نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌پاسخ‌هاي وزير نفت به سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر را قانع کننده ندانستند و بيژن زنگنه نخستين کارت زرد خود را در دولت دوازدهم از مجلس دهم دريافت کرد.

بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در جلسه علني ديروز سه‌شنبه مجلس شوراي اسلامي‌براي دومين بار در پشت تريبون قرار گرفت و به سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مورد اين که چرا برخلاف اختيارات قانوني طرحي به نام برندينگ اجرايي شده است؟ پاسخ داد.

حاجي دليگاني پس از اظهارات وزير نفت اعلام کرد که از پاسخ‌هاي وزير قانع نشده و سوال را به راي مجلس گذاشت.

نمايندگان مجلس نيز با 106 راي موافق، 80 راي مخالف، 6 راي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر،پاسخ‌هاي وزير نفت را قانع کننده ندانستند و وزير نفت دولت دوازدهم نخستين کارت زرد را دريافت کرد.

حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مجلس به عنوان طراح اين سوال گفت: اخيرا دستورالعملي از سوي وزير نفت صادر شده که خارج از اختيارات قانوني بوده و بناست بر اساس آن شرکت‌هاي واسطه اي براي سوخت‌رساني از شرکت فرآورده‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها و جايگاه‌هاي سوخت تشکيل شود که در اين صورت نابساماني در نقاط مختلف کشور به وجود مي‌آيد.

به نقل از ايرنا، بيژن زنگنه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌در پاسخ به سوال مشترک سه نماينده (جواد کريمي‌قدوسي،‌هادي قوامي‌و حسينعلي شهرياري، نمايندگان مجلس، اسفراين و زاهدان) درباره علت خريد لوله‌هاي بدون درز براي شرکت‌هاي نفت از خارج از کشور، بيان داشت: اين بحث، درباره لوله‌هاي عادي نيست، بلکه مربوط به لوله‌هاي بدون درز است که با فشار بسيار بالا در درون چاه و براي انتقال نفت از چاه تا واحد بهره برداري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

وزير نفت افزود: ما در سال‌هاي اخير به جز در مورد غرب کارون و پارس جنوبي، تقريبا در ساير سرمايه گذاري‌هاي ديگر در بخش بالادستي و پالايش، نزديک به توقف هستيم.

زنگنه با بيان اين که در واقع کمبود منابع يکي از مشکلات ما براي امضاي قراردادهاي نفتي است، گفت: حتي اجراي يک قرارداد 250 ميليون دلاري که به‌امضا رسيده، به دليل کمبود منابع و مشکلات ديگر متوقف شده است.

وي با بيان اينکه به ساخت داخل، اعتقاد دارم، اضافه کرد: براي ساخت لوله‌هاي سي.آر.اي که لوله‌هاي بسيار پيچيده است که در اوايل امسال يک قرارداد 563 ميليون يورويي با يک شرکت اروپايي و يک شرکت ايراني براي داخلي سازي آن امضا کرديم.

وزير نفت يادآور شد: اين بزرگترين قرارداد توليد داخل است که پس از ساخت توربين کمپرسور نفت، به‌امضا رسيده است.

زنگنه اضافه کرد: براي تامين لوله‌هاي پيچيده سي.آر.اي به ويژه در دوران تحريم دچار مشکلاتي بوديم.

وي با بيان اين که لوله سازي اسفراين دچار مشکلاتي است، افزود: اين کارخانه در حال واگذاري است و نمي‌تواند سرمايه گذاري کند.

وزير نفت به مشکلات مالي اشاره کرد و ادامه داد: گفته شد که در سال 89 کارخانه لوله سازي اسفراين 48 هزار تن قرارداد با نفت امضا کرده بود.

زنگنه اضافه کرد: در سال‌هاي 90 و 91 در مجموع به ميزان 40 ميليارد دلار در نفت سرمايه گذاري شد، اما ميزان سرمايه گذاري امسال تاکنون 1.5 ميليارد دلار هم نرسيده است.

وزير نفت با بيان اين که ما بي پول شده‌ايم، يادآور شد: حتي اگر سفارش ساخت هم بدهيم، نمي‌توانيم پول آن را بدهيم.

زنگنه يادآور شد: چندي پيش مناقصه اي براي ساخت لوله‌هاي بدون درز برگزار شد که شرکت لوله سازي اسفراين به دليل نداشتن شرايط، کنار گذاشته شده و شرکت ديگري برنده شد، اما با وجود اين که اين طرح 200 ميليون دلار ارزش داشت به دليل نداشتن پول نتوانستيم عملياتي کنيم.

