درصورت موافقت دستگاه قضا «سپنتا» به شورا باز می‌گردد

رئيس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت که نامه‌ای به رئيس قوه قضاییه برای استمهال رای دیوان عدالت اداری در موضوع سپنتا نیکنام نوشته شده است که در صورت موافقت، ایشان می‌تواند تا زمان اصلاح قانون انتخابات در جلسات شورای شهر یزد شرکت کنند.
محمدجواد کولیوند اظهار داشت: نامه‌ای به رئيس قوه قضاییه درباره استمهال رای دیوان عدالت اداری در موضوع سپنتا نیکنام نوشته‌ شده که منتظر دستور آیت‌اله آملی لاریجانی هستم. در صورت موافقت ایشان با استمهال رای دیوان عدالت اداری، آقای سپنتا نیکنام می‌تواند تا زمان اصلاح قانون شوراها در جلسات شورای شهر یزد شرکت کند. طبیعتا از آن زمان دیگر ملاک قانون خواهد بود.وی در عین حال گفت: اگر رئيس قوه قضاییه با استمهال رای دیوان عدالت اداری موافقت نکند طبیعتا باید تا زمان اصلاح قانون انتخابات صبر کرد. در حال حاضر اصلاح قانون انتخابات در کارگروه کمیسیون شوراها در حال بررسی است که پیش‌بینی می‌شود ظرف یکی دو ماه آینده به صحن علنی جهت تصویب و بررسی نهایی ارجاع شود.رئيس کمیسیون شوراها همچنین گفت: در صورت تصویب این قانون، هموطنان ما از ادیان دیگر مثلا در شهرهایی با بیش از سه هزار نفر جمعیت می‌توانند عضو شورای شهر شوند، موضوعی که به دلیل تفسیر شورای نگهبان در حال حاضر باطل شده است.
کولیوند در سخنی دیگر در همین ارتباط، گفت: تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها التزام عملی به اسلام را یکی از شرایط ثبت نام در انتخابات شورای شهر عنوان کرده است، در این قانون سوگند به کتاب آسمانی ادیان دیگر توسط اقلیت‌ها نیز آورده شده است. وی خاطرنشان کرد: اخیرا تفسیری از امام خمینی (ره) توسط شورای نگهبان اعلام شد که طبق آن و بر مبنای قرآن غیر مسلم نمی‌تواند بر مسلم حاکمیت کند. وی افزود: ما باید این مساله را شرعی و منطقی حل کنیم و مسیری را برویم که شرع را پاسخ دهیم، می‌توان گفت قاعده نفی سبیل در رابطه با حاکمیت و زمانی است که اقلیتی بخواهد رئیس و یا مدیرکل شود نه در شورا که نهادی مشورتی و در این موضوع خاص یک نفر در ۱۱ نفر است. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است هر زمان به قانونی که خلاف شرع است برسد می‌تواند آن را ابطال کند، این موضوع نیز پس از شکایت یک عضو علی‌البدل به دیوان عدالت اداری و موافقت دیوان با شکایت و توقف حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر مطرح شد و بازتاب یافت. نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا از مذاکره با دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: جمع‌بندی مذاکرات به این رسید که قانون باید در این مورد اصلاح شود یا اینکه تبصره مورد نظر حذف شود. کولیوند تصریح کرد: راه دوم این است که در شهرهای دارای اقلیت‌های مذهبی براساس یک حد نصاب معین یک کرسی در شورای شهر به این اقلیت‌ها اختصاص یابد. وی ادامه داد: راه سوم هم این است که این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی اعلام کرد: در هر حال طبق مکاتبه‌ای که با رئیس قوه قضاییه صورت گرفت قرار شد در خصوص رای دیوان استمهال شود و تا اصلاح قانون یا هر تصمیم‌گیری سپنتا نیکنام در جلسات شورای شهر یزد حاضر شود.