نهنگ تباهی !

شكل و شمايل اين روزهاي جامعه ايران، تركيبي از غم و اندوه، ترس و وحشت و نیمچه اميدی به بهبود وضع موجوداست. قرائت كاريكاتورگونه سياست‌مداران از اميد در كنار اخباري از قتل، جنايت، تجاوز ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشا و خلاصه انواع و اقسام فساد، پارادوكسي بزرگ را به نمايش گذاشته است. نمايشي به گستره ايران، تماشاگراني به تعداد جمعيت كشور و بازيگراني كه در قامت قرباني يا شكل‌دهنده وضع موجود از میان همان تماشاگران، تئاتر بزرگ تباهي را اجرا مي كنند. طنز تلخ اين است كه گاهي برخي، ريشه و علل وقايع را رها كرده و دنبال مقصراني از جنس ناكجا آباد مي‌گردند. اگر دو دختر جوان اصفهاني يا دانشجوي يكي از بهترين دانشگاه‌هاي تهران خودكشي مي‌كنند، مقصر نهنگ آبي خوانده مي شود! بازي اي كه معلوم نيست وجود خارجي دارد يا نه.
چنان گرفتار تناقض های عجيب و قریب شده‌ایم که واقعیت هاي غرق شدن در فساد را نادیده می گیریم!
نه اینکه مقامات ارشد نظام درباره فساد و کج روی‌ها هشدار و دستور نداده باشند؛ نه! اتفاقا دستورات و ابراز نگرانی‌ها زیاد و پر تکرار بوده است اما گويا گوش ها کر و چشم ها کور شده است. مجری و قانونگذار و نظمیه‌چی در دور باطل قرار گرفته‌اند. هر چقدر نيز نیت بهبود اوضاع و بهبود شرایط زندگی را داشته باشند، ناکارآمدند. ناکارآمدی که یک‌بار تحریم، عامل آن نام می‌گیرد، یک‌بار دولت بی‌کفایت و پیشتر از آن‌ها، سلطه فلان و بهمان خانواده و شخص بر کشور.
از پاستور تا سایر مراکز


ممكن است برخي نيز با نشانه گرفتن انگشت اشاره به سمت معضلات اجتماعی و کمبودهایی که افراد در زندگی شان به دلیل برخی ناملایمات متحمل می شوند، عوامل این نابسامانی را در پاستور، بهارستان و مراکز دیگر جست‌وجو كنند. آنجايي كه مديران اجرايي و قانونگذاران كشور گردهم آمده‌اند، يا سياست هاي خطا را اجرا مي‌كنند يا اينكه در اجرا و نظارت سياست‌هاي درست تعلل و كاستي به خرج مي دهند. در هر صورت آنچه پیداست، ناکارآمدی محصول مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و سیاست‌هاست. تصمیم‌هایی که نخبگان علمی را فراری داده، زبان رسانه‌ها را بسته، نفس دانشگاه‌ها و مراکز علمی را گرفته، تولید کننده داخلی را زمین‌گیر کرده و دست تازه به دوران رسیده‌ها را برای جولان باز نگه داشته است و سایر مولفه ها، مجموعه ای به هم پیوسته است که نتیجه آن جز ناکارآمدی نیست. ناکارآمدی که نمونه کوچک آن را در همین زمین لرزه کرمانشاه دیدیم.
چرا راه دور می رویم؟
اگر بخواهیم با این تصویری که ارائه می دهم، جامعه ایران را رو به فروپاشي بخوانیم، بدون تردید غلو كرده‌ايم؛ هنوز همبستگی ملی در مواقع بحرانی، نجات‌دهنده ایران و ایرانی هاست و می توان به آن به‌عنوان امیدی برای رهایی از بحران فساد نگریست.
