روزنامه جمهوری اسلامی
1395/12/10
با تصویب مجلس 70 میلیارد تومان برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد
صفحه خبر: بخش خبری: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی دیروز و در ادامه بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 96، در مصوبهای مقرر کردند 70 میلیارد تومان برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص یابد.نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 بند "ج" تبصره 6 این لایحه را به تصویب رساندند، که براساس آن وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند.
به موجب این مصوبه صددرصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای استانی سازمان برنامه و بودجه و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
همچنین به موجب بند "د" تبصره 6 لایحه بودجه 96 که به تصویب مجلس رسید دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند «ه» این لایحه مصوب کردند، عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان پنجاه ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد ریال تعیین میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.
* سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت و بخش خصوصی ماهانه 2 میلیون تومان شد
نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح مصوبه قبلی خود درباره سقف معافیت مالیاتی بر درآمدها سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت و بخش خصوصی را ماهانه دو میلیون تومان تعیین کردند. نمایندگان در جریان بررسی جزئیات هزینهای لایحه بودجه سال 96 کل کشور بند (الف) تبصره 6 این لایحه را اصلاح کردند.
پیش از این نمایندگان مجلس این بند را در بخش درآمدی بررسی کرده بودند و مصوب شده بود که میزان معافیات مالیاتی در سال 96 برای کارمندان دولت با سقف درآمدی سالیانه 24 میلیون تومان حدود معاف از مالیات باشد و برای سایرین 18 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود.
پس از این مصوبه برخی نمایندگان در جلسه نوبت سوم روز شنبه در تذکرات پیاپی این مصوبه را تبعیضی آشکار دانسته و خواهان رفع این تبیض شدند که علی لاریجانی از کمیسیون تلفیق خواست که این مصوبه را دوباره بررسی کرده و به صحن مجلس گزارش دهد.
در جلسه دیروز گزارش اصلاحی کمیسیون به صحن علنی ارایه شد و نمایندگان مصوبه قبلی خود را اصلاح کردند.
براساس اصلاحیه امروز مجلس، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ 240 میلیون ریال در سال تعیین میشود.
با تصویب نمایندگان مجلس، نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی است و مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالیانه 10 درصد و به نسبت مازاد آن 20 درصد است.
به موجب این مصوبه میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع ماده 57 و 101 قانون مالیات مستقیم (کسبه) سالانه 180 میلیون ریال (ماهانه تا یک و نیم میلیون تومان) تعیین میشود.
مسعود پزشکیان که ریاست ساعاتی از جلسه علنی را بر عهده داشت گفت: این ماده برای بخش دولتی و خصوصی است و بر این اساس معافیت مالیاتی برای بخش دولتی و خصوصی یکسان شد.
* 100هزار میلیارد ریال در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایهگذاری میشود
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری به دولت اجازه سرمایهگذاری تا سقف 100 هزار میلیارد ریال در مناطق کمتر توسعه یافته دادند.
براساس بند "الف" تبصره 5 به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمانهای انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده میشود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب1376.06.30 یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1.9. 1384 در مجموع تا سقف 100 هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه ریلی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن و توسعـه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک (زهکشی)، تصفیه خانههای آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژههای با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکههای انتقال و توزیع برق، تولید انرژیهای نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکدهها و پژوهشکدهها، پارکهای علمی و فناوری، خوابگاهها و بیمارستانهای نیمه تمام وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات وفناوری، تبدیل گاز به فرآوردههای شیمیایی و مقابله با ریزگردها با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
در بند ب تبصره 5 نیز به دولت اجازه داده شد تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
براساس این مصوبه، منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص مییابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.
* مجلس سازوکار تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی را مشخص کرد
نمایندگان مجلس چگونگی و سازوکار تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی را هم مشخص کردند.
نمایندگان در ادامه بررسی جزییات بخش هزینهای لایحه بودجه سال 96 کل کشور یک بند به ذیل بند "ج" تبصره 4 الحاق کردند. بر این اساس تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جز "د" بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.2.1 هستند.
طبق جزء د قانون بودجه سال 88 کل کشور، در اجراء بند (3) ماده (28) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانوناساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد دلار را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپردهگذاری کند.
همچنین براساس ماده 20 قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطهای یا سرمایه ای) وجود یا نبود محدودیتهای قیمتگذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
در تبصره 1 این ماده نیز آمده است: گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی میباشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده متوقف میشود.
نماینگان مجلس همچنین بندالحاقی1، 2،3 و 4 تبصره 4 لایحه بودجه سال 96 را به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع دادند.
* شهرداریها برای توسعه قطار شهری اوراق مشارکت منتشر میکنند
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری به شهرداریها اجازه دادند که برای توسعه قطار شهری، اوراق مشارکت منتشر کنند. نمایندگان در ادامه بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 96 کل کشور بندهای "ج"، "د"، "ه"، "و" را مصوب کردند. نمایندگان مجلس در تبصره "ج" مصوب کردند که اوراق فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تایید رئیس دستگاه اجرایی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرحها است.
درتبصره "د" نیز نمایندگان مجلس به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه دادند به طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تایید وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر کنند.
حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداریها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.
میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد تعیین میگردد.
شهرداریهای که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال 1395 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دادهاند میتوانند از اوراق مشارکت فروشنرفته سالهای قبل استفاده کنند.
