سكوت و موج جديد تحريم‌هاي برجامي

با اتمام پايان مهلت 60 روزه كنگره براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران (به دليل احاله پرونده هسته‌اي از دولت به كنگره امريكا) بر اساس گزارش واشنگتن پست اين نهاد امريكايي درماه دسامبر نمايندگان آن چندين طرح مختلف را براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران در دستور كار دارد. در حالي به پايان ضرب الاجل دونالد ترامپ و اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه كشورمان توسط كنگره اين كشور نزديك مي‌شويم كه اقدامات و رفتارهاي دولت اوباما و ترامپ بارها ناقض روح و متن برجام بوده است و چنانچه كنگره اين كشور به بهانه عدم پايبندي ايران به توافق هسته‌اي ، تحريم‌هاي جديدي را عليه كشورمان وضع كند دومينوي نقض برجام شكلي سازمان يافته و جامع تر به خود مي‌گيرد. 
مايك پنس معاون رئيس‌جمهور امريكا نيز اخيراً در سخناني از همپوشاني دولت با كنگره امريكا بر سر وضع تحريم‌هاي مجدد عليه ايران مي‌گويد: « ترامپ به ايران هشدار داده و همين ماه قبل هم راهبرد تازه‌اي براي مقابله با اقدامات ايران براي بي‌ثبات‌سازي منطقه و تضعيف امنيت اسرائيل، ارائه كرد. در حال كار با كنگره براي تدوين طرحي تازه در مورد برجام هستيم.»در شرايطي موج تحريم جديد برجامي به بهانه گزارش اخير دولت دونالد ترامپ با مشاركت دولت – كنگره در جريان است كه در داخل كشور همچنان اين تلقي وجود دارد كه مي‌توان برجام را با سكوت – اغماض در قبال نقض‌هاي صورت گرفته توسط امريكا و اروپا زنده نگه داشت در حالي كه اتخاذ چنين سياستي در 27 ماه اخير نتيجه معكوس به همراه داشته است و به تشديد اقدامات ضدايراني اعضاي اتحاديه اروپا نيز توسعه پيدا كرده است چرا كه اروپا به عنوان يكي از اضلاع مهم توافق هسته‌اي زماني كه دستگاه ديپلماسي را فاقد اراده و پويايي لازم براي جلوگيري از نقض برجام توسط امريكا مي‌بيند خود نيز به اين سمت تمايل يافته كمااينكه تعهدات دهگانه خود را همچنان روي زمين گذاشته و قدم‌هاي تهاجمي را نيز عليه جمهوري اسلامي ايران همسو با امريكايي‌ها برداشته است كه مهمترين آن متهم كردن ايران به نقض قطعنامه 2231 و ارجاع پرونده موشكي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل است. 
گستردگي اقدامات ضد ايراني توسط اروپا و دولت و كنگره امريكا در حالي است كه سه مرجع مجلس شوراي اسلامي، دولت ( دستگاه ديپلماسي) و شوراي عالي امنيت ملي (كميته نظارت بر اجراي برجام) تحرك حداقلي براي پاسخ دهي متقابل نداشته و اگر جلساتي را برگزار كرده ، نتايج و تصميمات اين جلسات در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اين عدم تحرك سه مرجع موردنظر مي‌تواند به دو دليل صورت گرفته باشد؛ نخست، تصميم گيران حاضر در مجلس ، دولت و شوراي عالي امنيت ملي حفظ برجام با وضعيت كنوني را يك اولويت دانسته و ضرورتي نمي‌بينند تا نسبت به نقض آن واكنش مناسبي از خود نشان دهند، دليل دوم اشراف تصميم گيران به اين مسئله كه با توجه به متن برجام و روند حل و فصل اختلافات ناشي از برجام(چهارگانه حل و فصل اختلافات) ايران نه تنها نمي‌تواند شكايت از نقض و عدم اجراي تعهدات را از مسير ، كميسيون مشترك برجام (سطح معاونين وزرا)، كميسيون برجام (سطح وزرا)، هيئت سه نفره و شوراي امنيت سازمان ملل ، به نتيجه برساند بلكه طرح شكايت در اين چهارگانه مي‌تواند منجر به بازگشت پذيري تحريم‌ها و احياي شش قطعنامه گذشته شوراي امنيت بينجامد. 