اما چنانچه بخواهیم بگويیم سوءمديريت و بي‌اعتنايي به منافع ملي ، فساد، ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و در نتیجه آن‌ها بيكاري، فقر، فحشا و دیگر ناهنجاری های کوچک و بزرگ در کشوررواج یافته است، چندان بيراهه نرفته‌ايم.
دليل روشن است!نياز چنداني به آمار و ارقام و استدلال هاي جامعه شناختي و علمي نيست. نگاهي به منازعات سياسي، رصد اعتراضات كارگري و تجمعات هر روزه مالباختگان موسسات مالي، وضعیت نابسامان بازار، رصد اخبار قتل، جنایت،تجاوز و امثال اين‌ها به آساني نشان مي دهد كه با چه بحران بزرگ سياسي ، اجتماعي و اقتصادي در كشور مواجه هستيم. بحرانی بی‌سابقه که هنوز رسیدگی های قضایی به پرونده های فساد و کلاهبرداری، ستادها و کارگروه های مبارزه با مفساد اقتصادی نتوانسته چشم انداز روشنی برای پایان دادن به این معظلات را به نمایش بگذارد.
شكاف هاي طبقاتي، جنسي ، قومیتي و امثال اين‌ها، به‌طور عيان خودنمايي مي كنند و حكايت از وضعيتي بحران‌گونه دارند. با اين حال من نمي خواهم اين موضوع را با نگاهي به اخبار منتشره در روزنامه پيش ببرم. تمايل دارم با زبان آمار و ارقام وضع فعلي جامعه ايران را بازنشر دهم. بگويم كه ما كجا هستيم و چه اتفاقی در حال رخ دادن است. شاید با آنچه می‌خوانیم، دریابیم که چرا بعد از زلزله در غرب کشور، مردم در گروه‌ها و دسته‌جات شخصي و يا از طريق چهره‌هایی همچون صادق زیباکلام و علی دایی، کمک های خود را به زلزله زدگان ارسال کردند. اینکه هلال احمر به عنوان یک نهاد عمومی و تخصصی به چنان بی‌اعتمادی در بین مردم می‌رسد که تنها 35 میلیارد تومان ( تا زمان انتشار این گزارش) کمک جمع آوري می‌کند، جای بسی تامل و پرسش است. این بی اعتمادی عمومی از آنجا ناشی می شود که مردم خود را در مقابل دزدی و تعرض به مال و جان‌شان مصون نمی بینند. تنها بساط اعتراض چند ماهه مالباختگان موسسات مالی برای القای بی اعتمادی به نهاد دولت کافی است. گرچه ده‌ها و بلکه صده‌ها عامل و رویداد دیگر نيز در رسیدن به نقطه بی‌اعتمادی موثر بوده‌اند.
سوء استفاده از قدرت دولتی
در واقع این تصور در حال شکل گیری است که گروهی با تبانی در حال نادیده گرفتن منافع عمومی هستند. این تصور به عبارتی «سوء استفاده از قدرت دولتی به‌دليل نفع شخصی» را نهادینه می کند که همان تعریف فساد اداری است. در مجموع باید گفت هنجارشکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی در بین جناح ها و دسته های مختلف سیاسی کشور رواج یافته است. هرچند برخی مدیران ارشدتاکنون در لیست بلندپایه سوءاستفاده‌گران یا متهمان به سوءاستفاده وارد نشده‌اند و نباید همه را با یک چوب راند.
اما در نگاه عمومی ، مردم بد بین می شوند و برای آن‌ها فرد چندان اهمیتی ندارد. وقتی که «مجموعه طرح‏ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط‏مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می‏پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره مي‌شود» ، می توان گفت که فساد اداری رخ داده است.
فسادی که نتیجه آن بیکاری، فقر، فحشا، اعتیاد و ناهنجاری هایی است که گاهي به خودکشی منجر می شود.
گسست همبستگی اجتماعی
امیل دورکیم، بنیان‌گذار علم جامعه شناسی درباره خودکشی نظریه ارائه می دهد که به عامل مهم گسست همبستگی اجتماعی و گروهی، توجه ویژه ای دارد.
