روزنامه شهروند
1396/08/20

دست‌های پنهان در جیب مردم

مهرنوش گرکانی- شهروند حقوقی | روزانه گذر هزاران شاید هم میلیون‌ها ایرانی به دفاتر پلیس+10 می‌افتد. یکی گذرنامه می‌خواهد و دیگری به دنبال دفترچه خدمت وظیفه عمومی آمده است. هر ساعتی از روز هم که به این دفاتر مراجع کنی، حداقل در تهران پر از جمعیت است که یا صف ایستاده‌اند یا منتظر اعلام شماره‌شان هستند. کسانی که برای درخواست کارت خودرو یا گذرنامه مراجعه کرده‌اند، کارشان که تمام می‌شود، یک کاغذ می‌دهند دست‌شان و باید در خانه منتظر بمانند تا کارت یا پاسپورت‌شان از طریق پست به دست‌شان برسد. در این بین تمام مراحل پیشروی کار از طریق پیامک به مشترک اعلام می‌شود. درواقع نکته هم همین پیامک‌هاست. پیامک‌هایی که از سامانه اطلاع‌رسانی پیامکی الکترونیک انتظامی (1100) به دست‌شان می‌رسد و برای هر پیامک حدود 150 تومان از حساب مشترک کم می‌شود. پیامک‌هایی که شاید به خواست مردم برای‌شان ارسال می‌شود، اما به آنها اطلاع نداده‌اند که این پیامک‌ها ممکن است هزینه‌ای هم برای آنها داشته باشد.
گذر شهروندان به پلیس+ 10 می‌افتد
پلیس+۱۰ زیرمجموعه‌ای از خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط پلیس در ایران است که در دفاتری به نام دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (سابقا دفاتر پلیس+۱۰) ارایه می‌شود. خدمات پلیس+۱۰ شامل خدمات وظیفه عمومی، کارت سوخت، گواهینامه رانندگی، گذرنامه و برخی موارد دیگر می‌شود. طرح پلیس+۱۰ با سه خدمت عمومی گذرنامه، گواهینامه، اجراییات (تخلفات راهنمایی و رانندگی) در دهه فجر انقلاب اسلامی‌سال ۸۲ آغاز شد و به تدریج تعداد دفاتر در سطح کشور افزایش پیدا کرد و براساس آیین‌نامه به بخش خصوصی واگذار شد. هدف‌گذاری اولیه، ارایه ۱۰ خدمت از خدماتی بود که پیشتر در ناجا ارایه می‌شد.
به همین دلیل هم بالاخره روزی کار شهروندان به یکی از این دفاتر گره می‌خورد و چاره کار تنها به دست آنهاست. این‌جا بحث میزان رضایت مردم از خدمات این دفاتر مطرح نیست که البته بارها و بارها هم مردم از کندی سرویس‌دهی در این دفاتر، برخورد بد کارکنان، عدم اطلاع‌رسانی دقیق برای تسهیل روند انجام کارشان و دریافت وجود بیشتر از مصوبه شکایت‌هایی داشته و دارند. این‌جا بحث بر سر آن است که پلیس+۱۰ از طریق سامانه اطلاع‌رسانی پیامکی الکترونیک انتظامی‌اش (1100) دست در جیب مردم می‌کند و از جیب‌شان پول بر‌می‌دارد. البته که بسیاری ممکن است بگویند 150 تومان که مبلغی نیست؛ اما این را هم باید بدانیم که روزانه حداقل هزاران نفر به این دفاتر مراجعه می‌کنند و برای‌شان پیامک می‌آید. شاید این مبلغ برای یک نفر ناچیز باشد، اما اگر جمع شود، مبلغ هنگفتی است که معلوم نیست از جیب مردم به جیب چه کسی می‌رود.
محتوای پیامک‌های هزینه‌دار
چندی پیش محمد خودرویی خریداری و به مرکز شماره‌گذاری مراجعه کرد. خوب به یاد دارد که برای ارسال کارت خودرویش پس از تعویض پلاک هیچ شخصی از او اجازه نگرفته بود که برایش پیامک بیاید یا نه؟ تنها آدرس و مشخصاتش را در فرمی ثبت کرده بود.
