مخالفت مجلس با رد دیون به شهرداری‌ها

مجلس با واگذاری شرکت‌های برق به روش رد دیون به شهرداری‌ها مخالف است. حمیدرضا فولادگر در خصوص نشست کمیسیون اصل «44» قانون اساسی مجلس در گفت‌و‌گو با خانه ملت اظهار داشت: دستور کار نشست کمیسیون در خصوص بررسی تبصره‌های لایحه بودجه 97 و اصلاح قانون اصل «44» بود که با حضور مسوولان مربوطه برگزار شد. رییس کمیسیون اصل «44» قانون اساسی مجلس با بیان اینکه در زمینه بودجه و مواد آن، حکم تبصره دوم لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفته که در این تبصره آمده است دولت مصارف ناشی از واگذاری‌ها را طبق حکم ماده 29 قانون اصل «44» در مصارفی که برای آن تعیین شده توزیع کند، گفت: دولت در لایحه بودجه آورده است که بخش درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را طی جدول 18 در زمینه پرداخت بدهی‌های خود مصرف کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل نیز این تذکرات داده می‌شد که مصارف واگذاری ناشی از اصل «44» در محلی است که قانون تعیین می‌کند، اضافه کرد: در لایحه بودجه سال‌های گذشته عدد ماده 29 یک عدد بسیار کمی بود و بیشتر منابع حاصل از واگذاری‌ها به سمت پرداخت دیون می‌رفت؛ این مساله در لایحه بودجه سال آینده تا‌حدودی اصلاح شده اما همچنان تکالیف ماده 29 به‌صورت کامل انجام نمی‌شود، در بحث سازمان‌های توسعه‌ای نیز در ماده 29 و همچنین در قانون اصلاح اصل «44» آمده است که 70 درصد از وجوه حاصل واگذاری‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای برگردد اما هیچ زمانی به این مساله عمل نشده است.
جزییات تصمیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه سازمان‌های توسعه‌ای برای انجام وظایف خود نیاز به منابع دارند و این سازمان‌ها در حال حاضر حدود هفت هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند، عنوان کرد: مقرر شد پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شود، بخش دیگری از جلسه در خصوص شرکت‌های برق بود، توانیر باید در زمینه توزیع برق استانی افزایش سرمایه بدهد و مابقی سهام خود را طبق اصل «44» واگذار کند اما در این میان حکمی آمده بود که در مقابل رد دیون این شرکت به شهرداری‌ها واگذار شود، که این مساله نیز اصلاح می‌شود تا این شرکت نیز بر اساس اصل «44» واگذار شود. وی با بیان اینکه بحث صندوق توسعه و اینکه مصارف صندوق توسعه باید منطبق بر اساسنامه و اقتصاد مقاومتی باشد به جلسه آینده موکول شد، تصریح کرد: اینکه مصارف این صندوق هزینه‌ای باشد خلاف سیاست‌هاست و در حال ‌حاضر دولت از 32 درصد حکم قانون برنامه، 12 درصد آن را در مصارف توسعه‌ای آورده که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اساسنامه صندوق مغایرت دارد. این نماینده مجلس، با اشاره به اینکه گزارش خوانده شده در صحن علنی مجلس در خصوص اصلاح اصل «44» دارای دو خروجی بود که خروجی اول آن در زمینه عدم انجام تکالیف اصل «44» بود که چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گرفت که مورد رای‌گیری قرار می‌گیرد، ادامه داد: خروجی دیگر این گزارش اصلاح قانون اصل «44» بود که 5 مورد اصلاح وجود دارد که بخشی از آن در خصوص سهام عدالت، نهادهای تنظیم‌گر، رگلاتوری و سه بخشی که دولت باید در خصوص آنها لایحه‌ای را ارائه می‌کرد شامل بهداشت و سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ بود که اخیرا تهیه لایحه را شروع کرده است.
پیشنهاد به دولت
رییس کمیسیون اصل «44» قانون اساسی با تاکید بر اینکه پیشنهاد ما این است که برای دولت به‌منظور انجام اقدام قانون در خصوص حضور بخش‌های غیردولتی در سه بخش ذکر شده زمانی مشخص شود، خاطرنشان کرد: هفته آینده گزارش کمیسیون اصل «44» قانون اساسی در خصوص اصلاح قانون اصل «44» و لایحه بودجه سال 97 آماده می‌شود. در همین حال روز گذشته اعلام شد ۲۸۷۸ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از طریق بورس اوراق بهادار در ۹ ماه گذشته واگذار شد. به گزارش ایبنا، از ابتدای امسال تا‌کنون در مدت ۹ ماه، ۲۹۸۰ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از این میان ۱۰۲ میلیارد ریال از طریق بورس و ۲۸۷۸ میلیارد ریال از طریق مزایده انجام شده است. همچنین از واگذاری‌های صورت گرفته در این مدت، ۲۸۴۹ میلیارد ریال به‌صورت بلوکی و ۱۳۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی صورت گرفته است. افزون بر این، از ۱۱۴۴ میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته در این مدت، ۲۸۷۵ میلیارد ریال متعلق به گروه یک واگذاری‌ها و ۱۰۵ میلیارد ریال متعلق به گروه دو واگذاری‌ها بوده است. بر اساس این گزارش بر‌اساس فهرست منتشر شده بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سالجاری ۳۳۷ بنگاه واگذاری شود که از این میان تعداد ۲۳۰ بنگاه در گروه یک و ۱۰۷ بنگاه در گروه ۲ قرار دارند. همچنین طبق قانون سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت‌های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ تمدید شده است.