به طور حتم افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به ويژه در بخش نفتِ گاز (گازوئيل) باعث عدم رونق هرچه بيشتر حوزه صنعت، معدن يا به طور کلي توليد خواهد شد که نتايج نامطلوبي را طي سال آينده براي توليدکنندگان رقم مي‌زند. طبق اخبار منتشر شده قرار بر اين است که قيمت گازوئيل از ۳۵۰ به ۴۰۰ تومان افزايش يابد و اين رقم براي واحدهاي توليدي بسيار بالاست، چراکه اکثر اين واحدها در کشور چه در بخش صنعتي و چه در بخش معدني، ماشين‌آلاتي سالخورده که قدمت ۳۰ سال دارند و مصرف سوخت‌شان بسيار زياد است. هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش توليد مشکلات جبران‌ناپذيري را در پي خواهد داشت. به‌طور حتم اگر مي‌خواهيم بخش توليد با رکود بيشتري مواجه نشود، بايد براي قيمت سوخت حوزه صنعت و معدن تدابير ويژه‌اي انديشيد در غير اين صورت چگونه ممکن است که سهم توليد از هدف‌مندي يارانه‌ها پرداخت نشود و از سوي ديگر قيمت گازوئيل را بالا ببرند. درآمد کشورهاي ديگر ارزي است و همانند کشور ما ارزش پول ملي آنها کاهش نمي‌يابد. علاوه بر اين دسترسي آنها به ماشين‌آلات روز دنيا بالا بوده و مصرف سوخت‌شان پايين است حال مسئولان بيايند و به ما بگويند چگونه در وضعيتي که طي چند سال گذشته قيمت ارز ۴ الي ۵ برابر افزايش يافته، ماشين‌آلات‌مان به روز نيست و نيز سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده، چگونه ما مي‌توانيم وضعيت توليد کشور را از رکود خارج کنيم. به طور حتم پيشنهادهاي مختلفي در اين راستا وجود دارد اما صراحتا در بخش توليد با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مخالف هستيم. در کنار آن بايد سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود و در ارتباط با اخذ ماليات از واحدهاي توليدي و تهاتر آن با سود و جرايم ايجاد شده به دليل عدم پرداخت تسهيلات بانکي تصميم‌گيري کنيم. از طرف ديگر بايد در قطع يارانه برخي دهک‌ها جدي بود، ميزان يارانه قطع شده اين دهک‌ها بايد به توليد در کشور اختصاص يابد و ماليات واحدهاي توليدي با سود و جرايم ايجاد شده ناشي از تسهيلات بانکي تهاتر شود. همچنين قيمت حامل‌هاي انرژي در ساير کشورها کمتر از ايران نيست، چراکه ما براي واردات انواع ماشين‌آلات اعم از صنعتي، معدني و حتي سواري دو تا سه برابر قيمت دنيا هزينه گمرکي پرداخت مي‌کنيم و اگر بخواهيم به دلار اين رقم را حساب کنيم، شايد هزينه مربوط به بنزين ۲۰ سال آينده را نيز پرداخت کرده باشيم. اينکه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، قيمت ارز با رشد مواجه شود، محدوديت واردات وجود داشته و عوارض مختلفي اخذ شود، بايد نسبت به اين مسئله پاسخگو بود که درآمد حاصل از اين بخش‌ها به کجا سرريز مي‌شود؟ در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهاي توليدي در سال آينده با تعطيلي روبرو شوند، چراکه آنها طرح توجيهي ۱۰ ساله دارند و قرار نيست که ما هر وقت بخواهيم قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهيم. اگر قرار است افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در دستور کار قرار گيرد، بايد از سوي ديگر خدمات مختلفي به بخش توليد ارائه شود که به طور مثال مي‌توان به کاهش سود تسهيلات از ۱۸ به هشت درصد يا کمتر اشاره کرد.