به داد بانک‌ها برسید

افزایش سه برابری منابع کلی بانک‌ها نسبت به سال گذشته با توجه به موقعیت فعلی اقتصاد آشفته کشور طبیعی نیست و همین موضوع نشان‌دهنده حساب‌سازی توسط بانک‌هاست. امکان افزایش منابع بانک‌ها منطقی نیست اما اینکه این منابع چگونه افزایش پیدا کرده، سوالی جدی است که باید در پی پاسخ به آن بود. این افزایش منابع صرفا اسمی و حقیقت این است که دقیقا روی کاغذ و نه به شکل واقعی انجام می‌شود. شرح این‌گونه افزایش اعتبار در راستای عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی است که ورشکسته شده‌اند یا حتی افراد حقیقی که تسهیلاتی دریافت کرده و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمی‌کنند. عدم بازپرداخت تسهیلات، افزایش میزان جریمه را رقم می‌زند و در همین راستا منابع غیرواقعی و دست‌نیافتنی بانک‌ها هر سال با توجه به میزان جریمه نقدی‌شان 24 تا 30 درصد افزایش پیدا می‌کند.
حال آنکه بانک‌ها خود به این موضوع واقف هستند که هیچ یک از این منابع به طور واقعی قابل بازگشت نیست و فقط اعداد روی کاغذ افزایش پیدا می‌کند و نه هیچ اعتبار واقعی دیگری. باور افزایش اعتبار واقعی بانک‌ها از آنجا غیرواقعی می‌نماید که در شرایط کنونی، کمتر بانکی به سادگی قادر به پرداخت تسهیلات است. همچنین نوع ارائه تسهیلات، بازپرداخت بدهی بانک‌های خصوصی و بدهی‌های بانکی خود بیانگر کمبود جدی منابع بانکی است.
اما زمزمه‌هایی مبنی بر نقش ناجی بودن بانک‌ها در اقتصاد کشور وجود دارد که به هیچ عنوان منطقی نیست. بانک نیز مانند دیگر ارکان اقتصاد فقط یکی از ابزارهای اقتصادی است. اما در شرایطی که همه ارکان اقتصاد دچار مشکل است به طور طبیعی بانک‌ها نیز از این مشکلات بری نخواهند بود.
روابط بانکی مستلزم شفافیت است اما در اقتصاد غیرشفاف این مهم محقق نخواهد شد و علاوه بر محقق نشدن شفافیت، ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور خواهد زد. برخی معتقدند مشکل اصلی، مشکل اساسی بانکداری بنگاه‌داری است. با صحه گذاشتن بر این موضوع اما باید تاکید کرد عدم کفایت سرمایه و بهای پول و همچنین موارد مکرر مشابه این موضوع و از همه مهم‌تر اقتصاد غیر‌شفاف ضربه‌ای مهلک و اساسی بر اقتصاد وارد می‌کند.


اگرچه بنگاه‌داری بانک‌ها خود امری آسیب‌زننده است و بانک باید به امور مربوط به بانکداری رسیدگی کند اما بخش عمده‌ای از این بنگاه‌داری کاملا تحمیلی است. از همین رو است که بانک‌ها بی‌آنکه برنامه‌ریزی داشته و خودخواسته باشند، وارد یک پروسه بنگاه‌داری غیرمنطقی می‌شوند. حجم بالایی از املاکی که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌ها قادر به بهره‌وری از آن نیستند، حاصل ضمانت تسهیلاتی است که بازپرداخت آن دچار مشکل شده است.
این موضوع اما به معنی خط بطلان کشیدن بر ورود بی‌برنامه بانک‌ها به پروژه‌های مال‌سازی و پاساژ‌سازی نیست. رویه بنگاه‌داری بانک‌ها بیانگر بخش معیوب سیستم بانکداری است. این شرایط به طور کلی بیانگر آن است که اقتصاد به شکل وسیعی دچار بی‌برنامگی و بیماری است. این بیماری نیز حاصل اقتصاد رانتی در رده‌های مختلف اقتصاد است.
مواجه شدن با مشکلات اقتصادی بی‌شباهت به مواجه شدن با تب در بدن انسان نیست، تب اشارتی از وجود نوعی بیماری یا عفونت در بدن انسان است و برای بهبود آن باید بیماری را علاج کرد. بانکداری در سیستم اقتصادی کنونی نیز همین‌گونه است. اقتصاد ایران نه بانک‌محور است و نه بورس‌محور. همین مسایل موجب خواهد شد در نهایت هیچ مسیر مشخصی در سیستم بانکی نداشته باشیم.
* عضو اتاق بازرگانی ایران و چین