت‌هاي غيرقانوني مالي متوقف شوند. اگرچه رشد اقتصادي چين امسال کند شد اما پيشرفت نيز در رشد خود را نشان داده است. چشم انداز اقتصادي با سختگيري مالي و کنترل قيمت مسکن و حفاظت از محيط زيست افزايش خواهد داشت.اگرچه اين انتقال با توجه به تغييرات در تجارت جهاني و رشد ناسيوناليسم اقتصادي در آمريکا به آرامي‌رخ نميدهد. اما مقامات چيني مصمم به رشد بيشتر هستند.