بنگاه داری بانک ها تضعیف بخش خصوصی

عموم مردم جامعه ، بانک ها را مکانی برای سپرده گذاری و پرداخت وام و تسهیلات می دانند. در یک نگاه کلی می توان بیان کرد؛ بانک ها عهده دار
 تخصیص منابع، عملیات های بانکی، نقل و انتقال وجوه، نگهداری سهام و اوراق بهادار و قبول امانات می باشند. اما در سال های اخیر با کاهش قدرت وام دهندگی
 بانک ها، به جای پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان منابع شان را به سمت خرید و فروش املاک و مستغلات و تشکیل هولدینگ های سرمایه گذاری هدایت نموده اند.
یکی از مشکلات عمده نظام بانکی و اقتصاد کشورمان با افزایش سرمایه بوجود آمده و به دنبال آن دارایی های سرمایه ای بانک ها رشد چشمگیری داشته است. در شرایط رکود اقتصادی حاضر، بانک ها برای کسب سود بیشتر از دارایی خود و پرداخت نمودن سود سپرده گذارها، وارد چرخه بنگاه داری شدند.


اما در این بین، بخش خصوصی یکی از متضررترین بخش های اقتصادی است که با ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری صورت پذیرفته است. در حالیکه کشورهای توسعه یافته با جهش هر چه بیشتر به سمت بخش خصوصی از طریق پرداخت تسهیلات ویژه و حمایت از آن در توسعه اقتصادی شتاب می گیرند، اما در ایران با تغییر عملکرد بانک ها، ضربات جبران ناپذیری به بخش خصوصی وارد می شود.
همه کارشناسان به اتفاق بر این باورند که ورود بانک ها
 به عرصه بنگاه داری نه تنها باعث تضعیف بخش خصوصی شده، بلکه با گذشت زمان ،صنعت و تولیدی های
 نوپا را به ورطه نابودی می کشاند و به طبع آن یکی از عوامل کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در جامعه  رقم می خورد. زیرا هنگامی یک سازمان پرقدرتی مانند بانک ها و موسسات مالی وارد چرخه اقتصاد می شوند، به طور قطع فرصت های سرمایه گذاری
 برای بخش خصوصی از بین خواهد رفت. این موضوع مهم، حتی باعث شد که رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت یکی از مشکلات جدی کشور را بنگاه داری بانک ها بدانند و پیگیری جدی این موضوع را از دولت خواستار شدند.
بانک ها وظیفه دارند به عنوان یک نهاد واسطه ای
 مالی، منابع مالی را از سپرده گذاران کسب و در اختیار فعالان اقتصادی و تولید کنندگان قرار دهند، تا از طریق ایجاد ارزش افزوده در راستای صنعت و تجارت گام بردارند و این در حالی است که بانک ها با ورود به فعالیت های غیر مرتبط مانند خرید و فروش زمین، سکه وارز و... علاوه بر برهم زدن شرایط بازار باعث ایجاد شوک به بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی شده که عوارض ناشی از آن گریبانگیر بخش خصوصی خواهد شد.
خروج بانک ها از بنگاه داری منوط به فروش مستغلات و دارایی های لوکس و گران قیمتی است که با توجه به شرایط رکود اقتصادی حاکم و کاهش قدرت خرید همواره بلاتکلیف مانده است. امید است با مدیریت درست و سامان بخشی نظام حاکم بربانک ها
 و دارایی هایشان و در نهایت خروج آن ها از بنگاه دار
 این اهرم فشار از بخش خصوصی برداشته شده و با رونق گرفتن بخش خصوصی انگیزه اشتغال و امید به کار در بنگاه های نوپا دمیده شود. *کارشناس ارشد صنایع