روزنامه جهان صنعت
1396/08/17
در نشست رییس سازمان بازرسی با فعالان بخش خصوصی تاکید شد؛
«جهان‌صنعت»- اگرچه از رانت و فساد به‌عنوان یکی از عوامل مهم در عقب‌ماندگی و نابسامانی اقتصاد ایران یاد میشود اما مجازات عمل نکردن به قانون در کشور چنان پیش پا افتاده است که هر کسی به خود اجازه می‌دهد در جهت تشدید رانت و فساد گام بردارد. البته فساد در همه جای دنیا وجود دارد اما شاید بتوان گفت به علت عملکرد به موقع و مناسب دستگاه‌های نظارتی و همچنین اقتصاد آزاد، شفاف و رقابتی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد، با بسیاری از این اقدامات، به سرعت برخورد میشود یا مجازات‌های سنگینی برای متخلفان اعمال میشود که کمتر کسی جرات ورود به این عرصه را داشته باشد. این در حالی است که برخلاف سایر کشورها، فساد و رانت در اقتصاد ایران همچون موریانه‌ای در حال از بین بردن منابع کشور است و تار و پود اقتصاد و تجارت ایران را تحت‌الشعاع قرار داده. با این حال به قول مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در کشور ما کسی از وجود رانت ناراحت نیست بلکه همه بر سر تقسیم رانت با یکدیگر کشمکش دارند در حالی که زمانی اقتصاد ایران از این حال مریض خارج میشود که همه با هم و یکصدا به دنبال برچیده شدن رانت و فساد در اقتصاد ایران باشند.بر همین اساس و با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یکی از سازمان‌های تاثیرگذار در فضای اقتصاد، وظیفه اصلاح امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد، اتاق بازرگانی ایران در نشستی میزبان ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور بود تا در مورد شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور به این سازمان هشدار دهد. در همین راستا رییس اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به شیوع فراگیر فساد و رانت تاکید کرد: فساد اداری رشد سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور را می‌تواند از یک تا هشت درصد کاهش دهد و در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد، رانت‌خواری نسبت به تولید سود‌آور میشود.
کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف کمر اقتصاد را شکسته است
همچنین در این نشست غلامحسین شافعی در مراسم صبحانه کاری رییس سازمان بازرسی کل کشور با فعالان اقتصادی پیشنهاد کرد: کمیته مشترکی میان سازمان بازرسی کل کشور و اتاق ایران برای سالم‌سازی اقتصاد تشکیل شود. ناصر سراج نیز با استقبال از پیشنهاد رییس اتاق در مورد تشکیل کمیته مشترک همکاری گفت: ما هم موافق تشکیل این کمیته هستیم و می‌خواهیم برای همکاری و پیشبرد امور مشترک بین اتاق و سازمان بازرسی این کمیته تشکیل شود. رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری، کمر اقتصاد را شکسته است گفت: سازمان بازرسی هرگونه اقدامی را برای حذف این کارت‌ها انجام می‌دهد. ناصر سراج در صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اختیارات و وظایف سازمان بازرسی اظهار داشت: سازمان بازرسی بر تمام امور قوه مجریه، قوه قضاییه منهای کار قضایی و قوه مقننه منهای کار تخصصی نمایندگی نظارت دارد. رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بازرسی‌های سازمان در سه بخش بازرسی مستمر، بازرسی موردی و بازرسی فوق‌العاده انجام میشود، تصریح کرد: در بازرسی مستمر بازرسان سوءجریان‌ها را بررسی و در پایان هر سال جمع‌بندی می‌کنند. سراج ادامه داد: بازرسی فوق‌العاده به دستور مقام معظم رهبری، رییس قوه قضاییه و رییس سازمان و همچنین به درخواست رییس‌جمهور انجام میشود. وی با بیان اینکه بازرسی موردی بنا بر گزارش‌های مردمی انجام میشود، افزود: بیش از 48 هزار تماس مردمی در سال گذشته داشتیم که طبق قانون ارتقای سلامت نظام اداری موظفیم ظرف یک ماه نتیجه بررسی را اعلام کنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان سه وظیفه پیشگیری، ضد فسادی و آمبودزمان (مراجع رسیدگی به شکایات و مبارزه با فساد) را پیگیری می‌کند و سعی ما بر این است که پیشگیری را بر مچ‌گیری مقدم کنیم اما اگر اقدامات به نتیجه نرسد برخورد جدی با متخلفان انجام می‌دهیم.
