ميرصانعي با بيان اينکه شرکت‌هاي کارگزاري بورس نبايد وارد بنگاه‌داري شوند، گفت: مديران صندوق‌ در شرکت‌هاي کارگزاري بورس، مسئول جبران خسارت صندوق‌هاي زيان ده سرمايه گذاري هستند، ولي بانک مرکزي در اين زمينه نظارت ندارد. دبيرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با فارس ضمن مخالفت خود با ورود شرکت‌هاي کارگزاري در بنگاه داري و شرکت داري گفت: موضوع فعاليت کارگزاري بورس، فعاليت در بنگاه داري نيست و اگر استثنايي هم پيش آمده، بخاطر تخصيص اعتبار به اشخاصي بوده که اين وجوه را به کارگزاري پس نداده‌اند که در نهايت کارگزاري را مجبور به تملک سهام و دارايي‌هاي مالي توثيق شده اشخاص بدهکار و به تبع آن ورود ناخواسته به مديريت بنگاه‌ها کرده است.

روح الله مير صانعي با بيان اينکه شرکت‌هاي کارگزاري معدودي که هم اکنون در ترکيب سهامداران عمده برخي شرکت‌هاي صنعتي و مالي هستند، نگاه بنگاه داري ندارند، گفت: اين شرکت‌ها دائماً به دنبال فروش سهام هستند، تا به محض يافتن خريدار، آن را واگذار کنند. وقتي يک کارگزاري نياز به شرکت نرم افزاري براي فعال کردن هسته معاملات خود دارد و يا بايد شرکت‌هاي مشابه سبد گردان را در اختيار داشته باشد، هر اقدامي‌در اين زمينه در راستاي موضوع فعاليت آنها قلمداد مي‌شود و سرمايه گذاري در آنها مشکلي ندارد، اما طبيعي است ورود به مديريت شرکت‌هاي صنعتي و توليدي و بانکي شدن توسط کارگزاري‌ها درست نيست و آنها را از فعاليت اصلي باز مي‌دارد. وي در برابر اين پرسش که چرا کارگزاري‌ها قبل از اينکه نظارت و يا هشداري از سوي نهاد ناظر وجود داشته باشد، وارد جريان سهامداري مي‌شوند و نهاد نظارتي اقدامي‌براي پيش‌گيري نداشته است؟ گفت: سهامدار حقيقي يا حقوقي يک شرکت کارگزاري مختار است دارايي‌هاي ديگري نيز داشته باشد و منع قانوني ندارد، بنابراين يک شخص حقيقي مي‌تواند مالک ده‌ها شرکت يا سهامدار بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي باشد. اهميت تخصص و اهليت براي يک سرمايه گذار تا حدي است که اگر يک شخص سهامي‌را بخرد و تخصصي نداشته باشد، زيان خواهد کرد و بايد پاي اين زيان بنشيند.

مير صانعي تاکيد کرد: ممنوعيت و محدوديتي براي اشخاص حقيقي و حقيقي که سهامداران کارگزاري هستند، در قانون مدني کشور وجود ندارد و نمي‌توان گفت کسي که سهامدار بانک و شرکت را مي‌خرد نمي‌تواند در شرکت صنعتي و خدماتي سرمايه‌گذاري کند.

اما شخصيت حقوقي کارگزاري نبايد سهامدار چنين شرکت‌هايي باشد. صرفاً در مورد شرکت آذرآب ديديم که شخصيت حقوقي کارگزاري وارد سهامداري شد، اما در مجموعه‌هاي ديگري ديده شده که سهامدار يک شرکت کارگزاري وارد سهم‌هايي همچون "شليا " نيز شده که حق وي بوده و هيچ قانوني را زير پا نگذاشته و اگر ضرر و زيان احتمالي وجود داشته باشد، تاوان آن را نيز سرمايه گذار خواهد داد که به کارگزاري ارتباطي نخواهد داشت. به گفته وي بايد شخصيت حقوقي کارگزاري را از مديران و سهامداران آن جدا کرد. در اينکه يک شرکت کارگزاري در بنگاه اقتصادي سرمايه گذار شده تنها مربوط کارگزاري شاخص سهام در شرکت آذرآب بوده که به خواست مديران اين کارگزاري نبوده است و اکنون به دنبال واگذاري آن هستند.

مير صانعي در برابر اين پرسش که آيا نهاد نظارتي مسئول براي بررسي بروز شايعاتي در صندوق يکم درامد ثابت کارگزاري يک بانک دولتي مبني بر عدم بازگشت اعتبارات کلان از سوي يک شخص حقيقي و همچنين برخي بحران‌هاي مالي در صندوق‌هاي منتسب به کارگزاري‌ها بانک مرکزي است يا ناظر بازار سرمايه؟ پاسخ داد: صندوق‌هاي سرمايه گذاري نهادهاي مالي هستند و طبق قانون بازار اوراق بهادار نهاد‌هاي مالي تحت نظارت سازمان بورس و شوراي عالي بورس هستند و مجوز صدور، تعليق و لغو مجوز تمام نهاد‌هاي مالي طبق قانون توسط سازمان بورس انجام مي‌شود. وي ادامه داد: صندوق‌ها منابع را از عموم مردم جذب و سرمايه گذاري مي‌کنند. اين سرمايه گذاري‌ها در حوزه‌هاي مختلفي از جمله بانک اوراق درآمد ثابت و در سهام مي‌تواند متمرکز باشد. اگر مدير صندوقي منابعي را در جاي ديگري را بر خلاف اساسنامه و اميد نامه سرمايه گذاري کرده بطور کامل مدير صندوق نسبت به تضييع حقوق صاحبان دارايي‌ها مسئول است و در نهايت سازمان بورس در راستاي حمايت از منافع صاحبان سهام و دارايي‌ها وي را توبيخ مي‌کند و جوياي دلايل به خطر افتادن منافع سهامداران و زيان وارد شده مي‌شود که بايد آن را جبران کند. بانک مرکزي در اين بين ورودي ندارد و طبق قانون تحت نظارت شوراي عالي بورس و سازمان بورس هستند.