روزنامه جهان صنعت
1396/09/29
گسترش سلطه فساد
گروه اقتصادی- رشد و توسعه اقتصادی موضوعی است که حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود از آن به عنوان کلید راهگشای دستیابی به فضای اقتصادی مثبت یاد می‌کند اما هستند عواملی که می‌توانند حرکت رو به جلوی چرخ اقتصادی کشور را مختل کنند. فساد اقتصادی عامل مهمی است که مانع از چرخش درست چرخ اقتصادی کشور میشود و رشد تولید ناخالص داخلی را با چالش‌های عمده‌ای مواجه می‌کند.شاید مهم‌ترین عامل را بتوان به گسترش تصدی‌گری‌های دولت در این زمینه نسبت داد. حجم گسترده حضور دولت در فضای اقتصادی کشور و عدم شفافیتی که در قالب این تصدی‌گری‌ها وجود دارد، زمینه را برای گسترش فساد فراهم می‌کند. در چنین فضایی سیاستگذاران ارشد با سوءاستفاده از توان خود در فضای دولتی، فضا را برای شفافیت فعالیت‌های خود محدود می‌کنند و به این ترتیب منابع ملی را در جهت منافع شخصی خود به کار می‌گیرند و به این ترتیب زمینه گسترش فساد را فراهم می‌کنند.
دولت حسن روحانی با تاکید زیادی که بر مساله رشد اقتصادی دارد، بعد از شروع به کار خود در دولت یازدهم، بحث بحران فساد را که در دولت محمود احمدی‌نژاد بر پیکره اقتصاد کشور سایه انداخته بود را با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار داد.
اما با وجود جدیتی که دولت روحانی نیز از همان آغاز شروع به کار خود به کار گرفته، هنوز هم دست آلوده سیاستگذارانی که با تکیه بر توان رقابتی خود، منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند، نمی‌توان انتظار فضای عاری از فساد را داشت.
همچنین تا زمانی که حجم دخالت و تصدی‌گری‌های دولت کاهش نیابد و تا زمانی که نفت منبع اصلی درآمدزایی کشور باشد، نمی‌توان شاهد پویایی رشد اقتصادی در کشور بود.
چاشنی فساد
برهمین اساس روز گذشته نشست کانون دانش‌آموختگان اقتصاد با عنوان فساد مانع توسعه با حضور اقتصاددانان در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد و در این نشست حسین عبدهتبریزی کارشناس اقتصادی می‌گوید در دهه ۷۰ این اندیشه وجود داشت که برای ایجاد توسعه در کشورهای در حال توسعه لازم است اندکی فساد چاشنی روابط اقتصادی شود که البته خوشبختانه در دوران اصلاحات این گفتمان تغییر کرد و دیدیم که در پایان آن دولت، فساد اقتصادی در ایران محدود شده بود.
با اشاره به اینکه عوامل فساد چه مواردی می‌تواند باشد، گفت: فقر، دستمزد پایین و... که ریسک‌های بالا و بیکاری را هم می‌توان به آن اضافه کرد، از جمله انگیزه‌های افراد شاغل در دستگاه‌های دولتی است. متاسفانه اکنون حقوق کارکنان دولت بسیار پایین‌تر از ۴۰ سال پیش است. درآمد آنها زیر ۵۰ درصد نسبت به آن زمان شده و شاید یکی از دلایل مهم آن این است که تعدد افراد شاغل در دولت بسیار زیاد است و این جمعیت باید نصف شود.
این کارشناس افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با فساد این است که افراد حوزه‌ای که ناظر هستند و تشخیص می‌دهند، اختیارات گسترده‌ای نداشته باشند، همین موضوع در بحث مالیات قابل بررسی است و فساد در موضوع مالیات زمانی گسترده شد که تشخیص مامور مالیاتی عامل ایجاد فساد شد.
عبدهتبریزی به موضوع مهم گزارشگری مالی اشاره کرد و گفت: در نظر داشته باشید که گزارشگری ضعیف مالی در ایران خود از عوامل به وجود آمدن فساد است. در کشوری مانند شیلی از سال‌های قبل گفته شده که صندوق‌ها باید روزانه ارزش خود را اعلام کنند، ولی در ایران می‌بینیم که چنین وضعیتی نیست. هر بار وزیر عوض میشود و فردی را به ریاست صندوق می‌گمارد که لزوما فردی اقتصادی نیست و این انتصاب بیشتر بر مبنای سیاست است، در حالی که اگر گزارشگری صندوق جزو وظایف رییس صندوق باشد، وزیر در انتخاب رییس صندوق دقت بیشتری به خرج می‌دهد.
