روزنامه قانون
1396/09/01
صنعتي كه با جان مردم در ارتباط است
تمامي وزرايي كه از سال 74 تاكنون در وزارت راه و شهرسازي فعاليت داشته‌اند به قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان كه قانون بسيار مفيدي است، نپرداخته‌اند. بسياري از مسائل در اين قانون مغفول مانده و اجرايي نشده است. اگرچه طبق اين قانون قرار بود كه در مدت زماني 6 ماهه، آيين‌نامه‌هاي آن ارائه شود تا مشكلي براي اجرا نباشد، اما اين آيين‌نامه‌ها با تاخير انجام شده كه آيين‌نامه مجري صاحب صلاحيت در همين زمينه است و در سال 83 ارائه شد؛ اما همچنان نسبت به آن توجهي مي‌شود. اكنون هيچ فريادرسي وجود ندارد تا بتوانيم اين دردها را درمان كنيم. با اين وجود، قانون‌ها و آيين‌نامه‌هاي زيادي در حوزه بيمه ساختمان‌ها وجود دارد، اما عملياتي نمي‌شود. اين مسائل زنجيره‌وار به هم متصلند و نمي‌توان يكي از آن‌ها را اجرا و ديگري را رها كرد. با تمام اين تفاسير شركت‌هاي بيمه اگر بخواهند وارد ميدان شوند، معمولا ساختماني را بيمه مي‌كنند كه از آن مطمئن باشند و سازنده آن صاحب صلاحيت باشد. هر فرد بي سواد و بي تخصصي نمي‌تواند وارد اين حوزه شود و لازم است كه تمام ساختمان‌ها شناسنامه داشته باشند تا عوامل سازنده آن صلاحيت داشته و مصالح به كار رفته در آن استاندارد باشد. بيمه همچون ساير صنعت‌ها به دنبال سودآوري است. شركت‌هاي بيمه اگر بدانند ورود به حوزهاي براي آن‌ها به جز خسران چيز ديگري ندارد، هرگز به آن ورود پيدا نمي‌كنند و به اعتقاد من حق دارند. مستلزم ورود بيمه‌ها به صنعت ساختمان، اجرايي كردن درست و حرفه‌اي فرايندها و زيرساخت‌هاست. بايد دست افراد بي‌صلاحيت را از اين صنعت كوتاه كنيم. صنعت ساختمان در تمام دنيا يك صنعت حرفه‌اي است و كسي اجازه ندارد بدون اشراف كامل به مسائل و پذيرش مسئوليت به آن ورود پيدا كند. حتي مي‌توان اين صنعت را با پزشكي مقايسه كرد. در حوزه پزشكي هيچ فردي بدون داشتن توانايي و صلاحيت اجازه ندارد جراحي كند يا براي خودش مطبي داشته باشد. در صنعت ساختمان سازي هم به همين شكل است. عدم صلاحيت در اين كار، جان افراد را به خطر مي‌اندازد. تمام اين موضوعات در تمام جهان شناخته شده و پذيرفته شده است. متاسفانه در كشور ما، بسازو بفروش‌‌ها جولان مي‌دهند. اگرچه ما از سرمايه‌گذاري آن‌ها استقبال مي‌كنيم اما مخالف انجام كارهاي غيراصولي هستيم. تمام فعالان بخش مسكن بايد بپذيرند، زماني كه وارد اين حوزه مي‌شوند، كار را به صاحب صلاحيت بسپارند تا اگر خطايي از اين فرد سر زد يا ساختمان اشكالي پيدا كرد؛ بتوان او را مآخذه و از او طلب خسارت كرد. با توجه به اين مسائل، فرآيند و ساختارهاي الزامي تكميل نمي‌شود و بيمه‌ها حاضر به تضمين هيچ ساختماني نخواهند بود. زماني اين كار را مي‌كنند كه زيرساخت‌هاي آن درست شكل گرفته باشد. با اين حال، يكي از نكات اساسي كه بارها به آن اشاره شده است، طرح مجري صاحب صلاحيت است كه ساخت سازه‌هاي باكيفيت و مقاوم سازي را عملي خواهد كرد.
سایر اخبار این روزنامه