رتبه کشور از نظر فساد در شان نظام نیست
سراج با بیان اینکه رتبه کشور از نظر فساد در جهان مناسب و در شان نظام نیست، افزود: در حوزه آمبودزمان هم با کشورهای مختلف تبادل تجربیات داشته‌ایم و به ویژه در زمینه بازرگانی تفاهمنامه‌هایی با کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی امضا کردیم.
وی با تاکید بر نقش اعتماد مردم به آینده در کاهش فساد بیان کرد: جنگ تحمیلی، خرابکاری‌های بعد آن و تحریم‌های 40 ساله که در سال‌های اخیر افزایش نیز داشته، مشکلاتی را در کشور به وجود آورده اما همه باید دست به دست هم دهیم تا فساد را ریشه‌کن کنیم. سراج تاکید کرد: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز باید با سازمان بازرسی همکاری لازم را داشته باشند تا بتوان فساد را به حداقل رساند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری، کمر اقتصاد را شکسته است، گفت: باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را کشف کنیم و سازمان بازرسی در زمینه اصلاح قوانین هر گونه همکاری را انجام می‌دهد تا بتوانیم این کارت‌ها را از اقتصاد حذف کنیم.
صادرات فرش نابود شد
سراج با بیان اینکه قاچاق کالا از معضلات جدی کشور است که تولیدکننده را نابود می‌کند، گفت: اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود، مبارزه با قاچاق بسیار راحت‌تر انجام میشود. وی با اشاره به یک پرونده قاچاق فرش اظهارداشت: ده‌ها هزار صفحه پرونده در این زمینه تشکیل شد و چند صد نفر افراد بی‌گناه به دلیل کارت‌های بازرگانی صوری درگیر این پرونده بودند که صادرات فرش کشور را نیز نابود کرد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه با شفافیت، بسیاری از مشکلات حل میشود، اظهارداشت: امیدواریم دولت الکترونیک به‌طور کامل اجرایی شود تا با اجرای آن نظارت به شکل بهتری انجام شود.
18 درصد خصوصی‌سازی واقعی
سراج در ادامه با بیان اینکه خصوصی‌سازی آن‌طور که باید، در کشور اجرا نشد، تصریح کرد: طبق آمار فقط 18 درصد خصوصی‌سازی واقعی انجام شده که در بسیاری از همین موارد نیز بنگاه‌ها به افراد غیرمتخصص واگذار شدند که باعث از بین رفتن آنها شد.
وی خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی ضربه بزرگی به کشور زد که در آینده متوجه آن خواهیم شد و خسارات آن تا سال‌ها قابل جبران نیست. رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلف بانک‌های دولتی و خصوصی در پرداخت سود گفت: بانک‌هایی که خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سودهای غیرمتعارف پرداخت می‌کنند، بانک مرکزی تخلف را پیگیری می‌کند و سازمان بازرسی نیز مطابق قانون با آنها برخورد خواهد کرد.
فعالان اقتصادی گرفتار فضای نامناسب کسب و کار
همچنین رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: یکی از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه هستند، فساد و رانت است و شیوع فراگیر فساد و رانت در کشور این موضوع را متوجه همه مسوولان کرده که مبارزه با فساد و رانت باید در اولویت کار سازمان‌های مربوطه باشد. غلامحسین شافعی افزود: فساد پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را منحرف کند.
وی با بیان اینکه براساس اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را دارد، افزود: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه می‌گذرد، در شرایط مطلوب نیست درحالی‌که اگر رابطه بین سازمان بازرسی و فعالان بخش خصوصی نزدیک‌تر باشد کارها می‌تواند بسیار پرنتیجه باشد. خارج از مسایل مالی آنچه امروز فعالان اقتصادی را گرفتار کرده، فضای نامناسب کسب و کار در کشور است که براساس گزارش بانک جهانی امسال چند پله هم ایران سقوط داشته است.
شافعی اظهار داشت: افزایش فعالیت‌های زیرزمینی موجب بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری بلندمدت، انحراف استعدادها، صدمه جدی به اعتماد عمومی و شدیدا روحیه فعالان اقتصادی درستکار را تضعیف می‌کند و لطمه جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران می‌زند.
