روزنامه قانون
1396/09/01
یاوران همیشه غایب!
مرتضوي و بقايي باز هم به دادگاه نرفتند تا هر دو متهم روشي يكسان براي مقابله با رسيدگي قضايي در پيش بگيرند.از سويي ديگر اولين جلسه دادگاه غيابي رسيدگي به اتهامات محمود خاوري نيز برگزار شد تا ياران احمدي‌نژاد همچون خود او بي توجه به دستگاه قضا از حضور در پيشگاه دستگاه عدالت شانه خالي كنند.حال يكي با تكيه به سابقه قضايي گويي ترسي از محاكمه ندارد و ديگري هم بعد از بست نشيني در حرم عبدالعظيم و ناكامي در جلب توجه و ايراد انواع و اقسام اتهام به دستگاه قضا همچنان در حاشيه امنيت قرار دارد وديگري هم در كانادا با پول‌هاي ايرانيان روزگار خوشي را سپري مي‌كند، هر سه غايبين دادرسي ديروز بودند. سعيد مرتضوي، دادستان پيشين تهران هرچند با اثبات جرايمي كه مرتكب شده بود، براي هميشه از قضاوت خلع شد اما فرآيند رسيدگي به اتهاماتش بسيار زمان بر بوده و بخش مهمي از پرونده وي، چه موضوع قتل هاي كهريزك در زمان انتخابات و همچنين در بخش سوء استفاده هاي مالي در زمان تصدي مديريت سازمان تامين اجتماعي كه تحت حمايت كامل دولت احمدي نژاد قرار داشت همچنان باز هستند و انتظار افكار عمومي براي مجازات وي در اين موارد همچنان بي پاسخ مانده است. او به بازي حقوقي براي طولاني كردن دادرسي به خوبي واقف است و بارها سناريوي تكراري عدم ابلاغ روز دادگاه و عدم آگاهي از جلسه دادگاه را براي حضور نيافتن در پيشگاه دستگاه عدالت اجرا كرده است و هرگز هم براي رفتاري كه بسياري معتقدند به سخره گرفتن دستگاه عدالت بوده، تنبيه نشده است.زمان رسیدگی به من ابلاغ نشده بود
سعید مرتضوی که متهم به قتل بازداشت شدگان معترض به نتايج انتخابات در سال 88 است، ابلاغ نکردن وقت رسیدگی از سوی شعبه تجدیدنظر و بی اطلاعی از زمان برگزاری را دليل عدم حضور خود اعلام کرده است. اين در حالي است كه جلسه پيشين كه در 18 مهر برگزار شد، وكيل وي با ارائه گواهي پزشكي اعلام كرده بودكه او ناتوان از حضور در دادگاه است و درهمان جلسه قاضي، جلسه بعدي رسيدگي را 30 آبان اعلام كرده بود. سعید مرتضوی بدون اشاره به اين موضوع درباره علت عدم حضورش در دادگاه رسیدگی به شکایت اولیاي‌دم روح‌الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک اظهار کرده است: در رابطه با شکایت جدید آقای عبدالحسین روح‌الامینی که در گذشته چندین بار در ارتباط با آن حکم برائت و قرار منع پیگرد صادر شده و موضوع دارای اعتبار امر مختومه است، هیچ گونه وقت رسیدگی به اینجانب یا به آدرس وکیل منتخب من در این پرونده از سوی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ابلاغ نشده است.
مرتضوي به ابلاغ هاي تلفني هم بي توجه بود
البته همچون سعيد مرتضوي ما هم فراموش نكرده‌ايم كه دادستان سابق تهران كه بارها به دلايل گوناگون چون حضور در يزد و عدم ابلاغ احضاريه يا تاريخ جلسات دادرسي از حضور در دادسرا سر باز مي‌زد تا جايي كه قاضي مجبور شد به طورتلفني زمان جلسات را به وي ابلاغ كند كه چندين بار هم بي توجه به ابلاغ هاي تلفني در دادسرا حاضر نشد تا جايي كه گفته شد اگر به ابلاغ تلفني هم رسيدگي نكند، حكم بازداشت وي صادر خواهد شد.همين ابلاغ هاي تلفني كه خيلي هم براي مرتضوي حجت نبوده، دستاويزي شد تا اين قاضي مخلوع در دادگاه ديروزحاضر نشود، زيرا مرتضوي در اين رابطه گفته است: در موارد قبلی به شماره تلفن همراه اینجانب از طریق دفتر دادگاه تماس می‌گرفتند و وقت رسیدگی را اعلام می‌کردند و من نیز حاضر می‌شدم ولی برای اين جلسه چنین اقدامی هم از سوی دفتر دادگاه به عمل نیامده است. طنز تلخ ماجرا اينجاست كه وي ادعا مي‌كند از تاريخ دادگاه خبر نداشته است اما وكيل وي براي ارائه لايحه به دادگاه رفته است، مرتضوی دراين‌باره گفته است: صرف‌نظر از اینکه به علت دیسک کمر در استراحت پزشکی هستم، وکیلم ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز به همراه لایحه به دادگاه مراجعه کرده که رییس دادگاه از پذیرش لایحه من و وکیل منتخب در پرونده مذکور که با موضوع حقوق و دستمزد اینجانب در تامین اجتماعی توأم است، خودداری کرده است.
