گروه اجتماعي: پس از تصويب دو فوريت طرح مربوط به‌امکان عضويت پيروان اديان الهي در شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و تصويب اين طرح در جلسه اخير کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس، روز گذشته نمايندگان کليات اين طرح را نيز در صحن علني مجلس به تصويب رساندند. براساس گزارش خبرگزاري‌ها نمايندگان در جريان نشست علني ديروز مجلس شوراي اسلامي‌که به بررسي کليات طرحي در مورد امکان عضويت پيروان اديان الهي در شوراهاي شهر و روستا اختصاص داشت پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان با کليات اين طرح موافقت کرد و آن را به تصويب رساندند. در همين حال محمد محمودي شاه نشين، نماينده شهريار در مجلس و رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا معتقد است براي حل مشکل عضويت پيروان اديان الهي در شوراها بايد به گونه‌اي عمل شود که هم حقوق اقليت‌هاي ديني و هم نظر شوراي نگهبان تامين شود و در اين راستا پيشنهاد مي‌کند که بايد با الگويي شبيه انتخابات نظام مهندسي، براي کانديداهاي اقليت‌هاي ديني به نسبت جمعيت اين اقليت‌ها در هر شهر و روستا، سهميه درنظر گرفته شود. بر اساس اين گزارش نمايندگان طرح اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌کشور و انتخاب شهرداران را که روز يکشنبه هفته جاري با قيد دو فوريت در صحن مطرح و مصوب شده و روز سه شنبه نيز مواد آن در جلسه کميسيون شوراها و امور داخلي کشور با راي تمامي‌اعضاي حاضر در جلسه که به تصويب رسيده بود، ديروز در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار داده و به تصويب رساندند و اين در حالي بود که به دليل اختلالي که در مانيتور صحن علني مجلس پيش آمد تعداد دقيق آراي نمايندگان مشخص نشد اما علي لاريجاني رئيس جلسه پس از اتمام راي‌گيري اعلام کرد که طرح به تصويب رسيده است. محمد قسيم عثماني نماينده اصلاح‌طلب مردم بوکان در مجلس که به عنوان يکي از موافقان اين طرح نيز در صحن اظهارنظر کرده بود در مورد تعداد آراي اين طرح به خبرنگار ايلنا گفت: دقيقاً عدد آرا را به ياد ندارم اما اين طرح بيش از ۶۰ درصد آراي نمايندگان حاضر در صحن را به دست آورد. همچنين مجتبي ذوالنور نماينده اصولگراي قم، نادر قاضي‌پور نماينده اصولگراي اروميه و علي ادياني‌راد نماينده اصولگراي قائمشهر در جريان بررسي طرح به عنوان مخالف اظهارنظر کردند و علي مطهري، محمد قسيم عثماني و جلال محمودزاده سه نماينده اصلاح‌طلب و اعتدال‌گراي مجلس نيز به عنوان موافق توضيحاتي در صحن ارائه کردند. در همين حال محمد محمودي شاه نشين، رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا در گفتگو با ايلنا درباره ساز و کار پيشنهادي درباره ساز و کار پيشنهادي براي دستيابي به اجماع درباره اين موضوع مي‌گويد: ر مجلس تعداد نمايندگان اقليت‌هاي ديني مشخص است و هيچ‌کس هم اعتراضي ندارد. با اين حساب در شوراها نيز بايد همين ساز و کار اجرا شده و به تناسب جمعيت هر شهر، براي نمايندگان اقليت کرسي در نظر بگيريم. بر اين اساس شهرهايي که در ميان جمعيت‌شان بيش از ۲، ۳ يا ۵ هزار شهروند اقليت ديني دارند، بايد از سهميه مشخص در انتخابات شوراها باشند که نمايندگان‌شان در شورا حاضر شوند. محمودي شاه نشين همچنين درباره ايجاد محدوديت‌هاي احتمالي براي راي دادن شهروندان مسلمان و غيرمسلمان خاطرنشان کرد: نبايد چنين محدوديتي براي شهروندان ايجاد کنيم. ممکن است يک شهروند مسلمان به هر دليلي بخواهد به يک کانديداي زرتشتي راي بدهد و بالعکس يک شهروند زرتشتي نيز بخواهد به چند کانديداي مسلمان راي بدهد. ما نبايد محدوديتي ايجاد کنيم اما در عين حال مي‌توان تعداد و سهميه هر يک را مشخص کرد. به گفته اين نماينده مجلس، صحبت ما اين بود که بايد قانوني طراحي شود که ضمن رعايت حقوق اقليت‌هاي ديني، نظر شوراي نگهبان را نيز جلب کنيم. بدين ترتيب که به‌عنوان مثال اگر شوراي شهر يزد ۱۱ کرسي دارد، چنان‌چه جمعيت اقليت‌ها حداقل يک يازدهم باشد، حتماً يک سهميه براي اقليت‌هاي ديني درنظر گرفته شود.