روزنامه جوان
1396/10/02
مجلس قضایي مي‌شود!
برخي اعضاي كمــيـســيـون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي معتقد هستند، براي مؤثرتر شدن عملكرد كميسيون اصل 90 قانون اساسي لازم است اين كميسيون به ديوان تبديل شود؛ چراكه در حال حاضر صرفاً شكايات را پيگيري كرده، نامه مي‌دهد و توصيه مي‌كند و از آنجايي كه اجازه صدور رأي ندارد، كاركرد خاصي نيز ندارد. در‌حالي‌كه پيش از اين و سه ماه قبل‌تر مجلس شوراي اسلامي با طرح تبديل كميسيون اصل 90 به ديوان مخالفت كرده بود و چنين تصميمي را داراي تغييرات اساسي و جدي در امر نظارت مجلس مي‌دانست، اما مجدداً با ايجاد تشكيلاتي تحت‌عنوان «ديوان اصل نودم (90) قانون اساسي» موافقت كرد. طرحي كه در شاكله يك نهاد قضايي اين اختيار و اجازه را به نمايندگان خواهد داد تا به صورت جدي اقدام به صدور رأي كنند. هر چند كه در وهله اول جدي‌تر شدن رسيدگي به وظيفه رسيدگي به شكايات واصله از «طرز كار» مجلس، قواي مجريه و قضائيه جدي‌تر و قانونمند‌تر مي‌شود، اما در مقابل به دليل اعطاي اجازه صدور رأي رسمي به قوه مقننه، مداخله در امر قضايي را با خود به دنبال دارد.افزون بر اين يكي ديگر از موضوعاتي كه ايجاد سؤال مي‌كند، بحث اهرم نظارتي موجود بر رأي‌هاي صادره است كه مشخص نيست از سوي چه نهاد بالادستي تعريف خواهد شد؟ حال آنكه در كنار تمامي اين موضوعات، با در نظر گرفتن رويكرد دستگاه قضا مبني بر حبس‌زدايي، چنين روندي چه تأثيري بر دامنه افزايش جرم خواهد داشت؟!موافقان تبديل كميسيون اصل 90 به ديوان معتقد هستند: دستگاه‌هاي مختلف حتي به استعلام‌هاي كميسيون اصل 90 پاسخ نمي‌دهند و همين موضوع سبب شده تا نمايندگان فكر كنند اگر كميسيون را به ديوان تبديل كنند، قدرت نظارت و پاسخگويي به مردم بيشتر خواهد شد. برخي مي‌گويند: در طول 39 سال سپري شده هيچ كدام از تذكرات به قواي سه‌گانه اجرايي نشده و تنها هزينه 200 ميليون توماني متوسط تحقيق و تفحص را بر جاي گذاشته است. برخي ديگر تصريح مي‌كنند: ورودي‌هاي اين كميسيون غالباً از سرريز ساير كميسيون‌ها بوده، اشرافيت بر موضوعات وجود ندارد و همين باعث مي‌شود كميسيون اصل 90 قابليت اهرم احضار افراد از سه قوه را نداشته باشد.
بر اساس همين ادله و در حالت كلي جدي‌تر شدن و پوياتر شدن تصميمات اين كميسيون است كه جمعي از نمايندگان موضوع تبديل اين كميسيون به ديوان را مطرح ساختند، اما در مقابل مخالفان ادله‌اي دارند كه نشان مي‌هد چنين طرحي و قانوني شدن آن، تداخل اختيارات قوا را به دنبال دارد و اصلاً مشخص نيست منظور از ديوان چيست كه اگر منظور از ديوان نوع كاري از سنخ قوه‌قضائيه و ديوان عدالت است، بحث تداخل وظایف قوا ايجاد مي‌شود. البته برخي هم همچون رئيس مجلس معتقد بوده چنين طرحي براي پيگيري جدي‌تر پيشنهاد شده؛ چراكه مشكل كميسيون اصل 90 تشكيل جلسات محدود است كه اگر تبديل به ديوان شود، اعضاي آن كار كارشناسي و اسناد و مدارك را جدي‌تر پيگيري مي‌كنند. اظهار‌نظري كه برخي ديگر از نمايندگان به زبان انتقادي‌تر مي‌گويند: اگر كميسيون اصل 90 به وظيفه‌اش خوب عمل و به شكايت مردم رسيدگي مي‌كرد، ديگر نيازي به اين تغييرات شكلي نبود. علي اصغر يوسف‌نژاد، عضو كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي از جمله افرادي است كه مي‌گويد: كميسيون اصل 90 در جريان تبديل به ديوان به قوت خود باقي و در رأس است و تنها تشكيلات جديدي در زيرمجموعه كميسيون اضافه مي‌شود.
وي در گفت‌وگو با «جوان» و پاسخ به سؤالي مبني بر نهاد قضايي يا شبه قضايي بودن ديوان اصل نود قانون اساسي اينگونه توضيح مي‌دهد: رسيدگي اعتراضات نسبت به رفتار دستگاه‌هاي اجرايي و عملكرد آنها بايد برابر قانون مشخص باشد كه چه نوع رسيدگي است. وقتي كسي مي‌خواهد به شكايتي رسيدگي كند، شاكي و متشاكي را بخواهد و پرونده‌سازي كند و منجر به قضاوت شود. حال اگر منجر به قضاوت مي‌شود، نبايد حكم اجرا شود؟
يوسف‌نژاد ادامه مي‌دهد: ديوان تقريباً يك نهاد شبه قضايي محسوب مي‌شود كه طبيعتاً در اساسنامه و در ساختارش بايد به تأييد مجلس برسد. اگر چنين اتفاقي بيفتد كميسيون 90 در صدر قرار و اين ديوان ذيل كميسيون اصل 90 قرار مي‌گيرد و حكم مي‌دهد و حكم آن در مجاري اداري و دستگاه‌هاي اجرايي منزلت و جايگاهي پيدا می‌کند و از ضمانت اجرايي برخوردار مي‌شود. هرچند كه يوسف‌نژاد تمام اين تلاش‌ها را بر اين اساس مي‌داند كه اصل 90 از حالت سكون فعلي و قضاوت نكردن، تبديل به كميسيون خلاق و پويايي شود، اما در مقابل پرسشي در راستاي اهرم نظارتي كه لازم است بر اين شاكله وجود داشته باشد، از افعال مشروط استفاده می‌کند و مي‌گويد: الان چنين ساختاري ندارد، اما ممكن است در تركيب آن، قوه‌قضائيه در دادگاه‌ها و دادستان هم در تصميم‌گيري‌ها دخالت داشته باشند.
سایر اخبار این روزنامه
مسئولان بايد امكانات گسترده خود را در دعوت به نماز بکار گيرند
مسئولان بايد امكانات گسترده خود را در دعوت به نماز بکار گيرند
مجلس قضایي مي‌شود!
مجلس قضایي مي‌شود!
شفاي اقتصادي با حكيمان رانتخوار و حريص؟!
دیپلماسی چماق و تهدید
سياست هويج و چماق در پسا برجام
پيامبر وزير ميلياردي هم نداشت
تهران ترسید
مالیات از سود سپرده؛ دولت موافق، بانک مرکزی مخالف!
جهان علیه امریکا
موزه دفاع مقدس گردشگران خارجي را متعجب مي‌كند
تحريم كردند تا فلسطيني‌ها به «معامله قرن» تن دهند
كاهش ۱۰ درصدي خانوارهاي تحت‌پوشش كميته امداد
تشديد شكاف طبقاتي در دولت روحاني
