«ابتکار» از تحقیق و تفحص‌های مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد تفحص‌های بی‌نتیجه

معصومه معظمی
برابر اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و در ماده 198 آیین‌نامه داخلی نحوه تحقیق و تفحص در مجلس مشخص شده است. براساس این ماده قانونی، مجلس در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به استثنای دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم رهبری و مجلس خبرگان و شورای نگهبان هستند، هرگاه نماینده‌ا‌ی تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتبا از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است، تقدیم می‌کند و کمیسیون اطلاعاتی لازم را در اختیار او قرار می‌دهد. ولی نکته قابل توجه در این تحقیق و تفحص ها اینکه طبق گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، از مجلس اول تا 12 مهر سال 96 که این گزارش اعلام شده است، 365 مورد تحقیق و تفحص کلید خورده که تنها 26 مورد آن با وجود هزینه‌های بالا منجر به نتیجه و صدور گزارش شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است.
بنا به گزارش کمیسیون اصل نودم مجلس روند تحقیق و تفحص‌ها رو به افزایش است که به بالا رفتن حساسیت نمایندگان نسبت به مسائل مختلف کشور تعبیر شده است. بنابراین کمتر جلسه علنی‌ای است که نماینده‌ای طرح تحقیق و تفحصی را تقدیم هیات رئیسه نکند یا مشغول جمع آوری امضا برای استارت تفحصی نباشد. اکبررنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس در این باره با بیان اینکه «تحقیق و تفحص‌های مطرح شده یا از سوی نمایندگان رای نیاورده و یا به دلایلی نتیجه آن مشخص نشده است» گفت که این مسئله نیاز به آسیب شناسی دارد. این عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد:‌«در دوره اول مجلس آمار تحقیق و تفحص‌ها صفر بوده، اما از دوره دوم به بعد تحقیق و تفحص‌ها در هر دوره افزایش داشته است.» همچنین عزت الله یوسفیان ملا، رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت:‌ « 38 سال است که در مجلس تحقیق و تفحص کرده‌ایم ولی حتی یک مورد آن هم تا حالا به نتیجه نرسیده است.»
نتیجه هیچ تفحصی از قوه قضاییه به مجلس اعلام نشده است
گفتنی است با وجود هزینه بالای تحقیق و تفحص‌ها و صرف وقت و زمان و پول زیادی که برای تفحص از سازمان مورد تحقیق برای کارشناسان امر هزینه می‌شود، ولی تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته طبق اظهارات یوسفیان ملا هیچ خروجی نداشته اند و تا کنون نتیجه هیچ تفحصی از طریق قوه قضائیه به مجلس گزارش داده نشده است. برخی تفحص ها مثل تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امورایثارگران کلیدخوردنشان برای مجلس هزینه بسیار بالایی دارد و سروصدای زیادی به پا کرد و بدون خروجی خاصی پس از ارجاع به قوه قضائیه مسکوت ماند. همچنین تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سروصدای زیادی به پا کرد و حتی شهرداری تهران برای منتفی شدن انجام این تفحص دست به اقدامات و لابی هایی فراگیری در مجلس زد تا این تفحص را از نطفه خفه کند. امثال این تحقیق و تفحص های پر سروصدا در مجلس کلیدخورده اند و پس از گذشت مدت زمانی بدون هیچ خروجی خاصی یا به فراموشی سپرده شده اند یا در بین راه بنا به دلایلی به نتیجه و قرائت گزارش در صحن علنی مجلس نرسیده اند.