وی در مطالعه کلاسیک خود از میزان‌های خودکشی در فرانسه، انگلستان، دانمارک و ... آن را در چهار گروه متمایز تقسیم کرد و هر یک از این انواع رابطه خاص را بین فرد و جامعه بر اساس «همبستگی گروهی» ارائه داد.فارغ از جزيیات یافته های وی، هسته اصلی بحث دورکیم را مفهوم «همبستگی» تشکیل می‌دهد . به هر اندازه همبستگی اجتماعی سست شود و ارتباط و تعلق فرد به گروه کاسته شود، او آمادگی بیشتری برای پایان دادن به حیات خود پیدا می کند. این وضعیتی است که به‌نظر می رسد در حال حاضر برخی جوانان کشور به آن دچار شده اند.
خودکشی از زبان آمار
آمارها نیز عمق این فاجعه را به روشنی بیان می‌کنند. تحلیل داده‌های سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال‌های 80 تا 91 نشان می‌دهد که 41079 نفر (مرد و زن) در کشور اقدام به خودکشی کرده‌اند. از این تعداد 27168 نفر (مرد و زن) فوت شده‌اند و از این تعداد فوت شدگان، تعداد 20416 نفر مرد و 6752 نفر زن بوده اند.
این درحالی است که براساس آمارسازمان پزشکی قانونی کشور در سال‌های 80 تا 91 فوت شدگان ناشی از خودکشی 38691 نفر بوده‌اند.
در مقایسه آمار فوت شدگان در اثر خودکشی که از سوی نیروی انتظامی ارائه شده با آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، تفاوت فاحشي وجوددارد و اختلاف 11523 نفر را نشان می دهد.
برپایه آمارها، روزانه بیش از ۱۳ نفر در ایران خودکشی می‌کنند. بیشتر خودکشی‌ها در میان افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله روی می‌دهد. پژوهش‌ها نشان داده‌است که در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، به‌طور متوسط از هر ۱۰۰ هزار تن ایرانی، بیش از ۶ تن در سال جان خود را با خودکشی از دست می‌دهند.
40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر
ما از نظریه دورکیم و آمار رسمی خودکشی که به‌طور حتم از آمار غیر رسمی کمتر است، در می‌یابیم که حداقل روزانه بیش از 13 ایرانی به چنان نقطه‌ای از گسست اجتماعی می رسند که حاضرند جان خود را بگیرند. چرا این افراد به این نقطه می‌رسند؟ پاسخ را همه می دانیم. ناکامی در یافتن شغل و بیکاری، فقر، اعتیاد، طلاق، تن فروشی، کارتن خوابی و گرفتاری‌هایی از این دست، فرد را به نقطه آخر می‌رساند. اما نگرانی اصلی آنجاست که نگاهی به آمار هرکدام از این دلایل جامعه گسترده‌ای را پیش‌روی ما قرار می دهد که چه بسا بسیاری از آن‌ها در آستانه رسیدن به نقطه جوش و گسست نهایی از حیات باشند.حسین راغفر، اقتصاددان و از فعالان حوزه مبارزه با فساد در گفت‌وگویی كه حدود دو سال پیش داشته، ٤٠ درصد جمعیت ایران را زیر خط فقر خوانده و گفته بود:متاسفانه روز‌به‌روز آمار فقیران در کشور افزایش پیدا می‌کند.با احتساب جمعیت ٧٧ میلیون‌نفری ایران در پایان سال ٩٣، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که بیش از ٣٠ میلیون‌نفر از مردم ایران امروز به زیر خط فقر رفته‌اند.حسین راغفر می‌گوید: هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد. به گفته او، تا قبل از سال ٨٤ آمار فقیران در ایران زیر ٣٠ درصد بود اما از سال ٨٤ به بعد، این آمار رو به افزایش رفته است تا جایی که هم‌اینک باید گفت تعداد فقیران در جمعیت ایران به بیش از ٤٠ درصد رسیده است و درصورتی که دولت برنامه‌ای برای این مساله نداشته باشد، این آمار بیشتر از این خواهد شد. راغفر همچنین درباره شناسایی ١٢ میلیون نیازمند در کشور نيز می گوید: این ١٢ میلیون‌نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد، پرونده دارند و وضعیت معیشت آن‌ها مشخص است.
