به نقل از مهر، بيژن زنگنه درباره اعتراض برخي فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت به برگزاري آزمون استخدامي‌اين وزارتخانه گفت: قرار بود تعدادي از دانشجويان يا فارغ التحصيلان بدون اينکه در آزمون کتبي عمومي‌شرکت کنند، با انجام مصاحبه بر حسب نياز اين وزارتخانه استخدام شوند.

وي با تاکيد بر اينکه ما هم مي‌خواهيم همين کار را انجام دهيم و دانشجويان مطمئن باشند که به آنچه تعهد داده‌ايم و گفته‌ايم، عمل مي‌کنيم، ادامه داد: خارج از اين روند و با فشار نمي‌توانند کار خود را پيش ببرند. اين در حالي است که برخي گفته‌اند که ديوان عدالت اداري اين آزمون را به تأخير انداخته است؛ اگر اين ديوان چنين بگويد، ما کلاً آزمون را منتفي مي‌کنيم.

قرار بود ۲۵۰۰ نفر از طريق آزمون استخدامي‌وزارت نفت به استخدام رسمي‌اين وزارتخانه در آيند. از اين تعداد قرار بود ۱۰۵۰ نفر آنها از جمعيت تبديل وضعيت قراردادي‌ها و ۲۰۰ نفر شان نيز از فارغ التحصيلان رتبه الف دانشگاه صنعت نفت باشند.

طي روزهاي گذشته گروهي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعت نفت، خواستار استخدام بدون شرکت در آزمون هستند و تجمعاتي را در محل اين دانشگاه و همچنين وزارت نفت برگزار کرده‌اند. اين آزمون قرار بود ديماه سال جاري برگزار شود.

با گذشت بالغ بر ۱۰۰ سال از عمر صنعت نفت ايران به نظر مي‌رسد همچنان دست‌اندازهايي براي استفاده از نيروهاي توانمند داخلي و جذب آنها در اين صنعت وجود دارد و عزم راسخي براي جذب اين افراد وجود ندارد. البته اين وزارتخانه برنامه داشت که از بين ۲۵۰۰ نفر نيروي جديدي که استخدام خواهد کرد، ۲۰۰ را به جمعيت دانشجويان فارغ التحصيل از دانشکده نفت اختصاص دهد که با راي ديوان عدالت اداري، برگزاري اين آزمون لغو شد.

چندي پيش از متقاضيان براي شرکت در آزمون استخدامي‌وزارت نفت ثبت نام و اعلام شد که ۲۵۰۰ نفر از برگزيدگان اين آزمون در وزارت نفت استخدام خواهند شد؛ از همان روزهاي ابتدايي ثبت نام اين آزمون، انتقاداتي به نوع مميزي‌هاي شرکت در آزمون مطرح شد. از ۲۵۰۰ نفر نيرويي که قرار بود به استخدام وزارت نفت درآيند، ۱۰۵۰ نفر به تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي فعلي به استخدامي، ۲۵ درصد سهميه خانواده شهدا، ۵ درصد سهميه خانواده ايثارگران و ۲۰۰ نفر سهميه فارغ التحصيلان دانشکده صنعت نفت اختصاص داشت.

م. س که از جمله متحصنين روزهاي گذشته در مقابل وزارت نفت است نخستين خواسته معترضين را استخدام در وزارت نفت اعلام کرد و به مهر گفت: ۳۰ ماه است که بلا تکليف هستيم. بارها نمايندگان ما نزد مسوولين وزارت نفت رفته و مطالبات ما را مطرح کرده‌اند، اما آنها همواره گفته‌هاي خود را تکرار مي‌کند و معتقدند فارغ‌التحصيلان دانشکده صنعت نفت که رتبه الف دارند هم بايد در مصاحبه و گزينش شرکت کنند و در صورت تائيد در گزينش، به استخدام وزارت نفت درخواهند آمد.