وزير نفت با تاکيد بر اين که براي خريد و سفارش بايد مناقصه برگزار شود، گفت: خود مجلس تصويب کرده است که براي خريد بايد مناقصه برگزار شود و نمي‌توان از طريق ترک تشريفات کالا را تهيه کرد.

زنگنه خاطر نشان کرد: حتي اگر يک شرکت توانمند ايراني قادر به توليد کالايي باشد، ما نمي‌توانيم بدون مناقصه از آن کالا خريداري کنيم.

وي با بيان اين که 10 گروه کالايي را براي داخلي سازي تعيين کرده‌ايم که تاکنون براي بسياري از آنها قرارداد امضا شده است، گفت: لوله‌هاي سي.آر.اي، ساخت کمپرسور و توربين از جمله کالاهايي هستند که بومي‌سازي مي‌شود.

وزير نفت با بيان اين که طرح برندينگ (جايگاه‌هاي زنجيره اي) جايگاه‌هاي عرضه سوخت باعث کاهش تصديگري دولت مي‌شود، گفت: براي اجراي طرح برندينگ 85 شرکت تقاضا داده‌اند و انحصاري در طرح وجود ندارد. 

نامدار زنگنه همچنين در پاسخ به سوال حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر درباره غيرقانوني بودن طرح برندينگ بيان داشت: اکنون شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي، بنزين را به جايگاه‌داران تحويل مي‌دهد و پول آن به خزانه واريز مي‌شود. 

وزير نفت با بيان اين که 3500 جايگاه نفت و بنزين و 2500 جايگاه سي.ان.جي داريم، افزود: پس از واريز پول به خزانه، وزارت نفت براي پرداخت دستمزد جايگاه‌داران و کاميون‌داران بايد از خزانه درخواست پول کند. 

وي ادامه داد: تحويل بنزين و فرآورده‌هاي نفتي به اين جايگاه‌ها اختلاف نظرهاي بسياري ايجاد مي‌کند که کار را به دادگاه مي‌کشد، اما اگر طبق مصوبه دولت، نفت، بنزين، گازوئيل در محل انبار به جايگاه‌دار فروخته شود، اختلاف و دعواها کاسته مي‌شود. 

زنگنه تأکيد کرد: اين که گفته مي‌شود مالکيت جايگاه‌ها با طرح برندينگ به خطر مي‌افتد، درست نيست، اين مسئله اختياري است و واگذاري جايگاه‌ها به صورت اجبار انجام نمي‌شود.

وزير نفت با بيان اينکه با طرح برندينگ کميت و کيفيت سوخت، ايمني جايگاه و ظاهر جايگاه نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد، ادامه داد: براي اجراي طرح برندينگ 85 شرکت تقاضا دادند و صلاحيت آنها بررسي شد، بنابراين انحصاري در کار وجود ندارد و شرکت‌هاي برند تنها مي‌توانند سهم 20 درصدي در نظارت، سهم 30 درصدي در سطح استان و سهم 50 درصدي در سطح شهرستان داشته باشند که اين به نفع کشور تمام مي‌شود.  زنگنه درباره اين که قانون به او اجازه ايجاد چنين طرحي را نداده است، گفت: طبق قانون نفت در سال 91، وزيرنفت اختيار مقررات و دستورالعمل‌ها در زمينه حسن امور توزيع نفت و گاز و نظارت بر فرآيند تجارت نفت و گاز را برعهده دارد، بنابراين کار ما غيرقانوني نيست.  وزير نفت در پايان تأکيد کرد: طرح برندينگ باعث کاهش تصدي و هزينه‌هاي دولت مي‌شود، هم پالايشگاه‌ها مي‌توانند جايگاه داشته باشند، هم جايگاه‌داراني وجود دارند که پالايشگاه ندارند، اين طرح در واقع تشويقي است.  برندسازي يا طرح ايجاد جايگاه‌هاي زنجيره اي چندي پيش با هدف ارائه خدمات کيفي همزمان با رقابت‌زايي به دستور صريح وزير نفت کليد خورد. 

اکنون جايگاه عرضه سوخت در کشور به روشي سنتي اداره مي‌شود و هدف از برندسازي، فاصله گرفتن از اين روش سنتي و رسيدن به اصل مهم مشتري مداري است.