تفحص‌های بی سرانجام در مجالس اول تا کنون
یوسفیان ملا با انتقاد از این شیوه تفحص مجلس، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی با بیان اینکه اگر کمیسیون آیین‌نامه داخلی طرح و آیین‌نامه‌ای تصویب و تسهیل نکند، مجلس نمی‌تواند طرحی ارائه کند، گفت: «به طور متوسط حدود 200 میلیون تومان هزینه هر تحقیق و تفحص است که پس از قرائت در صحن به قوه قضائیه ارجاع می شود که باید در 10 دوره مجلس این تحقیق و تفحص‌ها بررسی شود و مشخص شود که آیا قوه قضائیه حتی جواب و نتیجه یک مورد از این تحقیق و تفحص‌ها را به مجلس ارائه کرده است یا خیر که قطعاً یک مورد ارائه نشده است.» محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی مجلس هم در گفت‌وگو با «ابتکار» با انتقاد از این موضوع گفت: «مسئله به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص‌های مجلس موضوع مهمی است که باید همه جانبه مورد توجه قرار بگیرد و به دلیل اهمیت موضوع در فراکسیون شفاف سازی هم پیش بینی کرده‌ایم که کمیته‌ای برای پیگیری نتایج تحقیق‌ها و فرایند انجام این تفحص‌ها شکل بگیرد.» این نماینده حقوق خوانده تهران درمجلس با بیان اینکه «در حال حاضر این تفحص‌ها هم خیلی نظم ندارد» خاطرنشان کرد:‌«پس از تقاضای تحقیق و تفحص، موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود و بعد از تایید به صحن می‌آید و این تفحص استارت می خورد. بررسی و تصویب آن هم فرایند و پروسه ای زمان بر طولانی دارد. از طرفی شورای نگهبان هم بنا به تفسیر خود برخی نهادها را از تحقیق و تفحص مستثنی کرده است و
محدودیت هایی ایجاد کرده که در جای خودش قابل انتقاد است.» او ادامه داد: « بنابراین در نهایت به فرض اینکه تفحصی هم انجام شود و گزارش آن نهایی شود، آن گزارش به دستگاه قضایی می رود و از آن به بعد مسئولیت با قوه قضاییه است که نتیجه بررسی های خود را به مجلس و مردم ابلاغ کند.» این نماینده تهران در مجلس و از تفحص کنندگان بانک سرمایه با بیان اینکه «مثلا از بانک سرمایه تفحص کردیم و دیدیم که متخلفانی از جمله بدهکاران بانکی زیادی در این باره وجود دارند که ما به عنوان نمایندگان مجلس نمی توانیم درباره آنها حکمی صادر کنیم» افزود: «این وظیفه دستگاه قضایی است و در این مرحله تفحص کنندگان پرونده تفحص را پس از نهایی شدن به دستگاه قضایی
می فرستند و تفحص کنندگان در حد تحقیق مقدماتی در دادسرا عمل می کنند و پس از آن دوباره پرونده در چرخه کند دستگاه قضایی می چرخد و این روند جای سوال دارد.» صادقی در ادامه تاکید کرد: «دستگاه قضا مستقل از مجلس است و دادگاه‌ها باید این پرونده ها را پیگیری و بررسی کنند. کار مجلس قانونگذاری و نظارت است و نمی تواند درباره متخلفان حکم صادر کند، ولی باید تدبیری بیندیشیم که این موارد در دادگاه‌ها با فوریت و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی شوند.» برخی نمایندگان فی النفسه تحقیق و تفحص از سازمان ها در مجلس را فارغ از حصول نتیجه امری خوب و مثبت می دانند که می تواند مانع از بروز تخلفات بیشتر شود و می تواند عاملی بازدارنده از تخلفات باشد.
تفحص‌ها فارغ از نتیجه به نفسه خوبند
صادقی یکی از این نمایندگان است که تاکید دارد: «تحقیق و تفحص به نفسه خوب است.» او افزود: «تفحص از سازمان مورد تحقیق و اینکه آن سازمان احساس کند، نمایندگان مردم روی آن دستگاه نظارت دارند و عملکرد آن را پایش می کنند اقدامی مناسب و مثبت است.» صادقی خاطرنشان کرد:‌ «این اقدام صرف نظر از نتیجه؛ برای جلوگیری از تکرار تخلفات وسالم سازی رفتارها اثرگذار است.» یوسفیان ملا هم در گفت‌وگو با «ابتکار» با تاکید بر اینکه برای به نتیجه رسیدن، باید مجلس راهکاری دیگر به جز تحقیق و تفحص در نظر بگیرد» گفت: «من نظر خود را درباره شرایط و وضعیت تحقیق و تفحص‌های مجلس اعلام کردم و حالا منتظریم ببینیم مجلس چه عکس العملی در این باره نشان می‌دهد. بنابراین باید مجلس بررسی کند که در برابر این مشکل چه راهکاری می تواند پیدا کند.» صادقی در واکنش به این بخش از اظهارات یوسفیان ملا به «ابتکار» گفت: « قبلا در این باره قانون پیش بینی هایی انجام داده است. طبق ماده 236 آیین نامه داخلی، نمایندگان در صورتی که نخواهند از طریق طرح سوال یا تحقیق و تفحص مسئله‌ای را مورد پیگیری قرار دهند، درخواست ماده 236 و ارجاع پرونده به قوه قضائیه را مطرح می‌کنند تا خارج از نوبت و مورد رسیدگی قرار بگیرد. ولی هنوز این ماده اجرایی نشده و در مقام عمل برنیامده است.»