در پیامکی که برای محمد ارسال شده، نوشته است: «مالک خودرو به شماره پلاک ايران ..... کارت خودرو شما با بارکد ........ در تاريخ 11/08/1396 تحويل اداره پست شد. هزينه اين پيامک 150 تومان و برعهده مشترک مي‌باشد.»
نکته این‌جاست که محمد برای درخواست صدور کارت خودرویش به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه نکرده، اما این پیامک برایش ارسال شده است. مشترکان بسیاری در فضای مجازی بارها این تخلف را عنوان کرده‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی مسئولان داده نشده است و این روند همچنان ادامه دارد.
در سایت epolice.ir درگاه خدمات الکترونیک (پلیس+10) و در قسمت سامانه اطلاع‌رسانی پیامکی الکترونیک انتظامی توضیحاتی درباره ارسال این پیامک‌ها داده است، اما در هیچ کجای این متن به هزینه داشتن ارسال آنها برای مشترکان اشاره‌ای نشده است. در توضیحات این سایت آمده است: «شاید برای شما پیش آمده باشد که پس از دریافت خدمات مختلف از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی بخواهید بدانید که فرآیند درخواست شما در چه مرحله‌ای قرار دارد. مسلما برای این کار به صورت حضوری یا تلفنی اقدام کرده که با توجه به وجود ترافیک خیابان‌ها و حجم مخاطبان دفاتر، متحمل صرف زمان زیادی شده‌اید.
شرکت پژوهش و توسعه ناجی در طرحی جدید برای حل این معضل و صرفه‌جویی در زمان، با راه‌اندازی سامانه 1100 به اطلاع‌رسانی پیامکی از روند پیشروی خدمات ارایه شده در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10) می‌پردازد.
برای عضویت در این سامانه هنگام اخذ خدمت در دفاتر می‌توانید درخواست کنید. سپس مرحله‌به‌مرحله پیشروی خدمات مختلف تقاضاشده توسط شما، ازجمله صدور یا تمدید گواهینامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت و معافیت، کارت هوشمند سوخت و اماکن به شما پیامک می‌شود.»
ارسال پیامک‌های هزینه‌دار
 از سازمان‌های دیگر
البته که این دست کردن در جیب مردم تنها متعلق به یک سازمان یا شرکت نمی‌شود و سازمان‌های دیگری هم از این دست‌درازی‌ها به جیب مردم می‌کنند. به‌عنوان مثال برخی ادارات سازمان ثبت اسناد نیز روند پیشروی خدمات ارایه شده در دفاتر اسناد رسمی را به مشترکان از طریق پیامک اعلام می‌کنند و برای همین پیامک‌ها مبلغی از حساب مشترکان کسر می‌شود که در پیامک ارسال‌شده نیز به آن اشاره می‌شود.
توصیه‌های امنیتی!
