روزنامه آفتاب یزد
1395/12/14
هجمه پوپولیستی به یک مصوبه
تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر تعیین 24 میلیون به عنوان سقف حقوق مدیران دولتی، جنجال‌ساز شدهجمه پوپولیستی به یک مصوبه
------------------------
آفتاب یزد - مریم علیزاده منصوری: زین پس قرار است تابلوی ایستی میان مدیران و صندوق بیت‌المال جای گیرد تا روسای دولتی و فرادولتی، هنگام برداشت بیش از 24 میلیون تومان با آن مواجه شوند و زمانی هم که در صدد نادیده گرفتن و عبور از این تابلوی ایست باشند و بخواهند بیش از 24 میلیون تومان از خزانه به جیب‌های خود واریز کنند، آژیرهایش به صدا درآید و چراغ‌های قرمز آن روشن و خاموش شود.
بنا بر ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه که روز پنجشنبه توسط وکلای مردم در خانه ملت به تصویب رسید، بیشترین دریافتی مدیران و روسای تمامی نهادها نباید از رقم 24 میلیون تومان تعدی کند. این مصوبه پس از ماجرای فیش‌های حقوقی که توسط مخالفان دولت مطرح شد، به ذهن نمایندگان مردم در بهارستان و پاستور خطور کرد و پاستور نشینان و بهارستانی‌ها را مجاب کرد تا سقفی قانونی برای میزان دریافتی‌های مدیران و روسای دولتی و فرا دولتی تعیین کنند تا بدین وسیله ابزاری برای کنترل حقوق‌های ماهانه افراد ایجاد شود. با این حال این ماده قانونی طی دو روز گذشته تبدیل به محلی برای مجادله میان مخالفان و موافقان حقوق 24 میلیون تومانی شده است. در یک سو، مخالفانش بر این باورند که این میزان حقوق «نیشخندی است به عدالت» و «دنیاطلبی را می‌افزاید» اما در سویی دیگر، موافقانش معتقدند که تعیین سقفی کمتر از 24میلیون تومان موجب فرار مغزها میشود و بحران مدیریتی ایجاد می‌کند.
**سقف 24 میلیون تومانی
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‌در جریان بررسی و تدوین قانون برنامه ششم توسعه، روز چهارشنبه برای تامین نظر شورای نگهبان با 103 رای موافق، 44 رای مخالف و هشت رای ممتنع از 204 نماینده حاضر، با اصلاح ماده 38لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند. طبق این ماده قانونی، سقف حقوق مدیران و روسای نهادهای نظام تا 24 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. آنطور که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون تلفیق به خبرنگار « آفتاب یزد» گفته است، «طراح این ماده قانونی، کمیسیون تلفیق مجلس دهم بوده است و دولت در ارائه آن دخالتی نداشته است.» سرمنشا این مصوبه قانونی به زمانی که ماجرای فیش‌های حقوقی نامتعارف نقل محافل شد، بازمی‌گردد. در جریان افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف عده‌ای از مدیران دولتی و فرا دولتی گفته شد که به دلیل عدم وجود ابزاری برای کنترل میزان دریافتی‌های این روسا، نمی‌توان پسوند «غیرقانونی» را به امتداد فعل آنها اضافه کرد، چراکه تاکنون در هیچ ماده قانونی‌ای مرز و حدود دریافتی مدیران تعیین نشده است از همین رو، ابزاری برای مقابله با حقوق‌های نجومی‌وجود نداشته است. از همین رو، تا پیش از تصویب ماده 38 قانون برنامه ششم، نهادهای نظارتی قادر نبودند با حقوق بگیران نجومی‌مواجه شوند چراکه این دریافت کنندگان امری خلاف قانون انجام نداده بودند. با وجود آنکه تصویب ماده 38 برنامه ششم توسعه تعیین سقفی برای حداکثر میزان حقوق دریافتی بوده است، اما از روز گذشته مخالفت‌های بسیاری را در پی داشته است.
