روزنامه قانون
1396/08/20
ضرورت عبور از رشد نفتي
رشد اقتصادي در صورتي مي‌تواند تاثير بسزايي ايجاد كند كه كشور در چند دوره متوالي، رشد بالا را تجربه كندبايد زيرساخت‌هاي لازم براي رشد بخش واقعي اقتصاد يعني بخشي كه وابسته به نفت و گاز نباشد، فراهم شود
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری به ۳.۷درصد برسد
طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، کل تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل ۲۳میلیارد دلار افزایش خواهد يافت
ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال قبل 404.4 میلیارد دلار اعلام شده بود
هنگامي كه توليد يا درآمد سرانه ملي در كشور افزايش پيدا كند، شاهد افزايش رشد اقتصادي خواهيم بود. در سال‌هاي گذشته به دليل درگيري با تحريم‌هاي شديدي كه عليه كشورمان اعمال شده بود، رشد اقتصادي به شدت كاهش پيدا كرد و همين امر باعث ايجاد مشكلات بسيار زيادي در فضاي اقتصادي كشور شد؛ بنابراين با كاهش شديد توليد كالا و خدمات و به دنبال آن كاهش توليد ناخالص داخلي مواجه بوديم اما در سال گذشته بعد از سال‌ها كاهش، كشور ما توانست رشد اقتصادي هشت درصدي را تجربه كند و آنچه طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول اعلام شده است، رشد اقتصادي ايران در سال 2016 رقمي بالغ بر 12.5 درصد بوده است. به طور طبيعي چنين رشدي در اقتصاد يك كشور، بايد شكوفايي،تغيير و تحرك در فضاي كسب و كار و بخش‌هاي ديگر اقتصاد آن كشور را به همراه داشته باشدولي آنچه در دوران پساتحريم كشور شاهد آن بوده‌ايم تاكنون دلالت بر چنين شكوفايي و تغييري نداشته است. صندوق بين‌المللي پول براي ايران در سال 2017 رشد اقتصادي 3.5 درصدي را پيش‌بيني كرده است كه نسبت به رقم رشد اقتصادي در سال 2016 كاهش چشمگيري را تجربه خواهد كرد. اما نبايد از نظر دور داشت كه بخش عمده رشد اقتصادي سال 2016 بر مبناي رشد بخش نفتي در كشور ما بوده است؛ بنابراين كاهش اين رشد در چنين شرايطي، طبيعي به نظر مي‌رسد.
لزوم تداوم پياپي
نكته مهمي كه در بحث رشد اقتصادي و ايجاد تحول در فضاي اقتصادي جامعه و بهبود شرايط كسب وكار بر مبناي نظر كارشناسان وجود دارد، اين است كه رشد اقتصادي در صورتي مي‌تواند تاثير بسزايي در شرايط اقتصادي يك جامعه ايجاد كند كه كشور در چند دوره متوالي و به صورت پياپي، رشد بالا را تجربه كند. درواقع نوسان رشد باعث خواهد شدكه بهبود وضعيت اقتصادي و معيشت مردم به آساني در كشور رخ ندهد؛ بنابراين بايد زيرساخت‌هاي لازم براي رشد بخش واقعي اقتصاد يعني بخشي كه وابسته به نفت و گاز نباشد، فراهم شود.
گزارش صندوق بين‌المللي پول
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد بخش غیرنفتی ایران در سال جاری به ۳.۷درصد برسد و کل تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل ۲۳میلیارد دلار افزایش یابد. صندوق بین المللی پول در گزارشی از سلسله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، پیش‌بینی کرده است كه تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با افزایش حدود 23 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 427.7 میلیارد دلار برسد. ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال قبل 404.4 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران که در سال 2016 بالغ بر 12.5 درصد بوده در سال 2017 به 3.5 درصد می‌رسد. نرخ تورم در ایران نیز از 9 درصد در سال قبل به 10.5 درصد در امسال می‌رسد.
رشد بخش نفتي
این نهاد بین‌المللی، رشد بخش نفتی ایران در سال جاری را 2.5 درصد و رشد بخش غیرنفتی را 3.7 درصد پیش‌بینی کرده است. بخش نفتی ایران در سال 2016 و در پی رفع تحریم‌ها، رشد 61.6درصدی را تجربه کرده بود. بخش غیرنفتی ایران نیز در سال قبل 3.3 درصد رشد کرده بود که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، وضعیت این بخش در سال جاری نسبت به سال قبل اندکی بهتر خواهد شد. بر این اساس تراز حساب‌های جاری ایران در سال جاری به 21.6 میلیارد دلار خواهد رسید که این رقم نسبت به سال قبل 5.2 میلیارد دلار افزایش خواهد داشت. تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل 16.4 میلیارد دلار اعلام شده بود.
