روزنامه آرمان امروز
1396/10/03
حذف فساد، خصوصیسازی واقعیاست
چرا بهرغم اینکه کلیت جامعه سیاسی ایرانی تلاش دارد از فساد دوری کند، فساد اقتصادی و اداری هر روز در جامعه بیشتر میشود؟فساد اداری بلای جان نظام بروکراتیک کشورمان شده است. در یک اندیشه مردمسالار دولت، اداره و مجموعه نظام حکمرانی هم تکلیف قراردادی هم تکلیف اخلاقی دارند تا در مسیر ایجاد زندگی شایسته و تحقق جامعه سالمی که بسیاری و بسیاران وعده تحقق آن را دادهاند، قدم بردارند. در نظامهای مردمسالار تعریف زندگی شایسته در انحصار و دست دولتها نیست. دولت در بسیاری از مقولهها فاقد صلاحیت انحصاری است و به یک معنا از جمله حقهای شهروندی همین مساله تعریف کیفیت و سبک زندگی است. البته ناگفته نماند در عمل دولتها خود نخستین نهادهایی هستند که فضیلتها و رذیلتها را ترویج میدهند. نهادهای اقتداری عملا میتوانند به ترویج ارزشها همت گمارند. در مورد ارزشها برخورد شعاری بیفایده است. عملکرد غیرعقلانی و غیرقانونی دولتها میتواند ترویجدهنده فساد، پلشتیها و ناراستیها باشد. این مورد در ایران هم وجود دارد تا زمانی که نیست عملی و واقعی برای مقابله با فساد وجود نداشته باشد چرایی ازدیاد فساد اداری در ایران پاسخ مناسب و راهگشایی نخواهد داشت.
دولتها تا چه میزان در ایجاد فساد و ساختارهای فاسد دخالت دارند؟
فعالیت یک اداره از اقدامات مختلف سرچشمه میگیرد. البته چارچوب خدمات عمومی از کشوری به کشور دیگری متفاوت است. یک کشور رویکرد حداکثری و کشور دیگر رویکرد حداقلی به خدمات اداری دارند. در بروز و ظهور فساد اداری این مفاهیم اثرگذاری است. هر مقدار دولت و اداره و نهادهای اداری و ماموران اداری دستشان در مدیریت و تمشیت خدمات عمومی بیشتر باز باشد امکان بروز و ظهور فساد هم بیشتر خواهد بود. برخی دولتها پتانسیل فساد را بیشتر در درون خود میپرورند. دولتهای مداخلهگر ارادهای در جهت وابستگی شهروندان دارند. یعنی بهدنبال مساله استقلال شهروند نیستند. این دولتها خدمتهای مختلف را مدیریت میکنند زیرا از استقلال شهروند نگران هستند. در نتیجه با مشکلات مختلف روبهرو میشوند. از جمله آنها مشکلات فسادهای مختلف اداری است. در نتیجه بههر میزان دولتها از شهروندمداری گریزان باشند به همان میزان در فساد غوطهور خواهندبود.
آیا دولتی فاقد خصیصه مداخلهگری وجود خارجی دارد؟
دولتهایی که مداخلهگر نیستند نگران واگذاری استقلال خود به شهروندان هم نیستند. در نتیجه در این دولتها با واگذاریهای واقعی روبهرو هستیم. در این دولتها بیشتر میتوان به کیفیت واگذاریها اطمینان کرد، زیرا واگذاریها از سوی دولت واقعی است. واگذاری واقعی زمینه بروز و ظهور فسادها را میخشکاند. در هر جایی که قدرت نامشروع باشد، فساد در آنجا بهطور یقین رخنه خواهد کرد زیرا امتیازات و صلاحیتها برخورداری از خدمت عمومی جزو ضرورتهای حکمرانی است. اگر امتیاز خدمت عمومی در دست نهاد ادارهکننده نباشد، نمیتواند به اهدافی که برای او تعیین شده جامعه عمل بپوشاند. اداره کشور باید امتیاز عمومی و اقتدار عمومی داشته باشد و گاها باید از قوه قهریه نیز برخوردار باشد، زیرا بدون این مورد نمیتواند منویات تعیین شده برای خود را جامع عمل بپوشاند. مهم آن است که این مداخلهگری که در ذات دولتها نهفته است بر طبق قانون بوده و نهاد ادارهکننده در مورد نوع و میزان مداخله پاسخگو باشد.
