تجارت- گروه انرژی: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی برگزار شد. سید محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی گفت: جلسه صبح یکشنبه در شبعه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی به صورت غیرعلنی برگزار شد. در این جلسه خانم عبادی نماینده دادستان کیفرخواست صادره را قرائت و نماینده شرکت تاسیسات دریایی نیز طرح شکایت کرد. وکیل یکی از متهمان پرونده فروش دکل نفتی در مورد اتهامات مطرح شده در این پرونده و تعداد متهمان گفت: در کیفرخواست صادره اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع برای متهمان عنوان شده است. این پرونده ۵ متهم دارد که دو نفر از آنها در داخل کشور حضور دارند و سه نفر نیز در خارج از کشور هستند.علیزاده طباطبایی در خصوص دلیل اعتراض و  رح شکایت نماینده تاسیسات دریایی به کیفرخواست اظهار داشت: تاسیسات دریایی معتقد است که اتهام وارده، خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع نیست و اتهام وارده کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی است. بدین معنی که تاسیسات دریایی به کل جلسه رسیدگی دادسرا اعتراض داشت. علت ان هم این است که اتهام خیانت در امانت رد مال ندارد اما اتهام کلاهبرداری رد مال خواهد داشت و در حقیقت آنها می‌خواهند به مال‌شان برسند. وی ادامه داد: رئیس دادگاه با اعلام تنفس ادامه رسیدگی را به جلسه روز یکشنبه هفته آینده موکول کرد. و قرار شد ما وکلای متهمان نیز جلسه‌ای داشته باشیم و دفاعیات خود را در روز یکشنبه هفته آینده ارائه دهیم.

وی در مورد پرونده مهاجرانی فرزند وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این پرونده به عنوان متهم از او یاد شده بود، گفت: در مرحله تحقیقات مقدماتی برای آقای مهاجرانی قرار منع تعقیب صادر شده اما هنوز این قرار برای ما ابلاغ نشده است. موضوع گم شدن دکل 78 میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد.

پس از اعلام این موضوع توسط یکی از نماینده‌های مجلس، اوایل تیر سال‌ 94 یکی از خبرنگاران موضوع دکل گمشده را این‌گونه از بیژن زنگنه وزیر نفت پرسید، که «آیا خبر مفقود شدن یک دکل نفتی ایرانی در زمان فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟»، وزیر نفت هم جواب داد: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است». بر اساس آنچه در خبرها آمده است؛ این دکل توسط شرکت تاسیسات دریایی ایران خریداری شده بود و بر همین اساس کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در اظهارنظری با بیان اینکه اصل موضوع گم‌شدن ۷۸ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت ملی نفت تهیه کرده است. از آنجایی که این دکل توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران خریداری شده بود، کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. پس از آن بود که رستم قاسمی وزیر سابق نفت با بیان اینکه دکل حفاری خودکار نیست که گم شود، گفته بود: «این موضوع ارتباطی با وزارت نفت ندارد و اگر کسی در جریان خرید این دکل یا موارد دیگر در شرکت تأسیسات دریایی تخلف کرده است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسیدگی کند».