روزنامه جهان صنعت
1396/08/16
افزایش قیمت در بازار راکد خودروی داخلی؛
مجتبی عبدی - رفتار خودسرانه بازار موجب شده تا در هفتههای اخیر شاهد اختلاف چند میلیونی برخی خودروها در بازار نسبت به کارخانه باشیم. گرانی خودرو در بازاری که عمیقا درگیر رکود است، از پدیدههای کمنظیری است که فهم آن در قالب هنجارهای اقتصادی سخت، دشوار و غیرقابل هضم به نظر میرسد.بررسیها نشان میدهد که ۹۰ درصد خودروهای داخلی، با اختلاف حداقل قیمت یک تا هفت میلیون تومانی نرخ کارخانه و بازار روبهرو است.
چندی پیش رضا شیوا، رییس شورای رقابت درخصوص این افزایش قیمت گفت که از درب کارخانه تا بازار مصرف، افزایش 400 هزار تومانی طبیعی است اما افزایش هفت میلیون تومانی برخی خودروها در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی ما نیست و نظارتی هم بر آنها نیست.
این گرانی زمانی تاملبرانگیز میشود که اساس آن در رکود اقتصادی، میل به افزایش نرخها، توجیهی ندارد و بهصورت طبیعی در شرایط موجود، باید اقلام و اجناس و کالاهای سبک و سنگین با نرخهای معمول و معقول را عرضه و به فروش رساند.
به گفته احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان، برای آنکه جلوی افزایش قیمت را بگیریم باید افزایش تقاضا را متوقف کنیم.
از طرفی، برخی اخبار واصله موید دور زدن قوانین توسط برخی خودروسازان است و این موضوعی است که باید با جدیت دستگاههای ذیصلاح نظارتی، مرتفع شود، زیرا در صورت صحت این موضوع و اثبات عدم تمکین خودروسازان به قانون، بخش قابلتوجهی از مردم متضرر میشوند.
این تخطی از قانون به گونهای است که خودروسازان با استفاده از برخی نمایندگان اقدام به عرضه محدود خودرو با قیمتهای بالاتر میکنند و بخشی از اختلاف قیمت دوباره به خودروساز برمیگردد.
افزایش قیمت در رکود بازار!
درحالیکه بازار خودرو روزهای کمرونقی را سپری میکند اما قیمت خودروها در بازار همچنان رو به افزایش است. بر این اساس، افت آمار تولید خودرو در ماههای اخیر، بسته ماندن پیشفروش اینترنتی برخی محصولات، بدقولی خودروسازان در تحویل بهموقع خودروهای پیشفروش شده و عدم فروش نقدی خودروسازان در برخی مدلهای پرفروش بازار، باعث برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای این محصولات شده و تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها را در پی داشته است.
مقایسه قیمتهای نمایشگاهداران و آگهیهای روزنامه و سایتهای درج آگهی خرید و فروش خودرو اینترنتی نشان میدهد فاصله قیمت نمایندگی و بازار آزاد در برخی مدلهای پرطرفدار تا هفت میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. موضوعی که موجب شده است بسیاری از خریداران، خودرو را به امید کسب سود از خودروسازان داخلی خریداری و به قیمت بالاتری در بازار آزاد عرضه کنند. کارشناسان بازار معتقدند پشت پرده این اختلاف قیمت دلالانی هستند که با هماهنگی شرکتهای خودروساز فعالیت میکنند.
این در حالی است که خودروسازان داخلی موظف هستند محصولات خود را با قیمت مصوب شورای رقابت بفروشند اما اختلاف قیمت کارخانه و بازار، نرخهای مصوب شورای رقابت را بیاثر کرده است. اگرچه رییس شورای رقابت یکی از اهداف این شورا در تعیین قیمت خودروها را حمایت از مصرفکنندگان اعلام کرده است اما درحال حاضر تنها کسی که از قیمتهای مصوب منتفع نمیشود مصرفکننده نهایی است.
در چنین اوضاع و احوالی برخی کارشناسان معتقدند تنها راه از بین بردن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها، افزایش تولید این محصولات و ایجاد تعادل عرضه و تقاضاست. به گفته این کارشناسان باید فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین برود تا انگیزههای موجود برای دلالی و واسطهگری در این بازار حذف شود و تنها مصرفکنندگان واقعی برای خرید خودرو از خودروساز اقدام کنند.
برخی کارشناسان نیز بر این باورند که برای جلوگیری از افزایش قیمت و بازگشت قیمتها به وضع قبل ضروری است تا خریداران اقدام به خرید نکنند تا ایجاد کاهش تقاضا در بازار کنند.
با توجه به طرح موضوع هزینه بالای تمامشده برای تولید خودرو، انتظار فروش زیر قیمت خودروهای داخلی، بیهوده است همچنین که فروش خودرو بالاتر از نرخ معمول نیز منطقی و معقول به نظر نمیرسد.
رفتار خودسرانه بازار در افزایش قیمت خودرو
افزایش نرخ ارز در بازار یکی از دلایلی است که فعالان صنعت خودرو افزایش خودسرانه قیمت در بازار را به آن نسبت میدهند، هرچند خودروسازان نیز در این لجامگسیختگی بازار بیتقصیر نبودهاند، چراکه طی ماههای اخیر به کرات شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی خودروسازان بودهایم، خودروهایی که بیشتر در رنج قیمت خارج از حیطه نظارت شورای رقابت (خودروهایی با رنج قیمت 45 میلیون تومان) قرار دارند و خودروسازان به دلایل مختلف اقدام به افزایش قیمت آنها کردهاند.
در این خصوص ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به اینکه چهار عامل در رفتار بازار بیتاثیر نبوده است میگوید: در مجموع «افزایش قیمت ارز در بازار، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، کاهش عرضه برخی از محصولات در بازار و تشخیص بازار» از جمله عواملی هستند که در هفتههای اخیر افزایش قیمت خودرو در بازار را به همراه داشته است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو ارزبری برخی از خودروهایی که در کشور مونتاژ میشوند یا از داخلیسازی پایینی برخوردارند موجب شده تا این محصولات اختلاف قیمت بازار نسبت به کارخانه را تجربه کنند، چراکه بخش اعظمی از قطعات وارداتی با نرخ ارز آزاد تامین میشود و به بخش محدودی از قطعات ارز با نرخ دولتی تعلق میگیرد از سوی دیگر افزایش قیمت نرخ ارز در مواد اولیه داخلی نیز اثرگذار است، که این امر بر روند قیمت خودرو بیتاثیر نبوده و از آنجا که بازار نسبت به این تغییرات زودتر واکنش نشان میدهد به همین دلیل شاهد افزایش خودسرانه قیمت خودرو در بازار بودهایم.
ساسان قربانی درخصوص اینکه آیا در این افزایش قیمت، کاهش عرضه خودرو در بازار نیز اثرگذار بوده است به عصر خودرو میگوید در برخی مدلها با کاهش عرضه در بازار مواجه بودهایم که در این خصوص میتوان به خودروهایی اشاره کرد که این روزها خبر توقف تولید آنها با توجه به استانداردهای جدید (استانداردهای 85گانه) به گوش میرسد از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که تولید برخی از خودروها که اصولا مونتاژی هستند به دلیل تاخیر در تامین قطعه، خللی ایجاد شده باشد و این امر بر قیمت آنها در بازار اثر گذاشته باشد.
این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در ارتباط با روند افزایشی قیمت خودرو، تصریح کرد: در ابتدای تابستان امسال، شورای رقابت با هدف از بین بردن حاشیه بازار، دستورالعمل افزایش قیمت خودرو را صادر کرد، لذا با وجود صدور این دستورالعمل، برخی خودروسازان به دور زدن قوانین مبادرت میورزند.