آیا راهی برای کنترل فساد ناشی از عملکرد مداخلهگرانه دولت وجودندارد؟
وجود دارد. دخالت و مداخله دولتها باید درچارچوب قواعد قانون و تشریفات پیشبینی شده در قوانین اعمال شود. در غیر این صورت فساد بهوجود میآید. آنچه به گمان من میتواند سلامت را به نظام اداری برگرداند و مانع بروز و ظهور فساد گردد، مساله حقوق شهروندی است. اعتقاد حقوقدانان این است: جدی گرفتن حقوق شهروندی راه حل بسیاری از مفسدههاست. در نتیجه با قانونمداری و حقمداری میتوان در مقابل بروز و ظهور فساد ایستادگی کرد. بسیاری از منابع کشور در دست نهادهای اداری است. اگر سیستم به آنها اجازه دهد که دلبخواهی بودجه خرج کنند یا بههر طریق ممکن به نتیجه دست یابند، به معنی رشد فساد است. در نتیجه در مداخله دولت راهی جز قانونگرایی وجود ندارد. در غیر این صورت فساد بر فساد انباشته میشود.
کوچک کردن مفهوم اداره و یا دولت، تا چه میزان به کمترشدن فساد خواهد انجامید؟
اداره دارای اقتدار عمومی، صلاحیت و امتیاز عمومی است و از سوی دیگر هدف نظام اداری نیز تامین منفعت عمومی است. اما برای اینکه این منفعت تامین شود نیاز به انسانهای فرهیخته وجود دارد. انسانهای از خود گذشته در اینجا مورد احتیاج است. فرزانگی و منفعت عمومی ارتباط متقابلی با هم دارد. در جوامعی که این فرزانگی و فرهیختگی وجود ندارد منفعت عمومی شعاری توخالی است در نتیجه راه حل فسادهای رنگین کمانی مالی و اداری در ایران خصوصیسازی واقعی است. راهحل پرهیز از تصدیگریهای غیرضروری است. چرا که هر میزان دخالت دولت در امر تصدیگری کاهش یابد به همان میزان شفافیت افزایش خواهد یافت در نتیجه باید به سوی واگذاری برخی امور از سوی دولت حرکت کرد تادرصد فساد پذیری اداره کمتر شود. خصوصیسازی واقعی راه مقابله با فساد است.
چرا خصوصیسازی را عامل اصلی مبارزه با فساد اداری میدانید؟
زیرا در شرکتهای خصوصی هدف منفعت خصوصی است. هرجا فرد بنگاه تولیدی داشته باشد حداکثر درایت خود را در نظر میگیرد تا منافع خصوصی خود را بهکار بگیرد. بنابراین ماهیت دولت مداخلهگر ماهیت فسادساز است. از اینرو حرکت به سوی خصوصیسازی واقعی حرکتی درجهت کاهش مداخله دولت و اقدامی ضد فساد تلقی میشود.
پس تعریف فساد با این تعابیر چندان همروشن نیست؟
اداره و مامور اداری صلاحیت تامین منفعت عمومی دارد اما از این صلاحیت برای تامین منفعتها و مصلحتهای فردی، گروهی، باندی، جناحی، خانوادگی و قومی استفاده میشود. فساد امر پیچیدهای نیست. هرجا مقامی تغییر کند، در صورت برهمزدن ساختار مدیریت، فساد تولید خواهد شد. برای نمونه فردی استاندارد میشود، او کل مجموعه کارکنان را تغییر میدهد. این اقدام به معنی فساد است. به اعتقاد عالمان حقوق فرانسوی هر جا قواعد اداری شکسته شود، نتیجهای جز فساد و تباهی ندارد. هر جا فساد وجود داشته باشد ظلم و ستم نیز رخنه کرده است. درنتیجه فساد در معنای کاربست منابع قانونی در جهتهای غیرقانونی است و فاسد با بهرهگیری و از امتیاز منابع عمومی آن را در خدمت منافع قومی و شخصی قرار میدهد. فساد یک نشانه و علامت از ناکارآمدی و ناکارکردی و فقدان کار کرد موثر یک سیستم است. فساد اداری در معنی بخش تاریک اداره است. بخشی که در آن هر عمل غیر قانونی صورت میگیرد.
*با این تعابیر نباید به کاستن فساد امیدوار بود؟
اندیشمندان اعتقاد دارند، با تعریفهای مختلف از فساد، البته نباید چندان هم نگران بود، زیرا در نظامهای مردمسالار نیز فساد امکان بروز و ظهور دارد. اما همین امکان نیز به تعبیری باید بهدنبال راهکار برای درمان فساد بود. به هر میزان به سمت شفافیت اقتصادی در بودجه و خرج آن گام برداریم و مردم را در جریان آن قرار دهیم به همان میزان به کاستن فساد کمک کردهایم.
آیا فساد تنها به معنی رشوه و ارتشا در سیستم اداری است و یا اینکه فساد به اقدامات دیگری هم گفته میشود؟
فساد صدها مصداق دارد. همین کمکاری که در برخی ادارات وجود دارد به معنی فساد است. در این ادارات کمکاری به عرف اداری تبدیل شده است. درحال حاضر در سیستمهای اداری ما چه میزان افراد پرکار و مبدع، مورد تشویق قرار میگیرند؟ این دسته افراد کارا، پرکار و مبدع همواره درحاشیه قرار میگیرند، زیرا نظام اداری به فساد مبتلا است. کاغد بازیهای غیر ضروری هم نوع دیگری از فساد است، زیرا همین کاغذ بازیهای غیرضروری، انگیزه لازم را از ارباب رجوع و سیستم اداری میگیرد. طراحی دیوانسالاریهای غیر مفید و تکراری نیز نشانه بروز فساد است. البته ارتشا و اختلاس و سوء استفاده از قدرت مدیریت هم از مصادیق بارز فساد است. اما فساد همواره مانند اختلاس مشخص نیست. ای کاش تمام فسادها در ایران مانند اختلاس هویدا بود. آنچه میتوان در اینجا گفت این است که بروز فساد اداری مالی و سیاسی در یک نهاد اداری نشانگر حادتر شدن بیماریهای سیستمی در آن کشور و نهادیه شدن استفاده شخصی از منابع عمومی و همچنین نشانگر سوءاستفاده از مفهوم خدمت و منفعت عمومی است. فساد اداری به دقت از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته بهگونهای که فساد اداری سیاه و خاکستری و سفید از جمله مصادیق فساد است. با مشخص شدن سرفصلهای مختلف فساد امروزه با سرعت بیشتری میتوان زمینههای آن را خشکاند. تا از بار تولید آن جلوگیری شود.
بروز انواع فساد در جامعه چه عواقبی دارد؟
بروز انواع و اقسام فسادهای اداری موجب بهوجود آمدن وضعیتی میشود که آن وضعیت، وضعیت بحران اعتبار است. ناکارآمدی و فساد رفتهرفته اعتبار را زیر سوال خواهد برد. در این حالت اکثریت جامعه بهگفتهها و کردهها و رفتارهای مقامات عمومی اعتمادی ندارند. همین بیاعتباری به چرخهای دامن خواهد زد که من آن چرخه را چرخه بیاعتباری و ناکارآمدی نامگذاری کردهام که آثار مختلف سیاسی اقتصادی و اجتماعی برجامعه خواهد گذاشت و نوعی شکاف بین لایههای مختلف مردم و دولت بهوجود میآورد.
احترام به حقوق شهروندی تا چه میزان برکاهش فساد دخالت دارد؟
اداره، نقطه تلاقی دولت و شهروند است. در این معنا که هر میزان اداره و نهادهای اداری و ماموران دولت به مساله حقها و آزادیها مقید و ملتزم باشند بسترهای وقوع فساد ریشهکن خواهد شد. اداره شهروندمدار، اداره کارآمد، توانمند، پاسخگو و حقمدار است. اداره شهروندمدار ادارهای است که از توانمند سازی و توانمند شدن شهروند نمیهراسد. اگردر جامعهای شهروند توانمند باشد اداره (دولت) کمتر جرات انجام فساد را بهخود راه خواهد داد. پس حاکمیت قانون و حقوق شهروند مفاهمی هستند که بدون تردید باید همه آنها را با هم مورد عنایت و توجه قرار داد.
این نوع اداره جامعه و نهاد سیاسی چه خصوصیتهایی دارد؟
اداره شهروندمدار اداره جامعه بهصورت شفاف است. این نوع اداره، قانونگر است و پاسخگو، کارآمد و مسئولیت پذیراست. از سویی این نوع اداره، کاملا بیطرف است و دسترسی شهروندان به آن سهل و آسان است. بهعبارت بهتر در دسترسی شهروندان به آن تبعیض وجود ندارد. بهگونهای که حق دادخواهی برای مبارزه با بیعدالتیها، بیانصافیها، کاملا به رسمیت شناخته میشود. دولتهایی که بر پایه این نوع اداره بنیانگذاری شدهاند، از آگاه شدن شهروند نمیهراسد و روزبهروز بهدنبال تقویت جریان آگاهی هستند. در اداره شهروندبنیاد، دیواری بین انسانها و مدیر و شهروند کشیده نمیشود. در این نوع اداره دسترسی به مقامات آسان است و در عمل و نه در شعار به برابری فرصتها بها داده میشود. در این نوع اداره شهروندان در اعتراض به اداره از مصونیت برخوردار هستند. خدمات اداری در این نوع اداره آسان و سریع انجام شده و حریم خصوصی محترم شمرده میشود. در این نوع اداره مشارکتپذیری یک اصل است. البته اگر چنین ادارهای بهوجود آید بهشت بر روی زمین محقق خواهد شد.
شرایط را برای حق یادگیری و تحصیل چگونه ارزیابی میکنید؟
گاهی اوقات بهصورت غیرمعقول و غیرضروری و بیفایده برخی برابریها را زیر پا میگذاریم. واقعیت آن است زمانی که به اداره شهروندمدار در جامعه اعتقاد داشته باشیم، مسالهای به نام محدودیت برای دانشجو معنی ندارد. محدودیت برای دانشجو به این معنی است که سیستم اداری و آموزشی برابری فرصت را برای این دانشجو قائل نیست. در حالی که حق برخورداری از آموزش مطابق اصولگوناگون قانون اساسی حقی همگانی است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهوارهای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: اینبار با بمبافکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر میدهیم / سردار حاجیزاده: صد در صد میزنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگطلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
اعتراف صفارهرندي
مشكوكيد
ستارهدارها با خودم مكاتبه كنند
انتقاد، اعتماد ميآورد
سرانجام حباب بیتکوین ترکید
۴۸هزار مرگ بر اثرآلودگی
پسلرزه دلواپسان
شورای نگهبان باید اول تست روانشناسی میگرفت
کشتی ایران در آستانه خاک
حذف فساد، خصوصیسازی واقعیاست
محرومیت از تحصیل نافی حقوقشهروندی
یاد د اشـتهـای اخـتصـاصـی
جراحی اقتصادی؛ از الزامات تا واقعیتها
مشكو كيد
اصولگرایان و امتناع از پذیرش مسئولیت
اعتراف صفارهرندي
حضور شبکهای بسیج در دانشگاهها