**نیشخندی به عدالت؟!
اصولگرایان در صف اول مخالفان مصوبه افزایش سقف حقوق مدیران تا 24 میلیون تومان ایستاده‌اند. آنها معتقدند که این میزان حقوق 25 برابر حقوق یک مستخدم کارگری است که حقوقی در حدود 972 هزار تومان می‌گیرد. احمدتوکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم بر این باور است که این مصوبه « نمک به زخم مردم پاشیدن است.» او در این باره اظهار داشته است: «هماهنگی انجام شده در خصوص حقوق‌های نجومی‌اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است.» در ادامه هم عنوان کرده است: «در کشور ما نتیجه آن همه نفرت مردم از آزمندی حرام‌خواران از بیت المال این شده که فاصله فاحش بین دریافتی‌های بالا و پایین را از 10 برابر به 24 برابر رساندیم تا آن دنیا طلبی‌های حریصانه را قانونی کنیم! درحالی که ادعای اسلامیت ما گوش فلک را کر کرده است.» جبهه مردمی‌نیروهای انقلاب اسلامی‌هم که این روزها نقش لیدر جریان اصولگرا را برعهده گرفته است، طی بیانیه‌ای در اینباره اعلام کرده است: «معنای این مصوبه شرم آور که باید آن را "ریشخند عدالت" نامید، آن است که بهارستان‌نشینان با آرای خود، به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق بگیران رای «آری» داده‌اند! به بیان دیگر، حقوق روزانه 800 هزار تومانی یک مدیر خوش‌نشین دولتی معادل تمام حقوق و دسترنج یک ماهه یک کارگر سختکوش و نجیب است.» در ادامه هم گفته است که اگر مدیری با حقوق کمتر از 15 میلیون تومان حاضر به کار نمی‌شود، بهتر است: «شر این مدیران کاسب مسلک از سر ملت‌مان برداشته شود.» دنیای مجازی اصولگرایانِ هم عاری از انتقاد به تعیین سقف 24 میلیونی نبوده است. در شبکه‌های اجتماعی، اصولگرایان و مخالفان دولت مترصد آن بودند تا آبشخور این طرح را به فراکسیون امید بازگردانند به طوری که در یکی از کانال‌های تلگرامی‌فارس پلاس آمده است: «در تاریخ ثبت شود. نمایندگان مجلس در ایام فاطمیه که مربوط به بانویی است که حتی شب عروسی، لباس عروس خود را به فقیر بخشید، حقوق ۲۴میلیونی مدیران را تصویب کردند!» یا گفته است: «فراکسیون امید کاری کرد که حقوق یک روز یک مدیر با حقوق یک ماه یک کارگر برابر بشه. البته طبیعی است، بالاخره باید جواب آن رانت‌ها و پول‌هایی که به واسطه آن وارد لیست امید شدند را می‌دادند.» به دنبال اظهارات این کانال تلگرامی‌مبنی بر ایجاد ماده 38 قانون اساسی توسط فراکسیون امید، بهرام پارسایی، سخنگوی این فراکسیون، به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: «تصویب این ماده قانونی کار فراکسیونی نبوده است و همه نمایندگان مردم به آن رای داده‌اند، هم فراکسیون امیدی‌ها به آن رای دادند و هم غیرامیدی‌ها.»
