آدرس غلط ندهید

... فعالیت واردکنندگان در مقابل توسعه تولید داخل قرار دارد و کالای وارداتی، مسبب اصلی کاهش توان تولیدی کشور است و اگر اقتصاد کشور به دنبال تقویت تولید ملی و توسعه صادرات است، تنها راه دستیابی به این هدف، بستن درهای واردات حتی به صورت چراغ‌خاموش و غیررسمی است.
این در حالی است که علاوه بر تجربه مکتوب جهانی که در اغلب پژوهش‌های مدون قابل ملاحظه و استناد است، تجربه دهه‌های گذشته اقتصاد کشورمان نیز نشان می‌دهد که در پیش گرفتن رویه‌های حاد حمایت از تولید به طور بلند‌مدت و بدون توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی، نه‌تنها ارزش‌افزوده خاصی برای اقتصاد کشور به همراه ندارد بلکه این آدرس غلطی که هم‌اکنون از سوی برخی نهادهای اجرایی ارائه می‌شود، پیامدهای منفی چند‌جانبه‌ای نیز به دنبال دارد که در نهایت در تعارض با هدف‌گذاری اولیه یعنی رشد و توسعه تولید منتهی می‌شود و لازم است در این خصوص فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی، آسیب‌شناسی دقیقی شده و این موضوع در دستور کار کمیته‌های کارشناسی قرار گیرد.
شاید به طور کلی بتوان دو نتیجه منفی که بر ارائه این آدرس اشتباهی مترتب است را این‌گونه برشمرد که اولا این موضوع موجب کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت حقوق و عوارض ناشی از واردات کالاها به کشور می‌شود که اتفاقا سهم زیادی در تامین بودجه و ایجاد درآمدهای دولت دارد و دوم اینکه با ایجاد محدودیت بر مسیر واردات رسمی و قانونی، به دلیل اینکه مصرف و تقاضای بازار همچون گذشته وجود دارد، کانال‌های قاچاق کالا به کشور جذاب‌تر و تقویت می‌شود که متضرر این موضوع به طور همزمان دولت، تولیدکننده و واردکننده شناسنامه‌دار خواهند بود و البته در این بین مصرف‌کنندگان نیز با خرید کالای قاچاق، متضرر نهایی استفاده از کالاهایی خواهند شد که هیچ تضمینی برای سلامت و ‌کیفیت آنها وجود ندارد و حتی واردکننده مسوولی برای پاسخگویی در برابر عواقب آن قابل شناسایی نیست و در واقع هزینه ناکارآمدی سیاست محدودیت‌های وارداتی از جیب مصرف‌کنندگان کالاها پرداخت می‌شود.
بدیهی است این راهکار اشتباه که به دلیل عدم تلاش موثر دولت‌ها در تقویت واقعی بنگاه‌های تولیدی رخ می‌دهد، موجب قربانی شدن کانال‌های شفاف واردات توسط واردکنندگان شناسنامه‌داری خواهد شد که به صورت شفاف، ‌رسمی و مسوولانه اقدام به واردات می‌کنند.


* رییس فدراسیون واردات
Fa.ehteshamzad@gmail.com