تیغ گرانی کاغذ بر گردن مطبوعات خصوصی؛

محمد تاج الدین- دولت روحانی قرار بود قفل‌های بسته را باز کند. حالا پنج سال از آغاز به کار اعتدالیون گذشته و نه‌تنها درهای بسته باز نشده بلکه روز‌به‌روز نا‌امید‌تر می‌شویم. چند هفته پیش بود که طرحی عجیب با نام سازمان نظام رسانه‌ای مطرح شد؛ طرحی تهیه‌شده در کمیسیون فرهنگی دولت تحت نظارت معاونت مطبوعاتی. در همان روز اول که پیش‌نویس طرح مذکور منتشر شد بسیاری از رسانه‌های غیر‌دولتی و حتی برخی مطبوعه‌های دولتی با اعتراض به طرح دولت آن را نافی آزادی مطبوعات دانستند.
اعتراضات آنقدر بالا گرفت که طرح دوباره به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت و قرار شد در آن بازنگری شود.
اما گویا دولت این بار از راهی تازه برای سیطره بر مطبوعات خصوصی وارد عمل شده است؛ گرفتن گلوگاه‌های اقتصادی رسانه‌های آزاد و فشار بر جریان اطلاع‌رسانی. جدا از مواردی که در بحث آگهی مطرح شده و در آینده‌ای نزدیک مورد بررسی «جهان صنعت» قرار خواهد گرفت، گرانی کاغذ نیز به لیست مشکلات رسانه‌ها اضافه شده است.
در حالی که حسن یونس‌سینکی، معاون بازرگانی وزارت صنایع از اختصاص ارز مبادله‌ای به کاغذ و عدم تغییر تعرفه واردات سخن گفته، باز هم بازار کاغذ در نوسان است. در این چند روز شایعات بسیاری در فضای مجازی دست به دست شده است؛ از تعطیلی کارخانه در چین که بخش عمده واردات کاغذ ایران از آن تامین می‌شد تا خرید چند تنی توسط روزنامه‌ای شبه‌دولتی و تعطیلی تولید‌کنندگان داخلی کاغذ.


چه شایعات فضای مجازی درست باشد و چه اشتباه دولت باید برای امروز فکری می‌کرد. اگر قرار بود دولت هوای رسانه‌ها را داشته باشد و به وظایفش درست عمل کند امروز شرایط اینچنین نبود.
دست‌مان را جلوی دولت دراز نمی‌کنیم
در جریان گرانی کاغذ، مطبوعات خصوصی اولین قربانی هستند؛ رسانه‌هایی که با وجود سختی‌های بسیار در سالیان گذشته سرپا ماندند و کار کردند. منصور مظفری، صاحب امتیاز روزنامه آفتاب یزد گرانی اخیر کاغذ را ادامه‌ای می‌داند بر محدودیت رسانه‌های خصوصی. او می‌گوید: «وضعیتی که اخیرا برای کاغذ پیش آمده دنباله‌ای است بر محدودیت‌های رسانه‌های خصوصی.
از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به انحصار آگهی‌های دولتی اشاره کرد و رقابتی نابرابر بین رسانه‌های دولتی و خصوصی. این اقدامات در نهایت به حذف تریبون‌های خصوصی منجر خواهد شد. مطبوعات دولتی چون به خزانه وصل هستند گرانی کاغذ را احساس نمی‌کنند. رسانه‌هایی که قیمت پشت جلدشان از قیمت کاغذ مصرفی رسانه هم کمتر است چطور سرپا مانده‌اند؟ حتما شما هم شنیده‌اید که در چند روز اخیر و فضای مجازی بحثی مطرح شده بر خرید چند تنی کاغذ توسط رسانه‌ای شبه‌دولتی. برخی معتقدند افزایش قیمت کاغذ نتیجه همین مساله است.
در سال‌های اصلاحات و سازندگی، یارانه کاغذ را از مطبوعات گرفتند و به تولید‌کنندگان دادند؛ تولید‌کنندگانی که امروز به هر دلیل دست از تولید کاغذ کشیده‌اند. وضعیت امروز نتیجه دخالت دولت و مدیریت ناکارآمد است. وقتی دولت رسانه‌های مجیز‌گو دارد دیگر نیازی به رسانه‌های آزاد نیست. اما ادامه روند موجود و حذف مطبوعات خصوصی اعتماد مردم را سلب خواهد کرد.
مدیران فعلی آگاهانه یا ناآگاهانه تیشه به ریشه مطبوعات می‌زنند‌ ولی یقین داشته باشند مردم اجازه نخواهند داد رسانه‌های مستقل از بین بروند. ما هم دست‌مان را سمت دولت دراز نمی‌کنیم چون یقین داریم در این صورت دولت دست ما را قطع خواهد کرد!»
اگر دولت نتواند وضعیت را کنترل کند جای سوال دارد
روزنامه اسرار از جمله رسانه‌های خصوصی و با‌سابقه ایران است؛ رسانه‌ای که توانسته با مشکلات این سال‌ها کنار بیاید و هنوز روی دکه باشد. محمد‌رضا راه‌چمنی صاحب امتیاز این رسانه حل مشکل کاغذ را برای دولت مشکل نمی‌داند و ادامه می‌دهد: «اگر بخواهیم بدبینانه نگاه کنیم عده‌ای سودجو موجودی بازار کاغذ را خریدند و نمی‌خواهند عرضه کنند. در این وضعیت دولت باید دو کار عمده انجام دهد؛ اول از طریق وزارت صنایع و با هماهنگی تجار با سابقه در زمینه واردات کاغذ، سریعا کاغذ وارد کند و قیمت را بشکند. در گام دوم با کمک سازمان تعزیرات حکومتی به مساله احتکار کاغذ ورود و متخلفان را تنبیه کند.در این شرایط دلال‌ها دست به کار می‌شوند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. فضای نا‌امن در بازار کاغذ فعالیت رسانه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گذشته از این اگر در کارخانه‌های داخلی نیز کاغذ موجود است باید وارد بازار شود.
دولتی‌ها از افزایش قیمت کاغذ متضرر نمی‌شوند. در بین رسانه‌های غیر‌دولتی هم هستند کسانی که به واسطه تعدد آگهی و تعرفه آن دچار مشکل اساسی نشوند اما رسانه‌هایی مانند ما وضعیت خوبی ندارند. حتی ممکن است در آینده با کاهش صفحه یا تعطیلی مقطعی رو‌به‌رو شوند. دولت باید سریعا اقدام کند. اگر دولتی‌ها نتوانند وضعیت را کنترل کنند جای سوال دارد. چون مشکل فعلی چیز‌ حل‌نشدنی‌ای نیست. با همکاری دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صنایع، وزارت ارشاد و... قابل حل است.»