به گفته یوسفیان ملا پرونده هایی که پس از تکمیل و گزارش نهایی در مجلس به قوه قضائیه می رود ولی از این دستگاه درباره آن پاسخی به مجلس داده نمی شود، به این دلیل است که دستگاه قضایی تاکید دارد «برای رسیدگی به پرونده ها تشریفات خاصی دارد و برای پرونده‌‌های حقوقی باید دادخواست داده شود و هزینه رسیدگی پرداخت شود و تمبر باطل کنند.» او با تاکید بر اینکه به این دلایل تا کنون هیچ نتیجه ای از تحقیق و تفحص های ارجاعی به این دستگاه به مجلس اعلام نشده است، تصریح کرد‌: «تا حالا به هیچ نتیجه‌ای در این باره نرسیده‌ایم و باید همه فکر کنند که بعد از این چه کاری باید انجام دهیم و راهکاری برای آن پیدا کنیم.» او کمیسیون اصل 90 قانون اساسی را مسئول پیگیری از قوه قضائیه دانست و افزود: «ما از نتیجه این گزارش ها بی خبریم و کمیسیون اصل 90 مسئول پیگیری از قوه قضائیه است و باید از خود آنها بپرسید در این باره آیا پاسخی دریافت کرده اند یا خیر؟»
نسخه شفابخشی وجود ندارد
گفتنی است وقتی مردم خروجی از تفحص های مجلس مشاهده نمی‌کنند نسبت به عملکرد آن مآیوس می شوند و این بزرگ ترین انتقاد به این روش است و باید به هر شکل ممکن در اصرع وقت اصلاح شود. البته صادقی در این باره با بیان اینکه «نمی توان نسخه فوری و شفابخشی برای این کار پیچید» تصریح کرد: «برای اثربخشی این اقدام مجلس، باید بازنگری در طرز کار مجلس صورت بگیرد و با تجربه گذشت و وضع موجود ایده خاصی در این باره ندارم ولی به نظرم راهکار جدیدی نیاز نیست و راهکارهای موجود باید تقویت شوند. نمی توانیم هرروز راهکار جدیدی بدهیم.» رئیس فراکسیون شفاف سازی و انظباط مالی مجلس همچنین در گفت‌وگو با «ابتکار» به دیوان محاسبات در کنار مجلس اشاره کرد و افزود: « دیوان محاسبات برای همراهی با مجلس در این باره تعیین شده است و اگر این دیوان جدی‌تر گرفته شود و تعامل بیشتری با نمایندگان داشته باشد و کمیسیون بودجه و محاسبات فعال تر شود، دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست. دیوان محاسبات همراه با تشکیلات مفصل و کادر مجربی است که متاسفانه از آن استفاده بهینه نمی شود و مجلس برای اینکه نظارتش را کامل تر کند، باید استفاده جامع تری از دیوان محاسبات داشته باشد.»
تحقیق و تفحص مجلس از سازمان‌ها و نهادهای خاصی که در قانون اساسی و آیین نامه داخلی به آن اشاره شده است در صورتی اجرا
می شود که عملکرد آن سازمان شفاف نباشد یا بحث‌های درباره عملکرد و شیوه مدیریتی آن مطرح شود که مجلس برای روشن شدن موضوع درخواست تفحص از آن را مطرح می‌کند. پس از صرف وقت و هزینه تعیین شده در قانون، در صورتی که این روند به دلایل مختلف متوقف نشود گزارش نهایی آن در صحن علنی مجلس قرائت و سپس گزارش نهایی برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع می شود. ولی بنا به شهادت یوسفیان ملا رئیس کمیسیون ایین نامه داخلی تاکنون هیچ نتیجه ای از این تفحص ها به مجلس و مردم اعلام نشده است و این مسئله جای سوال دارد که چرا اقداماتی انجام می شود که صرفا هزینه بیت المال را از بین می برد و خروجی ای ندارد و باید در این باره راهکاهای جایگزین پیدا شود و ادامه این روند بحث برانگیز است.
سایر اخبار این روزنامه
آیت الله یزدی: به جوانان حوزه می‌گویم، شورای نگهبان و قوه قضائیه در اختیار شماست «ابتکار» به بهانه شفاف سازی اخیر موسسه نشر آثار امام خمینی(ره) بررسی کرد بودجه ها در مسیر اتاق شیشه ای نجفی مصوبات جلسه فوق‌العاده مدیریت بحران تهران را تشریح کرد رونمایی از نقشه تخلیه امن اضطراری جهانبخش محبی نیا آزادی میراث استان اصفهان می‌گوید شاهکار معماری ایران نشست نکرده و ترک‌ها قدیمی است ترک بر پیکر سی و سه پل «ابتکار» از تحقیق و تفحص‌های مجلس شورای اسلامی گزارش می دهد تفحص‌های بی‌نتیجه «ابتکار» وضعیت کارآفرینی از گذشته تا امروز را بررسی کرد: پیوندهای کارآفرینی از دامادی تا سرمایه گذاری «ابتکار» هفتمین روز اعتراضات کردستان عراق را بررسی می‌کند مشکلات ساختاری در پیوند با انگیزه‌های سیاسی پدر زلزله‌شناسی ایران: هر روز زلزله‌های کوچکی از گسل‌های شمال تهران ثبت می‌شود «ابتکار» ماجرای «دانشجویان ستاره‌دار» را بررسی کرد ابهام در بازگشت ستاره‌دارها به تحصیل
رزرو هتل