خصوصي سازي، تصمیم جدی نظام


معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش رييس سازمان خصوصي سازي درباره نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد شرکت‌هاي واگذار شده توسط آن سازمان به بخش خصوصي، اين گزارش را مفيد و مثبت ارزيابي کرد و با بيان اينکه خصوصي سازي يکي از سياست‌هاي قطعي نظام است، گفت: لازم است دراين زمينه آسيب شناسي انجام شود تا مشخص شود که موانع پيش روي خصوصي سازي و واگذاري چيست و آيا اين برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است يا نه؟
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با تاکيد بر اهميت بررسي و ارزيابي عملکرد شرکت‌هاي واگذار شده، خاطر نشان کرد: ارزيابي عملکرد اين شرکت‌ها و مقايسه روند اداره اين بنگاه‌ها پيش و پس از واگذاري نشان مي‌دهد که آيا واگذاري‌ها موفق بوده‌اند يا نه؟
وي از دبيرخانه شورا خواست جلسه اي با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و اتاق بازرگاني و ديگر بخش‌هاي مرتبط برگزار و با آسيب شناسي واگذاري‌هاي انجام شده، روند انجام کار خصوصي سازي را مورد ارزيابي قرار دهند.
جهانگيري با تاکيد بر اينکه خصوصي سازي بايد با سلامت کامل انجام شود، تصريح کرد: همه دستگاهها و ارکان نظام بايد براي تحقق سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اجراي مناسب خصوصي سازي همکاري و تمام تلاش خود را بکار گيرند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد براي بهبود عملکرد خصوصي سازي و روند واگذاري‌ها، اظهار داشت: از ابتداي دولت يازدهم تصميم گيري شد که هيچ واگذاري در قالب رد ديون انجام نشود.
رييس سازمان خصوصي سازي هم در اين جلسه با تاکيد بر اينکه در جريان اجراي برنامه خصوصي سازي و واگذاري‌ها، تمام مزايده‌ها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصي سازي از هر گونه نظارت استقبال مي‌کند و با اطمينان اعلام مي‌نمايد که در روند واگذاري‌ها حتي يک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است.در اين جلسه که وزير امور اقتصادي و دارايي،‌ دادستان کل کشور، رييس کل بانک مرکزي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس سازمان بازرسي کل کشور و رييس اتاق بازرگاني نيز حضور داشتند، رييس سازمان خصوصي سازي گزارشي از نتايج حاصل از ارزيابي عملکرد شرکت‌هاي واگذار شده توسط آن سازمان ارائه کرد و افزود: مقايسه نتايج کلي حاصل از اجراي مدل ارزيابي عملکرد براي 92 شرکت مورد بررسي براي دوره 3 سال قبل از واگذاري و همه سالهاي پس از واگذاري نشان مي‌دهد در معيارهاي بررسي شده، 51 درصد از شرکت‌ها رشد عملکرد داشته‌اند.