این اقتصاددان به موضوع مطبوعات آزاد و... هم اشاره کرد و گفت: فضای رسانه‌ای از عوامل ایجاد شفافیت در کشور است.
وی اظهار کرد که با این همه باید گفت که فساد و افراد متمایل به فساد در کشور اقلیت هستند و البته در هیچ کشوری این افراد در اکثریت نیستند. به همین دلیل عزم مقابله با آنها هم بالاست و دولت می‌تواند با چنین عزمی اقداماتی را برای مقابله با آن در دستور کار قرار دهد.
عبدهتبریزی به عوامل تاثیرگذار در ایجاد اراده‌ای محکم برای مقابله با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: بعضا به دلیل وضعیت بحرانی سیاستمداران ناگزیر می‌شوند که به مسایل مربوط به فساد رسیدگی کنند. در نظر بگیرید که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد کشور به سمت سراشیبی سقوط کرد و در تمامی شاخص‌ها افت جدی کردیم، بنابراین دولت بعدی که بر سر کار آمد، ناگزیر شد که مسایل مربوط به فساد را با جدیت بیشتری مطرح کند و همین بحران بود که فضای مقابله با فساد را ایجاد کرد. در نظر داشته باشید که اگر با مسیری که دولت اصلاحات در هشت سال خود پیش رفت و در تمامی شاخص‌ها بهبود را تجربه می‌کردیم، پیش می‌رفتیم اکنون درآمد سرانه ما بالای ۶۰ درصد رشد کرده بود ولی آن روند متوقف شد و به مسیر دیگری رفتیم که به قدری اوضاع نابسامان شد که دولت روحانی نیز نتوانست وضعیت را بهبود ببخشد.
این کارشناس اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی در ۴۰ سال گذشته بیندازیم، می‌بینیم به طور میانگین رشد اقتصادی در سال‌های بعد از انقلاب در حدود 3/2 درصد بوده است و اگر بعد از سال‌های جنگ را محاسبه کنیم این میزان به سه درصد رسیده است و به این ترتیب رشد اقتصادی در ایران چندان قابل دفاع نیست و حتی برخی کشورهای ضعیف را هم بررسی کنیم می‌بینیم در مواردی رشدهای اقتصادی آنها از ما بهتر بوده است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم وضعیت توسعه اقتصادی را هم بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که از این حیث عملکرد ما چندان قابل دفاع نبوده، شاید یکی از عوامل چنین وضعیتی عدم توانایی ما برای جلوگیری از فساد بوده چرا‌که فساد جلوی توسعه را می‌گیرد.
عبدهتبریزی با انتقاد از افرادی که در دهه ۷۰ معتقد بودند در کشورهای در حال توسعه اگر اندکی فساد چاشنی روابط اقتصادی باشد، برای توسعه مناسب است، گفت: به عنوان کسی که از نزدیک با مدیران اقتصادی در آن مقطع در ارتباط بودم، می‌گویم که واقعا چنین تفکری وجود داشت مثل کسانی که می‌گویند البته تورم برای اقتصاد ما لازم است. این در حالی است که هزینه‌های هر دو بسیار سنگین است و هزینه‌هایی در اقتصاد تحمیل می‌کند که جبران آن بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه دولت اصلاحات گفتمان اقتصادی کشور را تغییر داد، گفت: دولت اصلاحات این اندیشه را که فساد برای توسعه اقتصادی لازم است محو کرد و به دنبال اقداماتی که انجام داد، تا پایان دوره خود در مقایسه با دوره قبل فساد بسیار محدود شد و ما در آن مقطع برگشت به سلامت نسبی اقتصاد را تجربه کردیم.
عبدهتبریزی تصریح کرد: شواهد و مطالعات تجربی نشان می‌دهد که هزینه‌های فساد خیلی زیاد است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک جهانی و ان‌جی‌اوهای بزرگی در دنیا به روی مسایل مربوط به فسادزدایی کار کرده‌اند، گفت: البته لازم به ذکر است که پررنگ شدن اقداماتی در حوزه پولشویی یا مبارزه با تامین مالی تروریسم بعد از حملات ۱۱ سپتامبر پررنگ شد وگرنه قبل از آن آنقدر مصرف نبود همان‌گونه که می‌بینیم، کشوری مانند سوییس هم روی پول‌های کثیف رشد کرد ولی اکنون کشورهای اروپایی برای مبارزه با فساد فشار می‌آورند چرا‌که خود احساس خطر می‌کنند.
عبدهتبریزی در توضیح انواع فساد گفت: شایع‌ترین نوع فساد اقتصادی عمدتا آن است که از منابع عمومی در جهت نفع شخصی استفاده شود. با این حال باید بدانیم که فساد فقط مالی نیست، تاثیرگذاری بر فرآیندهای قضایی، بهره بردن از موقعیت‌های بهتر آموزشی و بهداشتی و... برای افرادی که در موقعیت‌های ویژه قرار گرفته‌اند و... نیز مصداق فساد می‌تواند باشد. فساد در کشورهای مختلف متفاوت است و در برخی از کشورها سیستماتیک شده است.
پیامد‌های توزیع رانت
این استاد دانشگاه توضیح داد: در برخی از کشورهایی که فساد در آنها سیستماتیک شده است، وضعیت به گونه‌ای است که نهادها و قواعد و نرم‌های رفتاری به گونه‌ای هماهنگ شده‌اند که حرکت‌هایی که ایجادکننده فساد هستند، زرنگی تلقی میشود.
وی با اشاره به اینکه توزیع رانت یکی از گونه‌های فساد است، گفت: بعضا منابع دولتی برای استفاده از افراد مخصوص مورد استفاده قرار می‌گیرد که این خود مولد فساد است. به ویژه آنکه در مواردی تخصیص‌هایی داده میشود که به ضرر کل اقتصاد کشور است.
عبدهتبریزی با انتقاد از اینکه بعضا دیده شده که در تخصیص منابع کشور افرادی که دارای موقعیتی بوده‌اند، به شکل نامناسبی رفتار کرده‌اند، گفت: مثلا مجلس را بررسی کنید. مجلس نمایندگانی دارد که هر نماینده می‌خواهد در حوزه انتخابیه خودش توسعه ایجاد کند. این طور میشود که مثلا فولاد و... به جایی می‌رود که نباید برود و بعد می‌بینیم که این موارد در سطح کلان چقدر به کشور ما آسیب می‌زند. بررسی کنید و ببینید که چرا در کشور ۶۰ درصد تولید سیمان، کاشی و موزاییک مازاد داریم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه انتخاب غلط تکنولوژی هم یکی از نشانه‌های فساد است، گفت: بعضا دیده میشود افراد بر اساس منافع خود در موقعیت‌هایی که هستند از تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کنند که متناسب موقعیت نیست و این خود عامل ایجاد فساد است.
وی به شکل‌گیری سوداگری در ساختمان اشاره کرد و گفت: 6/2 میلیون واحد اضافه ساخته شده اینها با گرفتن وام و امتیاز صورت گرفته است. چنین وضعیتی چه چیزی را نشان می‌دهد؟ و چرا رخ داده؟ در بعضی موارد با قانونگذاری نمی‌شود این بخش‌ها را محدود کرد.
عبدهتبریزی به موضوع مهم نفت اشاره کرد و گفت: نفت در اقتصاد ایران یکی از عوامل فساد بوده است چرا‌که ثروت‌های باد‌آورده ایجاد کرده. نفت خود می‌تواند از مقرهای توزیع رانت باشد و به طور کلی همه کشورهایی که از منابع طبیعی برخوردارند، پتانسیل ایجاد فساد در آنها وجود دارد.
شفافیت، حلقه مفقوده اقتصاد کشور
مجیدرضا حریری*- ریشه عدم شفافیت در اقتصاد ایران که سال‌هاست بر شاخص‌های کلان تاثیر منفی گذاشته و مانع توسعه کشورمان شده است به سابقه فرهنگی فساد در تمام شئون جامعه مربوط است. بین مردم و حکومت و برعکس هم در چند قرن اخیر عدم شفافیت به وضوح دیده شده است. همانند اتفاق‌هایی که در اندرونی‌‌های حکومتی اتفاق می‌افتد و به بیرون از آن درز نمی‌کند یا مخالفت‌هایی که مردم از بیرون با حکومت‌ها داشته‌اند که به شکل پنهان انجام شده است. این موارد وجود سابقه تاریخی و فرهنگی عدم شفافیت در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه را تایید می‌کند.