وی با اشاره به عرضه و فروش برخی خودروهای خاص به باشگاه خبرنگاران میگوید: خودروسازان با استفاده از برخی نمایندگان اقدام به عرضه محدود خودرو با قیمتهای بالاتر میکنند و بخشی از اختلاف قیمت دوباره به خودروساز بازمیگردد، این امر بدانمعناست که گرانفروشی علنی، هیچ مانعی پیش رو ندارد.
جای خالی نهادهای نظارتی
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در ادامه میگوید: متاسفانه در ایران، متقاضیان و خریداران نهتنها منافع فروشندگان را تامین میکنند بلکه هزینههای خودروساز را هم متقبل میشوند.
موتمنی معتقد است، شورای رقابت و نهادهای نظارتی باید از این سودجویی آشکار خودروسازان در بازار جلوگیری کنند، زیرا روند آن، کلیت بازار خودرو را متضرر میکند.
حمایت دولت، خودروسازان را بد عادت کرد
از سوی دیگر جمشید پژویان، رییس پیشین شورای رقابت با اشاره به گرانی خودرو افزود:متاسفانه فعالیت خودروسازان شفاف به نظر نمیرسد و به دلیل رانتهای مختلف، شاهد بروز مشکلاتی در بازار هستیم.
رییس اسبق شورای رقابت یادآورشد:در مقاطعی از سنوات گذشته، کشور در شرایط تحریم و جنگ قرار داشت و از حیث مواد اولیه و تامین با مشکلاتی روبهرو بود، اما امروزه نباید شاهد چنین نارساییهایی درکشور باشیم.
پژویان گفت: خودروسازان، منابع خود را در بخشهای غیر از فعالیت رسمی مربوطه هزینه کردهاند و با عنایت به نرسیدن به بهرهبرداری لازم، ناچار به تامین منابع هستند تا بهواسطه آن بتوانند در تامین هزینههایشان موفق باشند.
ظرفیتی که در زمانی کوتاه پر میشود
توحید رضایی، یکی دیگر از فعالان بازار خودرو با اشاره به نقش تعیینکننده ضریب عرضه در قیمتها اظهار کرد: اگرچه با راهاندازی سامانه فروش اینترنتی در سالهای گذشته، برخی خوشبین به تسهیل فرآیند خرید بودند، اما در عمل شاهد حصول این امر نیستیم چراکه پس از گذشت دقایقی از آغاز ثبت نام برای عرضه و فروش خودرو به سرعت ظرفیت فروش، پر میشود.
رضایی گفت: در شرایطی که میزان تقاضا از ضریب عرضه در بازار فراتر رود، بستر برخی سودجوییها و سوءاستفادهها نیز هموار میشود و امید آن میرود تدبیری اتخاذ شود که متناسب با نیاز بازار، خودروسازان به عرضه محصولات خود مبادرت ورزند.
مردم مسوول هزینه بالای تمامشده خودرو نیستند
در طول سالهای گذشته، دلایل و عوامل بسیاری به عنوان عامل گرانی خودرو مطرح شده است. در مقطعی تحریمها و در زمانی دیگر دشواری و پیچیدگی تهیه مواد خام مورد نیاز تولید و ساخت خودرو به عنوان عوامل این گرانی مورد اشاره قرار گرفته است و در این میان، موضوع هزینه تمامشده بالای محصولات، فصل مشترک تمامی دلایل مطروحه در ارتباط با گرانی خودرو بوده است.
اغراق نیست اگر بعد از پوشاک، خوراک و مسکن، خودرو را نیز به عنوان نیاز اساسی بسیاری از عموم مردم مطرح کردیم. با چنین اوصافی و با عنایت به ضریب تقاضای بالایی که برای این محصول وجود دارد باید تدابیر لازم برای کاهش و کنترل قیمتها اندیشیده شود.
