پیرامون افزایش عوارض خروج از کشور

علی سرزعیم- طرح افزایش نسبتا شدید عوارض خروج از کشور اعتراضات زیادی را در فضای مجازی به راه انداخته و مخالفان این طرح آن را به جریمه خروج از کشور تعبیر کرده‌اند. شدت این واکنش‌ها موجب شده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که قرار بود از منابع حاصل از این طرح منتفع شود نیز مخالفت ضمنی کند و مدعی شود که نگران وجود سفر به خارج در سبد مصرفی خانوار ایرانی نیز هست.به اعتقاد اینجانب اصل افزایش عوارض خروج اقدامی قابل دفاع است زیرا مردم ایران به تدریج باید با این واقعیت کنار بیایند که دیگر دوره درآمدهای سرشار نفت به پایان رسیده و باید کم‌کم آماده دوره‌ای شد که بازار نفت رو به افول رود و اقتصاد ایران دیگر نتواند از این محل خود را تغذیه کند. پیامد مستقیم و طبیعی این وضعیت آن است که مردم عادی باید با فرهنگ مالیات‌پردازی آشنا شوند و بیاموزند که دولت مدرن با مقوله مالیات‌پردازی رابطه تنگاتنگی دارد. در کشور ما مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت دو امر مغفول است اما پیوسته روی مالیات بر‌ درآمد تاکید می‌شود که بنیه تولیدی کشور و بنگاه‌های تولیدی را تحت فشار می‌گذارد. تا‌کنون اتفاق نظر عجیبی میان توده مردم، نخبگان، گروه‌های ذی‌نفع، روشنفکران و دیگران در ایجاد هزینه برای دولت وجود داشته است. همه به بهانه‌های مختلف بر سر دادن یک امتیاز اقتصادی به یک یا چند قشر اتحاد داشته‌اند و همیشه این امتیازات با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شد. اینک به جایی رسیدیم که دیگر کفگیر به ته دیگ خورده و مردم از این پس کم‌کم حس خواهند کرد که هر امتیازی به قشری از جامعه به هزینه‌ای از آنها (همه یا بخشی از مردم) تمام خواهد شد و به تدریج اتفاق نظر روی امتیاز اقتصادی گرفتن از دولت شکسته خواهد شد. نکته‌ای که معمولا توسط مخالفان هر اقدامی که متضمن کسب درآمد از مردم است بیان می‌شود آن است که منابعی که به این شکل حاصل می‌شود معمولا به شکل بهینه مصرف نمی‌شود و منابع آن به طور کامل در اختیار جامعه قرار نمی‌گیرد. همین امر موجب می‌شود پرداخت مالیات از روی طوع و رغبت نباشد. در ارزیابی این دیدگاه باید گفت عدم استفاده بهینه از منابع یعنی حیف از یک سو و وجود فساد یا همان میل از سوی دیگر واقعیاتی غیرقابل کتمان است اما باید توجه داشت که بیشتر فسادهایی که در سال‌های گذشته وجود داشته عمدتا مربوط به دوران وفور درآمدهای نفت بوده حال آنکه امروزه در شرایط عسرت درآمدهای نفتی هستیم. همچنین بخش عمده آنچه حیف منابع دولتی قلمداد می‌شود منتفعان توده‌ای دارد یعنی دستگاه عریض و طویل دولت، امتیازات سخاوتمندانه‌ای که دولت به قشرهای مختلف به بهانه حمایت از شرایط ویژه آن قشر پرداخت کرده موجب شده بخش عمده‌ای از جامعه در گروه‌های گوناگون به شکل کم یا زیاد منتفع حیف باشند. یکی از برکات پیشنهاد اخذ چنین مبالغی این است که توجه به ارقام بودجه زیاد شده است. در گذشته کمتر کسی حاضر می‌شد کتاب بودجه را ورق بزند اما خوشبختانه در سال‌های اخیر اقبال روزافزونی به این قضیه ایجاد شده است. اگرچه این امر می‌تواند زمینه هوچی‌گری‌ها و فریب‌های آماری را نیز فراهم کند اما در مجموع روندی مثبت است. با خوشحالی شاهد آن هستیم که جامعه دانشگاهی به جای تمرکز روی مباحث روشنفکری که ربطی به زندگی عملی مردم ندارد به ارقام بودجه توجه روزافزونی دارد. این امر می‌تواند زمینه گفت‌وگوی ملی میان مردم و حاکمیت در مورد ارقام بودجه را فراهم کند. مردم حق دارند بپرسند چرا برخی ارقام به برخی دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد و کارایی این دستگاه‌ها در گذشته چه بوده و چه منفعت مادی و معنوی‌ای برای جامعه ایجاد کرده است. حساب‌کشی از دستگاه‌های مختلف منتسب به دولت به معنای عام از عوامل تحکیم‌کننده و تعمیق‌کننده دموکراسی است. در مورد عوارض مذکور نیز باید به چند نکته دیگر اشاره کرد؛ نخست آنکه دولت متاسفانه حاضر به اصلاح نرخ ارز نشده و این امر یک سوبسید بزرگ به مراتب بزرگ‌تر از عوارض خروج کشور نصیب مسافران خارج کرده است.
دولت به جای اصلاح اساسی این کار، اقدام به بازپس‌گیری بخشی از این سوبسید بزرگ از طریق عوارض خروج از کشور کرده است. نکته دوم این است که دیگر منتفع اساسی ارز ارزان طبقه متوسط و ثروتمند است که مصرف‌کننده اقلام مصرفی خارجی نظیر گوشی‌های هوشمند، تلویزیون‌های صفحه‌‌تخت و امثالهم هستند. حال ائتلافی از طبقه متوسط و غنی هستند که از نرخ ارز ارزان و امتیازات دولت بهره‌مند هستند و حضور فعال در فضای مجازی و رسانه‌ها دارند. بازنده این مسابقه بخش‌های فقیر جامعه هستند که اتفاقا صدا و حضور چشمگیری در فضای مجازی ندارند.
متاسفانه دولت تاکید بیش از حدی بر حمایت اقشار طبقه متوسط و غنی دارد در حالی که می‌تواند بخش قابل توجهی از پشتیبانی سیاسی خود را از اقشار ضعیف جامعه تامین کند. نکته چهارم این است که دولت تاکتیک بدی در افزایش عوارض به کار گرفته است. افزایش شدید از 75 هزار به 440 هزار تومان آنقدر غیرمنتظره است که بیم آن می‌رود کل طرح در مجلس رد شود. اگر رشد معقول‌تری تعریف می‌شد احتمال رد نشدن بیشتر می‌شد. همچنین دولت به جای اینکه تعریف کند منابع حاصل از این کار صرف توسعه زیرساخت‌های گردشگری شود که امری مبهم است و رغبتی را ایجاد نمی‌کند تصویب می‌کرد که منابع حاصل از این کار خرج مستمری معلولان شدید یا افزایش افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد شود مقاومت اجتماعی به شدت کاهش می‌یافت. وقتی گفته می‌شود منابع حاصل از این کار قرار است صرف بازسازی زیرساخت‌های گردشگری شود مردم به دلیل ضعف اعتماد به حکومت با خود فکر می‌کنند که احتمالا تعدادی پیمانکار ساختمانی با هر ترفندی این بودجه را به اسم ساخت هتل به جیب خواهند زد. اما اگر این منبع صرف افراد مستحق و ضعیف شود و بعد در رسانه‌های عمومی نشان داده شود که واقعا منافع این کار متوجه جامعه شده آنگاه می‌توان امید داشت که چنین مقاومت‌هایی کاهش یابد.
gmail.comا@Asz9025