روزنامه آفتاب یزد
1396/09/14

آیا باید از محمود صادقی دفاع کنیم؟

آفتاب یزد- گروه سیاسی: در میان ماجرای افشاگری‌های پی در پی اما؛ یک افشاگری فارغ از مباحث سیاسی‌اش حاشیه ساز شد و پر سر و صدا. محمود صادقی نماینده مردم تهران که بیش از این هم با برخی اظهارنظرها و البته ادعای افشاگری‌هایش درکشور جنجال به راه انداخته بود، چند روز پیش با انتشار لیست اسامی دانه درشت و بدهکار به بانک سرمایه دوباره در سر خط خبرها و رسانه‌های اجتماعی قرار گرفت.
صادقی عنوان رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس را بردوش یدک می‌کشد پس پر بیراه نیست اگر او لیستی در دسترس داشته باشد، اما از دید برخی انتشار آن را اقدامی ناپخته از جانب او توصیف می‌کنند.
صادقی با انتشار این لیست؛ حسابی دل برخی بدهکاران را آشوب کرد تا حدی که هرکدام از آنها این موضوع را تکذیب و اعلام کردندکه علیه صادقی شکایت می‌کنند.
شاید این افراد حق داشته باشند از این نماینده مجلس شکایت کنند اما صادقی به واسطه اصلاح‌طلب بودنش از ناحیه اصولگرایان هم به شدت مورد شماتت قرار گرفت، به طوریکه اقدام او را برخی از خبرگزاری‌ها، بیراهه رفتن نماینده تندروی مجلس دانستند، برخی از صادقی با عنوان دروغگو یاد کردند و عده‌ای هم دلیل این افشاگری‌ها را شوآف جدید وی تعبیر نمودند و یا حتی گفته‌اند او این کارها را برای افزایش فالوئرهای توئیتری‌اش انجام می‌دهد. محمود صادقی در کنار همه این هجمه‌ها این روزها باید پاسخگوی شکایاتی هم باشد که گفته می‌شود قرار است علیه او انجام بگیرد.
مثلا یکی از نام‌ها در لیست اعلامی از سوی صادقی ضمن تکذیب بدهکاری اش بیان داشته نه خود وی و نه هیچ یک از اعضای خانواده و شرکای او یک ریال هم از بانک سرمایه وام نگرفته و اعلام نموده که از محمود صادقی شکایت خواهد کرد.

صادقی تحت فشار است
محمود صادقی تحت فشار قراردارد چه از سوی رسانه‌های جریان راست که در صحت و سقم حرف‌ها‌ی او تشکیک ایجاد و حرکاتش را نمایشی توصیف می‌کنند و چه از سوی کسانی که او را تهدید به شکایت کرده‌اند. اما شخص محمود صادقی در گفتگویی که با خانه ملت داشته از مواضع خود عقب ننشسته است و بیان کرده در مورد انتشار اسامی بدهکاران بانکی آتش به اختیار عمل کرده است. متخلفان قلدر شده‌اند او به راهش ادامه می‌دهد و معترضان هم می‌توانند شکایت کنند.
رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس، ادامه می‌دهد: «اطلاعات بنده براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک سرمایه با امضای هیئت مدیره این بانک بوده و سررسید این بدهی‌ها‌ی بانکی مربوط به مهرماه است. هر کدام از اشخاصی که اسامی آنها منتشر شده و ادعایی برخلاف این موضوع دارند عنوان کرده‌اند که تسهیلات دریافت نکرده‌اند یا تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کرده‌اند می‌توانند موضوع را به بانک اعلام کنند چرا که اطلاعات مذکور در بانک مبنی بر بدهکار بودن وجود دارد و اسامی بر اساس اطلاعات موجود در بانک منتشر شده است.»
وی در پاسخ به این سوال که برخی از افرادی که اسامی آنان به عنوان بدهکار بانکی منتشر شده است اعلام کرده‌اند که از منتشرکننده اسامی شکایت می‌کنند، گفت: «آنها می‌توانند شکایت کنند و اشکالی در این زمینه وجود ندارد و در دادگاه موضوع روشن می‌شود.»
صادقی تصریح کرده: «قوانین مختلف کشور اجازه چنین کاری را به بنده می‌دهد و بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس وظیفه نظارتی دارم.»

