بسترسازي مجلس براي رونق گردشگري حلال

گردشگري حلال يكي از صنعت‌هاي رو به رشد جهاني محسوب مي‌شود. همان گونه كه اقتصاددانان با توجه به اعتقادات ميليون ها مسلمان دست به تاسيس شعبي از بانك ها با خدمات بانكداري اسلامي در كشورهاي مختلف زدند، درك نيازهاي جامعه اسلامي نيز عده‌اي را به سمت گردشگري و موادغذايي با برند حلال و اسلامي سوق داد. بدون شك يك و نيم ميليارد مسلمان در جامعه بين‌الملل بازار قابل‌توجهي را براي صاحبان صنعت در زمينه توسعه آن به‌وجود مي آورد. بايد اشاره شود كه استانداردهاي گردشگري حلال كه طبق فتواي مرجع عالي‌قدر، آيت‌ا...‌هاشمي شاهرودي ارائه شد و به تاييد سازمان ملي استاندارد و سازمان مالكيت معنوي رسيد ، بي‌شك افتخاري براي جهان اسلام است.ايشان در همين راستا اندكي قبل در پيامي در خصوص انتخاب قشم به‌عنوان مركز گردشگري گفت كه گردشگري حلال مي‌تواند براي برون‌رفت از اقتصاد نفتي راه‌گشا باشد و گردشگري حلال تنها به مسلمانان محدود نمي‌شود. در سال‌هاي اخير اظهارنظرهاي فراواني در اين‌باره بيان شده‌است و سال گذشته مسعود سلطاني فر، رييس سازمان ميراث فرهنگي در اظهاراتي اعلام كرد كه درآمد گردشگري ايران از صنعت گردشگري جهان چيزي در حدود 160 ميليون دلار و در حدود سه درصد آن است. اين در حالي است كه كشور ايران تمامي بستر‌هاي لازم براي توسعه صنعت گردشگري حلال را دارد ولي به‌دليل عدم تبليغات و نبود استانداردسازي، به حق خود از اين بازار سرشار دست نيافته‌است. همچنين معاون سازمان ملي استاندارد نيز ماه گذشته خبر از ثبت و تصويب برند گردشگري حلال به صورت رسمي در كنفرانس كشورهاي اسلامي داد. با توجه به عزمي كه به تازگي در بين مسئولان در توسعه اين برند ديده مي‌شود، روز گذشته نمايندگان مجلس نيز خواهان تشكيل كميته‌اي براي پيگيري گردشگري حلال شدند. در همين راستا «قانون» با محمدحسين قرباني، عضو كميسيون بهداشت مجلس كه به تازگي رياست كميته گردشگري حلال كميسيون بهداشت مجلس را نيز عهده‌دار شده‌است، گفت وگويي داشته كه در ادامه مي خوانيد.
عزم مجلس براي رونق گردشگري حلال كميسيون بهداشت مجلس درباره توسعه گردشگري حلال در كشورمان و ساير نقاط گفت: «بستر لازم براي توسعه گردشگري حلال در كشور بومي‌سازي شده است. در زمينه غذا و گردشگري حلال استقبال گردشگران تنها به كشورهاي اسلامي محدود نشده‌است و كشورهاي غيراسلامي نيز از آن استقبال كرده‌اند. اميد است كه با توسعه آن شاهد تاثير مثبت در اقتصاد كشور باشيم». وي در ادامه افزود:« متاسفانه جمهوري اسلامي ايران در زمينه برندسازي محصولات حلال در داخل و صادرات عقب مانده‌است و گوي سبقت را كشورهايي همچون تركيه و مالزي از كشور ما ربوده‌اند.عضو كميسيون بهداشت مجلس خبرداد:« كميته‌اي نيز در كميسيون بهداشت مجلس براي پيگيري اين موضوع تشكيل شده‌است كه دوستان مسئوليت كميته را به دوش بنده سپردند».
نماينده آستانه اشرفيه درباره جلسه ديروز خود در كميسيون بهداشت مجلس خاطرنشان كرد: «علاوه بر آنكه كميته‌اي براي پيگيري مساله مذكور تشكيل شد، گزارشي نيز از برند حلال ارائه شد كه پيرامون سهم كشور ما از گردشگري حلال بحث و گفت‌وگو صورت گرفت. جلسه مسئولان و نمايندگان حول موضوع گردشگري حلال نقطه‌ خوبي براي اين مساله محسوب مي شود».
رييس كميته گردشگري حلال كميسيون بهداشت مجلس در پايان، درباره برون سپاري و واگذاري بخش‌هاي مرتبط نيز تصريح كرد:« دولت توانايي انجام تمام امور را ندارد و قرار براين است كه بخشي از امور، برون سپاري شود».


حركت در مسير اقتصاد مقاومتي
اميد است كه كميته مذكور، شرايط لازم براي فراهم‌سازي و توسعه گردشگري و غذاي حلال را در جهت ارزآوري كشور دنبال كند و يكي از گزينه‌هاي مناسب براي تحقق اقتصاد مقاومتي را در سمت‌وسوي مناسب آن پيش ببرد. بي شك توسعه برند حلال و بومي‌سازي، رونق قابل توجهي را براي بخشي از كشور فراهم خواهدساخت. سهم سه درصدي به عنوان يكي از خاستگاه‌هاي برند حلال در شأن جمهوري اسلامي نخواهد بود و ظرفيت كشورمان با توجه به پتانسيل‌هاي موجودش چه در زمينه گردشگري و چه در زمينه توليد محصولات حلال، بيش از اين حرف ها خواهدبود و در صورت برنامه‌ريزي مناسب و مديريت كارا، طولي نخواهد كشيد كه ايران به سهمي كه حقش از بازار جهاني است، برسد.
تحقق اين فضا و رسيدن به اهداف در موضوع برند حلال به عزم جدي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در زمينه گردشگري حلال و همچنين سازمان هاي ذي ربط در توليد محصولات از جمله وزارت جهاد كشاورزي نيازمنداست. اميدواريم كه توسعه برند حلال محدود به برگزاري چند همايش و جلسه در سطح مسئولان كشور نشود و مديران از همين فردا براي تحقق اهداف‌شان در زمينه برند گردشگري و غذاي حلال گام بردارند چرا كه تحقق اين اهداف بدون شك، تحقق شعار اقتصاد مقاومتي است كه رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاكيد كرده‌اند.
لزوم خروج از اقتصادي درگير با درآمد نفت، نيازمند توجه به صنعت‌هاي اينچنيني است و كشور ما از حيث دارا بودن پتانسيل‌هاي لازم نيز به اعتقاد بسياري از كارشناسان استعداد لازم را دارد.