ياران احمدي‌نژاد به دنبال تخريب اعتماد عمومي به دستگاه قضا هستند
اين روزها فقط سعيد مرتضوي نيست كه بي‌توجه به وقت ازرشمند دادگاه و بودجه بيت‌المال ترجيح مي‌دهد بارها و بارها جلسات رسيدگي تجديد شود بلكه حميد بقايي، معاون محمود احمدي‌نژاد هم غايب جلسات دادگاه است.
اين دو يار ديرين احمدي‌نژاد كمر به تحقير دستگاه قضا در بين افكار عمومي بسته‌اند و اعتماد عمومي به دستگاه قضا را خدشه‌دار مي‌كنند.
6 ماه انفرادي و آزادي با قرار كفالت
چهارمین جلسه محاکمه حمید بقایی در حالی ديروز، ۳۰ آبان برگزار شد که وی مانند جلسه قبل در دادگاه کارکنان دولت حاضر نشد و قاضی ختم دادرسی را اعلام کرد. بر اساس آنچه سخنگوی قوه‌قضاییه در یکی از جلسات نشست خبری هفتگی خود اعلام کرده، تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی، اختلاس و برخی موارد مالی از جمله اتهامات بقایی در این پرونده است. هرچند اطلاع دقيقي از جزئيات اتهام‌هاي بقايي منتشر نشده است اما به حدي سنگين بوده كه باعث شد وي 6 ماه در انفرادي در بازداشت باقي بماند؛ هرچند در نهايت هم با قرار كفالت آزاد شد. 18 خرداد سال 94 بود که حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم با شکایت دولت یازدهم به دادسرا احضار و بازداشت شد و در نهايت 6 ماه بعد یعنی در تاریخ 28 دی سال 94، با صدور قرار تامین مناسب از زندان آزاد شد. بقایی 6 ماه پس از آزادی از زندان، به خاطر بی‌توجهی به احضاریه‌های مکرر دادسرا، خرداد امسال بار دیگر بازداشت و چند روز بعد با تودیع وثیقه 20 میلیاردی از زندان آزاد شد. او پس از آزادی از زندان، ادعاهایی را در مورد وضعیت برخی زندانی‌ها مطرح کرد؛ ادعاهایی که بنابر اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی، دروغ بوده و درنهایت منجر به تشکیل پرونده جدید برای بقایی شد.
جلسات پرحاشيه
نخستین جلسه محاکمه بقایی، 25 مهر در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار شد و دادگاه، 30 مهر را برای برگزاری جلسه دوم تعیین کرد. بقایی در جلسه دوم نیز حضور یافت که پایان آن با حاشیه‌هایی چون استفاده از زنبيل قرمز به جاي كيف مدارك و درگيري بيرون از دادگاه همراه بود.بقایی در جلسه سوم كه 24 آبان تعیین شده بود، به جای حضور در دادگاه به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در شهرری رفت و اعلام كرد براي اعتراض به دستگاه قضا در اين حرم متبرك به بست خواهد نشست. هرچند بست نشيني با عدم توجه افكار عمومي و برخورد مخالفان وي با حاميانش در حرم عبدالعظبم نتيجه اي براي او در بر نداشت و نتوانست به نقش مظلوم نمايي خود ادامه دهد.در نهايت ديروز در حالی جلسه چهارم محاکمه بقایی در شعبه 1057 آغاز شد که وی بار دیگر در دادگاه حضور نیافت و در نهایت قاضی حیدری پایان جلسات محاکمه را اعلام کرد.قرار است دادگاه پس از وصول پاسخ استعلام‌های انجام شده از مراجع مربوطه، حکم این پرونده را صادر کند.
محاکمه غیابی خاوری در دادگاه انقلاب
ديروز را بايد روز غايبان ناميد،جلسه رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، صبح ديروز ( 30 آبان) برگزار شد. این جلسه که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، غیرعلنی بود.
محمود خاوري، يكي از متهمان اصلي پرونده فساد سه هزار ميلياردي بود كه در زمان آغاز تحقيقات از ايران به انگلستان و بعد به كانادا متواري شد و تا كنون هم خبري از بازگشت وي نبوده است.با توجه به اهميت محاكمه وي و داشتن راي محكوميت قطعي براي بازگرداندن وي به ايران، انتظار مي رفت خيلي پيش از جلسات ، رسيدگي به اتهامات وي آغاز شود كه حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری‌اش در اواخر شهریور در پاسخ به سوالی در باره محاکمه خاوری گفته بود: برای اواخر ماه هفت یا هشت وقت رسیدگی تعیین شده است.محسنی‌اژه‌ای در باره اینکه چرا رسیدگی به پرونده خاوری با تأخیر انجام میشود و اینکه آیا قوه قضاییه ابزارهای لازم را برای محاکمه این فرد دارد، توضيح داده بود: فرض کنید این فرد محکوم به حبس شود، قطعا نمی توان او را حبس کرد؛ زیرا دست ما نیست. یکی از دلایلی که منجر به طولانی شدن محاکمه شده این است که تلاش کردیم این فرد را از کشورهایی که در آنجا بوده، برگردانیم. گفتیم مساله او مالی است، تحویلش دهید، اما اگر در باره این فرد حکم توقیف اموال باشد، اقدامات قانونی صورت می گیرد.اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران تکمیل کننده توضیحات سخنگوی قوه قضاییه بود که در این باره گفته بود: با توجه به عدم حضور متهم در ایران پس از صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای تهران، اقدامات قانونی مبنی بر صدور قرار رسیدگی غیابی و ابلاغ مراتب از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار انجام و وقت رسیدگی تعیین شده است. در موعد مقرر، برابر ضوابط و مقررات قانونی، رسیدگی قضایی انجام و رأی مقتضی صادر خواهد شد، در نهایت در صورت محکومیت، پرونده براي اجرا به دادسرا اعاده خواهد شد. به موجب قانون آثار، تبعات و اقدامات بین‌المللی درباره محکومان تحت تعقیب بیش از آثار و تبعاتی است که شامل متهمان فراری است.اينكه متهم ناتوان از حضور در جلسات دادگاه باشد، راهكار حقوقي مختص به خود را دارد و رأي نيز شامل آراي غيابي مي شوداما اينكه متهم با علم به جلسه رسيدگي و امكان حضور براي اغراض سياسي و تخريب دستگاه قضا از حضور در دادگاه سر باز مي‌زند، به طور مطمئن شامل رأي غيابي نخواهد بود؛ همچنين اين حضور نداشتن در دفاعيات در رابطه با اتهام‌هاي مطرح شده و پذيرش اتهام ها از سوي متهم تلقي خواهد شد. حال بايد ديد قاضي چه زماني ري خود را صادر خواهد .
مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با« قانون»:
عدم ابلاغ به متهم يكي از طنزهاي تلخ روز است
ديروز سه جلسه مهم دادگاه بدون حضور متهمان اصلي آنها برگزار شد و نقطه مشترك هر سه دادگاه متهماني بودند از جنس نزديكان محمود احمدي‌نژاد كه چون او، خود را مبرا از رسيدگي قضايي مي‌دانستند. خاوري كه سال‌هاست از كشور متواري شده در ايران نيست، آن دو نفر ديگر، يعني سعيد مرتضوي و حميد بقايي هم به دلايل مختلفي از حضور در دادگاه سر باز زدند.در اين بين مرتضوي در توجيه حضورنيافتنش در دادگاه، عدم ابلاغ تاريخ رسيدگي را عنوان كرد و گفت: از دادگاه با وي تماس نگرفته‌اند تا زمان دادرسي را اعلام كنند اما نكته مهم اين است كه با توجه به اينكه افكار عمومي پس از گذشت چندين سال، منتظر به نتيجه رسيدن اين پرونده است اما وي به نوعي با اين اعمال سعي مي‌كند افكار عمومي را منحرف كند. حال اين سوال مطرح است با توجه به اينكه اكثر ابلاغ‌ها به صورت الكترونيك انجام مي‌شود ،چگونه ممكن است وي از زمان دادرسي مطلع نباشد؟