با توجه به این امر، امید آن میرود ساز و کارهایی تعریف شود که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد و در سایه آن بتوان نسبت به کنترل و مهار افزایش قیمت خودرو، به توفیقات لازم نائل شد.
کاهش تقاضا راه درمان افزایش قیمت خودرو
رضا شیوا رییس شورای رقابت افزود: در ایران سه نوع خودرو داریم وارداتی، مونتاژی و ساخت داخل و آنچه حاشیه بازار داخلی نخواهد داشت خودروهای خانواده پراید و پژو هستند و شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت آنها را ارائه نکرده است. رییس شورای رقابت ادامه داد: از جلوی در کارخانه تا بازار مصرف، افزایش 400 هزار تومانی طبیعی است اما افزایش هفت میلیون تومانی برخی خودروها در چارچوب مقررات و دستورالعمل تنظیمی ما نیست و نظارتی بر آنها نمیشود.
رضا شیوا گفت: در اکثر مواقع، افزایش تقاضا سبب افزایش قیمت میشود و این کاملا معمولی است. ما فقط در مورد خودروهای زیر 45 میلیون تومان اجازه ورود داریم.
وی در ادامه گفت: اگر خودرو برای ارائه داشته باشیم تقاضا افزایش نمییابد. در کشور ما هر وقت عرضه کم میشود تقاضا افزایش پیدا میکند.
شیوا افزود: در علم اقتصاد وقتی عرضه و تقاضا برابر نباشد نرخ منطقی هم به وجود نمیآید. در حال حاضر شرایط بهگونهای است که با کاهش واردات خودروهای خاص هرکس پولی دارد دلش میخواهد اقدام به خرید کند تا با رقم بالاتری بفروشد.
از سوی دیگر احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان گفت: برای آنکه جلوی افزایش قیمت را بگیریم باید افزایش تقاضا را متوقف کنیم. اگر کارخانهها ثبتنام فروش خودرو نداشته باشند و فقط بازار حاشیه اقدام به معامله کند افزایش تقاضا کاهش مییابد. نعمتبخش ادامه داد: وقتی حاشیه سود بانکی کم شود مردم پول خود را به سمت بازار خودرو یا دیگر بازارها میبرند و بلافاصله بعد از اعلام فروش در سایتها، اقدام به خرید خودرو میکنند. در ضمن در اقتصاد وقتی عرضه با تقاضا برابر نباشد نرخ منطقی هم بهوجود نمیآید.
بنابراین تا حل شدن مشکلات تولید و بالا رفتن آمار تولید خودروسازها به نظرمیرسد آنچه میتواند تا حدودی مصرفکنندگان را حمایت کند نظارت بر بازار و سروسامان دادن به این بازار تقریبا رها شده است.
abdi.mojtaba@ymail.com
سایر اخبار این روزنامه
مشاور وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛
سفر غیرمنتظره محمود عباس
رفتار انفعالی فراکسیون امید
افزایش قیمت در بازار راکد خودروی داخلی؛
سفر به تاریخ مطبوعات ایران در گفتوگو با هوشنگ امیدی؛
چالشهای حوزه انرژی در نمایشگاه صنعت برق بررسی شد؛
سپردهگذاران موسسات غیرمجاز را مظلوم جلوه ندهیم
معاون بهداشت وزارت بهداشت:
مالیات بر ارزشافزوده!
تذکر رفاقتی به کیهان!
خطر انزوای تجاری
بازار نابسامان کالاهای اساسی کشور به ماه هشتم رسید ؛
کوتاه آمدن آمریکا و کرهشمالی با وساطت چین
فهرست مالیاتگریزان معروف جهان در «اسناد پارادایز»؛
جنگ اقتصادی تهران- واشنگتن
مصائب سفیر اسبق ایران در آذربایجان در بیمارستانی خصوصی
آسیب تحریمهای جدید به صنعت کشور
آسیب تحریمهای جدید به صنعت کشور
آسیب تحریمهای جدید به صنعت کشور