كاهش رشد اقتصادي طبيعي است
با توجه به گزارش صندوق بين‌المللي پول تغيير اندكي كه در بخش غيرنفتي اقتصاد و همچنين افزايش كل توليد ناخالص داخلي در كشور پيش‌بيني شده است، نكته مثبتي در جهت پيشروي به سود بهبود بخش واقعي اقتصاد به نظر مي‌رسد. درخصوص بحث رشد اقتصادي در كشور و پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، هادي حق‌شناس، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي دو رقمي كه اقتصاد ايران در سال گذشته تجربه كرده است، بخش عمده آن به طور طبيعي همانگونه كه سازمان برنامه و بودجه، مركز آمار ايران و صندوق بين‌المللي پول اعلام كرده‌اند، ناشي از نفت بوده است زيرا پس از تحريم، ميزان فروش نفت در كشور ما از كمتر يك ميليون بشكه به حدود 2.5 ميليون رسيد و قيمت نيز، تغيير چشمگيري نسبت به قبل داشت. به عبارتي درآمد نفتي در كشور ما پس از دوران تحريم، متاثر از دو مولفه شد؛يكي افزايش ميزان فروش نفت و گاز و ديگري افزايش قيمت نفت و گاز. بنابراين در سال گذشته اين تفاوت در فروش و قيمت نفت، منجر به اين شد كه رشد اقتصادي كشور ما طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول دورقمي شود.
در اين ميان مساله اين است كه درسال جاري، تغييري در ميزان فروش نفت و گاز ايجاد نشده است؛ بنابراين طبيعي است كه انتظار داشته باشيم در قيمت نفت و گاز تغيير ايجاد شود و اگر چنين نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه در رشد اقتصادي سال 2017 نسبت به سال قبل تغيير معناداري ايجاد شود؛ بنابراين رشد 3.2 درصدي كه براي سال 2017 اعلام شده، طبيعي است. در چنين شرايطي به صراحت مي‌توان گفت همانگونه كه در سال گذشته رشد اقتصادي كشور به طور عمده متاثر از نفت بوده است، در سال بعد به طور عمده متاثر از رشد غيرنفتي خواهد بود و به همين دليل رشد كمتري نسبت به سال قبل شاهد خواهيم بود. در چنين شرايطي مي‌توانيم بگوييم كه رشد اقتصادي سال جاري در واقع متاثر از بخش واقعي اقتصاد خواهد بود، نه متاثر از بخش نفت و گاز كه اقتصاد كشور به شدت به آن وابسته است.
لزوم رشد در بخش واقعي اقتصاد
علي قنبري، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس درباره كاهش رشد اقتصادي كشور بر اساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول براي سال 2017، به «قانون» مي گويد: همانگونه كه مي‌دانيد، در بحث رشد اقتصادي آنچه حايز اهميت بوده، رشد بدون نفت است كه در واقع اين رشد، بر توسعه اقتصادي كشور تاثيرگذار خواهد بود؛ بنابراين رشد با نفت با توجه به اينكه بايد اقتصاد بر مبناي بخش واقعي رشد پيدا كند، براي بهبود شرايط اقتصادي كشور تعيين‌كننده نيست؛ بنابراين آنچه براي كشور مفيد خواهد بود، رشد اقتصادي بدون نفت است كه در سال جديد نسبت به سال گذشته، تغييري در آن حاصل نخواهد شد. در چنين شرايطي، دولت بايد به دنبال رشد بخش واقعي اقتصاد باشد و پس از تقويت اين بخش، اقدامات لازم جهت رفع معضل ركود و بيكاري را در جامعه انجام دهد.
راهكار افزايش رشد بدون نفت
اين استاد دانشگاه درباره راهكارهاي افزايش رشد اقتصادي با توجه به بخش واقعي اقتصاد، بيان مي‌كند: راهكار افزايش رشد بدون نفت، اين است كه بازار كار تقويت و سياست‌هاي انبساطي در اقتصاد ترويج داده شود. از طرفي سياست‌هاي مالياتي، انبساط مالي و توجه به رشد اقتصادي منهاي نفت در دستور كار دولتمردان قرار گيرد و تلاش شود از طريق بهبود فضاي كسب و كار، ايجاد رقابت، تقويت بخش خصوصي و كوچك كردن دولت، فضا براي رشد بخش واقعي اقتصاد فراهم شود.
