روزنامه آفتاب یزد
1396/08/20

پیشنهادهای ۱۴گانه برای بهبود وضعیت آموزش عالی کشور

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به وزیر جدید علوم، ضمن برشمردن چالش‌های آموزش عالی کشور، پیشنهادهایی برای فائق آمدن به این چالش‌ها مطرح کرد. به‌ گزارش امیدنامه، در بخشی از این نامه که با امضای دکتر محمدرضا عارف، رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی برای دکتر منصور غلامی ارسال شده، آمده است: کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در آستانه شروع به کار جنابعالی در دولت دوازدهم، فرصت را مغتنم مى‌شمارد و نکاتى برآمده از چالش‌هاى پیش‌رو و فراهم آمده از تجربیات زیسته اعضاى کانون را، با امید و انتظار توجه و بذل عنایت جنابعالى به حضورتان تقدیم مى‌کند:
1- در بدو امر یادآورى این نکته را ضرورى مى‌داند که دستاوردهاى نظام آموزش عالى کشور، طى چهار دهه بعد از پیروزى انقلاب اسلامى نه تنها اندک نبوده، بلکه در حدى است که مى‌توان به آنها افتخار کرد. در عین حال که نباید به‌وجود آنها غره شد و ضعف‌ها و نارسایى‌های ناشی از بعضی تصمیمات نادرست را نادیده گرفت و در ارزیابى‌ها به جلوه‌گرى‌هاى جداول آمارى و زرق و برق چشم‌نواز نمودارهاى رنگارنگ تسلیم شد.
2 - واقعیت این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، همانند سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى اجرایى یک نهاد ادارى محض نیست، بلکه ستادى فرابخشى و بدون‌مرز و مخرج مشترک تمامى نهادهاى دخیل در حوزه علم و فناورى است. با این‌همه ایجاد دستگاه‌ها و نهادهاى موازى در عرصه‌هاى سیاستگذارى و اجرا به‌خصوص طى یک دهه اخیر در حدى است که موازى‌کارى‌ها را بعضا به سمت تخاصم و خنثى‌سازى سوق داده است، به‌گونه‌اى که تداوم این وضعیت براى نظام علم و فناورى کشور خسارت‌بار و جبران‌ناپذیر خواهد بود.
3- دانشگاه را نمی‌توان و نباید به جمع جبرى آموزش، پژوهش و مدیریت فرو کاست، بلکه بر عکس لازم است همه توجهات به این سمت و سو سوق داده شود که دانشگاه یک کلیت است، کلیتى که هویتش برساخته از فضاى حاکم بر آن است. فضایى که مى‌توان از آن با تعابیرى همچون زیست-جهان یاد کرد که ورود چارچوب‌ها و مفاهیم فرهنگى و اجتماعى را به درون این نهاد علمی و آموزشی امکان‌پذیر مى‌کند و دانشگاه را به مکانى فراتر از فضا و کالبد و میز و نیمکت و لوازم آزمایشگاهى و... ارتقا مى‌بخشد. از این منظر است که مى‌توان دانشگاه را یک نهاد چند بُعدی قلمداد کرد که لازم است علاوه بر مسئولیت‌های علمی به مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در تحقق توسعه پایدار کشور نیز توجه جدی داشته باشد.
4-لازم است احترام به شان و جایگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی که از ارکان اصلی آموزش عالی هستند و نقش کلیدی در پیشبرد اهداف نظام علم و فناوری دارند و اعاده حقوق مادی و معنوی آنان باید از اولویت‌های وزارت متبوع باشد.
5- با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و اداره هیئت امنایى دانشگاه‌ها و موسسه‌هاى آموزش عالى و پژوهشى (به استناد بند الف ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم) تا این زمان، معنا و مفهوم استقلال دانشگاه، چنانکه باید و شاید، مورد توجه قرارنگرفته است. استقلال نه به مفهوم و معنى مستقل و جداشدن از سیاست‌های نظام که چنین خوانشى از استقلال به‌طور طبیعى، مدافع و قائلى ندارد، بلکه استقلال دانشگاه به معنی برخورداری از اختیار در اداره امور خود در زمینه‌های اداری، مالی، استخدامی، تشکیلاتی و برنامه‌ریزی است. از این حیث بر وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در دولت دوازدهم فرض است که براى تحقق بخشیدن به خواسته عمومى دانشگاهیان و زمینه‌سازى براى تمکین به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات را به عمل آورد.
6- به منظور افزایش استانداردهای سنجش علمى به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی لازم است نظام پذیرش دانشجو به شیوه فعلی مورد بازبینی قرار گیرد. طرح جدایی سنجش از پذیرش که بارها توسط بسیاری از صاحب‌نظران، دانشگاهیان و انجمن‌های علمی مطرح شده، می‌تواند در این زمینه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
7- ساختار اجرایى و مصوبات و مقررات حاکم بر جذب و استخدام هیئت علمى پاسخگوى نیازهاى دانشگاهى در حد و اندازه دانشگاه قرن بیست و یکم و عامل در عصر اطلاعات و ارتباطات و زایش بى‌وقفه علم و فناورى نمى‌تواند باشد. از این حیث بازبینى و بازنگرى در ساختار، تشکیلات و مقررات استخدامى هیئت علمى به موجب قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید در ردیف اهم اولویت‌هاى این وزارت براى بازگرداندن این اختیارات به هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها قرار گیرد.
8- وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در درجه اول سیاستگذاری، تنظیم‌گری، حمایت و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی است. بر این اساس شایسته است وزیرعلوم با بازنگرى در وظایف تصدی‌گرایانه این وزارتخانه در جهت مقررات‌زدایی و تسهیل امور و واگذاری بیشتر اختیارات اجرایی به دانشگاه‌ها اقدامات اساسی به عمل آورد.
9-تشکیل هیئت‌هاى امنای مستقل دانشگاه برآیند شش دهه جد و جهد مداوم براى تحقق هدفمندى در مدیریت‌هاى دانشگاهى و اداره دانشگاه است، با این‌حال این دستاورد قانونى مهم و ارزشمند، به‌دلیل حاکمیت تمرکزى ستاد بر صف، در اجرا آنگونه که باید و شاید، کارساز و موفق نبوده است. نتیجه محتوم این وضعیت صورى بودن و همانندى تصمیمات هیئت‌هاى امنای دانشگاه‌هاى مختلف از یک سو و هجمه موفقیت‌آمیز براى کاستن از اختیارات قانونى هیئت‌هاى امنا به‌گونه‌اى پیگیرانه و برنامه‌ریزى شده توسط دستگاه‌هاى اجرایى مدعى، از سوى دیگر، بوده است. تا آنجا که اگر مواجهه‌اى جدى با این پدیده صورت نگیرد دیرى نخواهد پایید که هیئت‌هاى امنای دانشگاهی به هیئت‌هاى بى‌اختیار بدل خواهند شد و براى همیشه هرگونه تغییر وتحول در دانشگاه دور از انتظار خواهد بود.
10- ارتقای کیفیت و قرارگرفتن تعدادى از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور در ردیف مراکز علمی برتر جهان مستلزم برقرارى ارتباط، تعامل و همکاری‌های علمی بین‌المللی است. تنها در چنین صورتى است که مى‌توان از پیشرفت‌ها و سطح علمى خود، ارزیابى درست و قابل اتکایى به‌دست آورد.
11- بازبینی و بازنگرى در جایگاه، اهداف، وظایف و ماموریت‌هاى پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتى از جمله دیگر ضرورت‌هاست. در حال حاضر غالب این نهادها رفتار و عملکردی مشابه دانشگاه‌ها را در پیش گرفته‌اند. از این حیث اصلاح مسیر نهادهاى تحقیقاتى کشور، با توجه به نقش خطیرى که در توسعه علم و فناورى کشور و کمک به عملکرد اصولى چرخه تبدیل علم به ثروت برعهده دارند، از اولویت لازم برخوردار است.
12- در یک جامعه دانش بنیان، نخبگان آن جامعه پیشگام در تحول و نوآورى براى توسعه و پیشرفت کشور محسوب مى‌شوند و در غیاب چنین جمعیتى، توقف در توسعه و پیشرفت و رکود و عقب‌ماندگى قطعى و غیرقابل اجتناب است. به این لحاظ عطف توجه به ایجاد زمینه‌هاى لازم براى پرورش نخبگان از سوى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى و تعبیه ساز و کارهاى لازم براى جذب، حفظ و نگهداشت استعدادهای کشور با همراهى و همکارى نظام‌مند دیگر دستگاه‌هاى اجرایى ذى‌ربط بسیار ضرورى است.
13 - جامعه دانشجویى کشور، بالقوه نیرویى توانمند و برخوردار از استعداد و پویایى و نوآورى است که در صورت به فعلیت رسیدن مى‌تواند تاثیر شگرفى در پیشبرد جامعه و رفع معضلات کشور ایفا کند، اما به فعلیت رساندن این نیروى عظیم ایجاب مى‌کند که علاوه بر اجراى برنامه‌هاى دانشى و تخصصى به‌روز و مناسب، زمینه و آمادگى لازم براى اجراى کارگروهى و مشارکت اجتماعى و برخورداری از اعتمادبه‌نفس و خودباوری در وجود آنها فراهم شود. بدیهی است تحقق این وضعیت معطوف به حضور مدیرانی لایق، توانمند، برنامه‌ریز و منتخب، به لحاظ برخورداری از حمایت جامعه دانشگاهی، برای قرارگرفتن در راس امور مربوط و مستلزم نوسازی مداوم برنامه‌های آموزشی و درسی و توجه و حمایت جدى و اصولی از فعالیت تشکل‌هاى دانشجویى و توسعه این تشکل‌ها در تمامى زمینه‌هاى صنفى، علمى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و هنرى است. در این صورت می‌توان امیدوار بود که دانشگاه به بستری مناسب برای اندیشه‌ورزی، نواندیشی و نظریه‌پردازی تبدیل شود.
14-کمبود فرصت‌هاى شغلى براى بخش قابل‌توجهى از دانش‌آموختگان دانشگاهى، صرف‌نظر از مسئولیت‌های دستگاهی و فرادستگاهی و تبعات اقتصادى و اجتماعى، موجب وهن نظام آموزش عالى است، هر چند که مسئولیت این کمبود مستقیما معطوف به نظام آموزش عالى کشور نمى‌تواند باشد، با این همه پیشگامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تغییر این وضعیت و رفع مشکل دانش‌آموختگان دانشگاهى که جز با هماهنگى همه دستگاه‌هاى اجرایى ذى‌ربط نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد، به یقین رافع مشکل و راهگشا خواهد بود.