وی با اشاره به وضعیت فضای کسب‌وکار کشور گفت: به دلیل درهم‌پیچیدگی قوانین و مقررات هرگونه حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته و مدیران پرتلاش در بنگاه‌های خود حدود 80 درصد دقت آنها صرف حل مشکلات به دلیل این درهم‌پیچیدگی‌ها میشود.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: مشکلات دست و پاگیری که در قوانین و مقررات وجود دارد، نه تنها باعث بروز مشکلاتی برای یک فعال اقتصادی در آغاز کار و شکل‌گیری کارش میشود، بلکه آن فعال اقتصادی اگر بخواهد بنگاه خود را هم تعطیل کند، باز هم با این مشکلات دست به گریبان است.
مدیریت یکطرفه
شافعی با تاکید بر اینکه ما با یک مدیریت یکطرفه مواجه هستیم، اظهار داشت: اگر مردم و فعالان اقتصادی نسبت به تعهدات خودشان عمل نکنند، با آنها برخوردهای قاطع میشود، ولی اگر تصمیم‌گیران، کارهایی را که باید انجام دهند را انجام ندهند برخوردی با آنها نمی‌شود و پاسخگو هم نیستند و این مدیریت یکطرفه، مدیریت عادلانه نیست. رییس اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد، گفت: ما مصادیق فراوانی داریم که قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شود و در مقابل، قوانینی وجود دارد که برای شرایط خاص وضع شده و هم‌اکنون آن شرایط رفع شده ولی هنوز قانون سرجایش باقی مانده است.
شافعی اظهار داشت: موضوع مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اعتماد به بخش خصوصی در حال لطمه خوردن است و این امر می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.
وی گفت: هیچ کس حاضر نیست مسوولیت تصمیمات گذشته را برعهده گیرد و حتی مسوولیت تصمیمات فعلی را هم برعهده نمی‌گیرند، درحالی‌که براساس اعتمادی که بخش خصوصی به تصمیم‌گیران داشته‌اند، وارد ماجرایی شده‌اند و بعد بی‌پناه رها شده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در مساله خصوصی‌سازی در هیات واگذاری، وقتی که قرار است بنگاهی به بخش خصوصی واگذار شود، آنقدر در مورد این مساله کنکاش میشود و عده‌ای می‌آیند و می‌گویند مبادا رانتی در اینجا وجود داشته باشد که مساله از حد می‌گذرد تا جایی که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی از بین می‌رود.
وی همچنین اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه در مهرماه سال‌جاری تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد که مفاد آن بسیار امیدوارکننده است که ما در این ارتباط تقاضا داریم که اتاق‌های بازرگانی و تعاون به‌عنوان عضو ثابت هم در بررسی و کارشناسی مسایل حضور یابند و هم در مناسبت‌های تصمیم‌گیری در این ستاد حضور داشته باشند. رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد کارت‌های بازرگانی گفت: اقداماتی برای این کارت‌ها و ساماندهی آن توسط اتاق ایران آغاز و در حال انجام است و می‌خواهیم به این موضوع فیصله دهیم، زیرا این موضوع محیط کار را برای تجار ما هم مشکل کرده است.
وی گفت: سالم‌سازی اقتصاد از اولویت‌های کار اتاق بازرگانی ایران است و می‌توان کمیته دائم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور ایجاد کرد و در استان‌ها نیز اتاق‌های بازرگانی با سازمان‌های استانی بازرسی کار مشترک انجام دهند و کار هماهنگی را پیش ببریم.
عوارض غیرقانونی
همچنین در ادامه برخی از اعضای اتاق بازرگانی نیز در حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور به بیان برخی از دغدغه‌ها و مشکلات حوزه خود همچون عدم اجرای قوانین، رفتارهای قبیله‌ای برخی مسوولان استانی، عدم شفافیت اقتصادی و دریافت ۱۰۱میلیارد تومان عوارض قانونی از واردکنندگان پرداختند. بر این اساس رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در سال ۹۴ مبلغ ۱۰۱ میلیارد تومان عوارض به ازای واردات روغن از واردکنندگان اخذ شد، گفت: مصوبه‌ای که ستاد تنظیم بازار در این مورد صادر کرده بود، تاییدیه شورای عالی اقتصاد را نداشت. کاوه زرگران گفت: در اسفندماه سال 93، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را در راستای حمایت از تولید دانه‌های روغنی مبنی بر اینکه از هر پنج کیلوگرم روغن وارداتی 70 تومان عوارض دریافت شود، صادر کرد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: همچنین قید شد که باید این مصوبه به تایید شورای عالی اقتصاد برسد اما قبل از اینکه مصوبه مذکور به تایید شورای عالی اقتصاد برسد، اجرایی شد و بابت هر پنج کیلو واردات روغن از شرکت‌های واردکننده 70 تومان عوارض دریافت شد. زرگران اظهار داشت: البته در نیمه اول سال به ازای هر پنج کیلوگرم واردات روغن 70 تومان و در نیمه دوم سال 94 به ازای هر پنج کیلو واردات روغن 150 تومان بدون هرگونه مجوز خاصی از واردکنندگان عوارض دریافت شد. وی اظهار داشت: شرکت‌هایی که این مبالغ را پرداخت کردند وقتی به سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه می‌کردند لیست هزینه‌های آنها از نظر این سازمان قابل قبول نبود و رد می‌شد به این دلیل که محل قانونی برای دریافت این پول وجود نداشت.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: بنابراین برای حل موضوع برخی از شرکت‌های واردکننده روغن به سازمان بازرسی کشور مراجعه کردند و این سازمان وارد عمل شد و تا اسفند 94 رویه را اصلاح کرد ولی در نهایت مبلغ 101 میلیارد تومان از شرکت‌های صنایع غذایی واردکننده روغن پول دریافت شد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع شاخ و برگ‌های بسیاری دارد که در اینجا قابل ذکر نیست، گفت: خواسته ما از سازمان بازرسی کل کشور این است که اگر دریافت‌های مذکور از واردکنندگان روغن قانونی بوده به هر حال مستندات آن را ارائه دهند تا مشکل شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی حل شود و اگر قانونی نبوده درخواست حسابرسی قانونی داریم.
درخواست شفافیت و نظارت بیشتر
در ادامه این نشست فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران گفت: درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی نظارت بیشتر بر سازمان‌ها و نهادهای دولتی است تا با توجه به راهکارهای ارائه شده در چارچوب سازمان تجارت جهانی در خصوص شفافیت و فرآیندهای مزایده‌ها و مناقصه‌های دولتی عمل شود.
وی افزود: همچنین درخواست ما نظارت بیشتر بر نهادها و سازمان‌های دولتی برای عدم ورود به فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از رانت و یارانه‌های دولتی است که منتج به ناامیدی بخش خصوصی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری میشود.
افزایش فساد با وجود سختگیری
در ادامه این نشست مجید موافق‌قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه بعضا بوروکراسی اداری باعث رانت و فساد میشود، گفت: به‌طور مشخص در سازمان دامپزشکی کشور و در سازمان ملی استاندارد موارد متعددی پیش می‌آید که بنگاه‌های اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان برای اخذ یک برگه در جهت صادرات و واردات کالا ماه‌ها باید وقت بگذارند که این امر باعث ریسک بالا در سرمایه‌گذاری میشود.
وی گفت: به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهم بررسی کند که چرا علیرغم وجود این همه سختگیری فساد بیشتر شده است.
موافق‌قدیری اظهار داشت: بعضا برخی از سازمان‌های وابسته به دولت مانند ستاد تنظیم بازار به همت برخی از شرکت‌های دولتی مثل شرکت پشتیبانی امور دام، تحت عنوان تنظیم بازار، قیمت شیر یا مرغ را برای خرید از دامدار و مرغدار تعیین می‌کنند سپس شرکت پشتیبانی امور دام همان مرغی را که خریداری کرده به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار به بهانه تمام شدن تاریخ مصرف با اخذ مصوبه دیگر از ستاد تنظیم بازار با 25 درصد زیر قیمت در بازار توزیع می‌کند.
رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران بیان کرد: براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی در سال 93، 1500 میلیارد تومان و در سال 94، 2 هزار میلیارد تومان و در سال 95 بیش از دو هزار میلیارد تومان به صنعت طیور کشور بر اثر چنین اقداماتی زیان وارد شده است. موافق‌قدیری با بیان اینکه 99 درصد صنعت طیور در دست بخش خصوصی است و این صدمات و لطمات اقتصادی را چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: ما فعالان خصوصی این بخش انتظار داریم شرکت‌های دولتی اجازه دهند تا شرکت‌های خصوصی خودشان بازار را تنظیم کنند.
وی با اشاره به اینکه 18 هزار مرغداری در سراسر کشور وجود دارد، اظهار داشت: با وجود این تعداد مرغداری در کشور رقابت کامل است و نمی‌توان بیم به وجود آمدن دامپینگ را داشت زیرا زمانی دامپینگ در یک فعالیت اقتصادی رخ می‌دهد که تعداد شرکت‌های فعال در آن زمینه بسیار کم باشد.
