روزنامه جهان صنعت
1396/09/30
در باب افزایش مزد نیروی کار
ضیاء مصباح* - افزایش مزد نیروی انسانی به صورت رسمی و حداقلی در این شرایط به دلیل تسلط حکومت بر درآمد نفت و علاقه غیرقابل انکار سیستم به فربهی و تبعیت تشکیلات عظیم دست‌وپاگیر، با بیش از پنج میلیون عائله (با محاسبه خانواده‌هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) برعهده دولت قرار دارد.چگونگی ترمیم حقوق و دستمزدها در آغاز هر سال به دلایل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها که خود دولت پیشقدم و بانی آن است، انتظاری است که جامعه از متولیان این امر که کارفرمای بزرگش می‌دانیم، دارند.
هر چند گویا دولتمردان به مصداق دریغ از پارسال سیاستی دگر دارند و عنوان شده در سال آینده در مسیر تامین کسری بودجه با کم و کیفی که در مصاحبه سخنگوی دولت اعلام شد و در بودجه پیشنهادی دیدیم و خواندیم «تا آنجا که داد خواجه شیراز را نیز درآورد» قیمت خدمات و تولیدات دولتی افزایشی چشمگیر «مشابه عوارض خروج از کشور نان و مواد سوختی» خواهند داشت که باید در انتظار مصوبات مجلس در این رابطه بود.
اثر روانی این قصه مکرر از ماه‌ها قبل همزمان با ارائه بودجه پیشنهادی به مجلس که نغمه افزایش نرخ‌ها آغاز میشود، چنان است که متولیان اقتصاد مقاومتی در پایان فصل پاییز و آغاز زمستان همزمان با شب چله شادی مردم را تعمدا می‌ستانند و میوه و آجیل سفره ملت به تبع آن، گردهمایی خانواده‌ها را در این شب ماندگار کاهش می‌دهند.
تکلیف قانونی افزایش مزد مواجب‌بگیران میلیونی در پوشش کارمند و کارگر که الزاما باید در پایان هر سال معادل نرخ تورم به دستمزدهایشان از آغاز سال بعد اضافه شود و ابعاد مختلف این موضوع روز که مبتلابه بخش عظیمی از ایرانیان است و به انحطاط اخلاقی منجر میشود، هر سال در این زمان مطرح و خود عاملی در مسیر افزایش هزینه زندگی شده است به این معنا که کسبه، بخش خدمات و آنان که از درآمد ثابت برخوردار نیستند در این مقطع و قبل از فرا رسیدن سال بعد پیشاپیش و مجددا در آغاز سال نو در واقع دو مرتبه به‌طور رسمی نرخ‌های خود را افزایش می‌دهند و این دور تسلسل به باطل انجامیده است تا آنجا که باید در مقوله ثبات قیمت‌ها و عدم افزایش مزد و حقوق «که ادامه این روش‌ها تتمه اعتبار و منزلت‌ها را به نابودی سوق می‌دهد» فرهنگ‌سازی کرد و این شدنی بوده و ضرورت دارد.
راهکار ساده دستیابی به این اصل مسلم یعنی برطرف کردن دغدغه معاش که به وجود آورنده آرامش و آسایش، خلاقیت و احساس مسوولیت مردم خواهد بود، اصلاح روابط بین‌المللی و پرهیز از شعار، تمرکز، تصمیم‌گیری و پاسخگویی متولیان از صدر تا ذیل و سپردن کار به کاردان است.
بخشی از دست‌اندرکاران درون حکومت حسب وظیفه و از سر خیرخواهی و بیان واقعیت‌ها در انتهای هر سال آمار و ارقامی در زمینه چگونگی تناسب دستمزدها در مقایسه با حداقل هزینه زندگی خانواده‌ها برمبنای مطالعات قابل دفاع کارشناسی، برخلاف تبلیغات رایج اعلام می‌دارند که آخرین آن «اعلام هزینه حداقل پنج میلیون تومان در ماه» برای اداره زندگی معمولی یک خانواده چهار نفره البته در تهران در همین روزها بود. در هر حال در این باب بحث‌آفرین و مورد توجه خاص و عام، با تعاریف منطبق با وضعیت فعلی کشورمان با ویژگی‌های قابل تامل باید گفت: برخی می‌گویند افزایش دستمزد رشد تورم را در پی می‌آورد درحالی که افزایش دستمزد به افزایش و تشدید تورم نمی‌انجامد و عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است، همچنان که می‌گویند نقدینگی و تورم تحت کنترل بوده که مصداق را در چگونگی بازپرداخت مطالبات قشر عظیمی از سپرده‌گذاران فرشتگان تا شایعه تغییر رییس کل بانک مرکزی در این رابطه می‌توان دید!
گروهی می‌گویند افزایش دستمزد موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا و رکود میشود در حالی که مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می‌دهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا زیاد نیست به این معنا که اگر به عنوان مثال 30درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین 5/1تا 3 درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه میشود که با رشد بهره‌وری در همین حدود جبران میشود.
از سوی دیگر واضح است که افزایش دستمزد کارگران موجب رشد نرخ بهره‌وری میشود یعنی اگر بخواهیم بهره‌وری افزایش یابد الزاما باید حداقل‌های زندگی نیروی کار را فراهم و این جامعه را امیدوار و راضی کنیم.
وقتی یک کارگر دستمزد خوب بگیرد قطعا با جان و دل کار می‌کند و نرخ بهره‌وری‌اش هم افزایش می‌یابد و وقتی کارگران قدرت خرید بیشتری داشته باشند قطعا شاهد رونق اقتصادی بیشتری خواهیم بود و آنان با عبور از دغدغه معاش، خلاقیت و احساس تعلق خواهند داشت.
در واقع اگر دستمزد کارگر اضافه شود نه‌تنها تاثیری در قیمت ندارد بلکه بلافاصله منجر به افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق میشود.
بعضی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند یکی از طرق احیای تقاضای موثر و تقویت رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشورمان افزایش دستمزد‌هاست و برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارگران، توصیه اکید داشتند که دولت باید اقدام به افزایش دستمزد کارگران کرده و حداقل حدود 20 درصد برای سال آینده افزایش دستمزد در نظر گرفته شود.
انتظار اینکه با اعمال مدیریت مبتنی بر آگاهی به علوم روز انتصابات بر مبنای شایستگی، توجه به سلامت نفس، الگو قرار دادن روش‌های کشورهای هم‌تراز اسلامی، حفظ ثبات و ارزش پول ملی شاهد روش‌هایی این‌گونه نباشیم.
*دبیر کانون علوم اداری ایران
Z.Mesbah1944i@gmail.com
سایر اخبار این روزنامه
وزیر نفت از ادامه تلاش‌ها برای مهار آتش چاه نفتی
تمام یارانه را به مستمندان می‌دهیم
بررسی علل گرانی کاغذ در کمیسیون فرهنگی مجلس
خطر تعطیلی صنایع با افزایش قیمت گازوییل در سال 97؛
سهامداران باید تحلیل‌محور باشند
مدیر کل محیط‌زیست استان تهران:
تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان نشر کشور؛
مقایسه شاخص‌های توسعه‌ای در زنان کشورمان با امارات؛
دعا و حقوق‌های نجومی!
بررسی «جهان صنعت» از پیامد گرانی بنزین در حمل‌ونقل کشور؛
ورود لیزینگ غیر بانکی به بازار مسکن
تغییر قانون به نفع ثروتمندان
گران خریدن به گرانفروشی دامن می‌زند؛
مدیر کل محیط‌زیست استان تهران:
کاهش 323 کیلومتری وسعت دریاچه ارومیه
دیکتاتوری دلار!
در باب افزایش مزد نیروی کار
در باب افزایش مزد نیروی کار
در باب افزایش مزد نیروی کار
