هشدار بخش‌خصوصی در مورد گسترش فساد در اقتصاد؛

گروه بازرگانی- از قرار معلوم دولت قصد ندارد نگاه خود را به بخش‌خصوصی تغییر دهد بلکه تنها به مناسبت‌های گوناگون به طور نمایشی سنگ این بخش را به سینه می‌زند. این در حالی است که به قول کارشناسان، دخالت بیش از اندازه دولت در مسایل اقتصادی، نه‌تنها اجازه نمی‌دهد فساد در کشور ریشه‌کن شود بلکه روز‌به‌روز این معضل بزرگ را که عامل اصلی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی است، تقویت می‌کند. با این حال اگرچه فعالان اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش‌خصوصی بارها در نشست‌های مختلف نسبت به ابرچالش‌های اقتصادی هشدار داده و تصدی‌گری دولت را عامل این مشکلات عنوان کرده‌اند اما دولت همچنان مشغول رایزنی‌های خود است و چندان کاری به بخش‌خصوصی ندارد. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: بخش‌خصوصی اکنون قادر به دفاع از خود نیست اگرچه همچنان در اقتصاد ایران به بخش‌خصوصی به عنوان یک اصل نگریسته نمی‌شود و بخشی که مناسبات دولتی دارد و امتیازگیری می‌کند، بخش‌خصوصی را ضایعه ناهنجار می‌داند.
قبح فساد ریخت
غلامحسین شافعی معتقد است در حال حاضر قبح فساد ریخته و این معضل دیگر سازمان‌یافته شده در حالی که دولت باید توهم را کنار بگذارد و مسیر توسعه اقتصادی را با کمک بخش‌خصوصی دنبال کند. این در حالی است که اگرچه طی حدود پنج سال گذشته از رییس‌جمهور درخواست شده جلسات بی‌واسطه‌ای با بخش‌خصوصی برگزار شود اما هنوز این موضوع محقق نشده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: صدمه فعالان اقتصادی از فساد بالاست در حالی که باید توجه داشت اتاق متولی از بین بردن فساد نیست بلکه می‌تواند در این خصوص راهکار دهد. البته کاری که کمیته ماده ١٢ می‌کند، مبارزه با فساد است ولی فساد سازمان‌یافته شده و قبح آن از بین رفته است که این کار را سخت می‌کند.


وی افزود: اتاق روی موضوع فساد و مبارزه با آن حساس است ولی ممکن است نتیجه کار را به بهترین شکل مشاهده نکنیم.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: در شرایط کنونی چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران را می‌توان به غریقی تشبیه کرد که تلاش دارد خود را روی آب نگه دارد. پس باید با اقتصاد مقاومتی، شرایطی را فراهم کرد تا آن را نجات داد.
به گفته شافعی، سوال از جامعه دولتی و خصوصی این است که امروز در چه بخش‌هایی از جامعه دچار بحران هستیم. پس باید قبل از هر گونه راهکار در کشور شناخت سریع داشته باشیم و ارتباطات متقابل و موثر در روند شکل‌گیری بحران‌ها را مدیریت کنیم. اگر روند را به درستی درک نکنیم، نمی‌توان راهکار صحیح ارائه داد و حتی ممکن است با راهکارهای نامناسب منجر به تشدید بحران شد.
وی اظهار داشت: وقتی به صورت انفرادی و غیرریشه‌ای به مشکلات نگاه کردیم، روند مشکلات را به طور دقیق درک نکرده و راهکار مناسب و دقیقی ارائه نشده و امروز به واقع نمی‌توان توسعه‌یافتگی کشور را به روند کمبود منابع دانست بلکه عدم تخصیص صحیح منابع به دور از رانت و فساد بوده است.
با اقدامات وصله پینه‌ای نمی‌توان مشکلات را حل کرد
شافعی گفت: نبود برنامه و عدم تخصیص صحیح منجر به این شده که مشکل اقتصاد ظهور کند و با اقدامات وصله پینه‌ای نمی‌توان مشکلات را حل کرد و منابع را هدر داد و پول را جایی خرج می‌کنیم که عایدی برای اقتصاد ندارد. این در حالی است که رشد و توسعه پایدار ناشی از تزریق صرف پول نیست بلکه انباشت سرمایه را می‌خواهد اگرچه بازدهی پایین و نبود بهره‌وری مشکل‌ساز شده و زمینه‌ساز رانت‌خواری می‌شود که مانع از عملکرد مثبت می‌شود.
وی اظهار داشت: بخش‌خصوصی اکنون قادر به دفاع از خود نیست مگر اینکه بخش عمومی، بخش‌خصوصی را رقیب خود نداند؛ اگرچه اکنون همچنان در اقتصاد ایران به بخش‌خصوصی به‌عنوان یک اصل نگریسته نمی‌شود و بخشی که مناسبات دولتی دارد و امتیازگیری می‌کند، بخش‌خصوصی را ضایعه ناهنجار می‌داند.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بدون شک مسیر توسعه اقتصادی از بخش‌خصوصی می‌گذرد و البته نمی‌توان انتظار داشت که در مراکز تصمیم‌گیری، بخش‌خصوصی فقط یک یا دو رای داشته باشد.
راه برون‌رفت ما بسته نیست
وی ادامه داد: همچنان اعتقاد به بخش‌های مولد وجود ندارد و باید دست دولت جلوی مردم دراز باشد اما اگرچه طی چهار، پنج سال گذشته از رییس‌جمهور درخواست شده که جلسات بی‌واسطه با وی از سوی بخش‌خصوصی برگزار شود ولی هنوز محقق نشده است. این در حالی است که به عقیده من باید توهم را کنار گذاشت و این واقعیت را پذیرفت که سهم ایران در اقتصاد جهان بسیار بالاست و راه برون‌رفت از این وضعیت روی ما بسته نیست.
وی پیشنهاد داد: اگرچه بخش‌خصوصی باید در تمام بخش‌های تصمیم‌گیری حضور داشته باشد ولی هنوز شاهد این موضوع نیستیم در حالی که بخش‌خصوصی جزیی از حاکمیت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر بزرگ‌ترین مشکل تولید کالاهایی است که از بازار داخلی هم منسوخ شده‌اند پس این موضوع باید اولویت صنعتی کشور باشد. برنامه توسعه اقتصاد باید با تمرکز بر چند بخش اشتغالزا و اثرگذار باشد ضمن اینکه لازم است بخش‌های انتخاب شده بیشترین بازتودیع منابع را داشته باشد.
رتبه‌بندی به دور از سیاسی‌کاری
همچنین نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران نیز در این نشست گفت: تشکل‌های اقتصادی زیرمجموعه اتاق ایران رتبه‌بندی شده‌اند که این رتبه‌بندی به دور از سیاسی‌کاری و با اطلاعات تشکل‌ها و راستی‌آزمایی آن انجام شده که معیارهای متفاوتی هم دارند.
وی افزود: در مدل‌های بین‌المللی برای یک رتبه‌بندی ۵٠٠ تا ۶٠٠ شاخص در نظر گرفته می‌شود که البته بومی‌سازی برای رتبه‌بندی تشکل‌های ایرانی صورت گرفته است.