هر چند گزارش های دولتی تلاش داشت تا آمار این اقتصاددان را مخدوش جلوه دهد، سرانجام وزارت راه و شهرسازی در گزارشی در 21 تیر سال 96، به این واقعیت اعتراف کرد که ۳۳درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آماري كه گرچه فاصله ‌هفت رتبه اي با آمار راغفر دارد ولي آن نيز به نوبه خود رقم بالايي است.
غوغاي بيكاري!
هر چند که مسئولان دولتی از اشتغال‌زایی 700 هزار نفری در سالی که گذشت، سخن گفتند اما آخرین آمار از تعداد بیکاران در سال 95 نشان داد که سه میلیون و 203 هزار نفر از جمعیت فعال کشور، شغلی نداشتند. از آنجایی که ورودی به بازار کار سالانه بیش از یک میلیون نفر خواهد بود، بنابراین هر ساله دوباره بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود؛چراکه مطابق با آمار سال 94، تعداد بیکاران بر پایه دو میلیون و 700 هزار نفر بوده‌است. واقعيت مهم‌تر اينكه در شرایطی که سن کشور به‌طور میانگین افزایش و سهم جمعیت جوان از کل جمعیت کاهش یافته، نرخ بیکاری در جوانان رو به رشد است!
لشكر بيكاران تحصيلكرده
مطابق با آمار ارائه شده از سوی ريیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی، نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده از ۳۵درصد نيز گذشت.
از سوي ديگر بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲.۶ درصد از جمعیت فعال کشور در بهار امسال بیکار بوده‌اند.
آرزوي محال خانه دار شدن!
این گزارش که در سایت اتاق بازرگانی تهران منتشر شد، تاکید دارد خانواده‌های طبقه متوسط برای خرید خانه باید حداقل یک‌سوم درآمد ماهیانه‌شان را به‌مدت 96 سال پس‌انداز کنند. آرزوی خرید خانه در کشورهای توسعه‌یافته با پس‌انداز 14ساله یک‌سوم درآمد، رنگ واقعیت می‌گیرد.
همچنین گزارش تکمیلی مرکز آمار ایران نيز نقل می‌کند حداقل چهاردهم درصد از جمعیت ایران در کپر و چادر زندگی می‌کنند. در مقابل 6 میلیون نفر از مردم ایران در وضعیت مالی‌ای قرار دارند که می‌توانند ویلای شخصی در اختیار داشته باشند. در كنار اين‌ها ده‌ها هزار كارتون خواب است كه در بهترين حالت در پارك‌هاي پايتخت زندگي‌مي‌گذرانند و در بدترين حالت نيز در جاهايي مانند قبرستان نصيرآباد، شب را به روز مي كنند.
ميليون ها جوان ازدواج نكرده‌اند
وقتي كه جواني با بيكاري، بي پولي و بي سقفي مواجه مي شود، طبيعي است از آرزوهايي مانند تشكيل خانواده باز بماند. همان‌گونه كه اواخر سال گذشته «شیرین احمدنیا» مدیرکل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی تاكيد كرد: «سن یک میلیون و۳۰۰ هزار مجرد در کشور از حد متعارف ازدواج گذشته است». به اعتقاد وي، افزایش سن بلوغ تا ازدواج و مجرد ماندن افراد باعث افزایش رفتارهای پرخطر و در نهایت بیماری‌های مقاربتی شده است».
در همين حال گزارشي ديگر مي‌گويد: در حال حاضر، سه ميليون و 990 هزار و 741 جوان داراي تحصيلات عالي ازدواج نكرده و در سن ازدواج در كشور وجود دارند كه از اين تعداد يك ميليون و 973 هزار و 672 نفر، پسر و دو ميليون و 17 هزار و 69 نفر دختر هستند.
هر ساعت، 20 ايراني مطلقه مي شوند
وضعيت ناهنجار شرايط زندگي تنها جوانان و افراد مجرد در جامعه را مورد هدف قرار نمي دهد، بلكه كانون گرم خانواده‌ها را نيز نشانه رفته و موجب فروپاشي خانواده‌ها شده‌است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۹۵ تا پایان آذر، ۱۳۵ هزار و ۶۶۷ واقعه طلاق به ثبت رسیده است؛ یعنی هر ساعت ۲۰.۴ نفر در کشور به دلایل مختلف وارد گروه مطلقین می شوند. تا پایان سال ۹۴، ۱۹ هزار و ۴۴۴ نفر از دختران و هزار و ۲۱۸ نفر از پسرانی که طلاق گرفته، در سن زیر ۲۰ سال بوده‌اند. بیشترین طلاق در سال جاری مربوط به گروهی بوده است که در آن دختران بین ۲۵ تا ۲۹ سال و پسران بین ۳۰ تا ۳۴ سال بوده‌اند.
نزديك به سه ميليون ايراني معتاد
بيكاري ، فقر ، بي خانماني ، بازماندن از ازدواج و از دست دادن خانواده، حلقه‌هايي از زنجيره اي هستند كه فرد را به حلقه ديگر كه اعتياد است، مي رسانند. آن‌گونه كه معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است: در بررسی‌های جدید آماري، دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر به‌عنوان آمار رسمی مصرف کنندگان مستمر مواد‌مخدر در کشور اعلام شد.
به گفته پرويز افشار ،شایع‌ترین مصرف مواد مربوط به تریاک و مشتقات آن بوده است. همچنین تریاک و شیره با 66.8 درصد، بالاترین حد مصرف مواد مخدر در کشور بوده است که حشیش و ترکیبات آن شامل علف، ماری جوانا و گل با 11.9 درصد، دومین مواد مصرفی در افراد معتاد و هروئین و کراک با 10.6 درصد در رده سوم مصرف مواد مخدر قرار دارند؛درحالي‌ که شیشه از ۲۶ درصد به 8.1 درصد کاهش داشته است.
جامعه آماده ناهنجاري
در چنين شرايطي بستر براي آغاز هرگونه اضمحلالي آماده است. افراد مي توانند به راحتي خود را در آستانه خودكشي ببينند يا اينكه در صورت رنج بردن از ناهنجاري‌هاي روان‌شناختي و شخصيتي، ورود به عرصه كلاهبرداري و قتل و تجاوز را نزد خود توجيه كنند. به‌اين گونه است كه سيستم به هم مي ريزد. همبستگي اجتماعي از بين رفته و ناهنجاري‌ها نمايان‌تر از قبل مي‌شود.
و مقصر همين‌جاست
با بازگشت به ابتداي اين گزارش ، در مي يابيم كه چنانچه ساختار اداري كشور از فساد و بروكراسي پيچيده رنج نمي برد و سرمايه گذاري سالم و استفاده مناسب از سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي كشور به عمل مي‌آمد و در نتيجه اشتغال و اقتصاد رونق پيدامي‌كرد ، شاهد چنين وضعيتي نمي بوديم و به جاي اينكه بشنويم براي به‌دست آوردن فلان مسند و سمت ، ژن خوب و پول خوب نياز است، شايسته سالاري حاكم بود. شايد به‌گونه‌اي نمي شد كه امروز نمايش بزرگ تباهي را به تماشا بنشينيم.