با توجه به آثار نامطلوب مطالبات غيرجاري بر صورت‌هاي مالي و عملکرد بانک‌ها، بانک ملي يکي از مهمترين اقدامات خود را پيگيري وصول و کاهش مطالبات غيرجاري قرار داده است. در دوران پساتحريم و به منظور برقراري ارتباطات و تعاملات بانک‌هاي داخلي با بانک‌هاي بين المللي، استاندارد بودن نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات پرداختي از اهميت فراواني برخوردار است و بانک‌هاي بين المللي اهميت ويژه اي براي اين نسبت قائل هستند. براساس استانداردهاي جهاني نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات پرداختي بايد بين 3 تا 5 درصد باشد که با روند فعلي، بانک ملي ايران به اين نسبت نزديک شده و تلاش براي کاهش بيشتر آن در اولويت اهداف و برنامه‌هاي عملياتي هيات مديره بانک قرار دارد. در پايان سال 1395، نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات پرداختي(NPL) اين بانک به 8ر7 درصد رسيد که کاهش قابل ملاحظه اي محسوب مي‌شود. اين در حالي است که ميانگين اين نسبت براي بانک‌هاي بزرگ که سهم اصلي در بازار دارند، 8ر8 درصد است. در همين راستا برنامه ريزي و هدف گذاري براي کاهش مطالبات غيرجاري از ابتداي سال براي هر يک از واحدها صورت گرفت و پيگيري دائمي‌و پايش روزانه هر گونه افزايش احتمالي و اعلام وضعيت انحراف هر واحد در مقاطع ماهانه به مسئولان مربوطه در دستور کار قرار گرفت. تهيه و تدوين دستورالعمل اجرايي نحوه‌امهال و تقسيط مطالبات غيرجاري در قالب بسته ضوابط سياستي بخش پيگيري و وصول مطالبات به منظور تسهيل شرايط بازپرداخت براي مديونين مطابق با ضوابط و مقررات جاري از ديگر اقدامات بانک ملي ايران در اين خصوص است. از سوي ديگر بازنگري در بسته ضوابط سياستي بخش پيگيري و وصول مطالبات و اعمال تغييرات مقتضي با هدف تسريع و تسهيل تعيين تکليف و وصول مطالبات غيرجاري اقدامات ديگري در اين بخش بوده است. در اين بانک برنامه ريزي هدفمندي براي حداکثرسازي ظرفيت و پتانسيل موجود و دستيابي به اهداف کاهشي مطالبات غيرجاري به کار رفت، به گونه اي که با اجرا و کنترل مستمر برنامه‌ها و اهداف مورد انتظار، نتايج خوبي حاصل شده است.

کاهش 46 هزار ميليارد ريالي مطالبات غيرجاري از سال 1392 تا 1395، دستاورد مهمي‌براي بانک ملي ايران محسوب مي‌شود و موجب برگشت بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال از ذخاير مطالبات مشکوک الوصول و بهبود  صورت­هاي مالي بانک شده است.