بی‌کسی فعالان اقتصادی
همچنین ناصر ریاحی، عضو کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: رکود اکنون بر اقتصاد حاکم است ولی بخش خصوصی تلاش می‌کند این رکود را به رونق تبدیل کند، این در حالی است که مشکلات کوچکی وجود دارد که به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در رابطه با حل آنها یاری‌رسان باشد.
وی افزود: ارتباط مستمر میان سازمان بازرسی کل کشور باید با فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، البته کمیته مشترکی نیز در اتاق بازرگانی با قوه قضاییه وجود دارد و دو جلسه مقدماتی نیز برگزار شده است اما با دستورالعمل جدید حمایت از اقتصاد مقاومتی، آن کمیته موضوعیت ندارد. اگر بتوانیم کمیته مشترکی با سازمان داشته باشیم، بسیار راهگشاست. ریاحی گفت: فعال اقتصادی بخش خصوصی بی‌کس و تنهاست و قدرت در دست برخی اشخاص خاص است.
رفتار قبیله‌ای
رییس اتاق بازرگانی یاسوج نیز با اشاره به رفتار قبیله‌ای در برخی از استان‌ها گفت: این رفتار، روحیه درستکاران را خراب کرده و شاهد بی‌علاقگی فعالان اقتصادی برای کار اقتصادی هستیم. این در حالی است که انجام کارها به این شیوه سخت است بنابراین اگر بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به صورت قبیله‌ای عمل کنند، کار پیش نمی‌رود.
وی افزود: رفتارهای سازمان بازرسی کل کشور نباید متاثر از نظام قبیله‌ای باشد. این در حالی است که گاهی این رفتارها برای اقتصاد و فعالان اقتصادی مشکل‌ساز میشود.
همچنین علی شمس‌اردکانی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم اجرای برخی قوانین در کشور گفت: برخی از افراد عمدا اجازه ندادند برخی قوانین اجرایی شود.
فرشید شکرخدایی، عضو کمیسیون رقابت اتاق ایران نیز گفت: ماده ۳،۶ و ۲۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ منجر به این شده که بیانیه‌ای در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران صادر شود به این معنا که همه خیریه‌ها و ساختمان‌های وقفی یا به عبارت دیگر ۱۲ تا ۱۹ هزار شرکتی که در این دسته‌ها قرار گیرند، باید اطلاعات اقتصادی خود را در کدال منتشر کنند. البته قانونگذار این اجازه را داده که اگر شرکت‌ها تبعیت نکردند، سازمان بورس اسامی آنها را به ثبت شرکت‌ها بدهد تا نه‌تنها تغییرات روزنامه آنها ثبت نشود بلکه بانک مرکزی حساب‌ها را مسدود کند.
وی افزود: شش ماه ظرفیت زمانی، برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد اما شرکت‌ها تمکین نکردند و تنها ۱۵۰ شرکت اطلاعات خود را در کدال منتشر کرده‌اند. پس انتظار می‌رود که این بحث پیگیری شود تا بتوانیم حجم کسب و کار در بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی را برآورد کنیم. درخواست ما این است که سازمان بازرسی نیز کمک کند تا شاهد شناسایی بخش غیرشفاف اقتصاد باشیم.
سایر اخبار این روزنامه
همکاری بانکی اروپا با ایران مطلوب نبوده است
انتقاد فائزه هاشمی از عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها؛
برخورد قضایی داخلی بر سرمایه گذاری ایرانیان خارج کشور تاثیر ندارد
آمادگی نظامی برای مقابله با پیونگ‌یانگ
ادامه قفل نماد معاملاتی ۱۹ بانک
از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان گذشت
آسیب‌شناسی دلایل خودکشی دختران دانش‌آموز اصفهانی؛
گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از وضعیت بازار در 7 ماهه امسال؛
نمره 20 کلاس!
رونق تولید با کدام منابع؟
زیر سایه تحولات ژئوپلیتیکی؛
شوک قیمت دلار در بازار کامپیوتر زیر ذره‌بین «جهان‌صنعت»؛
آدرس غلط ندهید
در نشست رییس سازمان بازرسی با فعالان بخش خصوصی تاکید شد؛
به داد بانک‌ها برسید
تیشه به ریشه‌ها
آدرس غلط ندهید
مهندسی معکوس برای تحقق خصوصی‌سازی
ولیعهد سعودی بار دیگر ایران را به «تهاجم نظامی مستقیم» متهم کرد
قانون وضعیت اضطراری در قبال ایران تمدید شد