مصطفي ترك همداني ،حقوقدان و وكيل دادگستري و يكي از شكات پرونده تامين اجتماعي از سعيد مرتضوي در پاسخ به اين سوال كه حاضرنشدن برخي از متهمان مانند بقايي و سعيد مرتضوي به نوعي سخره گرفتن دستگاه قضايي كشور محسوب نمي‌شود، به «قانون» مي‌گويد: آيين دادرسي كيفري در مورد عدم حضور افراد در دادگاه وضعيت را روشن كرده است. زماني كه متهم در تحقيقات مقدماتي در مرحله دادسرا حضور پيدا مي‌كند و قرار تاميني لازم براي جلوگيري از فرار وي صادر مي‌شود، متهم متعهد مي‌شود كه هر زمان دستگاه قضايي (چه دادسرا و چه دادگاه يا اجراي احكام)وي را احضار كند، حضور پيدا كند. به عبارت ديگر متهم مكلف و متعهد شده است كه در دادگاه حضور پيدا كند. ضمن اينكه فردي كه ضامن وي شده است مكلف است كه اين فرد را در دادگاه حاضر كند و در صورتي كه ضامن نتوانست متهم را در دادگاه حاضر كند و متهم نيز محكوم شده باشد، فرد ضامن يا فردي كه كفالت وي را برعهده داشته است، از عهده خسارات واردشده مطابق رأي دادگاه (به ميزاني كه وثيقه گذاشته يا تعهد داده و كفالت را به عهده گرفته است) برآيد. اين حقوقدان ادامه داد: در موارد اين‌چنيني كه فرد در دادگاه حاضر نمي‌شود فرض بر اين است كه متهم از ابلاغ قانوني براي حضور در دادگاه مطلع است و با فرض اينكه با وجود اطلاع در دادگاه حضور نيافته است، پس دفاع خاصي ندارد، دراين صورت دادگاه مطابق كيفرخواست صادرشده و بنابر اسناد و مدارك موجود، داوري و قضاوت مي‌كند و براي دادگاه مشخص مي‌شود كه با توجه به اسناد و مداركي كه توسط دادستان در مرحله دادسرا جمع آوري شده و پرونده به دادگاه ارسال شده ، آيا اين فرد مجرم هست يا خير و اگر مجرم بوده، چه مجازاتي درخور و شايسته اين متهم است و دادگاه براساس اين دلايل و مدارك موجود كه قبلا در اختيارش بوده، راي را صادر مي‌كند و منتظر نمي‌ماند كه فرد در دادگاه حضور پيدا كند و البته اين راي، غيابي هم نيست بلكه رأي حضوري محسوب مي‌شود.
طنزهاي تلخ روز
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه سعيد مرتضوي اعلام كرده به دليل ابلاغ‌نكردن زمان جلسه دادرسي به وي در دادگاه حضور نيافته است، در حالي‌كه در جلسه قبل وقتي وكيل وي براي ارائه گواهي پزشك به دادگاه مراجعه كرده، زمان دادرسي به وي گفته شده، آيا ممكن است زمان دادرسي به متهمان ابلاغ نشود و عدم ابلاغ مي‌تواند توجيه حاضر نشدن وي در دادگاه باشد، خاطرنشان كرد: عدم ابلاغ را مي‌توان يكي از طنزهاي تلخ روز دانست كه برخي مطرح مي‌كنند. در اين مورد بايد گفت حدود دوسال است كه سامانه ثنا دركشور راه‌اندازي شده و هرفردي كه يكبار به دادگاه مراجعه كرده باشد، در اولين گام كد ملي وي اخذ مي‌شود و وي بايد در سامانه ثنا ثبت نام كند تا بعد ازآن تمامي ابلاغ‌ها به صورت الكترونيك انجام شود و ديگر ابلاغ به صورت دستي انجام نمي‌شود. بنابراين بي‌اطلاع‌ترين و بي‌سوادترين افراد و ... نيز با يكبار حضور در دادگاه، تمامي ابلاغ‌ها از طريق سامانه ثنا انجام مي‌شود و اين افراد از طريق ابلاغ الكترونيك كه به صورت پيامك به تلفن همراه يا ارسال ايميل است از زمان دادرسي مطلع مي‌شوند.ترك‌همداني با اشاره به اينكه ابلاغ‌هاي الكترونيك به صورت آني انجام مي‌شود، تصريح كرد: به عبارت ديگر بلافاصله وقتي كه دفتر دادگاه زمان دادرسي را تعيين مي‌كند هم پيامك به دو طرف پرونده ارسال مي‌شود و هم اينكه اين ابلاغ به صورت فايل پي‌دي اف در سامانه قرار مي‌گيرد؛ پس بايد گفت خيلي دور از ذهن است كه متهم عنوان مي‌كند زمان دادرسي به وي ابلاغ نشده است. ثانيا اينكه وقتي وكيل وي به دادگاه مراجعه مي‌كند، براي ارائه گواهي پزشك طبيعتا از پرونده و زمان دادرسي مطلع مي‌شود، مگر اينكه عنوان كند بخشي از پرونده را مطالعه نكرده كه البته اين امر نيز رافع مسئوليت نيست، زيرا ابلاغ‌ها هم براي وكيل و هم براي طرفين ارسال مي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