**سه نگاه در بهارستان
به هررو، تعیین حقوق حداکثر24 میلیون تومان برای مدیران، موافقانی را هم در پی داشته است. این وسط گروه سومی‌هم وجود داشته‌اند که به صورت مشروط حاضر به پذیرش این ماده قانونی هستند. در ادامه، به مرور سه دیدگاه موافق، مخالف و مشروط از دل بهارستان می‌پردازیم:
** موافق
*بهرام پارسایی
سخنگوی فراکسیون امید:
بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در زمره موافقان ماده 38 قانون برنامه ششم به شمار می‌رود. او در این باره به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: قرار نیست که تمام مدیران، این سقف حقوق را دریافت کنند. اکنون بخش‌های اقتصادی مثل بانک‌ها و صندوق توسعه ملی وجود دارد که آن مجموعه‌ای که زیردست این مدیران و آن ترنورهای مالی که در اختیار آنان است، قراردارد، سالانه چیزی در حدود هزاران میلیارد تومان خروجی دارند. خب اگر مدیری توان محقق کردن اهداف این بنگاه‌های اقتصادی را داشته باشد 24 میلیون تومان نسبت به حقوق بخش‌های خصوصی، مقدار بالایی نیست. چون یک مدیر می‌تواند با گرفتن این حقوق سوددهی آن مجموعه را چندین برابر کند که شاید این سود در سال صدها و هزاران برابر باشد که او دریافت می‌کند. وی افزود: منتهی اگر بخواهیم تنها بر روی این موضوع مانور دهیم که این حقوق زیاد است، افرادی که دارای توان و تخصص هستند در کشور به خاطر حقوق پایین‌شان خدمت نمی‌کنند. در چنین شرایطی در طول یک سال خسارات جبران ناپذیری به مجموعه‌های اقتصادی به دلیل عدم وجود این مدیران نخبه وارد می شود که این حقوق در برابر آن هیچ می نماید. اگر به هر حال مدیری توانمند نباشد و مسئولیت اداره یک مجموعه را به دست بگیرد، اختلاس‌ها و رانت‌ها در زیرمجموعه‌ها، کشور را دچار خسران می‌کند.
سخنگوی فراکسیون امید ادامه داد: بنابراین این حقوق را همه مدیران هم نمی‌گیرند. مدیران می‌توانند بسته به آن کار و خدمتی که انجام می‌دهند، این حقوق را دریافت کنند که در مقایسه با بخش خصوصی مشابه، حقوق اصلا بالایی نیست. الان دانشمندان و متخصصان ما در بخش صنعت نفت و گاز دارای یک حقوق مشخص هستند. اگر از میزان این حقوق کاسته شود، همین افراد به خاطر درآمد اندک‌شان به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌روند و به آنها خدمت می‌کنند، آن هم با 10 الی 20 برابر حقوقی که ما برای‌شان تعیین کرده‌ایم. حقوق بسیار کم برای دانشمندان و متخصصان موجب می شود که هم این نیروهای انسانی ما از کشور خارج شوند و هم در راستای بهره‌برداری از منافع مشترک ما و کشورهای حاشیه خلیج فارس از آنها استفاده شود. ضرر و زیان چنین اتفاقی بسیار بسیار بیشتر از آن حقوقی است که جامعه نگران آن است.
پارسایی ادامه داد: اینکه برخی می‌آیند حقوق 24 میلیونی را با حقوق یک کارگر کنار هم قرار می‌دهند درست نیست. ما باید کاری کنیم که کشور به سمت توسعه و رونق اقتصادی پیش رود تا آن بخش خصوصی هم آنقدر سودده باشد تا بتواند حقوق کارگران را افزایش دهد. نگرانی ما الان به جای بالا بودن حقوق‌ها باید معطوف به حقوق بگیران کم درآمد باشد و لایحه‌ای به مجلس از جانب دولت ارائه شود تا به این موضوع کمک شود، با کسانی که به ایجاد یک جو ناامنی در کشور برای سرمایه گذاری خارجی می‌پردازند، برخورد شود. سرمایه‌گذار باید به کشور بیاید تا رونق اقتصادی ایجاد شود و بتوانیم حقوق‌های زیرخط فقر را افزایش دهیم. اقتصاددانان و مدیرانی که می‌توانند موجب ترقی کشور ما شوند حاضر نیستند با یک حقوق پایین به خدمت بپردازند. صحبت از بی‌عدالتی و دنیا طلبی مخالفان، حساس کردن و تشویش افکار عمومی است و امری پوپولیستی محسوب میشود.