به گفته او، طبق راي ديوان عدالت اداري، استخدام فارغ التحصيلان دانشکده صنعت نفت در وزارت نفت يک تعهد دو طرفه بين دانشجويان و وزارتخانه بوده و لازم الاجرا است. اين در حالي است که متاسفانه وزارت نفت راي را اجرا نمي‌کند. اين فارغ التحصيل دانشکده نفت تصريح کرد: نامه‌هاي مديران وزارت نفت را مبني بر اعلام نياز نيرو به دست آورده‌ايم و مي‌دانيم که زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت به نيروي انساني متخصص در رشته‌هاي ما نياز دارند اما جاي سوال دارد که چرا وزارت نفت حاضر نيست ما را با رتبه ممتاز در دانشکده خود وزارت نفت فارغ التحصيل شده‌ايم، به کار بگيرد.

وي تصريح کرد: اگر وزارت نفت طي سال‌هاي اخير به تدريج و طبق روال، فارغ التحصيلان اين دانشکده را جذب مي‌کرد، يک هزار نفري که اکنون تجمع کرده‌اند، الان مشغول به کار بودند و هزينه‌هايي که براي آموزش ما بصورت بورسيه هزينه شده است، معطل نمي‌ماند.

ح. ع يکي ديگر از متحصنين در مقابل وزارت نفت با تاکيد بر اينکه اگر وزارت نفت به نيرو نياز ندارد، علت جذب دانشجويان در دانشکده صنعت نفت چيست، گفت: براي تحصيل دانشجويان دانشکده صنعت نفت، ۴ تا ۶ سال از بودجه وزارت نفت هزينه مي‌شود و در مقابل شاهد جذب تنها ۲۰۰ نفر از دانشجويان صنعت نفت پس از گذشت مدت‌ها هستيم و اين يعني هدررفت بيت المال.

وي ادامه داد: بسياري از دانشجويان که مي‌توانستند رشته‌هاي ديگري در دانشگاه‌هاي ديگري برگزينند به‌اميد استخدام در وزارت نفت، وارد دانشکده نفت شدند و بعنوان مثال حفاري خوانده‌اند و طبيعتا اکنون با اين مدرک در جايي جز در وزارت نفت امکان اشتغال ندارند.

طبق گفته‌هاي اين فارغ التحصيل دانشکده نفت، وزارت نفت بر اساس ميزان نياز خود از رشته‌هاي مختلف دانشجو مي‌پذيرد. به طور مثال در يک ورودي ۴ دانشجوي مکانيک و در ورودي ديگر ۶ دانشجو مي‌پذيرد، بنابراين کاملا مبتني بر نياز صنعت نفت کشور، اقدام به جذب دانشجو در دانشکده صنعت نفت مي‌کند. در همين حال، ما چندين مميزي و ارزيابي را طي کرده‌ايم تا به عنوان دانشجوي رتبه الف پذيرفته شده‌ايم و حتي در اين مورد، قاضي ديوان عدالت اداري نيز برگزاري آزمون دوباره براي استخدام رتبه‌هاي الف را منطقي نمي‌داند.

ح. ع خواسته متحصنين در مقابل وزارت نفت را برگزاري جلسه پرسش و پاسخ عنوان کرد و گفت: اگر صحبت يا وعده اي مي‌خواهند به دانشجويان بدهند در جمع مطرح کنند تا بتوانيم از آنها سند داشته باشيم که خلف وعده نکنند. البته به زودي اتحاديه‌ها و تشکل‌هاي دانشجويي بيانيه اي در دفاع از تحصن دانشجويان صنعت نفت صادر مي‌کنند.

