روزنامه قانون
1396/08/20

دور زدن اصل ۱۴۲ قانون اساسي به سبك مقامات

همان اوايل انقلاب يعني در بیست و چهارم دی 1359، امام خميني(س) فهرست دارایی‌های خود را به دیوان عالی کشور اعلام كرد. اعلام میزان دارایی‌ها، توسط معمار كبير انقلاب بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی صورت گرفت؛ اصلي كه در آن اعلام مي‌كند:«دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد».اين اصل در سال‌هايي كه از انقلاب مي‌گذرد، مهجور مانده بود تا آنكه سرانجام طرح رسیدگی به دارایی مقامات پس از گذشت سال‌ها در مجلس هفتم كليد خورد و بعد از چندين سال کلیات آن سال 93 درجلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.در آن جلسه که به ریاست آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد و‌ سران قوای مجریه و قضايیه و اکثریت اعضا نیز حضور داشتند، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان یک موضوع اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت. وزیر دادگستری، ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی، معاون حقوقی ريیس‌جمهور، یکی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان، مدیرکل دفتر اجرای اصل 142 قانون اساسی، ريیس دیوان عدالت اداری و قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه به عنوان مدعو حضور داشتند. پس از طرح دستور جلسه، ريیس قوه قضايیه و ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص، توضیحاتی ارائه کردند.سپس کلیات طرح با بیان یک مقدمه به رای گذاشته شد که با رای اکثریت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.
عمر دراز يك طرح
«كيهان» آن زمان با گزارشي پيشنيه طرح را به صورت گزارشي انتشار داد و نوشت:«طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان عمری دراز دارد و راهی پرپیچ وخم و طولانی را برای تبدیل شدن به قانون پیموده و در مجالس هفتم، هشتم و نهم مطرح بوده است. سابقه این طرح به طور رسمی به 14 تیر 1384 بازمی‌گردد. در این تاریخ، جمعی از نمایندگان مجلس هفتم، طرحی را به همین منظور به هیات رييسه مجلس تقدیم کردند. نخستين ایستگاه این طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و مدت توقف آن یک سال بود. وقتی طرح به صحن علنی رسید و به رای گذاشته شد، برخلاف انتظارات به تصویب نمایندگان نرسید. چند ماه بعد، با اعمال پاره‌ای تغییرات، دوباره در صحن علنی مطرح و پس از تصویب با موافقت نمایندگان برای بررسی فوری، بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی محول شد.
مصوبه مجلس «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نام داشت که براساس آن علاوه‌بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رييس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاي هیات مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند. قرار بود پس از یک ماه طرح مذکور به صحن بازگردد اما بازگشت آن 10 ماه طول کشید و در نهایت کلیات طرح که حالا توسط کمیسیون مربوطه به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داده بود، در جلسه علنی ۲۳ خرداد ۸۶ در صحن بهارستان به تصویب رسید.طرح به کمیسیون مربوطه رفت و عمر مجلس هفتم به سرآمد تا نمایندگان مجلس هشتم این راه طولانی را ادامه دهند. این بار نیز طرح مذکور دو سال و نیم در کمیسیون قضایی و حقوقی معطل ماند تا سرانجام پس از اصلاحاتی به صحن علنی رفت و به تصویب نمایندگان رسید. اما باز شورای نگهبان آن را تایید نکرد. رفت و آمد طرح مذکور میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا اینکه بهارستان‌نشینان در 28 فروردین ۹۰ نظر کمیسیون را تصویب کرده و مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند. در ادامه این ماجرای دنباله‌دار، کمیسیون قضایی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید. وکلای ملت نیز در یکی از آخرین جلسات خود در دوره هشتم مجلس که ۱۷ اردیبهشت ۹۱ برگزار شد، با پیشنهاد کمیسیون قضایی در ماده ۲ طرح موافقت کردند و این ماده از طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال کردند».
طرح چه مي‌خواست؟
طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 14 ماده داشت که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان برخی مواد آن حذف یا اصلاح شد. مهم‌ترین ماده این طرح و البته بحث برانگیزترین آن، ماده 4 طرح مذکور است که دایره افراد و مقامات مشمول رسیدگی به اموال را گسترش می‌دهد. بر اساس این ماده مقامات و مسئولان زیر باید صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند:
1- اعضاي حقوق‌دان شوراي نگهبان
2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
3- معاونان و رييس قوه قضاييه و روساي سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
4- دادستان کل کشور، رييس ديوان عالي کشور و رييس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
5- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
6- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
7- معاونان و مشاوران وزرا
8- رييس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور
9- رييس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
10- دارندگان پايه قضايي
11- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتي، نهاد‌ها و موسسات عمومي غيردولتي
12- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
13- مديران عامل، اعضاي هيات مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانک‌‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها.