مكانيسم موسوم به ماشه از دلايلي مهم است كه در صورت شكايت ايران به مراجع چهارگانه عليه ايران به كار گرفته خواهد شد و به همين دليل است كه مراجع سه گانه داخلي رغبتي براي طرح شكايت از خود نشان نمي‌دهند. در فقدان نقش پذيري مراجع سه گانه، دستگاه ديپلماسي تلاش دارد به افكارعمومي القا نمايد كه وزارت امور خارجه در حال پيگيري موارد نقض برجام و احقاق حقوق جامعه ايراني از مسير كميسيون مشترك برجام است. 


كمااينكه اخباري مبني بر برگزاري دهمين دور از كميسيون مشترك برجام به گوش مي‌رسد در حالي كه 10 جلسه گذشته اين كميسيون بنا به دلايلي كه در ادامه خواهد آمد حاوي هيچ دستاوردي نبوده و مهمتر تركيب اعضاي كميسيون مشترك به گونه‌اي مي‌باشد كه صدور حكم حمايتي از ايران توسط اين كميسيون غيرممكن است. كميسيون حل و فصل اختلافات هشت عضو دارد شامل : دولت‌هاي ايران، چين، فرانسه، آلمان، روسيه، انگلستان و ايالات متحده، به همراه نماينده عالي اتحاديه اروپايي در امور خارجه و سياست امنيتي كه تمام اعضاي 1+5 به عنوان يك طرف از توافق هر كدام صاحب يك راي بوده و ايران به عنوان يك پاي توافق تنها صاحب يك رأي مي‌باشد. 
يعني در كميسيون مشترك برجام كه وظيفه آن نهايتا داوري و صدور حكم به نفع يكي از طرف‌هاي دعواهاي احتمالي است، 1+5 داراي هفت رأي و ايران تنها يك رأي دارد اين بدان معناست كه چنانچه لازم باشد اين كميسيون تصميمي در جهت معرفي ناقض برجام بگيرد آن طرف قطعا كشورهايي مانند امريكا، انگليس و فرانسه نخواهند بود چرا كه از هشت رأي ماخوذه تنها يك رأي به ايران تعلق داشته و چنانچه مدعي همراهي كشورهايي مانند روسيه و چين هم در حمايت از ايران باشيم در اصل آراي ماخوذه تغيير  چنداني صورت نمي‌گيرد و نهايتا پنج رأي در ضديت ايران باقي خواهد ماند. چنانچه بيانيه‌ها و مواضع مقامات دو طرف توافق هسته‌اي را پس از 9 جلسه كميسيون مشترك برجام ( در سطح معاونين) و دو جلسه كميسيون در سطح وزرا مورد مداقه قرار دهيم پيداست كه برگزاري اين جلسات هيچ گاه به تصميمي مشخص (صدور رأي) ختم نشده و مسئولان برگزاري اين جلسات ( نمايندگان اتحاديه اروپا) ترجيح داده به صرف بيانيه‌هاي غيرالزام‌آور بسنده كنند. 
در اين ميان نبايد از عنصر مهم «فقدان اراده كافي در طرف ايراني براي پيگيري‌هاي مستمر حقوقي در قالب چهارگانه حل و فصل اختلافات نيز چشم پوشي كرد كه چنانچه اين اراده در وزارت امور خارجه وجود داشت از كميسيون مشترك و كميسيون وزرا درخواست رسمي مي‌كردند تا نسبت به صدور رأي اهتمام كرده و زمينه را براي برداشتن گام‌هاي بعدي ( هيئت سه نفره و شوراي امنيت سازمان ملل) هموار سازد.