به گفته وي تمام نيروهاي آماده به کار در رشته مکانيک دانشکده صنعت نفت ۱۲۰ نفر است اما وزارت نفت در قصد داشت در آزمون استخدامي‌خود، ۱۷۴ نيروي متخصص مکانيک جديد کند و همين تعداد هم از نيروهاي قراردادي خود به استخدام تبديل وضعيت کند. درباره رشته عمران نيز وضعيت به همين نحو است. نيروي آماده به کار دانشکده صنعت نفت در رشته عمران يک نفر است در حالي که نياز اين وزارتخانه در اين رشته ۱۸ نفر است. دانشکده صنعت نفت در سال ۱۳۱۸ در قالب آموزشگاه فني آبادان و با هدف تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز صنعت نفت در آغاز کرد. با توسعه اين آموزشگاه، نام آن به دانشکده فني آبادان، و سپس به دانشکده نفت آبادان تغيير يافت. با توجه به گسترش فعاليت‌هاي آموزشي دانشکده نفت آبادان و نياز کشور به تربيت نيروهاي متخصص در صنعت نفت و گاز، اين دانشکده در سال ۱۳۶۸ به دانشگاه صنعت نفت ارتقا يافت. هر سال براساس نياز اين صنعت، دانشجوياني به صورت بورسيه جذب دانشکده صنعت نفت شده؛ تربيت مي‌شوند و در اين صنعت بکار گرفته مي‌شوند. اما طي سال‌هاي اخير تنها تعدادي از فارغ التحصيلان رتبه الف اين دانشکده، آن هم پس از شرکت در مصاحبه و گزينش، به استخدام اين وزارتخانه درآمده‌اند و بسياري از آنها از فعاليت بازمانده‌اند.

ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف اجراي ثبت‌نام، آگهي استخدام و لغو آزمون وزارت نفت را صادر کرد.

به موجب شکايتي از وزارت نفت جمهوري اسلامي‌ايران و درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجراي موضوع آگهي استخدام وزارت نفت که در راستاي محل مجوز استخدامي‌به شماره ۱۱۶۹۳۵۱ مورخ ۲۴ /۲ / ۹۶ سازمان اداري و استخدامي‌کشور اقدام نموده، شعبه ۳۹ ديوان عدالت اداري مبادرت به صدور راي نموده است.

به موجب اين شکايت، شاکي با تقديم دادخواستي به خواسته مذکور اظهار داشته که آگهي استخدامي‌فوق‌الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسي و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مديريت خدمات کشوري و راي وحدت رويه اصداري از هيات عمومي‌ديوان عدالت اداري به شماره ۳۶ - ۹۶/۱/۱۵ در تضاد و منافات بوده، ضمن اينکه نسبت به استخدام شاکي عليرغم حکم ديوان عدالت اداري امتناع مي‌نمايد و از اين جهت اجراي راي و تصميم مذکور از ناحيه طرف شکايت موجب ورود خسارت جبران‌ناپذير به نامبرد مي‌گردد و لذا تقاضاي صدور دستور موقت نموده است که دادخواست پس از ثبت به شماره ۹۶۸-۹۶ به اين شعبه ارجاع شده است. اينک شعبه در وقت فوق‌العاده با بررسي دلايل و مدارک شاکي به شرح آتي درباره درخواست صدور دستور موقت تصميم مي‌گيرد. در نهايت شعبه 39 ديوان عدالت اداري نظر به اينکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، صدور دستور موقت مبني بر توقف مراحل ثبت‌نام و اجراي آگهي استخدام فوق‌الذکر و لغو آزمون منوط به احراز ورود خسارتي است که در آينده جبران آن غيرممکن يا متاثر باشد و دلايل و مستندات ابرازي شاکي دلالت بر احتمال ورود چنين خسارتي را دارد؛ بنابراين تشخيص و فوريت امر احراز مي‌گردد، به همين جهت با احراز ضرورت و فوريت موضوع مستندا به مواد ۳۴ الي ۳۶ قانون مورد اشاره، دستور موقت مبني بر توقف اجراي ثبت‌نام و اجراي آگهي استخدام مرقوم و لغو آزمون صادر و اعلام مي‌گردد. دفتر مقرر مي‌دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفين براي رسيدگي به اصل موضوع تبادل لوايح صورت پذيرد.

بر اساس اين گزارش، راي شعبه ۳۹ به مسئولان مربوطه در وزارت نفت ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.