روزنامه تفاهم
1396/09/14
بسیاری از وکلا بیکار یا کم کار هستند
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، از دانش آموختگی سالیانه حدود 25 هزار نفر در رشته حقوق خبر داد و گفت: برخی اعتقاد دارند که همه این 25هزار نفر باید وکیل شوند و وظیفه کانون وکلا است که نسبت به جذب آنها به عنوان کارآموز وکالت اقدامات لازم را داشته باشد و درنهایت برای همگی پروانه وکالت صادر کند.بهمن کشاورز در گفتگو با تفاهم با بیان اینکه "هم اکنون با تورم وکیل روبرو هستیم"، تصریح کرد: اگر قرار باشد همه دانش آموختگان رشته حقوق پروانه وکالت دریافت کنند باید شاهد این باشیم که به اندازه حدود مجموع کسانی که تاکنون از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت
کرده اند در طول یک سال وکیل وارد بازارکار شود و این اقدام هیچ نتیجه ای ندارد غیر از سونامی بیکاری وکلا.به گفته وی، بسیاری از وکلا درحال حاضر به علت بیکاری و کم کاری امکان اجاره یک دفتر مستقل را ندارند. طبیعتا پذیرش بدون ضابطه کارآموز وکالت آنگونه که مدنظر برخی از دوستان است، این وضعیت را به شدت بدتر و بحرانی تر می کند.
ماحصل گفتگو با بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، را در ادامه می خوانید:
ضرورت ایجاد تناسب بین
نیاز بازارکار و تعداد پذیرش دانشجوی حقوق
کشاورز با تاکید بر اینکه "بین نیاز بازارکار و تعداد پذیرش دانشجوی حقوق در هر سال تناسب وجود ندارد"، خاطرنشان ساخت: تعداد دانشکده های حقوق درحال حاضر به عبارتی به ۱۵۰ دانشکده در سراسر کشور رسیده اند و واقعیت این است که به هیچ وجه بین تعداد
دانش آموختگان این دانشکده ها و نیاز بازارکار تناسب وجود ندارد. یعنی کار و آن حرفه حقوقی که در قوه قضائیه، کانون های وکلا و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، پاسخگوی تولید انبوه
لیسانسیه های حقوق نیست.
وی افزود: علت پایین بودن تعداد پذیرش کارآموزان وکالت توسط کانون وکلا نیز ناشی از همین موضوع است؛ چراکه نیازی وجود ندارد. چرا در تهران که تعداد وکلای آن حدود ۱۸ هزار نفر است فقط حدود ۱۱ هزار نفر پروانه های خود را تمبر می زنند؟ علت آن اینست که کار ندارد که نیاز به پروانه تمبر زده داشته باشند. به این ترتیب پایین بودن تعداد پذیرش کارآموزان وکالت توسط کانون وکلا ناچارا تابعی از واقعیت های عمومی است.
نحوه تعیین کارآموزان وکالت
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، به نحوه تعیین کارآموزان وکالت اشاره کرد و گفت: براساس تبصره ماده یک قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري، تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوطه است. وی افزود: این کمیسیون در هر استان تشکیل می شود و براساس معیارهای مشخصی ازجمله تعداد پرونده های قضایی استان، تعیین
می کند که کانون وکلای آن استان چه تعداد کارآموز وکالت جذب کند. برخلاف نظر برخی از دوستان که اعتقاد دارند تعداد کارآموزان وکالت را کانون های وکلا تعیین می کنند، کاملا مشخص است که نماینده کانون در این کمیسیون در اقلیت است و این مقامات قضایی هستند که برای کانون ظرفیت تعیین می کنند. کشاورز تصریح کرد: آزمون پذیرش کارآموز وکالت سالی یک بار برگزار
می شود و دارندگان دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي، مجاز به شرکت در این آزمون هستند و به شرط قبولی در این آزمون و درصورتی که واجدشرایط مربوطه باشند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته می شوند.
به گفته وی، سي درصد سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه به ايثارگران اختصاص مي‌يابد كه از بين ايثارگراني‌كه بيشترين نمره را آورده‌اند، انتخاب خواهند شد.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، خاطرنشان ساخت: وكلا نمي‌توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده‌اند، دفتر وكالت تاسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملا فعاليت وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند.
آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضائیه
کشاورز در خصوص برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضائیه نیز گفت: به عقیده ما جذب مجدد از طریق ماده 187 بعد از پایان دوره اجرای این ماده یعنی قانون برنامه سوم اصولا موجبی نداشته و آن استدلالی هم که راجع به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه چیزی آمده که چنین مطلبی را تصریح کرده، نمی تواند ناظر به جذب کارشناس از طرف مرکز مشاوران و همچنین ناظر به جذب مشاور و وکیل باشد.
وی افزود: کانون‌های وکلا از دیرباز بر این عقیده بودند که ماده 187 در محدوده زمانی اجرای برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و بعد از آن نمی بایست اجرا می شد. این نظر را کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پیشین هم تایید کرد.
به گفته کشاورز، اخیرا این مرکز محترم با استناد به یک قانون نسبت به برگزاری مجدد آزمون وکالت اقدام کرده است. درست است که در این قانون اسمی از این مرکز آمده، اما با توجه به اینکه محصور به اجرای قانون برنامه سوم توسعه بوده و همچنین به موجب قانون دیگر که اخیرا تصویب شده، مشخص شده است که آن قسمت از محتویات قوانین برنامه که جنبه دائمی دارد را نمی توان به ماده 187 تسری داد زیرا این قانون اسمی از قانون 187 نیاورده است.
وی تصریح کرد: این موارد را مستدلا و مفصلا کانون وکلای مرکز به ریاست محترم قوه قضائیه به صورت کتبی اعلام کردند. جمعیت اسلامی وکلا (جاودان) هم مورد مشابهی را به صورت مجدد اعلام کردند. مطلب این است که دادن انواع مجوزهای وکالت ایجاد اشتغال و کار است باعث ایجاد شبهه و توهمی در اذهان شده که مرتبا عوارض آن را به اشکال مختلف شاهد هستیم. دانشکده های
بی شمار حقوق تعداد بیشماری دانش آموخته حقوق را بیرون می فرستند. قاعدتا کسانی که برنامه ریزی برای جذب دانشجوی حقوق می کنند باید بیاندیشند وقتی افرادی وارد می شوند و فارغ التحصیل
می شوند باید کجا مشغول به کار شوند؟
کشاورز خاطرنشان کرد: اگر این موارد در نظر گرفته شود بعدها با اشکالاتی که اکنون با آن مواجه هستیم و مواجه هستند، روبرو نمی شویم.
وی افزود: بارها و بارها گفتیم که کانون های وکلا با آحاد افرادی که از تشکیلات ماده 187 پروانه کار گرفته اند هیچ مشکلی ندارد. کسانی هستند که به هر حال متقاضی ورود به حرفه‌ای شده اند
و مرجع قانونی به آنها مجوزی داده است. اصل تفکر مورد انتقاد کانون وکلاست. موافق نیستیم مرجعی که خود متولی امور قضایی است متولی امور دفاعی هم باشد.رییس اتحادیه سراسری کانون های
وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: در اکثر نقاط دنیا جز این نیست، یعنی هیچ جا
قوه قضائیه پروانه وکالت نمی دهد. این اصل تفکر است و ما با مخالف این تفکر موافق نیستیم.
آزمون وکالت سال جاری
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، به برگزاری آزمون وکالت سال 96 اشاره کرد و گفت: آزمون وکالت سال جاری در موعد مقرر برگزار شد و پیش بینی می کنیم نتایج آن یک ماه پس از برگزاری آزمون اعلام شود. وی افزود: اعلام زمان انتشار اسامی پذیرفته شدگان به صورت تقریبی است و خیلی قابل محاسبه نیست؛ ممکن است فرآیند تصحیح اوراق و اعلام نتایج بیش از یک ماه به طول بکشد. اما شرایط به گونه ای بوده است که هرساله تقریبا یک ماه پس از برگزاری آزمون نتایج آن منتشر شده است. گفتگو از: حجت سوری
سایر اخبار این روزنامه
«سهراب مرادی» دو رکورد جهان را شکست
بسیاری از وکلا بیکار یا کم کار هستند
ارسال پیامک تبلیغاتی از سرشماره اپراتورهای موبایل ممنوع شد
بیت‌کوین قانونی نیست
اجرای دقیق نرخ سود در شعب بانکی
هفته وحدت؛ رکود جوامع اسلامی و مسئولیت های ایران
سهام دولت در شرکت های بیمه باید واگذار شود
بیت‌کوین، قانونی نیست
افزایش تعرفه کاغذ منتفی شد
عضویت در WTO ؛ راهگشای رقابت عادلانه صادرگنندگان
استارت پروژه 4 ساله فائو برای احیای دریاچه ارومیه
ایران؛ رکورد دار مصرف