نمایندگان مجلس در بند "ه " در سال 1396 دولت را مجاز کردند، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه سال به صورت بینام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیشبینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول (8) و (9) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
* اختصاص 7 هزار میلیارد ریال برای تامین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای کوچک
نمایندگان مجلس 7 هزار میلیارد ریال هم برای تامین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاها اختصاص دادند.
نمایندگان بند (و) تبصره 6 را هم به تصویب رساندند.بر اساس این مصوبه به وزارت کشور اجازه داده میشود در سال 96، 20 درصد از وجوه تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل 7 هزار میلیارد ریال را برای تامین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تامین بخشی از هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد درصد (70درصد) و سی درصد (30درصد) بهصورت مستقیم و یا تامین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.
همچنین حکم بند(ب) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفیذ میگردد.
* وزارت نفت 3 میلیارد دلار اوراق ارزی منتشر میکند
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری به وزارت نفت اجازه دادند برای تسویه بدهیهای خود به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی 3 میلیارد دلار اوراق ارزی منتشر کند.
در بند "ی" به وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شد به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی - ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیات وزیران استفاده نماید.
شرکتهای مذکور نیز موظف شدند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. نمایندگان همچنین بند "ک" را نیز حذف کردند.
نمایندگان مجلس در بند الحاقی 1 تصویب کردند: به منظور تامین اصل، سود و هزینههای انتشار اوراق مالی منتشره، به دولت اجازه داده شد و حسب مورد به ردیفهای مربوطه در جداول (8) و (9) این قانون اضافه نماید.
براساس بند الحاقی 2 نیز به دولت اجازه داده شد اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند (و) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیاردریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانهداری کل برای بازپرداخت بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تامین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلند مدت تامین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تامین اجتماعی واگذار میگردد.
* اختصاص 27 صدم درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ورزش کشور
نمایندگان مجلس همچنین در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه سال 96، 27 صدم از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را به توسعه ورزش کشور اختصاص دادند.
نمایندگان مصوب کردند: دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد از نه درصد مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110512، 110513 و 110514 جدول شماره(5) این قانون در راستای ماده 109 قانون برنامه ششم مطابق ردیف 530160 هزینه کند.
* سازمان امورمالیاتی موظف به ارائه گزارش ظرفیت مالیاتی استانها به دولت و مجلس شد
نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی هر استان را در مقاطع زمانی سه ماهه تهیه و پس از تائید وزیر اقتصاد به هیات وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس تقدیم کند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که به منظور اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سهماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی(غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تاثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سهماهه پیش از برآورد) و پوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سهماهه چهارم سال 1395 بهعنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.
پرداخت پنجاهدرصد از هزینههای موضوع ماده(217) قانون مالیاتهای مستقیم یک درصد هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تایید پوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنجدرصد بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.
*اختصاص درآمد مالیات و عوارض سیگار به وزارتخانههای بهداشت، ورزش و آموزش و پرورش
نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند درآمد ناشی از مالیات و عوارض سیگار به وزارتخانههای بهداشت، ورزش و آموزش و پرورش اختصاص یابد.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه 96 بند 4 تبصره 7 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن مصارف مربوط به درآمد ناشی از مالیات و عوارض سیگار با رعایت سیاستهای کلی سلامت از محل اعتبارات ردیف 92-530000 به نسبت پنجاه درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سی درصد به وزارت ورزش و جوانان و بیست درصد به وزارت آموزش و پرورش اختصاص مییابد.
همچنین بند «ه» تبصره 7 این لایحه درباره رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 ارجاع شد.
*مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف به گشایش حساب درمان تامین اجتماعی کرد
نمایندگان مجلس همچنین سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند تمام سهم درمان بیمه شدگان این سازمان را در حسابی تحت عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند.نمایندگان مصوب کردند: سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمام سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند.
دیوان محاسبات کشور عملکرد این حساب را در چهارچوب قانون تامین اجتماعی مورد پایش قرار میدهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفریغ بودجه هر سه ماه یکبار نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه میکند.
ارسال دیدگاه نام: ایمیل: دیدگاه:
سایر اخبار این روزنامه
برداشت 56 میلیون متر مکعب گاز در روز با راه اندازی فازهای 20 و21 پارس جنوبی
رئیس جمهور در جمع مدیران بانکها و مجمع سالیانه بانک مرکزی:
بزرگترین موفقیت اقتصادی دولت ایجاد ثبات و آرامش در جامعه است
با افتتاح 10 طرح درمانی
کردستان به قطب درمانی غرب کشور تبدیل شد
عراقچی:
پیام اروپاییها حمایت از برجام است
رژیم بحرین صدور حکم شیخ عیسی قاسم را به 24 اسفند موکول کرد
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور:
منتظر صدور حکم دستگاه قضا در باره زمین خواری موسوم به «سیمای قو» در شمال کشورهستیم
با تصویب مجلس
70 میلیارد تومان برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد 6.6 درصدی اقتصاد ایران
زمینههای یک انتقاد آشکار
ستارگان دانش روایتگر زندگی آیتالله فاضل لنکرانی(ره)
ایران،جمهوری آذربایجان و ارمنستان را به خویشتنداری دعوت کرد
دکتر روحانی در دیدار فرستاده ویژه رئیس جمهور اندونزی:
ایران از سرمایهگذاران اندونزی استقبال میکند
ارائه بدون وقفه خدمات درمانی ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید