رييس فراکسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس گفت: اگر قدرت در انحصار عده خاصي قرار گيرد و به صلاحديد اشخاص خاصي واگذار شود و آن‌ها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند فساد ايجاد مي‌شود.

به گزارش ايسنا،‌ محمود صادقي در نطق ميان دستور گفت: رييس مجلس از بيش از ۲۰ ابرچالش نام بردند، اما به نظر مي‌رسد فراتر از اين چالش‌ها، چالش مهم فساد و ناکارآمدي بر همه اين مشکلات و چالش‌ها سايه‌انداخته است.

نماينده تهران گفت: فساد عبارت از سوء استفاده از قدرت عمومي‌در جهت منافع خصوصي است. بنا بر نظر صاحب‌نظران در امر فساد، فساد ناشي از آن است که قدرت، درآمد، ثروت و منزلت عمومي‌در انحصار عده‌اي قرار مي‌گيرد و صلاحديد استفاده از اشکال مختلف قدرت به اصحاب قدرت و اشخاص خاصي واگذار شود و آن‌عده خاص در قبال رفتار خود پاسخگو باشند.

رييس فراکسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد مجلس ادامه داد: معادله فساد عبارت است از انحصار به علاوه صلاحديد منهاي پاسخگويي. اگر قدرت در انحصار عده خاصي قرار گيرد و به صلاحديد اشخاص خاصي واگذار شود و آن‌ها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند فساد ايجاد مي‌شود. صادقي گفت: بنا بر پژوهش‌هاي انجام شده درباره فساد در ايران عوامل و کانون‌هاي اصلي فساد در اقتصاد ايران؛ کاستي‌هاي نظام تصميم گيري اساسي، از جمله کاستي‌هاي نظام قضايي و قوه قانونگذاري و نظام مديريت کشور سلطه تاريخي سرمايه تجاري و مالي، مديريت ناکارآمد در آمدهاي نفتي، توزيع نامناسب اعتبارات بانکي، توزيع نامناسب فرصت‌ها، دست‌کاري در نظام قيمت‌گذاري، کاستي‌ها و انحرافات نظام مالياتي، محدود بودن جريان اطلاعات و عدم شفافيت در ساز و کارها و فرآيندها است. وي ابراز کرد: طي يک قرن گذشته حفظ منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي اصلي‌ترين هدف نظام تصميم گيري و برنامه ريزي کشور بوده است. بنابر گزارش بانک مرکزي طي سال‌هاي ۷۸ تا ۹۱ اعتبارات بانکي عمدتا در بخش‌هاي دلالي، ساختمان، مسکن، بازرگاني و خدمات متفرقه توزيع شده و در بخش صنعت و کشاورزي رشد نزولي داشته است. همچنين روند رشد مغايرت گمرکي بين واردات به ايران و صادرات از کشورهاي مبدا حاکي از فساد چشمگير در نظام گمرک ايران است.

نماينده تهران افزود: همچنين طي دهه ۸۰ بنا بر آمار موجود، ۱۲۷ ميليارد دلار در واردات از امارات متحده به ايران مغايرت گمرکي وجود دارد و نيز طي سال‌هاي ۸۴ تا ۹۴ ، ۴۶ ميليارد دلار در واردات گمرکي از چين به ايران مغايرت وجود دارد. صادقي با بيان اين که متاسفانه در همه بخش‌هاي کشور روندهاي فاسد در حين ابهام و عدم شفافيت شيوع پيدا کرده است، گفت: نظام تدبير و تمشيت امور و تصميم گيري اساسي در کشور بايد به گونه‌اي اصلاح شود که منابع حاصل از فروش منابع طبيعي تنها مجاز به تبديل به انواع سرمايه‌هاي ديگر از قبيل سرمايه گذاري در آموزش، پژوهش و سلامت است و نبايد در امور غير مولد سرمايه گذاري شود. اين نماينده مجلس در بخش ديگري از نطق خود اظهار کرد: اطلاعات مربوطه که به تصميمات منافع عمومي‌تاثير مي‌گذراند اعم از قراردادهاي نفتي و صنعتي، خودروسازي‌ها، پتروشيمي‌ها، شهرداري و تمام صنايعي که به هر ميزان از منابع عمومي‌استفاده مي‌کنند چه به صورت بودجه سالانه و چه به صورت آزاد بايد شفاف و صحيح در اختيار عموم قرار گيرد.