این نکته هم قابل توجه است که در درگاه خدمات الکترونیک در بخشی با عنوان توصیه‌های امنیتی به مردم هشدار داده شده است که مراقب پیامک‌هایی که برای‌شان ارسال می‌شود باشند، زیرا ممکن است کلاهبرداری بزرگی پشت ارسال این پیامک‌ها باشد. در قسمت توصیه‌های امنیتی نوشته شده است: «یکی از جرایمی که امروزه در فضای مجازی باب شده و مبالغ بسیاری از هموطنان عزیز کلاهبرداری شده، از طریق ارسال پیامک صورت گرفته، پیامک‌هایی که جعلی بوده و با متنی بسیار جذاب و اغوا‌کننده طراحی می‌شوند و در قالب طرح‌های مختلف که همگی با استفاده از شیوه‌های مختلف مهندسی اجتماعی و در ایام و مناسبت‌های خاص به صورت انبوه برای هموطنان ارسال می‌شود، است.» سازمان تنظیم مقررات به داد مردم برسد علیرضا دقیقی، حقوقدان و وکیل دادگستری| مبنای هر خدماتی اگر به مباحث حاکمیتی بازگردد، این خدمات باید از بیت‌المال پرداخت شود. اما به طبع مبنای پرداخت هر خدماتی که به افراد بازمی‌گردد، خود آنها هستند. بسیاری از شرکت‌ها برای این‌که مقدار زیادی از هزینه‌های آمد و رفت و هزینه‌های جانبی آنها کم کنند و درنهایت برای این‌که افراد را در جریان تمام اتفاقات قرار دهند، این اطلاعات را از طریق ارسال پیامک به آنها می‌دهند. اما اشکال کار این‌جاست که مشخص نیست برای انجام این خدمات از افراد اجازه‌ای گرفته می‌شود یا خیر. به این معنی که هر مرکزی که پیامکی برای صدور گواهینامه یا هر خدمات دیگری را ارسال می‌کند، در ابتدا باید از متقاضی برای انجام این کار امضا بگیرد. اگر این کار را نکند، عملا دست در جیب مردم کرده‌اند. به‌طور مثال وقتی افراد برای فعال‌کردن تلفن‌بانک یا اینترنت‌بانک به بانک‌ها مراجعه می‌کنند به آنها فرمی داده می‌شود و در آن فرم قید می‌شود که برای انجام فعالیت خاصی پیامکی به شما ارسال خواهد شد و بابت ارسال این پیامک هم هزینه‌ای از شما دریافت می‌شود. افراد با خواندن این فرم‌ها اگر راضی باشند به بانک اجازه انجام چنین کاری را می‌دهند و اگر هم راضی نباشند که آن قسمت را تایید نمی‌کنند. با این وجود، سیستم بانکی کشور در گذشته مبتنی‌بر بانک‌های دولتی بود و آنها از تمام مردم هزینه را دریافت می‌کردند و تنها به متقاضی این امور پرداخت می‌کردند، یعنی هزینه‌ها را پای تمام مردم ایران می‌نوشتند و درنهایت به کسی که دارنده حساب بود، سرویس می‌دادند که خوشبختانه بعدها این دیدگاه تغییر کرد و درنهایت هزینه خدماتی که به افراد داده می‌شد از خود فرد متقاضی کم می‌شد که در نوع خود یک گام موثر رو به جلو بود.
با این حال، با افزایش شرکت‌ها و تب عرضه خدمات‌شان به مردم، کار تبلیغات از روی بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر به تلفن‌های همراه کشیده شد که متاسفانه پس از مدتی منجر به ایجاد مزاحمت و متحمل‌شدن هزینه‌هایی برای افراد جامعه شد. به همین منظور چندی پیش سازمان تنظیم مقررات و وزارت فناوری اطلاعات سامانه 195 را فعال کرد و از افراد خواست هر شماره تلفنی که به منظور تبلیغات برای آنها مزاحمت ایجاد کرده است را به این سامانه معرفی کنند. اما اشکالی که در این سامانه وجود دارد این است که در ابتدا به شما پیامکی ارسال می‌شود که به شما قالب پیامک ارسالی را آموزش می‌دهد. نخستین‌بار که شماره را وارد کنید، پیامکی دریافت خواهید کرد تحت عنوان این‌که قالب را رعایت نکردید، در صورتی که شما مطابق آنچه در پیامک ارسال شده است، عمل کردید. برای بار دوم همان شماره را به شکل قبلی ارسال می‌کنید و این‌بار در یک پیامک به شما اطلاع داده می‌شود که درست عمل کردید و در نهایت درخواست شما ثبت خواهد شد. بنابراین پیامک اولی، پیامک درستی نبوده. متاسفانه باید گفت که این نمونه بارز دست در جیب بیت‌المال کردن است. این موضوع هم تقصیر شرکت‌هایی است که به وزارت فناوری اطلاعات سرویس می‌دهد، زیرا خود وزارت فناوری اطلاعات متولی این کار نیست، شرکتی که به این وزارتخانه سرویس می‌دهد، در صورت هر پیامک اضافی که دریافت می‌کند پول آن را هم به طبع از جیب مردم پرداخت می‌کند. در مورد وزارت فناوری و اطلاعات قوه قضائیه هم این موضوع صدق می‌کند. این وزارتخانه برای افرادی که پرونده دارند، پیامک ارسال می‌کند و اگر دلیوری به آنها نرسد، این پیامک دوباره بعد از مدتی به آنها ارسال خواهد شد. اختلالاتی که در این ارسال و دریافت‌هاست صرف‌نظر از محاسنی که دارد، معایب گسترده آن این است که تمام این هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. اما نکته‌ای که در این میان مهم خواهد بود این است که بتوانیم این روش‌ها را اصلاح کنیم.