اگر صادقی منتشر نمی‌کرد، مسئول بود
با این حال اما عده‌ای اصرار دارند که حرف‌های صادقی بی مدرک و سند است و با توجه به شرایط حال کشور نباید چنین حرف‌هایی از سوی نماینده مجلس گفته می‌شد؛ چرا که جو جامعه را ملتهب و مسموم می‌کند. برخی نیز معتقدند عمل این نماینده مجلس و انتشار این لیست برخلاف اصول حقوقی است؛ نکته‌ای که البته نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری آن را نفی می‌کند. او با تاکید بر اینکه اصل 84 قانون اساسی بیان می‌کند هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد درباره هر مسئله داخلی و خارجی در کشور صحبت کند به آفتاب یزد می‌گوید: «متناسب با این اصل در اصل 86 قانون اساسی نیز آمده است که نمایندگان مجلس در برابر وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در زمان نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا تهدید کرد.»
وی تاکید می‌کند: «هر نماینده‌ای در قبال مردم مسئول است، اگر محمود صادقی از این لیست باخبر بود، ولی آن را منتشر نمی‌کرد برابر اصل 84 قانون اساسی در برابر همه ملت مسئول بود و امروز اعلام این لیست در حیطه وظایف او بوده است.»
وی پیرامون اینکه عده‌ای می‌گویند افشای اینگونه لیست‌ها در شرایط فعلی، لطمه به سلامت کشور است و به مصلحت نیست، گفت: «ممکن است کارخانه‌ای با هزار پرسنل و با تولیدات بالا، دینی داشته باشد(!) در این شرایط شاید مصلحت‌اندیشی بهتر است، هر چند که قانونا حتی باید آن دین نیز اعلام عمومی شود؛ اما به خاطر اینکه افشای چنین موضوعی در روند تولید کارخانه ایراد و خلل وارد و به اقتصاد مملکت ضرر می‌زند - به شکلی که صادقی انجام داد - به صلاح نیست اما در لیست منتشره آقای صادقی، شخصی وجود دارد که ده هزار میلیارد تومان بدهکار است، درحالی که بودجه کل سازمان محیط زیست 167 میلیارد تومان است. آنهایی که امروز به صادقی می‌تازند چرا به این سوال پاسخ نمی‌دهند که از چه روی وقتی که فردی سال‌ها چنین بدهکاری دارد و آن بدهی را نپرداخته باید هنوز در برابرش ساکت بود؟ زمانی مصلحت را به کار می‌بریم که منافع ملی را درنظر بگیریم. آیا منافع ملی با سکوت در قبال چنین چیزی ممکن است؟»
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: «نماینده مجلس سوگند خورده است طبق قانون اساسی عمل کند. او باید اصل 84 قانون اساسی را
درنظر بگیرد.»

چیزی عوض نشده
احمدی درباره این جمله صادقی که گفته "هر کدام از اشخاصی که اسامی آنها منتشر شده و ادعایی برخلاف این موضوع دارند می‌توانند موضوع را به بانک اعلام کنند چرا که اطلاعات مذکور در بانک مبنی بر بدهکار بودن وجود دارد..." آیا این دلیلی بر انتشار بدون بررسی دقیق اسامی از سوی صادقی نیست؟ و بدهکاران حق دارند از او شکایت کنند؟ می‌گوید: «در این ماجرا چیزی تغییر نمی‌کند ممکن است بدهی یک نفر به جای 10 هزار میلیارد، 9 هزار میلیارد شده باشد. اما اصل دین و معوقه بودن دیون این افراد خدشه‌پذیر نیست؛ حتی در این صورت هم بدهکار نیستند که باید حرف‌های صادقی را تکذیب کنند بلکه بانک سرمایه است که می‌تواند صحبت‌های این نماینده مجلس را تکذیب کند، البته محمود صادقی نیز اولین کسی نیست که از این افراد به عنوان بدهکاران بزرگ بانکی یاد می‌کند؛ پیشتر از این هم از آنها نام برده شده بود. برخی از این بدهکاران یاقرار وثیقه داشتند، پرونده دارند یا بازداشت بودند و آزاد شده‌اند.»