اما لازمه وجود شفافیت در حوزه اقتصادی، این است که ارگان‌های ناظر مردمی بر رفتار حکومت‌گرایان وجود داشته باشد. در واقع شفافیت یک پدیده دموکراسی است مثلا در فضای کشوری که درگیر جنگ است می‌توان وجود عدم شفافیت را توجیه کرد. همانند فضایی که جمهوری اسلامی به دلایل شرایط جنگ با آن دست به گریبان بود اما این عدم شفافیت آنقدر تشدید شد که در دوره‌های نهم و دهم اوجی از عدم شفافیت بر فضای کشور حاکم شد. تبعات حاصل از آن نیز شکل‌گیری یک اقتصاد پنهان بسیار بزرگ در حوزه نهادهای دولت است. در این میان باید به نقش افکار عمومی و رسانه‌ها نیز توجه کرد.
در این حوزه نیز رسانه‌های مکتوب آلوده عدم شفافیت در تمام این سال‌ها بوده‌اند همچون نوع آگهی‌دهندگان، نوع حمایت‌هایی که این رسانه‌ها از نهادهای قدرت می‌گیرند نیز می‌توانند ابزار عدم شفافیت باشند.
اتفاقی که در چند سال اخیر در بحث عدم شفافیت وجود داشته و باعث شده عدم وجود آن به شکل کاملا رسمی ملموس شود، بحث شکل‌گیری فضای مجازی و وجود رسانه‌های غیررسمی است که موجب تشدید فضای عدم شفافیت شده‌اند.
به طور کلی می‌توان یک رابطه دوجانبه در موضوع شفافیت تعریف کرد به این معنی که سیاستگذاران به دنبال حکومت‌گرایی سالم باشند و نهادهای مردمی نیز به دنبال پایش و نظارت بر سیاستگذاران باشند. در واقع می‌توان گفت که دو طرف باید به مطالبه‌گری از همدیگر تشویق شوند. باید گفت در رابطه با نهادهای مردمی نیز زمانی می‌توان به مطالبه‌گری آنها در خصوص شفافیت پاسخ داد که تقاضای مطالبه‌گری آنها درست باشد.
به طور کلی می‌توان گفت که گمشده اقتصاد ما، مشکل عدم شفافیت، عدم رقابت‌پذیری و عدم آزادپذیری در اقتصاد است که معدل دولت‌ها در بحث شفافیت پایین است. دلیل آن را هم می‌توان در دولت و نفتی بودن اقتصاد کشور دید که زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت در اقتصاد است.
بنابراین زمانی می‌توان موضوع عدم شفافیت را حل کرد که این موضوع را به یک مطالبه عمومی و دوجانبه تبدیل کرد چرا که این عدم شفافیت را می‌توان همانند کشتی سوراخی در نظر گرفت که دو طرف را به ورطه نابودی می‌کشاند.
* نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین
سایر اخبار این روزنامه
تکرار وعده‌های شیرین
وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای ۱۳ تفاهمنامه سرمایه‌گذاری در مناطق بندری؛
گشایش تدریجی در وضعیت محصورین
تانک و تسلیحات اتمی
حذف ۳۴ میلیون یارانه‌بگیر تایید شد
مخالفت مجلس با رد دیون به شهرداری‌ها
تفاهم برای حل مشکلات تجاری و گمرکی؛
جای خالی قانون تجارت در فوتبال کشور
حق‌التحریر یک همبرگری!
صدا و سیما عاشق حقیقت!
بحران بازنشستگی و بیمه درمان در کشور بالا می‌گیرد؛
۲۰۱۷ ، سال پرخطر برای خبرنگاران جهان؛
گسترش سلطه فساد
حمل و نقل عمومی کفاف ترددهای کلانشهر تهران را نمی‌دهد؛
وای به روزی که بگندد نمک
شفافیت، حلقه مفقوده اقتصاد کشور
ماکرون به دنبال چیست
وای به روزی که بگندد نمک
عربستان موشک حوثی را منهدم کرد
ایران در راهبرد امنیتی ترامپ
ایران در راهبرد امنیتی ترامپ
ایران در راهبرد امنیتی ترامپ
ایران در راهبرد امنیتی ترامپ