اما متولی پیگیری این موضوع سازمان بازرسی کل کشور است. بهترین روش برای پیگیری این است که افراد متضرر می‌توانند از اپراتور خاطی در سایت سازمان تنظیم مقررات و به سامانه 195، طرح و ثبت شکایت آن‌جا شکایت کنند. اما مشکلی وجود دارد و آن هم این است که مردم نمی‌دانند که این اپراتور مربوط به کدام شرکت فراهم‌کننده است. باید ابتدا این موضوع مشخص شود. متاسفانه افراد توانایی نداردند که بتوانند این موارد را بررسی کنند، زیرا این توضیحات در آن سامانه قید نشده یا شاید من نتوانستم تابه‌حال چنین توضیحاتی را ببینم و نکته‌ای که از همه چیز مهمتر است این‌که کارشناسانی که در 195 مشغول به کار هستند، آن‌طور که باید اطلاعات دقیقی در این حوزه ندارند یا به بیان صریح‌تر اپراتورهایی که در آن‌جا مسئول پاسخگویی به مردم هستند، اپراتورهای مسلطی نیستند و صرفا فقط می‌توان به این سامانه مراجعه کرد و اقدام به ثبت شکایت‌ها کرد. اما درنهایت باید گفت اشکال اساسی از طرف شرکت‌هایی است که به عنوان مشاور به این سازمان‌ها مشاوره می‌دهند. برخی از این سازمان‌ها مناقصاتی برگزار می‌کنند که این شرکت‌های مشاور در آنها شرکت می‌کنند و هر مناقصه یا هر مجموعه برون سپاهی است که کار را به بیرون از مجموعه دولتی واگذار می‌کند.در واقع مجموعه‌های دولتی یک شرکت پیمانکار دارند که آن شرکت پیمانکار، شرکت مشاور آنهاست. این شرکت‌های مشاور برای آنکه خواسته‌های سازمان اصلی تحقق پیدا کند،‌شرکت‌های واسطه دیگری را برای انجام امورات آن سازمان پیشنهاد می‌دهند که معمولا  آن شرکت خارج از مجموعه است. اشکال در شرکت‌های مشاوره است، زیرا مشاوره‌های درست نمی‌دهند. اما باید یک مکانیزم مبتنی بر پذیرش مسئولیت مشاوره‌ای که داده‌اند لحاظ شود و شکایت‌هایی که به این صورت می‌شود، باید دسته‌بندی شود تا ببینند چه بخشی از مسئولیت‌ها برعهده مشاور است. بعد مشاور می‌آید پیمانش را اجرا می‌کند و آن شرکتی که این مسائل را طراحی می‌کند بر آن نظارت می‌کند آن شرکت‌هایی که نظارت می‌کنند تا چه اندازه مسئول هستند. اینها می‌تواند قواعد ما را اصلاح کند. اجازه افراد شرط ارسال پیامک‌های تبلیغاتی علیرضا اسکندریون، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری| هر حق و حقوق و هر امتیازی که قرار است به افراد تعلق گیرد، حتی اگر مواردی دور از آنچه افراد تلقی می‌کنند، باشد باید با اجازه افراد انجام شود. در قانون هم این مسأله وجود دارد و به همین دلیل هیچ امتیاز، اتفاق و حتی حقی که درنهایت بخواهد به افراد تعلق گیرد، اگر با اجازه آنها نباشد، امکان استفاده از آن امتیاز وجود نخواهد داشت. به‌طور مثال اگر ارثی به فردی تعلق گیرد، باید پیش از در اختیار گذاشتن آن ارث به فرد مورد نظر مشخص شود آیا او قانونا واجد شرایط بوده و طبق قانون ارث و براساس انحصار وراثت این ارث به او تعلق می‌گیرد یا خیر. باوجود این‌که این یک امتیاز قهری است، ولی اگر فرد مورد نظر قانونا در زمره وراث نبوده باشد، حقی