شفافیت، حلقه مفقوده اقتصاد کشور

مجیدرضا حریری*- ریشه عدم شفافیت در اقتصاد ایران که سال‌هاست بر شاخص‌های کلان تاثیر منفی گذاشته و مانع توسعه کشورمان شده است به سابقه فرهنگی فساد در تمام شئون جامعه مربوط است. بین مردم و حکومت و برعکس هم در چند قرن اخیر عدم شفافیت به وضوح دیده شده است. همانند اتفاق‌هایی که در اندرونی‌‌های حکومتی اتفاق می‌افتد و به بیرون از آن درز نمی‌کند یا مخالفت‌هایی که مردم از بیرون با حکومت‌ها داشته‌اند که به شکل پنهان انجام شده است. این موارد وجود سابقه تاریخی و فرهنگی عدم شفافیت در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را تایید می‌کند.
اما لازمه وجود شفافیت در حوزه اقتصادی، این است که ارگان‌های ناظر مردمی بر رفتار حکومت‌گرایان وجود داشته باشد. در واقع شفافیت یک پدیده دموکراسی است‌ مثلا در فضای کشوری که درگیر جنگ است می‌توان وجود عدم شفافیت را توجیه کرد. همانند فضایی که جمهوری اسلامی به دلایل شرایط جنگ با آن دست به گریبان بود‌ اما این عدم شفافیت آنقدر تشدید شد که در دوره‌های نهم و دهم اوجی از عدم شفافیت بر فضای کشور حاکم شد. تبعات حاصل از آن نیز شکل‌گیری یک اقتصاد پنهان بسیار بزرگ در حوزه نهادهای دولت است. در این میان باید به نقش افکار عمومی و رسانه‌ها نیز توجه کرد.
در این حوزه نیز رسانه‌های مکتوب آلوده عدم شفافیت در تمام این سال‌ها بوده‌اند‌ همچون نوع آگهی‌دهندگان، نوع حمایت‌هایی که این رسانه‌ها از نهادهای قدرت می‌گیرند نیز می‌توانند ابزار عدم شفافیت باشند.
اتفاقی که در چند سال اخیر در بحث عدم شفافیت وجود داشته و باعث شده عدم وجود آن به شکل کاملا رسمی ملموس شود، بحث شکل‌گیری فضای مجازی و وجود رسانه‌های غیررسمی است که موجب تشدید فضای عدم شفافیت شده‌اند.


به طور کلی می‌توان یک رابطه دوجانبه در موضوع شفافیت تعریف کرد‌ به این معنی که سیاستگذاران به دنبال حکومت‌گرایی سالم باشند و نهادهای مردمی نیز به دنبال پایش و نظارت بر سیاستگذاران باشند. در واقع می‌توان گفت که دو طرف باید به مطالبه‌گری از همدیگر تشویق شوند. باید گفت در رابطه با نهادهای مردمی نیز زمانی می‌توان به مطالبه‌گری آنها در خصوص شفافیت پاسخ داد که تقاضای مطالبه‌گری آنها درست باشد.
به طور کلی می‌توان گفت که گمشده اقتصاد ما، مشکل عدم شفافیت، عدم رقابت‌پذیری و عدم آزادپذیری در اقتصاد است که معدل دولت‌ها در بحث شفافیت پایین است. دلیل آن را هم می‌توان در دولت و نفتی بودن اقتصاد کشور دید که زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت در اقتصاد است.
بنابراین زمانی می‌توان موضوع عدم شفافیت را حل کرد که این موضوع را به یک مطالبه عمومی و دوجانبه تبدیل کرد‌ چرا که این عدم شفافیت را می‌توان همانند کشتی سوراخی در نظر گرفت که دو طرف را به ورطه نابودی می‌کشاند.
* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین