روزنامه قانون
1396/08/20
صنعت خودرو دچار روزمرگي
در حال حاضر صنعت خودروسازي ما وضعيت خوبي ندارد. واقعيت اين است كه از سوي مشتريان عدم رضايت را شاهديم. از سوي ديگر داخل خودروسازي‌ها نيز به دليل عدم وصول مطالبات‌شان مشكلات اقتصادي وجود دارد و براساس اطلاعاتي كه دريافت كرديم، شركت‌هاي خودروسازي به دليل محدوديت‌هايي كه در تعيين قيمت دارند، بخشي از توليدات آن‌ها با زيان روبه‌رو است و شوراي رقابت نه تنها مشكلات را مرتفع نكرده بلكه مشكلات تازه‌اي را ايجاد كرده است. با اين وجود در خودروسازي كشور بهبودي صورت نمي‌گيرد. نخستين قدم براي كمك به خودروسازي كشور، آزادسازي قيمت‌هاست و بازار را با يك تصميم مواجه مي‌كند كه مشتريان، يك خودرو را براساس قيمت و كيفيت خريداري مي‌كنند يا خير؟ زماني كه قيمت توسط سازمان‌ها و نهادهاي ديگر تعيين مي‌شود، خودروساز بايد با اين قيمت توليد كند؛ بنابراين اين شركت‌ها زيانده مي‌شوند و تحت فشار توليد انجام مي‌دهند و كيفيت نيز ارتقا پيدا نمي‌كند؛ بنابراين شركت‌هاي خودروساز نيز به اين نتيجه مي‌رسند كه قيمت خود را بدون برنامه افزايش دهند كه اين روش درستي نيست. در واقع قيمت بايد در بازار و محيط رقابتي تعيين شود. زماني كه محدوديت ايجاد مي‌شود در كنار آن پروژه‌هاي تحقيقاتي، توسعه‌اي و مربوط به كيفيت متوقف مي‌شود. به همين دليل امروز شركت‌هاي خودروسازي و قطعه‌سازي دچار روزمرگي شده‌اند و تنها به دنبال گذران روز خود هستند و در انديشه بهينه‌سازي فرآيندهاي توليد، تكنولوژي‌هاي جديد، ارتقاي كيفيت و خلاقيت نيستند؛ بنابراين چينش درستي را كه بايد در فضاي اقتصادي وجود داشته باشد از بين مي‌بريم و چرخه معيوبي ايجاد مي‌كنيم. به طوري كه اكنون دست و پاي اين صنعت را بسته‌ايم و از اين صنعت مي‌خواهيم كيفيت را افزايش دهد و انتظار داريم مشتري نيز از آن استقبال كند. با اين حال زماني كه شاهد افزايش كيفيت نيستيم، نرخ خودرو به نظر بسيار بالا مي‌آيد؛ در حالي‌كه كيفيت و قيمت بايد همزمان افزايش پيدا كنند. اگر كيفيت خودرويي ارتقا پيدا نكند، شركت‌هاي خودروسازي و حتي قطعه‌سازان متضرر مي‌شوند. بايد كيفيت و ايمني را در خودروهاي داخلي افزايش دهيم. با اين اتفاق، مصرف‌كنندگان نيز به سرعت اقدام به خريد مي‌كنند. شركت‌هاي خودروسازي براي بقاي خود بايد به اين سمت حركت كنند. اين حركت بايد همزمان اتفاق بيفتد. نمي‌توان گفت اول كيفيت را بالا ببرند بعد قيمت‌ها را افزايش مي‌دهيم. ارتقاي كيفيت، خلاقيت، توليد رقابتي و كاهش قيمت بايد در دستور كار خودروسازي‌ها قرار گيرد و اين مفاهيم در فضاي رقابتي تعريف مي‌شود. تا زماني كه نرخ توسط نهادهاي ديگر تعيين مي‌شود، چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. در اين ميان تفاهمنامه‌هايي كه با پژو و رنو امضا شده است، قدم مثبتي براي صنعت خودرو به شمار مي‌آيد زيرا براي ارتقاي سطح كيفي توليدات نياز داريم از دانش و تكنولوژي روز استفاده كنيم و اگر شركاي خوبي در اين بخش داشته باشيم، آسان‌ترين راه بهبود صنعت خودرو خواهد بود. تمام كشورهاي پيشرفته در صنعت خودرو اين مسير را طي كردند تا به اينجا رسيده‌اند. بايد روي برندسازي ملي كار شود و نبايد آن را فراموش و رها كرد. همچنين برندهاي محلي بايد رشد پيدا كنند. با فعاليت در بازارهاي بين‌المللي، قطعه‌سازان نيز با اين فضا آشنا مي‌شوند كه چگونه خود را با شرايط بين‌المللي به‌روز كنند. با ورود برندهاي بين‌المللي به كشور نيز مي‌توانيم خودروسازان را آماده كنيم تا در فضاي بين‌المللي حضور پيدا كنند و با برندهاي جهاني همكاري داشته باشند.