و ارثی به او تعلق نخواهد گرفت. لذا درمجموع باید این‌طور طرح موضوع کرد، هر آنچه به افراد تعلق می‌گیرد که جنبه حق یا امتیاز یا حتی فرصتی مثبت در شرایط زندگی است، مراحل و مقدمات قانونی دارد که افراد در ابتدا می‌توانند به وسیله آن استیفای حق کنند و یک مراحل قانونی دیگری دارد که به هر صورت باید طی شود تا آن امتیاز به افراد تعلق گیرد، بدین‌وصف در مقابل نیز اگر حتی قرار باشد امتیازی یا فرصتی مثبت در امورات شخصی و زندگی افراد حادث شود، ‌باید ابتدا برای ایجاد آن ذیحق را در جریان قرار داده و کسب اجازه کرد، چراکه ممکن است فرد از اخذ یا پذیرش آن امتیاز یا حق استنکاف داشته و نخواهد آن را بپذیرد. بنابراین شرکت‌ها نمی‌توانند بدون طی کردن مراحل قانونی، پیامکی را برای انجام هرکاری حتی درخصوص تبلیغات به افراد بدون اجازه آنها ارسال کنند، حتی اگر به نوعی به نفع خود او باشد. آن هم در صورتی که درحال حاضر مشخص شده بسیاری از این پیامک‌های تبلیغاتی غیرقانونی هستند. به همین دلیل شرکت‌هایی که این پیامک‌ها را برای مردم ارسال می‌کنند، اجازه انجام این کار را ندارند، زیرا مطابق قانون از فردی که قصد ارسال پیامک به او را دارند، اجازه‌ای نگرفتند.
به همین دلیل افراد در صورت ناراضی‌بودن از پیامک‌های تبلیغاتی که برای آنها ارسال می‌شود، می‌توانند از شرکت‌هایی که این پیامک‌ها را به آنها می‌فرستند، شکایت کنند. با این وجود اگر بخواهیم موضوع را به صورت گسترده نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که متاسفانه مشکل از مخابرات و بی‌تفاوتی این سازمان است، زیرا اگر ارسال و انجام این تبلیغات براساس قواعد و مقررات قانونی و تحت یک ضابطه مشخص و تعریف شده در قانون باشد، هیچ‌گاه از حدود قانونی خود تجاوز نداشته و حقوق افراد را مورد تعرض قرار نمی‌دهند، ولی چون نه مخابرات و نه مراجع قانونی این حق را مورد توجه قرار نمی‌دهند، سوءاستفاده‌گران نیز بسیار ساده‌تر از آنچه تصور می‌کنید آن را مورد تجاوز قرار خواهند داد. اگر تابه‌حال برای جلوگیری از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به وسیله شرکت‌ها به مخابرات مراجعه کرده باشید، مشاهده کرده‌اید که مخابرات ابتدا کارهایی را برای مسدودکردن این پیامک‌ها انجام می‌دهد، ولی درنهایت در قبضی که آخر دوره برای شما ارسال می‌شود، بابت آن خدمات هزینه‌هایی را از شما دریافت می‌کند یا حتی در بسیاری از مواقع اگر شما تمام پیامک‌های تبلیغاتی‌تان را هم مسدود کرده باشید، با این حال خود مخابرات به بهانه معرفی بسته‌های اینترنتی و یا مکالمه‌ای پیامک‌هایی را به شما ارسال و آن را در صورت هزینه‌های بدهی شما، محاسبه می‌کند و باز هم به همین بهانه از شما هزینه‌هایی را دریافت می‌کند. در صورتی که از شما اجازه‌ای برای ارسال این تبلیغات اخذ نکرده و حتی شما درخواست مسدود‌شدن ارسال آنها را از قبل کرده بودید، لذا اینها مصادیق ضعف در نوع اجرای قانون و تصدی‌گری مراجع اتخاذ تصمیم است.