** مخالف
*احمد امیر آبادی
عضو هیئت رئیسه مجلس
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌و عضو فراکسیون ولایت، در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در سخنانی گفت: در صورت تصویب این قانون، مدیران می‌توانند ماهانه تا 24 میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوق‌ها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی 24 میلیونی مدیران در قبال حقوق 800 هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی‌به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
*حمیدرضا حاجی بابایی
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم
حاجی بابایی در کانال تلگرامی‌خود بیانیه‌ای منتشر کرده که گزیده‌های آن بدین شرح است: «امروز کمتر کسی همنوا نیست که حقوق‌های نجومی، آهنگ ناسازی بود که مردم عزیز ایران را آزرده خاطر ساخت؛ بدون شک قصه پر غصه و غم‌انگیزی است. بی‌شک این مصوبه تلخ نه به کام من و نه برخی دیگر از همکارانم رضایت‌بخش نبود و بر ما تحمیل شد، اما انتخاب بین بد و بدتر بود، یا باید رضایت به هرج و مرج و حقوق‌های صد میلیونی می‌دادیم، یا بر تعیین محدوده و سقفی اصرار می‌کردیم، از این منظر این مصوبه در مقایسه با پرداخت‌های لجام‌گسیخته متنوعی که به بهانه‌های مختلف به برخی از افراد صورت می‌گرفت و گاهی در یک ماه به صدها میلیون تومان می‌رسید، قابل تامل است که حداقل گامی‌در جهت ساماندهی و ایجاد محدودیت در پرداخت چند صد میلیونی خواهد بود.»
** مشروط
*محمد کاظمی
نماینده ملایر و عضو کمیسیون تلفیق
محمد کاظمی‌نماینده مردم ملایر جزو کسانی است که این مصوبه را به قید شروطی می‌پذیرد. او در اینباره به خبرنگار « آفتاب یزد» گفت: من با اینکه بدون ضابطه به هر مدیری بخواهند ماهانه 24 میلیون تومان ارائه شود، موافق نیستم. تنها برخی از مدیران واقعاً استحقاق دریافت چنین حقوقی را دارند که در نظام یا متخصص به حرفه‌ای هستند یا اینکه یک کار کاملا کلیدی را انجام می‌دهند. من استثناها را نفی نمی‌کنم اما نباید این موضوع عمومی‌شود و رواج یابد. برای این کار، دولت باید آیین نامه‌هایی را به مجلس ارائه کند تا مدیرانی که می‌توانند تا سقف 24میلیون تومان در ماه را دریافت کنند، مشخص شوند.
*غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی
نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون تلفیق
من با عدد 24 میلیون تومان مشکل دارم و موافق این مبلغ نیستم اما باید بدانید که پیش‌تر به صورت بی در و پیکر این پرداخت‌ها به مدیران رده بالا صورت می‌گرفت اما امروز برای آنها سقفی مشخص شده است. الان مخالفانی که درصدد تخریب مجلس هستند می‌گویند
ای وای 24 میلیون تومان زیاد است. اما یادشان رفته قبلا 100 میلیون تومان بود. اینکه سقف گذاشته شد و قرار است تعداد محدودی مشمول این داستان شوند را لحاظ نمی‌کنند. کاش مجلس ورود نمی‌کرد تا همان فجایع قبلی رخ می‌داد و دلواپسان شرمنده‌تر می‌شدند.
وی افزود: الان می‌گویند چرا رئیس جمهور باید 24 میلیون تومان بگیرد؟ خب بیایید مقایسه کنید با حقوق‌های روسای جمهور دنیا. مخالفان دارند با تنگ نظری به این مصوبه می‌نگرند. چه کسی گفته هر کسی می‌تواند 24 میلیون بگیرد؟ این مبلغ را بالاترین رده که رئیس جمهور است می‌تواند دریافت کند و وزرا. وزیری که در سال 30الی 40 هزار میلیارد تومان خرج می‌کند نمی‌تواند سالی 250 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ بعد هم در روزهای پیش رو، دولت آیین‌نامه‌هایی را صادر خواهد کرد و در آنها تعیین خواهند نمود که چه کسانی می‌توانند 24 میلیون را دریافت کنند. چرا دست به انجام رفتار پوپولیستی می‌زنید؟
**نتیجه
به هر رو، افزایش حقوق مدیران تا سقف 24میلیون تومان برای جلوگیری از دریافت‌های نامتعارف به تصویب رسیده و به زودی در قالب یک قانون به اجرا درخواهد آمد.
