گروه صنعت، معدن و تجارت: واکنش‌هاي به بخش‌هاي منتشر شده از لايحه بودجه سال آينده به مرور بيشتر مي‌شود. اگر در روزهاي نخست بحث عوارض خروج از کشور و موضوعات مربوط به بودجه پيش‌بيني شده براي برخي نهادها با انتقاداتي در فضاي مجازي مواجه شد، حالا به مرور کارشناسان، نمايندگان مجلس و حتي فعالان اقتصادي نيز از مشکلات موجود در بودجه سال 97 گلايه مي‌کنند. نرخ تعيين شده براي قيمت دلار در سال آينده، عوارض خروج از کشور، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تجاري مواردي است که در جلسه روز گذشته با انتقاد مسعود خوانساري، مواجه شد. رئيس اتاق تهران ديروز همچنين از ارسال نامه‌اي از سوي اتاقي‌ها به رئيس‌جمهور درخصوص موضوع تعرفه‌ها خبر داد.

مسعود خوانساري روز گذشته (سه‌شنبه) در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور از سوي اتاق بازرگاني تهران درخصوص محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تجارت خارجي خبر داد و اظهار کرد: اکنون تعداد زيادي خودرو در گمرکات بلاتکليف است و ثبت سفارش اقلام ديگري از جمله لاستيک، باتري و تعدادي از تجهيزات مرتبط با آن متوقف شده است. وي افزود: تعرفه‌ها نبايد بدون اطلاع قبلي تغيير کند. ضمن اينکه ممنوع کردن واردات کالا خلاف قانون است و قانون مشخص کرده که فقط کالاهاي غيرشرعي از جمله مشروبات الکلي، اسلحه و مهمات اجازه واردات ندارند. اما در حال حاضر مشاهده مي‌شود که بدون اطلاع قبلي، دولت از ثبت سفارش کالاها جلوگيري مي‌کند و اين اقدام فعالان اقتصادي را دچار مشکل مي‌‌کند.

خوانساري همچنين درباره وضعيت نرخ ارز در بودجه سال آينده توضيح داد: نرخ ارز در لايحه بودجه سال آينده ۳۵۰۰ تومان تعيين شده است، در حالي که در بازار آزاد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و مشخص نيست که با چه هدفي اين نرخ تعيين شده و اگر قرار است به سمت تک نرخي کردن ارز پيش رويم، ۷۰۰ تومان اختلاف هيچ نشانه‌اي براي تک نرخي کردن را نشان نمي‌دهد. وي افزود: کليات لايحه بودجه در اتاق بازرگاني تهران بررسي شده و براين اساس اشکالاتي که در بودجه وجود دارد را براي رئيس مجلس ارسال شده است. لايحه بودجه سال ۹۷ نشان مي‌دهد که اين بودجه در سال آينده با کسري مواجه خواهد شد. از سوي ديگر اثر کاهش حجم دولت در لايحه بودجه سال آينده ديده نشده است. در حالي که در برنامه ششم هر ساله بايد به ميزان ۱۵ درصد از حجم دولت کاهش يابد که در بودجه اثري از اين موضوع نيست. رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: دولت در نظر دارد بخشي از منابع مالي خود را با استقراض از بازار سرمايه تامين کند. در قالب بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده بود که ۷۴ هزار ميليارد تومان از طريق استقراض از بازار سرمايه گرفته شود که هر چقدر دولت به اين بخش دست درازي کند طبيعتا براي بخش خصوصي چيزي باقي نخواهد ماند. وي اظهار کرد: به نظر مي‌رسد بودجه براي گردش نقدينگي جديد و سرمايه در گردش بانک‌ها بسيار محدود است و عملا در بودجه هم راهکاري براي سيستم بانکي ديده نشده است. در بودجه باز فشار مالياتي نسبت به مصوب سال ۹۶ در لايحه بودجه مشاهده مي‌شود که اگر اين اختصاص داده شود به قسمتي از مودياني که ماليات نمي‌دهند اتفاق خوبي است ولي اگر قرار باشد اين ماليات از کساني که به طور منظم ماليات پرداخت مي‌کنند باشد باز هم مشکلاتي را براي بخش توليد بوجود مي‌آورد.

خوانساري درباره افزايش سه برابري تعرفه خروج از کشور گفت: در تعيين عوارض خروج از کشور نيز بدسليقگي صورت گرفته است و افزايش عوارض خروح از کشور در حالي در لايحه پيشنهاد شده است که تعداد زيادي از ۹ ميليون سفر سالانه در ارتباط با کسب و کار انجام مي‌شود. اين در حالي است که در روز حدود ۱۰۰ ميليون ليتر گازوئيل با قيمت ۳۰۰ تومان استفاده مي‌شود، پس روزانه مبلغ ۱۵۰۰ ميليارد تومان يارانه گازوئيل پرداخت مي‌شود و آيا بهتر نبود رقم اندکي روي گازوئيل گذاشته مي‌شد و اين بدسليقگي روي عوارض خروج انجام نمي‌شد؟ وي درباره تفکيک وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مطرح شدن اين مسئله بعد از يک دوره ثبات جاي تعجب دارد. بجاي اينکه دنبال استحکام در دولت باشيم اين بحث‌ها باعث سرگرداني و باعث مي‌شود همه حواس‌ها دوباره به اين سمت برود که‌اميدواريم اين مسائل حاشيه‌اي زودتر برطرف شود.

رئيس اتاق بازرگاني تهران به بودجه پروژه‌هاي عمراني در لايحه بودجه اشاره کرد و گفت: امسال مثل سال گذشته بودجه اين بخش کاهش يافته و براساس گزارش‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در ۱۹ سال گذشته بودجه جاري هر سال ۹۷ درصد به صورت متوسط پرداخت شده ولي در خصوص بودجه عمراني حدود ۶۹ درصد محقق شده است. همچنين کاهش نرخ سود بانکي که در شهريور ماه اتفاق افتاد به نظر مي‌آيد که علائم آن در اقتصاد خودش را نشان مي‌دهد که يکي از اين آثار آن گرايش به سمت سرمايه گذاري در مسکن و بورس است. وي تصريح کرد: در سال حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان يارانه گازوئيل و ۲۰ هزار ميليارد تومان يارانه بنزين پرداخت مي‌شود. در حالي که هم ترافيک شهري ايجاد مي‌شود و هم آلودگي به دنبال تردد‌ها ايجاد مي‌شود. در زمينه هدفمندي يارانه‌ها به نظر مي‌رسد دولت براساس لايحه بودجه ۱۳۹۷ قرار است اقدام خوبي انجام دهد و بيش از ۲۰ ميليون نفر را از پرداخت يارانه حذف کند که‌اميدواريم بودجه آن به بخش توليد وارد شود.