14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
15- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها
16- روساي سازمان‌‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
17- اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
18- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آن‌ها متعلق به دولت يا نهاد‌ها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آن‌ها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
19- اعضاي هيات مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
همچنین بر اساس ماده 3 این طرح، «رييس قوه قضاييه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناي ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام كنند».
ماده 2 طرح مذکور، تصدی پست‌های مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و دارایی‌‌هاي خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل کرده است.
ماده 6 این طرح، اموال و دارایی‌ها را این‌گونه تفسیر می‌کند: تمامي اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ها، مطالبات و ديون، سرمايه‌گذاري و اوراق بهادار، موجودي حساب‌هاي مختلف در بانک‌ها، موسسات مالي اعتباري و نظاير آن‌ها و هرگونه منبع درآمدي ديگر و اموال منقول با ارزش.
بر اساس ماده 10 این طرح چنانچه هر یک از این افراد، اموال و دارایی‌های خود را به قصد فرار از قانون به شکل صوری به دیگری واگذار کنند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس ماده 12 طرح مذکور، «صورت دارايي اشخاص موضوع اين قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور راي قطعي محکوميت، اسامي محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختيار رسانه‌هاي عمومي قرار دهد».
جرم دانستن يك بي‌توجهي
كلياتي كه تصويب شد، همچنان سرگردان بود تا در لايحه برنامه ششم گنجانده شد و در نهايت سال 95 نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند در صورتی که مقامات و مسئولان ذکرشده در قانون اساسی، اموال و دارایی خود را اعلام نکنند، مجرم تلقی شده و مستوجب مجازات شوند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (سه شنبه، 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اعاده شده از شورای نگهبان با متن پیشنهادی از سوی تعدادی از نمایندگان با 147 رای موافق، 24 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن موافقت و جایگزین ماده 135 لایحه مذکور کردند. در ماده 135 لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود كه تمامي مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رييس قوه قضاییه اعلام كنند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) است.
تصويب برنامه ششم و بلاتكليفي يك قانون
در ادامه راه، لایحه برنامه پنج ساله توسعه ششم كه از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود اما رسیدگی به این لایحه به مجلس دهم موکول شد با وجود رعایت نشدن نکات مورد نظر دولت در تصویب این لایحه، وقتی برنامه ششم تبدیل به قانون و ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد، ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۵ علی لاریجانی، رییس مجلس قانون برنامه ششم را به رییس جمهور ابلاغ کرد و ۲۵ اردیبهشت امسال معاون پارلمانی رییس جمهور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «رییس جمهور برنامه ششم را به هیات دولت ابلاغ کرده است». حال 6 ماه از ابلاغ برنامه ششم مي‌گذرد ولي همچنان خبري از اعلام ليست اموال مسئولان نيست. ليستي كه مي‌تواند جلوي بسياري از شايبات را بگيرد.
افغان‌ها جلوتر از ما
در برخي كشورها به راحتي مي‌توان از اموال و دارايي‌هاي مسئولان اطلاع پيدا كرد. براي مال در كشور همسايه ايران يعني افغانستان، ساختاری به وجودآمده که فقط با رفتن به یک سایت و با یک کلیک می‌توانید درجریان اموال منقول و غیرمنقول ريیس جمهور کشور تا وزرا قرار بگیرید. براي مثال مي‌توان اطلاع پيدا كرد كه اشرف غنی، ريیس جمهوری این کشور، 320 میلیون از فروش املاک پدری و شخصی، دارایی منقول دارد، 6 دستگاه تویوتا و یک لندکروز جزو وسایل نقلیه متعلق به اوست، پنج تکه باغ و زمین از 200 جریب تا 800 جریب به او ارث رسیده، یک آپارتمان در واشنگتن و یک منزل در کابل دارد و صاحب هفت هزار جلد کتاب در کتابخانه اش است.
ليست حقيقي را ارائه دهيد
نمايندگان و برخي شخصيت‌هاي سياسي نيز به اين بي‌توجهي مسئولان اعتراض دارند و به نظر مي‌رسد مسئولان هرچه سريع‌تر بايد به اين قانون عمل كرده و وظيفه خود را انجام دهند. البته نه اينكه مانند برخي اموالي را ارائه كنند كه حقيقي نبوده و سبب ايجاد سوالات بيشتر در ذهن مردم شود. اگر قرار بر اجراي قانون است، بايد بدون كم و كاست و به خوبي اجرا شود تا مردم نتيجه آن را ببيند و مسئولان نيز به پيروزي از معمار كبير انقلاب به وظيفه خود براي اجراي قانون عمل كنند.