درباره این موضوع احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم و استاد دانشگاه به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت: قدیم‌ها یک تانکر آب در پشت بام خانه‌ها نصب می شد و زمانی که آب شرب در لوله‌ها جریان می‌یافت پس از زدن پمپ آب، زنگی وجود داشت که وقتی آب از یک حدی عبور می کرد و سرریز می شد و موجب تخریب می شد آن زنگ به صدا درمی‌آمد. این بحث سقف حقوق هم چنین چیزی است. ببینید سقفی که گذاشته شده است، سقف بالایی است اما من با میزان آن موافق هستم. در اینباره باید بگویم حتما باید یک سقفی وجود داشته باشد تا زنگ خطر حقوق بسیار بالا زده شود و مدیر و کسانی که آن فرد را به کار گرفته‌اند بدانند که در این نقطه خاص باید متوقف شوند وگرنه در برابر قانون قرار می‌گیرند.
وی افزود: اما مسئله عدالت در پرداخت‌ها نباید به سقف حقوق صرفا گره زده شود. باید به مخالفان این قضیه گفت که قرار نیست که با گذاشتن سقف برای حقوق‌ها، موضوع عدالت در پرداخت‌ها حل شود؛ حتما آیین‌نامه‌ها و مقررات دیگری وجود داشته باشد در مورد نظام پاداش‌ها تا بتوان سیستم را شفاف کرد. بعد هم باید کانون‌های رانت و نظام امتیازات ویژه، شناسایی و جمع‌آوری شوند. اینکه یک مصوبه بگذاریم در مورد سقف حقوق‌ها و بعد هم با آسوده خیالی سر به بالین بگذاریم که درست نیست. برای رسیدن به نظام اقتصادی شفاف و سالم، تعیین سقف حقوق بخشی را راه است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این هم که برخی مخالفان مصوبه 24 میلیون تومانی می‌گویند باید مبلغ سقف را کمتر از این تعیین می‌کردیم، به فرض اگر سقف را هفت میلیون تومان در نظر می‌گرفتیم، قطعا برای جبران این حقوق کم، اختلاس‌ها و رانت خواری‌ها فزونی می‌یافت. برای مدیران و دانشمندان و نخبگان ما قطعا نمی‌تواند سقف حقوق 7 میلیون تومانی کافی باشد.
شیرزاد خاطرنشان کرد: تعیین سقف به عقیده من تنها به معنای زنگ نهایی است و به معنای آن است که در نهادی شخصی حقوقی نامتعارف دریافت می‌کند و باید با آن برخورد شود. اما باید با کانون‌های دیگر فسادآمیز هم مقابله شود. باید مصوبات دیگری در اینجا ایجاد شود و تمام کانون‌های رانت جویی شناسایی شود. در بخش خصوصی، مدیران با دقت نظر به توزیع پول می‌پردازند و در ادارات دولتی هم ضوابط نسبتا رعایت میشود.
سایر اخبار این روزنامه
احسان سپهوند
سفر پادشاه عربستان به اندونزی
رد طرح تحقیق و تفحص در شهرداری در کمیسیون عمران رد شد
مصوبه نمایشی برای بازگشت نخبگان از آمریکا !
عضو جبهه پایداری با پشتوانه ردصلاحیت به اصفهان می‌رود
احمدی نژادی‌ها به جان هم افتادند
قابل توجه مسئولان تامین اجتماعی
وزیر آموزش و پرورش:
حافظی در جلسه غیرعلنی شورای شهر تهران مطرح کرد
هجمه پوپولیستی به یک مصوبه