فساد بانک‌ها‌
در کنار جنجال سازی صادقی، او در گفتگوی اخیر خود درباره سیستم بانکی کشور هم لب به انتقاد گشوده و گفته: «متاسفانه انحراف و فساد در سیستم بانکی کشور وجود دارد که مسئولان در برخورد با این فسادها تعلل می‌کنند، تخلف مسئولان بانک در اعطای وام‌های بدون اخذ وثیقه و تاخیر در وصول مطالباتشان و همچنین تعلل و کوتاهی در پیگیری، ما را به این نتیجه رسانده که اگر به عنوان نماینده مردم وارد عمل نشویم بسیاری از سرمایه‌های مردمی غارت شده و به بیت‌المال دیرتر به سرانجام می‌رسد.»
وی در ادامه از این هم می‌گوید که لایه‌های بعدی اسامی را هم انتشار می‌دهد: «در راستای دفاع از حقوق مردم، بنده این روش را انتخاب کرده‌ام و از این به بعد نیز تا دستیابی به حق مردم این راهکار را ادامه می‌دهم و ممکن است لایه‌های بعدی این اسامی را منتشر کنم.»
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: «موضوعات مذکور از طریق فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری می‌شود و فراکسیون در خصوص تحلیل چرایی این وضعیت کار می‌کند که چرا اشخاصی در یک بانک، آن هم بانکی که سهامش متعلق به فرهنگیان بوده که از درآمد کمی برخوردارند، به افرادی وام‌های کلان بدون اخذ وثیقه کارشناسی ارائه داده و بعدها نیز این وام‌ها تمدید و در خصوص آن مسامحه می‌شود.»
نکاتی که محمود میرلوحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم آن را تایید می‌کند و به آفتاب یزد می‌گوید: «از سال 90 و پس از التهاب ارزی، بانک‌ها وارد فعالیت‌های بنگاه داری شدند و بانک مرکزی هم نظارتی بر این اعمال نداشت. بانک‌ها به جایی رسیدند که اعلام شد 60 درصد منابع‌شان فریز شده است هر چند نیمی از این منابع نیز ساختگی است. تنها بنگاهداری و خرید ملک و فروش صوری آن به یکدیگر برای افزایش قیمت آن زمین و ملک تخلف بانک‌ها نبود.»
وی ادامه داد: «از جمله دیگر تخلفات بانک‌ها‌ این بود که یکسری اشخاصی که آنها هم مثل بانک‌ها‌ بدهکار بودند، نقش کمک رسان و نجات دهنده این بانک‌ها‌ را برعهده گرفتند. متاسفانه کمتر بانکی درکشور داریم که وام‌های نجومی بانکی به این افراد خاص نداده باشد. عددهای نجومی که بدون وثیقه و بدون ملاحظات لازم به صورت وام به افراد اعطا شد. این در حالی است که همزمان در مقابل آن وام‌های چندصدمیلیاردی، برای وام‌های کوچکی که تولیدکنندگان و کارآفرینان برای اشتغال زایی نیاز داشتند، وام‌ها پرداخت نمی‌شد.»
میرلوحی تاکید می‌کند: «تعدادی از این بدهکاران در دریافت این وام‌ها در بانکهای مختلف مشترک هستند. حتی تعدادی از وام‌ها به کسانی که خودشان امروز سهامدار برخی بانک‌ها هستند داده شده است. سلسله اقداماتی از این دست که قابل ردیابی بوده است ولی مراحل نظارتی بر آن صورت نگرفته در بانک‌های ما بسیار زیاد است.»
باید گفت بی تردید محمود صادقی رئیس کمیسیون شفاف سازی اقتصادی مجلس خودش هم می‌دانست روزی که این لیست را منتشر می‌کند باید در انتظار حملات سخت و سهمگینی باشد؛ او با علم به هجمه‌های امروز دست به این به اصطلاح افشاگری‌زده و اکنون هم تاوان همین اقدام را می‌دهد.
با توجه به آنچه در این گزارش چه از بعد حقوقی و چه سیاسی آمد اکنون به سادگی می‌توان به این پرسش پاسخ داد؛ آیا باید از محمود صادقی
دفاع کنیم؟