روزنامه آفتاب یزد
1395/12/10
ضیاء مصباح فعال سیاسی
در سالهای اخیر مخصوصا در دوران تحریمها که منجر به تفاهم برجام شد اختصاص بودجههای مناسب به صنایع کشورو سرمایه گذاری عمرانی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی به شدت کاهش داشته و اطاق فکر دولت از هر لحاظ آثار منفی آن را بر پیشرفت و تعالی کشورمان که چگونگی برنامه ریزی، نگاه به آینده و حفظ منافع ملی با هر تعریفی موکول و منوط به آنست بهیقین میدانند .به خوبی روشن است که حتی انجام بازی فوتبال باشگاهی با عربستان در زمین ثالث، منبعث از حرکت نا بخردانه هجوم به سفارت آن کشور و تبلیغات واهی متعاقب آن در مورد نا امن بودن بازی در کشورمان، میتواند در دفع سرمایه گذار تا چه حد موثر باشد. با اغماض به بسیاری حرکات مشابه در گذشته های دور و نزدیک باید تشخیص داد در این روزگار چگونه باید حرکت کرد و موانع قانونمندشدن و پاسخگویی به جامعه را مرتفع ساخت!
تاکید بر استقلال و آبادانی کشور که مبنای سلامت نفس و عمل، پرهیز از خطا، دوری از انحراف، احساس مسئولیت، ایفای نقش اصولی و.... بدفعات به وسیله تیم نسبتا متخصص و دلسوز اقتصادی دولت گرفتار روزمرگی عنوان شده و مشاورین و متفکرین بخوبی به آثار منفی اقدامات مغایر منافع ملی واقفند.
نگارنده بر مبنای وظیفه و با توجه به مجموعه آنچه که کارشناسان مستقل در این باره مطرح نمودهاند تاکید مکرر مینماید که برای بازسازی و به روزآمدی اقتصاد کشور و رفع همه مشکلات اجتماعی - معیشتی، میبایست سرمایهگذاریهای مناسب بوسیله
سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام گیرد، هر چند تنگناهای بسیاری در این مسیر وجود دارد.
بخشی از این تنگناها به کاهش ورودی منابع مالی و بخش دیگر به تخصیص بودجه به مصارفی شاید غیرضروری و عدم رعایت اولویت و یارانههای پرداختی ماهانه ، به باد رفته و... مربوط میشود .
نگاهی به بودجه دولت و عدم تحقق بودجههای عمرانی، شاهدی بر این ادعاست و به همین دلیل است که تیم اقتصادی دولت سختکوش طی 44ماه تلاش و با ارائه مشوقهای گوناگون نتوانسته سرمایهگذاران خارجی و حتی ایرانیان خارج از کشور را به سرمایه گذاری تشویق کند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها به معنی تامین مالی یک سلسله فعالیت اقتصادی نیست بلکه دارای پیامدهای مثبت دیگری هم هست.
افزایش سرمایه گذاری خارجی نماد افزایش ثبات اقتصادی و همچنین توانایی یک کشور در ایجاد رابطه مثبت با کشورهای دیگر میباشد و این جزئی از سرمایه اعتماد بینالمللی آن کشور است.
افزایش ورود سرمایه مستقیم خارجی فنآوری، دانش، نوآوری مدیریت را همراه میآورد. به دلیل همین مزیتهاست که رقابت جدی برای جذب سرمایه خارجی در جهان وجود دارد و کشورهایی در این امر موفق میشوند که بتوانند مزیتهای خود را در عرصه بینالمللی به خوبی عرضه و بازاریابی کنند.
موانع اجرایی شدن سرمایه گذاری خارجی ایران
وزیر اقتصاد به درستی بر مانع اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران تاکید دارد. وی معتقداست «برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود». وی میگوید: «بهبود فضایکسب و کار یکی از اولویتهای وزارت اقتصاد و دارایی میباشد - در حالیکه فضای کسب و کار ایران در سال ۹۲ در رتبه ۱۵۲ جهان و سال گذشته این رتبه به ۱۱۸ رسید و... رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران در جهان امسال با دو پله تنزل به ۱۲۰ رسیده و این نشان دهنده آن است که سرعت اقدامات ما کم بوده.»
میدانیم تحریمهای هستهای تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی بود و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام سرمایه چندانی را جذب نکرده بودیم و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست.
مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و عوامل دیگر از جمله تنشهای منطقهای و مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی - سیاسی و به خصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهمتر و به نوبه خود از موانع جذب سرمایه میباشند.
باید صراحتا عنوان نمود که قوانین ایرانمان بسته به اینکه کدام جناح سیاسی بر سرکار میآید میتواند بسیار متفاوت تفسیر شود. تفسیر جناح مقابل به گونهای است که عملا سدی برای فعالیت بنگاههای خارجی خواهدبود.
هر چند ادامه خدمت دولت روحانی و تیم اقتصادی نسبتا بخرد او که تفسیر معتدلانهای از قانون دارد برای یکدوره 4 ساله دیگر دور از واقعیت نیست و در این مقوله امید میرود با تمرکز اختیارات و وحدت رویه همراه با نظارت درست و پاسخگویی....آثار مثبتی مشاهده گردد.
بنگاههای بین المللی میبایست چشم انداز روشنی از آینده ایران برای بین ده تا بیست سال که دوره برگشت سرمایه است داشتهباشند. چنین چشم اندازی فعلا از نظر عدهای از آنان وجود ندارد.
هر چند در صورت ادامه حضور دولت فعلی با انتخابات اردیبهشت ماه آینده - واندکی تغییر در کابینه و ثبات مدیریت، امکان اجرای برنامههای مدون، اصولی، موافق منافع ملی و مناسب ضرورتهای زمان و منطقه دور از انتظار نیست.
ریسک بالای سیاسی و اقتصادی فعلی به این معناست که بازرگانی خارجی در کشورمان، کندتر و گرانتر شده و بازرگانان و سرمایهگذاران ایرانی نمیتوانند از مزیتهای گوناگون بینالمللی استفاده کنند و از موضع ضعف با طرفهای بین المللی معامله میکنند وبراین سیاق بر امده از انحصار جویی و بی توجهی به منافع جامعه - نهایتا مصرف کننده ایرانی این ریسک بالا را به شکل گرانی و کیفیت پایین کالاها و خدمات، احساس و پیوسته از مضار آن در تمامیزمینهها بر خوردار میشود و نهایتا انحرافاتی که پیوسته در همه امور شاهد آنیم استمرار مییابد.
طبعا با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سالهای اخیر، سرمایه مستقیم خارجی میتوانست نقش مهمیرا در نوسازی و به سازی اقتصاد میهنمان بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی افزایش و بازار رقابتی میشود.
البته با توجه به نبود مدیریت واحد و پاسخگو در داخل و تفاوت بسیار بارز دیدگاهها در زمینه منافع ملی و مصالح بلندمدت کشورمان این فرصت را دست کم در شرایط فعلی باید از دست رفته تلقی کرد مگر اینکه تحولی اساسی که بطور مختصر به آن اشاره شد صورت گیرد.
به صراحت باید گفت سرنوشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مانند بسیاری از امور دیگر به چگونگی تحولات سیاسی داخلی و مهمتر از آن تعامل با سایر کشورهای جهان گره خورده است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها