گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي:  اقتصاد ايران پس از يک دوره کوتاه مدت رشد اقتصادي، بار ديگر با افت رشد مواجه شده است. کارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي معتقدند: کشور رشد اقتصادي مثبتي را پس از يک دوره رکود تورمي‌در سال 95 تجربه کرد. آن هم ناشي از رفع تحريم‌ها و افزايش صادرات نفت خام و صنايع وابسته به اين محصول بود. لذا در حال حاضر به دليل نوسان دوباره نرخ ارز و همچنين کاهش قيمت نفت خام، روند افزايشي نرخ رشد اقتصادي کند شده است.

برنامه‌ريزان اقتصادي و ديگر فعالان اقتصاد و همچنين کارشناسان اين بخش همگي بر اين موضع تاکيد دارند که تداوم رشد اقتصادي تنها در سايه اتخاذ سياستگذاري انضباط پولي- مالي امکان پذير خواهد بود و در اين راستا بايد متغير‌هاي کلان اقتصادي مثل نقدينگي، تورم و پايه پولي کنترل شود.

يکي از موضوعاتي که در دو دولت احمدي نژاد باعث شد تا اقتصاد با رکود تورمي‌مواجه شود، همين بي‌انضباطي پولي بود و نوسان‌هاي شديد نرخ ارز که ارتباط مستقيمي‌با تورم و ارزش پولي ملي داشت.

در دوران احمدی نژاد به دليل نبود استراتژي مناسب در حوزه پايه پولي، رشد فزاينده پولي و نرخ ارز عملا اقتصاد با سقوط فاحشي در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي رو به رو شد.

از اين رو اقتصاددانان بر اين باورند که براي تداوم رونق در اقتصاد بايد ارتباط درستي بين پايه پولي و نرخ ارز تبيين کرد و اگر اين ارتباط درست تعريف شود بدون شک اقتصاد شاهد برداشتن گام‌هايي براي خروج از رکود دائمي‌خواهد بود.

حالا کارشناسان اقتصادي نيز در اين باره اظهارات خود را ارائه کرده‌اند. درباره ارزش پول ملي دو ديدگاه در کشور رواج دارد و قضاوت آنها در اين باره، رابطه مستقيمي‌با شيوه نگرش آنها به رابطه تورم و نرخ ارز دارد. برخي از اقتصاددانان خواستار تقويت ارزش پول ملي هستند در حالي که دسته ديگر از سياست کاهش ارزش پول ملي دفاع مي‌کنند.

در اين‌باره آلبرت بغزيان، كارشــناس اقتصادى، در اين‌باره مي‌گويد: هنگامي‌که ارزش پولي ملي يک کشور بالاتر از نرخ ارز باشد، تاثيرگذاري بالايي بر رشد و توسعه اقتصاد آن کشور دارد. لذا بايد براي اينکه پايه پولي تضعيف نشود به فکر چاره جويي براي نرخ ارز بود.

به گفته وي، نبايد براي نرخ ارز عدد ثابتي در بودجه سنواتي تعيين کرد چرا که اين موضوع در هيچ جاي دنيا اتفاق نيفتاده است. اين در حالي است که در کشور ما هر ساله اين موضوع رخ مي‌دهد و همين امر تبعاتي را براي اقتصاد به همراه دارد.

وي بر اين عقيده است که نرخ ارز بايد هر ساله بين شش تا هشت درصد با افزايش مواجه شود. به عبارتي هرساله تومان به نرخ دلار افزوده شود.

گروه موافق تقويت پول ملي بر اين عقيده‌اند که قدرت خريد مردم مستلزم افزايش قدرت پولي ملي است.

آنها براي استدلال خود، دهه 80 را مثال مي‌زنند و مي‌گويند در اين دهه نرخ ارز ثابت ماند و موجب افزايش سطح رفاه اجتماعي شد؛ به گونه‌اي که قدرت خريد مردم در اين دوره با رشد مواجه شد.

آنها در ادامه استدلال خود به اقتصاد ايران در دولت دوم احمدي‌نژاد پرداخته‌اند و مي‌گويند: اما وقتي نرخ ارز پس از وقايع سال 91 بالا رفت، قدرت خريد مردم کاهش يافت. تقاضا براي سفر خارجي افت شديدي کرد و بازار کالاهاي وارداتي از رونق افتاد؛ چون براي مصرف‌کننده گران‌تر شد.

ديگر استدلال اين گروه اين است که افزايش نرخ ارز موجب تورم مي‌شود و همين امر باعث تضعيف کاهش نرخ ارز يا همان تقويت پول ملي موجب کاهش تورم مي‌شود.

نرخ ارز يکي اقلامي‌است که در هزينه بنگاه‌هايي که مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي خود را از خارج تامين مي‌کنند نقش جدي ايفا مي‌کند. بنابراين کاهش نرخ ارز به معناي کاهش هزينه‌هاي بنگاه و همچنين کاهش قيمت تمام شده آنهاست. وقتي هزينه‌هاي بنگاه کاهش يابد، تورم نيز کاهش خواهد يافت. در مقابل افزايش نرخ ارز بي‌ثباتي را در اقتصاد شدت مي‌بخشد و انتظارات تورمي‌را در کنشگران اقتصادي دامن مي‌زند. که اين امر به تشديد تورم ياري مي‌رساند. شاهد اين مدعا نيز آنکه در سال‌هاي پس از افزايش نرخ ارز، سرمايه‌گذاري بسياري از بنگاه‌هاي توليدي متوقف شد؛ زيرا هزينه‌هاي اقلام و ابزارهاي خارجي چند برابر شده بود و صرفه چنداني براي انجام سرمايه‌گذاري جديد وجود نداشت.

علي سرزعيم، کارشناس اقتصادي، در اين باره گفته است: اما در مقابل سياست کاهش نرخ ارز سياست پايداري نيست و معتقدند که نرخ ارز پس از يک وقفه دوباره به مسير اوليه خود باز مي‌گردد.

اين کارشناس اقتصادي گفته است: به خاطر کاهش نرخ ارز، صادرات غيرنفتي کاهش و تقاضا براي واردات کالاهاي خارجي افزايش مي‌يابد. طبيعي است که تقاضا براي ارز افزايش و در عين حال عرضه ارز کاهش مي‌يابد. در اين شرايط بايد انتظار داشت که نرخ ارز افزايش يابد.

تنها راه جلوگيري از اين افزايش اختصاص درآمد ارزي حاصل از نفت براي حفظ ياد شده است. از آنجا که درآمد نفت معمولا داراي نوسان شديد است و وقتي درآمد ارزي دولت کاهش يابد نمي‌تواند از اين نرخ دفاع کند.

به عبارتي اين وضعيت دقيقا زماني رخ مي‌دهد که بانک مرکزي به دليل کاهش درآمد ارزي دچار استيصال مي‌شود و نمي‌تواند در بازار ارز دخالت موثر داشته باشد. در نتيجه انتظارات کنشگران اقتصادي در جهت افزايش شديد نرخ ارز شکل مي‌گيرد و در عين حال بانک مرکزي اعتباري براي مهار آن ندارد.

افزايش قيمت ارز؛ رشد صادرات

اين گروه از اقتصاددانان، اين اشکال را که چرا افزايش قيمت ارز در دهه 70 نتوانست ميزان صادرات را افزايش دهد وارد نمي‌دانند به نظر آنها براي قضاوت درست بايد افزايش واقعي در قيمت ارز را در نظر گرفت. اگر نرخ تورم سال‌هاي دهه 70 را از نرخ افزايش قيمت اسمي‌ارز در آن مقطع کم کنيم. معلوم مي‌شود که در اين دوران نرخ حقيقي ارز افزايش نداشه است. همچنين ممکن است گفته شود چرا در دهه 80 با وجود ثابت نگه داشتن نرخ ارز، صادرات غيرنفتي افزايش يافت؟ آيا اين مسئله دليلي بر ابطال ادعاي گذشته نيست؟ پاسخ آن است که رشد صادرات غير نفتي مورد اشاره بيش از آنکه ناشي از صادرات بخش خصوصي باشد، صادرات محصولات پتروشيمي‌بود که مواد اوليه آن يعني نفت‌خام را دولت به صورت رايگان يا با تخفيف بالا عرضه مي‌کرد. در دهه 80 قيمت نفت و محصولات پتروشيمي‌رشد قابل توجهي داشت. همين امر زمينه رشد صادرات غيرنفتي را فراهم کرد. اگر در آن مقطع نرخ ارز افزايش مي‌يافت، صادرات غير نفتي بيش از مقدار کنوني مي‌شد.

به گفته سرزعيم، نتيجه تثبيت نرخ ارز در دهه 80 در اقتصاد موجب شد که صنايع کشور در تامين مواد اوليه و ديگر نهاده‌هاي توليد به واردات از کشورهاي خارجي به شدت وابسته شوند. همين امر موجب شد تا صنايع از تحريم آسيب ببينند و بخش توليدي نتواند پس از مواجهه با تحريم به فعاليت گذشته خود ادامه دهند.

جمشيد پژويان، کارشناس اقتصادي به موضوع نرخ ارز نپرداخته است بلکه به بي انضباطي مالي مي‌پردازد و مي‌گويد: تزريق پول نمى تواند مشــكل رشــد اقتصادى را برطرف كند، زيرا با افزايش پول در جامعه مشــكل حل نخواهد شــد و اگــر از تجربه 50ساله دنيا و كشــورهاى درحال توسعه درس نگيريم، دســت كم مى توانيم اقتصاد خودمان را بررســى كنيم.

حسين راغفر نيز در اين زمينه مى‌گويد: يکسان سازي نرخ ارز بايد در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگيرد چرا که سامان يافتن نرخ ارز مي‌تواند بسياري از آسيب‌هاي وارده به اقتصاد در سال‌هاي گذشته را مهار کند.

به گفته وي، سياست‌هاى ارزى دولت بايد بر مبناى كاهش نوســانات نــرخ ارز، حفظ رقابت پذيــرى بنگاه‌هاى داخلــى در مقابل بنگاه‌هاى خارجى، زمينه‌سازى براى اجراى يکسان‌سازي نرخ ارز باشد. وقتي اين موضوعات عملياتي شد آنگاه مي‌توانيم ادعا کنيم که پايه پولي کشور تقويت شده است.